مغروور قطر
09-03-2006, 05:46 AM
دعوة إلى توحيد الهيئات الشرعية في البنوك المحلية
الرياض - محمد السعيد:
طالب الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بدمج الهيئات الشرعية في البنوك المحلية في هيئة حكومية واحدة تتولى توحيد إجازة المنتجات البنكية، ومواءمتها وفق المعايير الإسلامية. وقال المطلق أثناء مداخلته في ثلاثية الدكتور عمر بامحسون التي حملت عنوان المنتجات المالية في الاقتصاد الإسلامي :» نحن نطالب بتوحيد الفتاوى منذ سنوات، إن وجود هيئه شرعية حكومية أو على الأقل تشكيل هيئة تحت مظلة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من شأنه أن يمنع الاختلاف بين هيئات البنوك الشرعية» .
ونفى المطلق أن يكون هناك ضغوط تمارسها البنوك على أعضاء الهيئات الشرعية لإجازة منتج معين، مبيناً أن علماء الهيئة من أغنى الناس و ليس هم بحاجة لمكافآت التي تمنحها لهم البنوك، واستدل بقوله ان الشيخ عبدالله المنيع متقاعد وهو على المرتبة الممتازة لمدة عشرين سنه فهو ليس بحاجة لمثل هذه المكافآت.
كما أن هناك جانبا آخر والحديث للمطلق، يثبت استقلالية هذه الهيئات وهو أن قراراتها ملزمة للبنك بما فيها مجلس الإدارة وليس لأحد سلطه على الهيئات الشرعية فقررتها سارية ولا يجوز لأحد رفضها، فإذا كان لمجلس الإدارة أو الجهة القانونية في البنك إشكاليه معينه تعرض مرة ثانية على الهيئة لدراستها قبل التطبيق.
وبين المطلق، أن مهمة الهيئة الشرعية دراسة المنتج و إزالة المحرمات منه قبل طرحه للجمهور، مؤكداً في الوقت ذاته أن عمل الهيئة لا ينتهي بإجازة المنتج بل تحرص على الرقابة المستمرة وذلك من خلال طلبها للمعاملات بشكل عشوائي للتأكد من إتباع البنك لتعليماتها.وفي موضوع يؤكد أهمية توحيد الفتاوى، أعلن المطلق عن مخالفته للمنيع في تفضيله التورق الداخلي عن الخارجي، معززا وجهة نظره في أن التورق الداخلي يباع أكثر من مرة وهذه بحد ذاتها مشكلة- على حد قوله- لذلك فهو يفضل التورق الخارجي عن الداخلي.وأكد المطلق أن تحول البنوك إلى نظام إسلامي ليس من قناعة من القائمين على البنوك أنما لقناعتها بضرورة أسلمة منتجاتها، التي يطالب بها الجمهور.وكانت ثلاثية الدكتور عمر بامحسون، قد استضافت الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله الزامل الأستاذ المشارك بقسم العلوم الاقتصادية في جامعة الملك سعود، الذي تناول في محاضرته المنتجات المالية في الاقتصاد الإسلامي.
الرياض - محمد السعيد:
طالب الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بدمج الهيئات الشرعية في البنوك المحلية في هيئة حكومية واحدة تتولى توحيد إجازة المنتجات البنكية، ومواءمتها وفق المعايير الإسلامية. وقال المطلق أثناء مداخلته في ثلاثية الدكتور عمر بامحسون التي حملت عنوان المنتجات المالية في الاقتصاد الإسلامي :» نحن نطالب بتوحيد الفتاوى منذ سنوات، إن وجود هيئه شرعية حكومية أو على الأقل تشكيل هيئة تحت مظلة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من شأنه أن يمنع الاختلاف بين هيئات البنوك الشرعية» .
ونفى المطلق أن يكون هناك ضغوط تمارسها البنوك على أعضاء الهيئات الشرعية لإجازة منتج معين، مبيناً أن علماء الهيئة من أغنى الناس و ليس هم بحاجة لمكافآت التي تمنحها لهم البنوك، واستدل بقوله ان الشيخ عبدالله المنيع متقاعد وهو على المرتبة الممتازة لمدة عشرين سنه فهو ليس بحاجة لمثل هذه المكافآت.
كما أن هناك جانبا آخر والحديث للمطلق، يثبت استقلالية هذه الهيئات وهو أن قراراتها ملزمة للبنك بما فيها مجلس الإدارة وليس لأحد سلطه على الهيئات الشرعية فقررتها سارية ولا يجوز لأحد رفضها، فإذا كان لمجلس الإدارة أو الجهة القانونية في البنك إشكاليه معينه تعرض مرة ثانية على الهيئة لدراستها قبل التطبيق.
وبين المطلق، أن مهمة الهيئة الشرعية دراسة المنتج و إزالة المحرمات منه قبل طرحه للجمهور، مؤكداً في الوقت ذاته أن عمل الهيئة لا ينتهي بإجازة المنتج بل تحرص على الرقابة المستمرة وذلك من خلال طلبها للمعاملات بشكل عشوائي للتأكد من إتباع البنك لتعليماتها.وفي موضوع يؤكد أهمية توحيد الفتاوى، أعلن المطلق عن مخالفته للمنيع في تفضيله التورق الداخلي عن الخارجي، معززا وجهة نظره في أن التورق الداخلي يباع أكثر من مرة وهذه بحد ذاتها مشكلة- على حد قوله- لذلك فهو يفضل التورق الخارجي عن الداخلي.وأكد المطلق أن تحول البنوك إلى نظام إسلامي ليس من قناعة من القائمين على البنوك أنما لقناعتها بضرورة أسلمة منتجاتها، التي يطالب بها الجمهور.وكانت ثلاثية الدكتور عمر بامحسون، قد استضافت الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله الزامل الأستاذ المشارك بقسم العلوم الاقتصادية في جامعة الملك سعود، الذي تناول في محاضرته المنتجات المالية في الاقتصاد الإسلامي.