مغروور قطر
25-05-2010, 09:04 PM
البنوك تطالب المركزي الإماراتي بضخ 20 ملياراً متبقية من الدعم
الرؤية 25/05/2010
شدد سلطان بن ناصر السويدي، محافظ البنك المركزي، على أهمية تعزيز أنظمة الرقابة على أداء البنوك التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بهدف المحافظة على قوة أدائها وملاءتها المالية، وحمايتها من التعرض لمشاكل قد تحدث جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واقترح السويدي، الذي التقى أكثر من 50 رئيساً تنفيذياً للبنوك العالمة في الدولة في اجتماع عقد أمس في أبوظبي، فكرة أن تقوم البنوك بتعهيد بعض خدماتها لشركات متخصصة، كأن تقدم هذه الشركات على سبيل المثال، خدمات فتح حسابات الاعتمادات والائتمان للعملاء عوضاً عن البنوك، ولمصلحة هذه البنوك، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لـ«الرؤية الاقتصادية».
وقال المصدر ذاته، إن «البنك المركزي طالب البنوك بأن يكون اختيارها للشركات قائماً على أساس الكفاءة، والتزام هذه الشركات بقواعد ومبادئ المهنة المصرفية والمالية.
ووعد السويدي أن يقوم البنك المركزي بإعداد الأنظمة والقواعد والقوانين اللازمة لتنظيم هذه العملية المصرفية ما بين الشركات المتخصصة والبنوك.
ومن جانبهم، اعتبر بعض الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاجتماع، أن النسبة الحالية للقروض إلى الودائع، والمحددة بـ(1:1)، أو %100 كحد أقصى، «مقيدة لنشاط البنوك»، واقترحوا أن تجري إعادة نظر فيها، وإعادة حسابها عبر إدخال «مصادر التمويل المستقرة» إلى مفهوم النسبة، بما يؤدي إلى توسيع هذا المفهوم وتعزيز أنشطة التمويل المصرفي لدى البنوك، مطالبين في الوقت نفسه بإعطاء البنوك مهلة ستة أشهر لتطبيق هذا المفهوم. وقد وعد السويدي الرؤساء التنفيذيين بدارسة هذا المقترح.
وأكد الرؤساء التنفيذيون أن مشكلة السيولة لدى البنوك لا تحل إلا بقيام الحكومة بضخ أموال جديدة لدى البنوك، داعين إلى ضخ مبلغ الـ20 مليار درهم الذي مازال لدى وزارة المالية، والمتبقي من أصل مبلغ 70 مليار درهم وضعتها الحكومة الاتحادية لدى الوزارة لمعالجة مشكلة السيولة التي انفجرت في صيف العام 2008.
وقال مصدر مصرفي، «الفجوة بين القروض والودائع تتصاعد، وقد بلغت 49.7 مليار درهم في أبريل الماضي». إلا أن السويدي اعتبر أن ضخ هذا المبلغ الموجود لدى وزارة المالية، يحتاج إلى قرار من الحكومة، وبالتالي فإن الأمر ليس بيد «البنك المركزي».
إلى ذلك، طالبت البنوك خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون في شأن حماية الودائع التي تعهدت بها الحكومة بعد تفجر أزمة صيف 2008، حيث ضمنت الودائع لمدة ثلاث سنوات، رد السويدي بأن مشروع القانون أصبح لدى الحكومة، وينتظر مناقشته والموافقة عليه عبر القنوات التشريعية والدستورية.
وأضاف في رده أيضاً على استفسار حول إنشاء مكتب الاستعلام الائتماني، إن هذا الموضوع ومشروع القانون الخاص به، هو الآن لدى الحكومة الاتحادية.
من جهة أخرى، دعا بعض الرؤساء التنفيذيين للبنوك، إلى ضرورة وضع أنظمة تحدد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الذي تقدمة البنوك لعملائها، بحيث تلتزم البنوك بها من دون أن يكون هناك تفاوت في نسبة التمويل هذه من بنك إلى آخر، فيما أشار بعضهم كذلك إلى وجود تجاوزات كثيرة في تمويلات البنوك للأفراد، لم يضبطها البنك المركزي.
واتفق المجتمعون أن يعقد لقاءان مشابهان الشهر المقبل، وفي سبتمبر، على أن يعقد اللقاء الأخير للعام الجاري في ديسمبر، فيما اعتبر مصرفيون أن اللقاء من حيث المبدأ إيجابي، حتى وإن كان تشاورياً إذ ينم عن قبول البنك المركزي والمحافظ لفكرة ومبدأ الحوار الذي يساعد أطراف العملية المصرفية والمالية كافة على تطوير القطاع باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
الرؤية 25/05/2010
شدد سلطان بن ناصر السويدي، محافظ البنك المركزي، على أهمية تعزيز أنظمة الرقابة على أداء البنوك التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بهدف المحافظة على قوة أدائها وملاءتها المالية، وحمايتها من التعرض لمشاكل قد تحدث جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واقترح السويدي، الذي التقى أكثر من 50 رئيساً تنفيذياً للبنوك العالمة في الدولة في اجتماع عقد أمس في أبوظبي، فكرة أن تقوم البنوك بتعهيد بعض خدماتها لشركات متخصصة، كأن تقدم هذه الشركات على سبيل المثال، خدمات فتح حسابات الاعتمادات والائتمان للعملاء عوضاً عن البنوك، ولمصلحة هذه البنوك، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لـ«الرؤية الاقتصادية».
وقال المصدر ذاته، إن «البنك المركزي طالب البنوك بأن يكون اختيارها للشركات قائماً على أساس الكفاءة، والتزام هذه الشركات بقواعد ومبادئ المهنة المصرفية والمالية.
ووعد السويدي أن يقوم البنك المركزي بإعداد الأنظمة والقواعد والقوانين اللازمة لتنظيم هذه العملية المصرفية ما بين الشركات المتخصصة والبنوك.
ومن جانبهم، اعتبر بعض الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاجتماع، أن النسبة الحالية للقروض إلى الودائع، والمحددة بـ(1:1)، أو %100 كحد أقصى، «مقيدة لنشاط البنوك»، واقترحوا أن تجري إعادة نظر فيها، وإعادة حسابها عبر إدخال «مصادر التمويل المستقرة» إلى مفهوم النسبة، بما يؤدي إلى توسيع هذا المفهوم وتعزيز أنشطة التمويل المصرفي لدى البنوك، مطالبين في الوقت نفسه بإعطاء البنوك مهلة ستة أشهر لتطبيق هذا المفهوم. وقد وعد السويدي الرؤساء التنفيذيين بدارسة هذا المقترح.
وأكد الرؤساء التنفيذيون أن مشكلة السيولة لدى البنوك لا تحل إلا بقيام الحكومة بضخ أموال جديدة لدى البنوك، داعين إلى ضخ مبلغ الـ20 مليار درهم الذي مازال لدى وزارة المالية، والمتبقي من أصل مبلغ 70 مليار درهم وضعتها الحكومة الاتحادية لدى الوزارة لمعالجة مشكلة السيولة التي انفجرت في صيف العام 2008.
وقال مصدر مصرفي، «الفجوة بين القروض والودائع تتصاعد، وقد بلغت 49.7 مليار درهم في أبريل الماضي». إلا أن السويدي اعتبر أن ضخ هذا المبلغ الموجود لدى وزارة المالية، يحتاج إلى قرار من الحكومة، وبالتالي فإن الأمر ليس بيد «البنك المركزي».
إلى ذلك، طالبت البنوك خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون في شأن حماية الودائع التي تعهدت بها الحكومة بعد تفجر أزمة صيف 2008، حيث ضمنت الودائع لمدة ثلاث سنوات، رد السويدي بأن مشروع القانون أصبح لدى الحكومة، وينتظر مناقشته والموافقة عليه عبر القنوات التشريعية والدستورية.
وأضاف في رده أيضاً على استفسار حول إنشاء مكتب الاستعلام الائتماني، إن هذا الموضوع ومشروع القانون الخاص به، هو الآن لدى الحكومة الاتحادية.
من جهة أخرى، دعا بعض الرؤساء التنفيذيين للبنوك، إلى ضرورة وضع أنظمة تحدد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الذي تقدمة البنوك لعملائها، بحيث تلتزم البنوك بها من دون أن يكون هناك تفاوت في نسبة التمويل هذه من بنك إلى آخر، فيما أشار بعضهم كذلك إلى وجود تجاوزات كثيرة في تمويلات البنوك للأفراد، لم يضبطها البنك المركزي.
واتفق المجتمعون أن يعقد لقاءان مشابهان الشهر المقبل، وفي سبتمبر، على أن يعقد اللقاء الأخير للعام الجاري في ديسمبر، فيما اعتبر مصرفيون أن اللقاء من حيث المبدأ إيجابي، حتى وإن كان تشاورياً إذ ينم عن قبول البنك المركزي والمحافظ لفكرة ومبدأ الحوار الذي يساعد أطراف العملية المصرفية والمالية كافة على تطوير القطاع باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني.