lwfabs
09-03-2006, 08:14 AM
مفاهيم الاستثمار في قطر
أوضح القانون رقم 13 لسنة 2000 والخاص بتنظيم استثمارات رأس المال الأجنبي في النشاط الإقتصادي مدلولات الاستثمار في المعاني التالية:
أولا: المستثمرون الأجانب .
وهم الأشخاص غير القطريين الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيهامن قبل الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. ثانيا: رأس المال الأجنبي المستثمر.
وهو ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقديه أو عينيه أو حقوق لها قيمه ماليه في دولة قطر بما في ذلك:
1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.
2- الموجودات العينية المستورده لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجه عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفق أحكام هذا القانون.
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الإختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.
ثالثا: الاستثمار الأجنبي.
رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.
لماذا تستثمر في قطر؟
أ- المميزات التي تتمتع بها دولة قطر:
1- دستور دائم يرسي الدعائم الاساسية للمجتمع وينظم سلطات الدولة ويجسد المشاركة الشعبيه ويضمن الحقوق والحريات وتكفل بموجبه الدولة حرية النشاط الاقتصادي وقد نصت المادة (31) منه صراحة على: "تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له" ونصت مادته 129 على التالي: " سيادة القانون اساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان الحقوق والحريات" ونص في مادة 130 على: "السلطة القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون"
2- اتجاه الحكومة نحو ترسيخ دعائم قوية لدولة المؤسسات.
3- دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، وقد قامت باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة عام 2001.
4- الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
5- الموقع الجغرافي المتميز، حيث تقع دولة قطر في وسط الخليج العربي.
6- دولة قطر تعتبر شبه منطقة تجارة حرة.
7- استقرار النظام المصرفي وعدم وجود قيود على المعاملات المصرفيه والماليه.
8- عدم وجود قيود على التصدير.
9- معدل تضخم منخفض (0.2%) عام 2002.
10- تحفيز ودعم الدولة من خلال الدستور للاستثمارات الأجنبية والوطنية بدون تميز.
11- التوالف والانسجام بين القطاع العام والخاص فيما يتصل بأبجديات الاستثمارات وأهميتها لكيان الدولة الاقتصادي.
12- امكانية الدخول في شراكات مع الدولة في المشروعات التنموية التخصصيه "المنفعه العامة"
13- عدم وجود قيود على نوعية الاستثمارات وعدم تدخل الدولة في القرارات الاستثمارية إلا فيما يتصل بسيادتها أو الامتيازات الممنوحه لقطاعات محددة.
ب- شروط الملكية وقطاعات الاستثمار المتاحة:
1- يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقا لأحكام القانون.
2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بأن تتجاوز نسبة مساهمتهم في رأس المال من 49% إلى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية وإستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين.
ج- الاستثمارات المقيدة والمشروطة:
1- يحظر على الأجانب الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجالات الوكالات التجارية وشراء العقارات
د- نزع الملكية والمصادرة:
تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو أي إجراء ذو أثر مماثل مالم يكن ذلك للمنفعه العامة وبطريقه غير تميزيه، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقا للإجراءات القانونية والمبادئ العامة. يكون التعويض معادلا للقيمة الاقتصادية الحقيقة للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويدفع التعويض دون تأخير ويكون متمتعا بحرية التحويل هـ- الامتيازات العامة:
• حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد
• حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
• حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.
• حرية الاقتصاد القطري
و- الإعفاءآت العامة:
1- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.
2- اعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا.
3- اعفاء جمركيا لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه.
4- اعفاء جمركيا للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأوليه والنصف مصنعه اللازمة للانتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
ز- الحوافز:
1- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعيه.
2- اعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه والتقنيه وابداء المشورة الفنيه للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار.
3- فتح المواقع الملائمة للاستثمارات الصناعيه في الأراضي المخصصه لذلك في المنطقة الصناعيه بايجار ملائم ولفترات طويله.
4- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعيه والمؤسسات المالية الأخرى.
5- تقديم المساعدة للمستثمرين بناء على اطلاعهم على المعلومات البيانات والدراسات المتوافره حول المشروعات المختارة للاستثمار.
6- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائيه والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.
ك- الامتيازات الأخرى:
1- وجود منطقة صناعيه مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية.
2- تمويل المشروعات الصناعيه المتوسطه والصغيره من قبل بنك قطر للتنمية الصناعيه بسعر فائده تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط.
3- نظم واجراءات مرنه لجلب العماله الصناعيه وغيرها.
4- وجود قوانين عمل مرنه تكفل حقوق كافة الأطراف المعينة بالاستثمار والعمال.
5- خدمات صحيه برسوم ملائمة.
6- تشريعات واجراءات مرنه لتسجيل المنشآت التجارية والصناعيه.
7- سهولة الاتصال بالمسؤولين الحكومين والرسمين لحل الاشكالات التي تعترض الاستثمارات.
8- فض النزاعات الاستثماريه عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدليه أو الشرعيه بالدوله وفق الاختصاص.
9- نظام قضائي مستقل بموجب القانون.
ن- نقل الملكية والقيود التميزية
1- يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشركيه الوطني في حالة المشاركة.
وفي هذه الحالات تستمر معامله الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
2- يجوز الاتفاق على حل أي نزاع بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.
3- لا توجد قيود تميزيه على الاستثمارات الأجنبية
سياسة الخصخصة وجذب المدخرات
1- اتجاه الدولة نحو خصخصه المشروعات العامة.
2- تعديل الحد الأدنى للأسهم من 1000 ريال في الشركات إلى 10 ريالات للسهم الاسمي.
3- إصدار عدد من القوانين المتوافقه مع القوانين الدولية لتنظيم العديد من الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
4- تأسيس سوق للأوراق المالية لتنظيم عملية تداول الأسهم وفق نظم وإجراءات تحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بالأسهم.
الاستثمار والتجارة في أرقام :
وصلت الاستثمارات خلال السنوات الأخيره في قطاعي النفط والغاز حوالي 26 بليون دولار، وتجدر الاشاره إلى أن بليون دولار من هذه الاستثمارات أجنبية.
العلاقات الخارجية:
1- أهم الشركاء التجاريين:
تحتل اليابان المرتبة الأولى مع دولة قطر في عام 2002 بنسبة 39.6% تليها في المرتبة الثانية كوريا بنسبة قدرها 12.1% ثم سنغافورة ب 6.7% والولايات المتحدة في المرتبة الرابعه ب 5.2%.
2- الاتفاقيات الثنائية:
ترتبط دولة قطر مع الدول الشقيقه والصديقة بعدد من الاتقافيات الاقتصادية والتجارية والتعاون التقني نلخصها في الآتي:
أ- اتفقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني
ب- اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادله
ت- اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
ث- اتفاقيات الطيران والنقل الجوي
3- التفاعل مع المجتمع الدولي:
أ- الهيئات والمنظمات العالمية:
• عضوية منظمة التجارة العالمية
• عضوية في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المتفرعه منها.
ب- الهيئات والمنظمات العربية والاسلامية:
• عضوية في الجامعه العربية
• رئيس الدورة التاسعه لمنظمة المؤتمر الاسلامي
• عضو في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في الدول العربية.
• عضو في اتفاقية منظمة التجارة الحره العربية الكبرى.
القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار
• قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
• قانون رقم (5) لسنة 2002 باصدار قانون الشركات التجارية
• قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
• قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية
أوضح القانون رقم 13 لسنة 2000 والخاص بتنظيم استثمارات رأس المال الأجنبي في النشاط الإقتصادي مدلولات الاستثمار في المعاني التالية:
أولا: المستثمرون الأجانب .
وهم الأشخاص غير القطريين الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيهامن قبل الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. ثانيا: رأس المال الأجنبي المستثمر.
وهو ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقديه أو عينيه أو حقوق لها قيمه ماليه في دولة قطر بما في ذلك:
1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.
2- الموجودات العينية المستورده لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجه عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفق أحكام هذا القانون.
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الإختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.
ثالثا: الاستثمار الأجنبي.
رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.
لماذا تستثمر في قطر؟
أ- المميزات التي تتمتع بها دولة قطر:
1- دستور دائم يرسي الدعائم الاساسية للمجتمع وينظم سلطات الدولة ويجسد المشاركة الشعبيه ويضمن الحقوق والحريات وتكفل بموجبه الدولة حرية النشاط الاقتصادي وقد نصت المادة (31) منه صراحة على: "تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له" ونصت مادته 129 على التالي: " سيادة القانون اساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان الحقوق والحريات" ونص في مادة 130 على: "السلطة القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون"
2- اتجاه الحكومة نحو ترسيخ دعائم قوية لدولة المؤسسات.
3- دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، وقد قامت باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة عام 2001.
4- الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
5- الموقع الجغرافي المتميز، حيث تقع دولة قطر في وسط الخليج العربي.
6- دولة قطر تعتبر شبه منطقة تجارة حرة.
7- استقرار النظام المصرفي وعدم وجود قيود على المعاملات المصرفيه والماليه.
8- عدم وجود قيود على التصدير.
9- معدل تضخم منخفض (0.2%) عام 2002.
10- تحفيز ودعم الدولة من خلال الدستور للاستثمارات الأجنبية والوطنية بدون تميز.
11- التوالف والانسجام بين القطاع العام والخاص فيما يتصل بأبجديات الاستثمارات وأهميتها لكيان الدولة الاقتصادي.
12- امكانية الدخول في شراكات مع الدولة في المشروعات التنموية التخصصيه "المنفعه العامة"
13- عدم وجود قيود على نوعية الاستثمارات وعدم تدخل الدولة في القرارات الاستثمارية إلا فيما يتصل بسيادتها أو الامتيازات الممنوحه لقطاعات محددة.
ب- شروط الملكية وقطاعات الاستثمار المتاحة:
1- يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقا لأحكام القانون.
2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بأن تتجاوز نسبة مساهمتهم في رأس المال من 49% إلى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية وإستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين.
ج- الاستثمارات المقيدة والمشروطة:
1- يحظر على الأجانب الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجالات الوكالات التجارية وشراء العقارات
د- نزع الملكية والمصادرة:
تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو أي إجراء ذو أثر مماثل مالم يكن ذلك للمنفعه العامة وبطريقه غير تميزيه، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقا للإجراءات القانونية والمبادئ العامة. يكون التعويض معادلا للقيمة الاقتصادية الحقيقة للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويدفع التعويض دون تأخير ويكون متمتعا بحرية التحويل هـ- الامتيازات العامة:
• حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد
• حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
• حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.
• حرية الاقتصاد القطري
و- الإعفاءآت العامة:
1- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.
2- اعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا.
3- اعفاء جمركيا لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه.
4- اعفاء جمركيا للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأوليه والنصف مصنعه اللازمة للانتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
ز- الحوافز:
1- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعيه.
2- اعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه والتقنيه وابداء المشورة الفنيه للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار.
3- فتح المواقع الملائمة للاستثمارات الصناعيه في الأراضي المخصصه لذلك في المنطقة الصناعيه بايجار ملائم ولفترات طويله.
4- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعيه والمؤسسات المالية الأخرى.
5- تقديم المساعدة للمستثمرين بناء على اطلاعهم على المعلومات البيانات والدراسات المتوافره حول المشروعات المختارة للاستثمار.
6- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائيه والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.
ك- الامتيازات الأخرى:
1- وجود منطقة صناعيه مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية.
2- تمويل المشروعات الصناعيه المتوسطه والصغيره من قبل بنك قطر للتنمية الصناعيه بسعر فائده تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط.
3- نظم واجراءات مرنه لجلب العماله الصناعيه وغيرها.
4- وجود قوانين عمل مرنه تكفل حقوق كافة الأطراف المعينة بالاستثمار والعمال.
5- خدمات صحيه برسوم ملائمة.
6- تشريعات واجراءات مرنه لتسجيل المنشآت التجارية والصناعيه.
7- سهولة الاتصال بالمسؤولين الحكومين والرسمين لحل الاشكالات التي تعترض الاستثمارات.
8- فض النزاعات الاستثماريه عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدليه أو الشرعيه بالدوله وفق الاختصاص.
9- نظام قضائي مستقل بموجب القانون.
ن- نقل الملكية والقيود التميزية
1- يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشركيه الوطني في حالة المشاركة.
وفي هذه الحالات تستمر معامله الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
2- يجوز الاتفاق على حل أي نزاع بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.
3- لا توجد قيود تميزيه على الاستثمارات الأجنبية
سياسة الخصخصة وجذب المدخرات
1- اتجاه الدولة نحو خصخصه المشروعات العامة.
2- تعديل الحد الأدنى للأسهم من 1000 ريال في الشركات إلى 10 ريالات للسهم الاسمي.
3- إصدار عدد من القوانين المتوافقه مع القوانين الدولية لتنظيم العديد من الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
4- تأسيس سوق للأوراق المالية لتنظيم عملية تداول الأسهم وفق نظم وإجراءات تحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بالأسهم.
الاستثمار والتجارة في أرقام :
وصلت الاستثمارات خلال السنوات الأخيره في قطاعي النفط والغاز حوالي 26 بليون دولار، وتجدر الاشاره إلى أن بليون دولار من هذه الاستثمارات أجنبية.
العلاقات الخارجية:
1- أهم الشركاء التجاريين:
تحتل اليابان المرتبة الأولى مع دولة قطر في عام 2002 بنسبة 39.6% تليها في المرتبة الثانية كوريا بنسبة قدرها 12.1% ثم سنغافورة ب 6.7% والولايات المتحدة في المرتبة الرابعه ب 5.2%.
2- الاتفاقيات الثنائية:
ترتبط دولة قطر مع الدول الشقيقه والصديقة بعدد من الاتقافيات الاقتصادية والتجارية والتعاون التقني نلخصها في الآتي:
أ- اتفقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني
ب- اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادله
ت- اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
ث- اتفاقيات الطيران والنقل الجوي
3- التفاعل مع المجتمع الدولي:
أ- الهيئات والمنظمات العالمية:
• عضوية منظمة التجارة العالمية
• عضوية في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المتفرعه منها.
ب- الهيئات والمنظمات العربية والاسلامية:
• عضوية في الجامعه العربية
• رئيس الدورة التاسعه لمنظمة المؤتمر الاسلامي
• عضو في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في الدول العربية.
• عضو في اتفاقية منظمة التجارة الحره العربية الكبرى.
القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار
• قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
• قانون رقم (5) لسنة 2002 باصدار قانون الشركات التجارية
• قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
• قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية