مغروور قطر
26-05-2010, 12:40 AM
مؤسسة لحفظ الأوراق المالية لمستثمري البورصة
الدوحة في 25 مايو /قنا/ أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف بصدد الإشراف على إنشاء مؤسسة خاصة لحفظ الأوراق المالية للمستثمرين في بورصة قطر، أو ما يعرف باسم cdr بهدف الارتقاء بهيكل الخدمات المالية إلى المستوى العالمي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ونوه سعادته، في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء بندوة "السوق ومتغيراته الديناميكية" والمقامة تحت رعاية بنك الدوحة بمتانة الجهاز المالي والمصرفي بالدولة، مؤكدا أن المصرف لم يأل جهدا أو يدخره في تقديم المساعدة والمساندة للجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر في شتى المجالات، مشيرا في هذا السياق إلى ما قام به مؤخرا من خطوات عملية لتدشين "مركز قطر للمعلومات الائتمانية" الذي سيبدأ العمل من خلاله قبل نهاية هذا العام.
وشدد على أن مركز المعلومات الائتمانية سيساهم في دعم النمو المستدام للائتمان في الدولة بالإضافة إلى تزويد القطاع المصرفي بالبيانات التحليلية بوصفه نواة يتم تطويرها عبر الزمن لتصبح مركزا للمعلومات الاقتصادية يقدم رؤى تحليلية لجميع القطاعات الاقتصادية المهمة والأساسية.
وأكد حرص دولة قطر على المحافظة على استقرار السوق المصرفي وسلامة المعاملات التجارية لافتا إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وبموجب هذا التعديل يستمر العمل بالأحكام المطبقة حاليا بشأن الشيك.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني إن المصرف المركزي حرصا منه على توفير التواصل مع عملاء القطاع المصرفي أنشأ إدارة خاصة تسمى "إدارة حماية المستهلك" تنظر في الشكاوى التي ترد من قبل الجمهور وتعمل على التواصل مع البنوك، مشيرا إلى أنه تم أخيرا القيام بتطوير أنظمة الدفع والتحويلات بإطلاق خدمات الدفع والتحويلات عن طريق الهواتف النقالة، مضيفا أنه سيتم عمل تجربة مصغرة قبل طرحها بشكل كامل.
ولفت سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلى أن ما قام به المصرف مؤخرا إنما يعتبر امتدادا لجهوده وسعيه المستمر في سبيل المحافظة على متانة القطاع المصرفي القطري، مشيرا في هذا السياق إلى تعاونه مع الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي والمالي بالدولة خصوصا أثناء الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم.
وأكد أن تلك الإجراءات آتت ثمارها وكان تأثيرها ايجابيا جدا على الجهاز المصرفي والمالي، منبها إلى أن ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال مؤشرات من بينها على سبيل المثال أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2009 حقق نموا قدره 16.5 في المائة، وبلغت تلك النسبة بنهاية الربع الاول من العام الحالي نحو 21.2 في المائة.
وعلى صعيد تجميع المدخرات أوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال عام 2009 زادت بأكثر من 16 في المائة مقارنة مع مثيلتها الخاصة في عام 2008 بينما بلغت هذه النسبة 32.4 في المائة في نهاية الربع الاول من عام 2010.
وبخصوص التوظيف المحلي قال إن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2009 زادت بأكثر من 14 في المائة مقارنة بمثيلتها الخاصة خلال عام 2008 وبلغت نفس النسبة نحو 31.1 في المائة في الربع الأول من عام 2010 وهو ما يؤكد التزم البنوك الاستثمارية في تمويل المشاريع.
وسعادته ذكر أن معدل كفاية راس المال المحققة خلال عام 2009 بلغ نحو 15 في المائة مقارنة بالحد الادنى المقرر وقدره 10 في المائة فقط، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7 في المائة فقط مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2009.
وأضاف أن صافي الربح خلال عام 2009 إلى متوسط حقوق المساهمين بلغ نحو 19.3 في المائة، فيما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.6 في المائة.
الدوحة في 25 مايو /قنا/ أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف بصدد الإشراف على إنشاء مؤسسة خاصة لحفظ الأوراق المالية للمستثمرين في بورصة قطر، أو ما يعرف باسم cdr بهدف الارتقاء بهيكل الخدمات المالية إلى المستوى العالمي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ونوه سعادته، في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء بندوة "السوق ومتغيراته الديناميكية" والمقامة تحت رعاية بنك الدوحة بمتانة الجهاز المالي والمصرفي بالدولة، مؤكدا أن المصرف لم يأل جهدا أو يدخره في تقديم المساعدة والمساندة للجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر في شتى المجالات، مشيرا في هذا السياق إلى ما قام به مؤخرا من خطوات عملية لتدشين "مركز قطر للمعلومات الائتمانية" الذي سيبدأ العمل من خلاله قبل نهاية هذا العام.
وشدد على أن مركز المعلومات الائتمانية سيساهم في دعم النمو المستدام للائتمان في الدولة بالإضافة إلى تزويد القطاع المصرفي بالبيانات التحليلية بوصفه نواة يتم تطويرها عبر الزمن لتصبح مركزا للمعلومات الاقتصادية يقدم رؤى تحليلية لجميع القطاعات الاقتصادية المهمة والأساسية.
وأكد حرص دولة قطر على المحافظة على استقرار السوق المصرفي وسلامة المعاملات التجارية لافتا إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وبموجب هذا التعديل يستمر العمل بالأحكام المطبقة حاليا بشأن الشيك.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني إن المصرف المركزي حرصا منه على توفير التواصل مع عملاء القطاع المصرفي أنشأ إدارة خاصة تسمى "إدارة حماية المستهلك" تنظر في الشكاوى التي ترد من قبل الجمهور وتعمل على التواصل مع البنوك، مشيرا إلى أنه تم أخيرا القيام بتطوير أنظمة الدفع والتحويلات بإطلاق خدمات الدفع والتحويلات عن طريق الهواتف النقالة، مضيفا أنه سيتم عمل تجربة مصغرة قبل طرحها بشكل كامل.
ولفت سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلى أن ما قام به المصرف مؤخرا إنما يعتبر امتدادا لجهوده وسعيه المستمر في سبيل المحافظة على متانة القطاع المصرفي القطري، مشيرا في هذا السياق إلى تعاونه مع الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي والمالي بالدولة خصوصا أثناء الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم.
وأكد أن تلك الإجراءات آتت ثمارها وكان تأثيرها ايجابيا جدا على الجهاز المصرفي والمالي، منبها إلى أن ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال مؤشرات من بينها على سبيل المثال أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2009 حقق نموا قدره 16.5 في المائة، وبلغت تلك النسبة بنهاية الربع الاول من العام الحالي نحو 21.2 في المائة.
وعلى صعيد تجميع المدخرات أوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال عام 2009 زادت بأكثر من 16 في المائة مقارنة مع مثيلتها الخاصة في عام 2008 بينما بلغت هذه النسبة 32.4 في المائة في نهاية الربع الاول من عام 2010.
وبخصوص التوظيف المحلي قال إن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2009 زادت بأكثر من 14 في المائة مقارنة بمثيلتها الخاصة خلال عام 2008 وبلغت نفس النسبة نحو 31.1 في المائة في الربع الأول من عام 2010 وهو ما يؤكد التزم البنوك الاستثمارية في تمويل المشاريع.
وسعادته ذكر أن معدل كفاية راس المال المحققة خلال عام 2009 بلغ نحو 15 في المائة مقارنة بالحد الادنى المقرر وقدره 10 في المائة فقط، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7 في المائة فقط مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2009.
وأضاف أن صافي الربح خلال عام 2009 إلى متوسط حقوق المساهمين بلغ نحو 19.3 في المائة، فيما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.6 في المائة.