مغروور قطر
09-03-2006, 05:55 AM
مخاوف في أسواق الذهب من تسييل صناديق المضاربات
جاء رد الفعل قويا وسريعا..فما ان وصلت أخبار محاولة الهجوم الارهابي الفاشل على معامل بقيق في السعودية الى نيويورك حتى قفزت أسعار المعادن النفيسة وفي مقدمتها الذهب الى عنان السماء.ومع نهاية المعاملات في الأسبوع الماضي، ارتفع سعر أوقية الذهب بمقدار 10 دولارات اضافية لتنتهي عقود مارس الحالي على سعر ـ 90‚558 دولار للأوقية.
أما الفضة فقد ارتفع سعرها 26 سنتا ليصل ثمن الأوقية الى 73‚9 دولار.وبالمثل ارتفع سعر البلاتين لعقود أبريل دولارا ليصل الى 1036 دولارا للأوقية.غير أن الوضع عاد مرة أخرى.بعدها جرى التعامل بالذهب في السوق على أساس 555 دولارا للأوقية.
ويرى كثير من المحللين أن مغزى ارتفاع أسعار الذهب لا يزيد على كونه ردة فعل لمفاجأة لم تكن متوقعة ولهذا قام المتعاملون في السوق بمحاولة تثبيت مواقعهم الفعلية في السوق الآجل.
ويقول المحللون أيضا: ان السوق الآجل قد فقد جزءا من قدرته بشكل ملموس.أما بالنسبة الى السوق الفعلية، التي تسير منذ أسابيع على خطى السوق الآجلة، فلم يتغير حسب ما يرى المتعاملون فيها، حيث يخيم الهدوء على الطلب كلما مالت الأسعار الى الارتفاع.ولا يظهر ميل حذر للشراء الا عندما تتراجع الأسعار.
وفي الوقت الذي بلغ سعر أوقية الذهب في بداية فبراير الماضي ذروته عند 575 دولارا، لم يظهر استعداد يذكر للشراء الا عندما انخفض السعر الى 545 دولارا، وكأن هذا يؤشر على ما يبدو لنهاية مرحلة التصحيح ولو بشكل مؤقت.غير أن المحللين ليسوا على ثقة بأن الأسعار ستقف عند هذا الحد، فثمة احتمال كبير، كما يقولون، لحدوث موجة واسعة من تسييل صناديق المضاربات، وهم لا يزالون يعتقدون، كما في السابق أن عمليات الشراء ستكون أعلى من المتوسط، مادام الطلب الفعلي يفتقد لدعم ذي مصداقية، وبلا ارهاصات مشجعة، فقد يفرغ صبر الصناديق الاستثمارية بسبب انعدام الأرباح، مما يدفعها الى المضي قدما نحو ما يسميه السويسريون عمليات «بيع مؤسفة».
ويبقى أن نشير، فيما يتعلق بطلبات الشراء الصافية من قبل هذه الصناديق، الى أنها تحظى عادة بالحصة الأكبر من كل ما يجري تبادله في البورصات من معادن نفيسة خصوصا في الأسواق الآجلة الأميركية، حيث احتل معدن البلاديوم المرتبة الأولى، تلاه البلاتين ثم الفضة والذهب.ويذكر في هذا السياق أن مثل هذه الصورة لم يسبق حدوثها من قبل، وهي تبرهن على الميل نحو المضاربة على هذه المعادن النفيسة ولكنها تشكل في الوقت نفسه دليلا على الاحتمالات الكافية في الميل نحو السيولة النقدية.أما الالتزامات من قبل الصناديق الاستثمارية المجدولة التي يجرى التعامل معها بشكل متزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية فلا يجري أخذها بعين الاعتبار لتوفير ضمانات ضد أي تطورات معاكسة.ويذكر أن هذه الفئة من الصناديق لا يجري ادراجها في الاحصائيات الأسبوعية الأميركية الرسمية كصناديق مضاربة وانما كصناديق تجارية.
واستبعد بنك باركليز على الأقل في المدى القصير الى المتوسط أي احتمال لتدهور أسعار الذهب خاصة.أما بنك الاستثمار البريطاني فشدد على احتمالات حدوث مزيد من ارتفاع الأسعار مؤكدا أن مؤشرات دعم هذا الاتجاه آخذة في التزايد.
ان ثمة وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالتطورات اللاحقة في سوق الذهب، فالمتشككون يفترضون تقلص الطلب على الذهب من قبل مستثمرين أساسيين حيث ان فترة الفوائد السالبة قد انتهت وبالتالي فان الاحتفاظ بالذهب يمكن أن يوفر فرصا لتعويض الفوائد الضائعة على رؤوس الأموال المستثمرة في الذهب.وتذهب وجهة النظر هذه الى أن الفوائد لا يمكن أن تستعاد وتستزاد الا من خلال تحقيق أرباح مستدامة في أسعار الذهب.
ويدعم المتشككون مقولتهم هذه بتراجع الطلب على الذهب من قبل منتجي الحلي والمصانع.وقد أبرزت هذا الاتجاه نحو التراجع البيانات التي نشرها نهاية الأسبوع الماضي مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن طلب هذه المجموعة المهمة في الربع الرابع من عام 2005 قد تراجع الى مستوى لم يحدث له مثيل طوال السنوات الأربع المنصرمة.فحتى في سوق الهند، وهو احدى أسواق الذهب الرئيسة، تم تسجيل تراجع ملحوظ في الطلب على الذهب، ويعزى هذا التراجع لارتفاع أسعار هذا المعدن النفيس وبلوغه أعلى مستوى منذ ما يقارب 25 عاما.ويذكر في هذا الصدد أن طلب منتجي الحلي والمصانع على الذهب يشكل ثلاثة أرباع الطلب الكلي السنوي على الذهب.
ويرى البعض أن من الصعب استيعاب العوامل الفاعلة في جانب الطلب، حيث تشكل مبيعات الذهب، خصوصا من قبل البنوك الأوروبية، سيفا مسلطا على السوق.بينما يرى آخرون أن هذا الجانب من المسألة ليس جديرا بالاهتمام، اذ انهم يعتقدون أن بامكانهم أن يبرهنوا على أن البنوك المركزية الخمسة عشر الموجودة في المنطقة لن تتمكن من التصرف في كامل النفقات السنوية المرصودة لها في اطار الميزانية التي تنتهي في سبتمبر 2006.
ان فرضية عدم توفر الاستعداد لبيع الذهب يجري تبريرها في أماكن عدة بأن البنوك المركزية لا ترغب في التخلي عن احتياطيها من الذهب الا في حالات الضرورة القصوى في وقت تتفجر فيه حالات المديونية في البلدان الصناعية التقليدية، خصوصا أن هذا الاحتياطي يمكن أن يلعب دورا بالغ الأهمية في حالة اعادة هيكلة النظام النقدي الدولي.
ويقول البعض أيضا كميات الذهب التي تبيعها هذه البنوك لا تجد طريقها للسوق، لأنها تنتقل مباشرة وعلى الفور الى أيدي بنوك مركزية أخرى تريد أن تحول ما لديها من احتياطات نقدية ورقية الى أرصدة مالية صلبة.ويرى مراقبون مستقلون في أسواق الذهب أنه كلما زادت كميات الذهب التي تبيعها البنوك الأوروبية زاد اهتمام البنوك المركزية الآسيوية بهذه الكميات من الذهب كونها تتوافر على احتياطات هائلة من الدولارات.
جاء رد الفعل قويا وسريعا..فما ان وصلت أخبار محاولة الهجوم الارهابي الفاشل على معامل بقيق في السعودية الى نيويورك حتى قفزت أسعار المعادن النفيسة وفي مقدمتها الذهب الى عنان السماء.ومع نهاية المعاملات في الأسبوع الماضي، ارتفع سعر أوقية الذهب بمقدار 10 دولارات اضافية لتنتهي عقود مارس الحالي على سعر ـ 90‚558 دولار للأوقية.
أما الفضة فقد ارتفع سعرها 26 سنتا ليصل ثمن الأوقية الى 73‚9 دولار.وبالمثل ارتفع سعر البلاتين لعقود أبريل دولارا ليصل الى 1036 دولارا للأوقية.غير أن الوضع عاد مرة أخرى.بعدها جرى التعامل بالذهب في السوق على أساس 555 دولارا للأوقية.
ويرى كثير من المحللين أن مغزى ارتفاع أسعار الذهب لا يزيد على كونه ردة فعل لمفاجأة لم تكن متوقعة ولهذا قام المتعاملون في السوق بمحاولة تثبيت مواقعهم الفعلية في السوق الآجل.
ويقول المحللون أيضا: ان السوق الآجل قد فقد جزءا من قدرته بشكل ملموس.أما بالنسبة الى السوق الفعلية، التي تسير منذ أسابيع على خطى السوق الآجلة، فلم يتغير حسب ما يرى المتعاملون فيها، حيث يخيم الهدوء على الطلب كلما مالت الأسعار الى الارتفاع.ولا يظهر ميل حذر للشراء الا عندما تتراجع الأسعار.
وفي الوقت الذي بلغ سعر أوقية الذهب في بداية فبراير الماضي ذروته عند 575 دولارا، لم يظهر استعداد يذكر للشراء الا عندما انخفض السعر الى 545 دولارا، وكأن هذا يؤشر على ما يبدو لنهاية مرحلة التصحيح ولو بشكل مؤقت.غير أن المحللين ليسوا على ثقة بأن الأسعار ستقف عند هذا الحد، فثمة احتمال كبير، كما يقولون، لحدوث موجة واسعة من تسييل صناديق المضاربات، وهم لا يزالون يعتقدون، كما في السابق أن عمليات الشراء ستكون أعلى من المتوسط، مادام الطلب الفعلي يفتقد لدعم ذي مصداقية، وبلا ارهاصات مشجعة، فقد يفرغ صبر الصناديق الاستثمارية بسبب انعدام الأرباح، مما يدفعها الى المضي قدما نحو ما يسميه السويسريون عمليات «بيع مؤسفة».
ويبقى أن نشير، فيما يتعلق بطلبات الشراء الصافية من قبل هذه الصناديق، الى أنها تحظى عادة بالحصة الأكبر من كل ما يجري تبادله في البورصات من معادن نفيسة خصوصا في الأسواق الآجلة الأميركية، حيث احتل معدن البلاديوم المرتبة الأولى، تلاه البلاتين ثم الفضة والذهب.ويذكر في هذا السياق أن مثل هذه الصورة لم يسبق حدوثها من قبل، وهي تبرهن على الميل نحو المضاربة على هذه المعادن النفيسة ولكنها تشكل في الوقت نفسه دليلا على الاحتمالات الكافية في الميل نحو السيولة النقدية.أما الالتزامات من قبل الصناديق الاستثمارية المجدولة التي يجرى التعامل معها بشكل متزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية فلا يجري أخذها بعين الاعتبار لتوفير ضمانات ضد أي تطورات معاكسة.ويذكر أن هذه الفئة من الصناديق لا يجري ادراجها في الاحصائيات الأسبوعية الأميركية الرسمية كصناديق مضاربة وانما كصناديق تجارية.
واستبعد بنك باركليز على الأقل في المدى القصير الى المتوسط أي احتمال لتدهور أسعار الذهب خاصة.أما بنك الاستثمار البريطاني فشدد على احتمالات حدوث مزيد من ارتفاع الأسعار مؤكدا أن مؤشرات دعم هذا الاتجاه آخذة في التزايد.
ان ثمة وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالتطورات اللاحقة في سوق الذهب، فالمتشككون يفترضون تقلص الطلب على الذهب من قبل مستثمرين أساسيين حيث ان فترة الفوائد السالبة قد انتهت وبالتالي فان الاحتفاظ بالذهب يمكن أن يوفر فرصا لتعويض الفوائد الضائعة على رؤوس الأموال المستثمرة في الذهب.وتذهب وجهة النظر هذه الى أن الفوائد لا يمكن أن تستعاد وتستزاد الا من خلال تحقيق أرباح مستدامة في أسعار الذهب.
ويدعم المتشككون مقولتهم هذه بتراجع الطلب على الذهب من قبل منتجي الحلي والمصانع.وقد أبرزت هذا الاتجاه نحو التراجع البيانات التي نشرها نهاية الأسبوع الماضي مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن طلب هذه المجموعة المهمة في الربع الرابع من عام 2005 قد تراجع الى مستوى لم يحدث له مثيل طوال السنوات الأربع المنصرمة.فحتى في سوق الهند، وهو احدى أسواق الذهب الرئيسة، تم تسجيل تراجع ملحوظ في الطلب على الذهب، ويعزى هذا التراجع لارتفاع أسعار هذا المعدن النفيس وبلوغه أعلى مستوى منذ ما يقارب 25 عاما.ويذكر في هذا الصدد أن طلب منتجي الحلي والمصانع على الذهب يشكل ثلاثة أرباع الطلب الكلي السنوي على الذهب.
ويرى البعض أن من الصعب استيعاب العوامل الفاعلة في جانب الطلب، حيث تشكل مبيعات الذهب، خصوصا من قبل البنوك الأوروبية، سيفا مسلطا على السوق.بينما يرى آخرون أن هذا الجانب من المسألة ليس جديرا بالاهتمام، اذ انهم يعتقدون أن بامكانهم أن يبرهنوا على أن البنوك المركزية الخمسة عشر الموجودة في المنطقة لن تتمكن من التصرف في كامل النفقات السنوية المرصودة لها في اطار الميزانية التي تنتهي في سبتمبر 2006.
ان فرضية عدم توفر الاستعداد لبيع الذهب يجري تبريرها في أماكن عدة بأن البنوك المركزية لا ترغب في التخلي عن احتياطيها من الذهب الا في حالات الضرورة القصوى في وقت تتفجر فيه حالات المديونية في البلدان الصناعية التقليدية، خصوصا أن هذا الاحتياطي يمكن أن يلعب دورا بالغ الأهمية في حالة اعادة هيكلة النظام النقدي الدولي.
ويقول البعض أيضا كميات الذهب التي تبيعها هذه البنوك لا تجد طريقها للسوق، لأنها تنتقل مباشرة وعلى الفور الى أيدي بنوك مركزية أخرى تريد أن تحول ما لديها من احتياطات نقدية ورقية الى أرصدة مالية صلبة.ويرى مراقبون مستقلون في أسواق الذهب أنه كلما زادت كميات الذهب التي تبيعها البنوك الأوروبية زاد اهتمام البنوك المركزية الآسيوية بهذه الكميات من الذهب كونها تتوافر على احتياطات هائلة من الدولارات.