الوعب
25-05-2010, 07:32 PM
الرؤية 25/05/2010
ينتظر أن تقر الحكومة القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة قانون عقاري هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة يلزم الملاك والمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع العقارية بإشتراط توثيق عقد البيع المبدئي في وزارة العدل (بيع الوحدات العقارية على الخارطة)، ووجود ضمان بنكي بقيمة المشروع العقاري.
ويقوم مجلس الشورى القطري حاليا بدراسة مشروع القانون تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.
وقال عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى لـ"الرؤية الإقتصادية" إن مشروع القانون ينص على ضرورة أن لا تكون العلاقة بين المشتري والبائع فقط حتى وإن كان البيع ما زال في المرحلة الأولى على الورق، وإنما أن يتم إنهاء التسجيل المبدئي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل حفاظا على حقوق المشتري.
وأشار المفتاح إلى أن مشروع القانون يشترط وجود ضمان بنكي بقيمة المشروع، بحيث أنه في حالة إخفاق الشركة العقارية المطورة في إستكمال مشروعها، فإن حقوق المشتري تكون مضمونة بدلا من ضياعها دون طائل.
وواجه السوق العقاري القطري في السابق حالات نصب وإحتيال عديدة كان أصحاب المشروعات العقارية يقومون خلالها بإبرام عقود أولية مع المشترين ويحصلون منهم على أسعار مقدما كدفعة أولى للوحدة السكنية، ثم تختفي شركاتهم بعد ذلك وتتوقف المشروعات التي يقومون ببنائها، لتضيع بالتالي حقوق المشترين.
ينتظر أن تقر الحكومة القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة قانون عقاري هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة يلزم الملاك والمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع العقارية بإشتراط توثيق عقد البيع المبدئي في وزارة العدل (بيع الوحدات العقارية على الخارطة)، ووجود ضمان بنكي بقيمة المشروع العقاري.
ويقوم مجلس الشورى القطري حاليا بدراسة مشروع القانون تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.
وقال عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى لـ"الرؤية الإقتصادية" إن مشروع القانون ينص على ضرورة أن لا تكون العلاقة بين المشتري والبائع فقط حتى وإن كان البيع ما زال في المرحلة الأولى على الورق، وإنما أن يتم إنهاء التسجيل المبدئي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل حفاظا على حقوق المشتري.
وأشار المفتاح إلى أن مشروع القانون يشترط وجود ضمان بنكي بقيمة المشروع، بحيث أنه في حالة إخفاق الشركة العقارية المطورة في إستكمال مشروعها، فإن حقوق المشتري تكون مضمونة بدلا من ضياعها دون طائل.
وواجه السوق العقاري القطري في السابق حالات نصب وإحتيال عديدة كان أصحاب المشروعات العقارية يقومون خلالها بإبرام عقود أولية مع المشترين ويحصلون منهم على أسعار مقدما كدفعة أولى للوحدة السكنية، ثم تختفي شركاتهم بعد ذلك وتتوقف المشروعات التي يقومون ببنائها، لتضيع بالتالي حقوق المشترين.