مغروور قطر
09-03-2006, 05:30 AM
الخرافي داعياً إلى تدارس أسباب «الانهيار» في البورصة: من حق صغار المستثمرين مطالبة الحكومة بحمايتهم
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وطلال العنزي: أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ان الوضع الاقتصادي في الكويت متين، خصوصا بعد الاكتشافات لمكامن الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار النفط، مشيرا الى أنه على يقين ان الاوضاع في سوق الأوراق المالية ستعود مرة اخرى وترتفع.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين امس انه يجب تدارس الاسباب التي ادت الى حالة انخفاض المؤشر في سوق الاوراق المالية، مؤكدا انه من حق صغار المستثمرين مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتدخل، إلا انه يميل الى ان يكون الاقتصاد حرا، مشيرا الى أنه يؤمن بالربح والخسارة.
وفي ما يلي اسئلة الصحافيين وردود الخرافي عليها:
كيف تعلق على الانهيار الذي حدث في بورصة الكويت، خصوصا ان البعض يرى ان هذا الانهيار يعتبر تاريخياً؟
- لا استطيع الاجابة عن هذا السؤال دون ان اطلع على التحليل العلمي لهذا النزول، وما الشركات التي حدث فيها نزول، وهل هو على كل الشركات أم على عدد محدود، واثر هذا العدد على التداول العام، وأتمنى ان تتاح الفرصة للجنة المالية والاقتصادية والبرلمانية ان تتدارس هذا الموضوع، وايضا ان تتاح للجهات المختصة معرفة المبررات والاسباب، إذا كان هناك نزول بصورة غير طبيعية فلابد من معرفة الاسباب التي ادت الى النزول، أما إذا كان النزول نتيجة لبعض الشركات التي كانت موجودة للمضاربة فهذا شيء طبيعي، ان تتم تسوية هذه الاوضاع عبر النزول وستعود وترتفع مرة اخرى ولكن ما استطيع ان أؤكده دون تردد ان ولله الحمد الاوضاع الاقتصادية في منتهى الجودة وكل ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الكويت جيد ولم يتأثر بأي سلبية التي يتحدث البعض عنها، وبالتالي فإن الوضع كدولة وكأوضاع اقتصادية وايرادات كلها مبشرة بالخير، والمزيد من الاستقرار والازدهار للاوضاع الاقتصادية في الكويت خصوصا الاكتشاف الاخير للغاز ومدى تأثيره الايجابي على ايراداتنا النفطية ونتمنى ان يكون هناك تقييم ودراسة للوضع، وان تتاح الفرصة للعاملين في هذا الحقل لأن يتفهموا وينتبهوا اذا كانت هناك أي سلبيات لئلا يقعوا في المطب نتيجة لأخبار وتشويشات غير صحيحة.
هناك رأيان، الاول يطالب بتدخل الحكومة من خلال الصناديق لإنقاذ الموقف، أو على الاقل زيادة الاستثمار في البورصة، وهناك رأي آخر يرى ان هذا قطاع مثل أي قطاع آخر يجب الا تتدخل الحكومة فيه، أين تقف من هذين الرأيين؟
- أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بالنظام الحر والاقتصاد الحر، وكذلك من الذين يؤمنون بالربح والخسارة وكذلك بالتقييم لهذه الاوضاع من منطلق واقعي وحقيقي، اذا كانت هناك أسباب تؤثر بطريقة غير طبيعية من باب اولى على الحكومة ان تدرسها، أما إذا لم تكن هناك أوضاع غير طبيعية فهو نزول سيتلوه إن شاء الله ارتفاع، فهذا هو الوضع الطبيعي، وأنا أملي ان تستقر الامور ونتدارس ما الأسباب التي ادت الى النزول، واين النزول واين كان الارتفاع، وحسب ما أرى ان هناك كميات يتم تداولها في سوق الاوراق المالية والمبالغ تصل ما بين 80 و90 مليونا يومياً، وان دل ذلك شيء فإنما يدل على ان السيولة موجودة لكن ايضا لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار مبررات النزول بعد توزيع الارباح، وبعد «تفسيخ السهم» كل هذه عوامل لابد ان نتفهمها.
البعض يعزو ذلك الى نقص في التشريعات، وخصوصا انه في الفترة الاخيرة تمت اعادة رسملة بعض الشركات وادخالها وسحب السيولة ومن ثم الخروج من السوق؟
- أنا لا اسمع هذه التحليلات إلا إذا كانت هناك حاجة للتدخل اما اذا كان السوق مرتفعا فلا نسمع احدا يطالب الحكومة أو المجلس بالتدخل، بالعكس يطالبوننا بعدم التدخل، والابتعاد وعدم تخريب السوق، أرجو ألا يكون لدينا تناقض في الحديث وحتى لا يكون لدينا تناقض ايضا في التصريحات.
صغار المستثمرين الذين تظاهروا أمام السوق أمس يطالبون الحكومة بحمايتهم وانهم يرون ان هناك تلاعبا؟
- من حقهم ان يطالبوا بهذه المطالب،وكذلك من حقهم ان يطلبوا من السلطتين التشريعية والتنفيذية إيجاد التشريعات التي تمنع اي تلاعب أو تداول، أي معلومات خاطئة أو تعطي انطباعات خاطئة أو تسبب في استفادة لأي جهة من هذه المعلومات، والتنبيه على الصحافة ألا تنشر أو تسرب اخبارا غير صحيحة لإتاحة مثل هذه الفرص، ولكن اعتقد الآن انه يجب ان يكون هناك وعي ولا نندفع في اتاحة الفرصة لمن يحاول ان يستغل مثل هذه الفرص.
بحكم خبرتك في المجال الاقتصادي هل تعتقد ان الانهيار الذي تمر به البورصة سيستمر؟
- انا غير متخوف بل على العكس متفائل الى أبعد الحدود ازاء أوضاعنا الاقتصادية وكذلك متفائل بنمو الاقتصاد ولله الحمد وأنا لا اقول ذلك بهدف المجاملة انما نتيجة للارقام التي نشاهدها نتيجة لارتفاع اسعار النفط ووجود احتياطي كبير للغاز وكل هذا يجب ان يعطينا التفاؤل الذي يجب ان نؤمن به وأنا شخصيا متفائل جداً بالمرحلة المقبلة.
هل هناك نية لدى المجلس لمناقشة ما حصل في البورصة عبر جلسة خاصة للمجلس، أو هل تقدم بعض النواب بطلب لعقد مثل هذه الجلسة؟
- أرجو ألا يكون ذلك لأن مثل هذا النقاش ليس من اختصاصنا اذا كان هناك نقاش عام سنضيع الوقت وفي النهاية لن نصل الى نتيجة، وأنا اعتقد ان هذه نواح فنية بحتة، وبإمكان ادارة البورصة مع الجهات المختصة متابعتها وايضا في اللجنة المالية بإمكانها ان تتابع مثل هذا الأمر، اما تخصيص جلسة لنقاش مثل هذا الموضوع بهذه الصورة فلن نصل الى نتيجة لكن في النهاية هذا ليس قراري بل هو قرار المجلس فإذا طلب نقاش اي موضوع سأطرحه للتصويت، فإذا حاز العدد المطلوب فمن حقهم ان نناقشه.
العدوة: استثمارات صناديق «الهيئة» تدعم بورصات العالم,,, وتتغافل عن الكويت
طالب النائب خالد العدوة رئيس الحكومة والوزراء المختصين بضرورة الاسراع بانقاذ البورصة الكويتية وحماية مقدرات الشعب الكويتي وخصوصا صغار المستثمرين الذين وضعوا جميع مدخراتهم في بورصة بلدهم يرجون من وراء ذلك تحقيق بعض الدخول والأرباح المادية التي تساعدهم على ضروريات الحياة», واستغرب العدوة من كون البورصة الكويتية «رغم قواعدها السليمة وأرباحها المشجعة ورخص أثمان أسهمها مقارنة بدول الخليج ودول العالم فإنها تشهد تراجعات مخيفة واستنزافا هائلا ادخلاها في مرحلة الخطر».
وناشد الحكومة أسوة بحكومات العالم سرعة التحكم لتعزيز وضعها وانتشاله من مئات النقاط التي تسج في خانة الخسائر لها بأن تسخر الحكومة الصناديق الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار وضخ بعض المبالغ المالية الضخمة من استثمارات الكويت الخارجية التي تعزز بورصات العالم والأسواق العالمية بينما تتغافل عن بورصتها الوطنية الى الكويت, ودعا العدوة «وزير المالية الى اتخاذ قرار شجاع ينقذ صغار المستثمرين ورفع السوق المنهار الذي دخل دائرة الخطر»، كما «دعا «وزير التجارة الذي نثق بقدراته والذي يمثل الشعب الكويتي لأنه نائب في البرلمان قبل ان يكون وزيرا بأن يتخذ قرار لانقاذ الموقف وليصحح أوضاع البورصة على مستوى القيادة وعلى مستوى لجنة السوق وغيرها من القرارات ومن أهمها اختصار مدة التداول في الشركات التي تم الاكتتاب بها الى مدة لا تتجاوز الثلاثة الى أربعة أشهر لتؤدي الى تنشيط الاقتصاد كذلك ان يسمح ببيع حق الانتفاع بالاكتتاب (بيع البطاقات المدنية) للمواطن البسيط هو وأفراد عائلته ممن لا يستطيعون تغطية هذا السيل، وقد كان القرار السابق لانتفائهم بيع حقوقهم التي لا يستطيعون تغطيتها ماليا كذلك ايضا ترتيب وتنظيم طلبات كثير من الشركات التي تطالب بزيادة رأسماله لمواعيد متقاربة الأمر الذي يؤدي الى اضعاف السيولة في السوق ومن ثم يؤدي الى ضعف سوق البورصة, واعتبر العدوة ان على الحكومة الحالية ألا تقف متفرجة وان تتصرف بسرعة لصالح الشعب الكويتي والذي تضرر كثيرا وخسر كثيرا من مقدراته المالية المحدودة وهجمة الديوان المرهق له برباها وفوائدها, اننا في عهد جديد والشعب الكويتي يأمل الكثير من استحقاق هذا العهد ويجب ان يلمسه في تحسن أوضاعه المعيشية ومنها الالتفات لأوضاع البورصة.
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وطلال العنزي: أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ان الوضع الاقتصادي في الكويت متين، خصوصا بعد الاكتشافات لمكامن الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار النفط، مشيرا الى أنه على يقين ان الاوضاع في سوق الأوراق المالية ستعود مرة اخرى وترتفع.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين امس انه يجب تدارس الاسباب التي ادت الى حالة انخفاض المؤشر في سوق الاوراق المالية، مؤكدا انه من حق صغار المستثمرين مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتدخل، إلا انه يميل الى ان يكون الاقتصاد حرا، مشيرا الى أنه يؤمن بالربح والخسارة.
وفي ما يلي اسئلة الصحافيين وردود الخرافي عليها:
كيف تعلق على الانهيار الذي حدث في بورصة الكويت، خصوصا ان البعض يرى ان هذا الانهيار يعتبر تاريخياً؟
- لا استطيع الاجابة عن هذا السؤال دون ان اطلع على التحليل العلمي لهذا النزول، وما الشركات التي حدث فيها نزول، وهل هو على كل الشركات أم على عدد محدود، واثر هذا العدد على التداول العام، وأتمنى ان تتاح الفرصة للجنة المالية والاقتصادية والبرلمانية ان تتدارس هذا الموضوع، وايضا ان تتاح للجهات المختصة معرفة المبررات والاسباب، إذا كان هناك نزول بصورة غير طبيعية فلابد من معرفة الاسباب التي ادت الى النزول، أما إذا كان النزول نتيجة لبعض الشركات التي كانت موجودة للمضاربة فهذا شيء طبيعي، ان تتم تسوية هذه الاوضاع عبر النزول وستعود وترتفع مرة اخرى ولكن ما استطيع ان أؤكده دون تردد ان ولله الحمد الاوضاع الاقتصادية في منتهى الجودة وكل ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الكويت جيد ولم يتأثر بأي سلبية التي يتحدث البعض عنها، وبالتالي فإن الوضع كدولة وكأوضاع اقتصادية وايرادات كلها مبشرة بالخير، والمزيد من الاستقرار والازدهار للاوضاع الاقتصادية في الكويت خصوصا الاكتشاف الاخير للغاز ومدى تأثيره الايجابي على ايراداتنا النفطية ونتمنى ان يكون هناك تقييم ودراسة للوضع، وان تتاح الفرصة للعاملين في هذا الحقل لأن يتفهموا وينتبهوا اذا كانت هناك أي سلبيات لئلا يقعوا في المطب نتيجة لأخبار وتشويشات غير صحيحة.
هناك رأيان، الاول يطالب بتدخل الحكومة من خلال الصناديق لإنقاذ الموقف، أو على الاقل زيادة الاستثمار في البورصة، وهناك رأي آخر يرى ان هذا قطاع مثل أي قطاع آخر يجب الا تتدخل الحكومة فيه، أين تقف من هذين الرأيين؟
- أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بالنظام الحر والاقتصاد الحر، وكذلك من الذين يؤمنون بالربح والخسارة وكذلك بالتقييم لهذه الاوضاع من منطلق واقعي وحقيقي، اذا كانت هناك أسباب تؤثر بطريقة غير طبيعية من باب اولى على الحكومة ان تدرسها، أما إذا لم تكن هناك أوضاع غير طبيعية فهو نزول سيتلوه إن شاء الله ارتفاع، فهذا هو الوضع الطبيعي، وأنا أملي ان تستقر الامور ونتدارس ما الأسباب التي ادت الى النزول، واين النزول واين كان الارتفاع، وحسب ما أرى ان هناك كميات يتم تداولها في سوق الاوراق المالية والمبالغ تصل ما بين 80 و90 مليونا يومياً، وان دل ذلك شيء فإنما يدل على ان السيولة موجودة لكن ايضا لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار مبررات النزول بعد توزيع الارباح، وبعد «تفسيخ السهم» كل هذه عوامل لابد ان نتفهمها.
البعض يعزو ذلك الى نقص في التشريعات، وخصوصا انه في الفترة الاخيرة تمت اعادة رسملة بعض الشركات وادخالها وسحب السيولة ومن ثم الخروج من السوق؟
- أنا لا اسمع هذه التحليلات إلا إذا كانت هناك حاجة للتدخل اما اذا كان السوق مرتفعا فلا نسمع احدا يطالب الحكومة أو المجلس بالتدخل، بالعكس يطالبوننا بعدم التدخل، والابتعاد وعدم تخريب السوق، أرجو ألا يكون لدينا تناقض في الحديث وحتى لا يكون لدينا تناقض ايضا في التصريحات.
صغار المستثمرين الذين تظاهروا أمام السوق أمس يطالبون الحكومة بحمايتهم وانهم يرون ان هناك تلاعبا؟
- من حقهم ان يطالبوا بهذه المطالب،وكذلك من حقهم ان يطلبوا من السلطتين التشريعية والتنفيذية إيجاد التشريعات التي تمنع اي تلاعب أو تداول، أي معلومات خاطئة أو تعطي انطباعات خاطئة أو تسبب في استفادة لأي جهة من هذه المعلومات، والتنبيه على الصحافة ألا تنشر أو تسرب اخبارا غير صحيحة لإتاحة مثل هذه الفرص، ولكن اعتقد الآن انه يجب ان يكون هناك وعي ولا نندفع في اتاحة الفرصة لمن يحاول ان يستغل مثل هذه الفرص.
بحكم خبرتك في المجال الاقتصادي هل تعتقد ان الانهيار الذي تمر به البورصة سيستمر؟
- انا غير متخوف بل على العكس متفائل الى أبعد الحدود ازاء أوضاعنا الاقتصادية وكذلك متفائل بنمو الاقتصاد ولله الحمد وأنا لا اقول ذلك بهدف المجاملة انما نتيجة للارقام التي نشاهدها نتيجة لارتفاع اسعار النفط ووجود احتياطي كبير للغاز وكل هذا يجب ان يعطينا التفاؤل الذي يجب ان نؤمن به وأنا شخصيا متفائل جداً بالمرحلة المقبلة.
هل هناك نية لدى المجلس لمناقشة ما حصل في البورصة عبر جلسة خاصة للمجلس، أو هل تقدم بعض النواب بطلب لعقد مثل هذه الجلسة؟
- أرجو ألا يكون ذلك لأن مثل هذا النقاش ليس من اختصاصنا اذا كان هناك نقاش عام سنضيع الوقت وفي النهاية لن نصل الى نتيجة، وأنا اعتقد ان هذه نواح فنية بحتة، وبإمكان ادارة البورصة مع الجهات المختصة متابعتها وايضا في اللجنة المالية بإمكانها ان تتابع مثل هذا الأمر، اما تخصيص جلسة لنقاش مثل هذا الموضوع بهذه الصورة فلن نصل الى نتيجة لكن في النهاية هذا ليس قراري بل هو قرار المجلس فإذا طلب نقاش اي موضوع سأطرحه للتصويت، فإذا حاز العدد المطلوب فمن حقهم ان نناقشه.
العدوة: استثمارات صناديق «الهيئة» تدعم بورصات العالم,,, وتتغافل عن الكويت
طالب النائب خالد العدوة رئيس الحكومة والوزراء المختصين بضرورة الاسراع بانقاذ البورصة الكويتية وحماية مقدرات الشعب الكويتي وخصوصا صغار المستثمرين الذين وضعوا جميع مدخراتهم في بورصة بلدهم يرجون من وراء ذلك تحقيق بعض الدخول والأرباح المادية التي تساعدهم على ضروريات الحياة», واستغرب العدوة من كون البورصة الكويتية «رغم قواعدها السليمة وأرباحها المشجعة ورخص أثمان أسهمها مقارنة بدول الخليج ودول العالم فإنها تشهد تراجعات مخيفة واستنزافا هائلا ادخلاها في مرحلة الخطر».
وناشد الحكومة أسوة بحكومات العالم سرعة التحكم لتعزيز وضعها وانتشاله من مئات النقاط التي تسج في خانة الخسائر لها بأن تسخر الحكومة الصناديق الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار وضخ بعض المبالغ المالية الضخمة من استثمارات الكويت الخارجية التي تعزز بورصات العالم والأسواق العالمية بينما تتغافل عن بورصتها الوطنية الى الكويت, ودعا العدوة «وزير المالية الى اتخاذ قرار شجاع ينقذ صغار المستثمرين ورفع السوق المنهار الذي دخل دائرة الخطر»، كما «دعا «وزير التجارة الذي نثق بقدراته والذي يمثل الشعب الكويتي لأنه نائب في البرلمان قبل ان يكون وزيرا بأن يتخذ قرار لانقاذ الموقف وليصحح أوضاع البورصة على مستوى القيادة وعلى مستوى لجنة السوق وغيرها من القرارات ومن أهمها اختصار مدة التداول في الشركات التي تم الاكتتاب بها الى مدة لا تتجاوز الثلاثة الى أربعة أشهر لتؤدي الى تنشيط الاقتصاد كذلك ان يسمح ببيع حق الانتفاع بالاكتتاب (بيع البطاقات المدنية) للمواطن البسيط هو وأفراد عائلته ممن لا يستطيعون تغطية هذا السيل، وقد كان القرار السابق لانتفائهم بيع حقوقهم التي لا يستطيعون تغطيتها ماليا كذلك ايضا ترتيب وتنظيم طلبات كثير من الشركات التي تطالب بزيادة رأسماله لمواعيد متقاربة الأمر الذي يؤدي الى اضعاف السيولة في السوق ومن ثم يؤدي الى ضعف سوق البورصة, واعتبر العدوة ان على الحكومة الحالية ألا تقف متفرجة وان تتصرف بسرعة لصالح الشعب الكويتي والذي تضرر كثيرا وخسر كثيرا من مقدراته المالية المحدودة وهجمة الديوان المرهق له برباها وفوائدها, اننا في عهد جديد والشعب الكويتي يأمل الكثير من استحقاق هذا العهد ويجب ان يلمسه في تحسن أوضاعه المعيشية ومنها الالتفات لأوضاع البورصة.