ROSE
27-05-2010, 07:34 AM
فودافون قطر تقاضي المجلس الأعلى للاتصالات لسماحه لفيرجن موبايل
بأن تكون مشغلا ثالثا
الراية 27/05/2010
قررت شركة فودافون قطر ش.م.ق (فودافون قطر) اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ictQATAR) المسؤول عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر، وذلك لسماحه لفيرجن موبايل بأن تكون ثالث مشغلي الهواتف الجوالة في دولة قطر، بدون الحصول على ترخيص.
وتعتقد فودافون قطرأن دخول فيرجن موبايل كفرع لكيوتل يعني التحاق مشغل ثالث للهواتف الجوالة إلى السوق القطرية.
وترى فودافون قطرأن ذلك يمثل خرقا لشروط الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الجوال التابع لفودافون ولقوانين الاتصالات في دولة قطر التي تقر عدم إمكانية إضافة أي مشغل للهواتف الجوالة إلى السوق القطرية أو منح أي ترخيص جديد قبل القيام بمراجعة هذا القطاع.
وللتمتع بهذه الحقوق، كان المساهمون في شركة فودافون قطر قد قاموا بدفع مبلغ 7,7 مليار ريال قطري كرسوم خاصة برخصة الهاتف الجوال الثانية منها 3.381,600,000 ريال قطري قد تم التحصل عليها عبر الاكتتاب الأولي العام الذي فُتح أمام الأفراد والشركات القطريين.
وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة فودافون قطر:" نقوم باتخاذ إجراءات قانونية لتعويض الأضرار التي لحقت بمساهمينا. فنحن بكل بساطة نسعى لحماية مصالحهم؛ حيث أن 40% من قيمة رسوم رخصة الهاتف الجوال الثانية قد تم دفعها من قبل 82,000 مساهم قطري."
وقال السيد غراهام مار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر:" لا ترى شركة فودافون قطر مانعاً من المنافسة من حيث المبدأ كما تعتقد أن دخول فيرجن موبايل إلى السوق القطرية لا يمثل تهديداً لمصالحها، إنما تكمن وجهة نظر الشركة في أن ذلك يمس بقواعد الترخيص الذي تم منحه لفودافون."
بأن تكون مشغلا ثالثا
الراية 27/05/2010
قررت شركة فودافون قطر ش.م.ق (فودافون قطر) اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ictQATAR) المسؤول عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر، وذلك لسماحه لفيرجن موبايل بأن تكون ثالث مشغلي الهواتف الجوالة في دولة قطر، بدون الحصول على ترخيص.
وتعتقد فودافون قطرأن دخول فيرجن موبايل كفرع لكيوتل يعني التحاق مشغل ثالث للهواتف الجوالة إلى السوق القطرية.
وترى فودافون قطرأن ذلك يمثل خرقا لشروط الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الجوال التابع لفودافون ولقوانين الاتصالات في دولة قطر التي تقر عدم إمكانية إضافة أي مشغل للهواتف الجوالة إلى السوق القطرية أو منح أي ترخيص جديد قبل القيام بمراجعة هذا القطاع.
وللتمتع بهذه الحقوق، كان المساهمون في شركة فودافون قطر قد قاموا بدفع مبلغ 7,7 مليار ريال قطري كرسوم خاصة برخصة الهاتف الجوال الثانية منها 3.381,600,000 ريال قطري قد تم التحصل عليها عبر الاكتتاب الأولي العام الذي فُتح أمام الأفراد والشركات القطريين.
وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة فودافون قطر:" نقوم باتخاذ إجراءات قانونية لتعويض الأضرار التي لحقت بمساهمينا. فنحن بكل بساطة نسعى لحماية مصالحهم؛ حيث أن 40% من قيمة رسوم رخصة الهاتف الجوال الثانية قد تم دفعها من قبل 82,000 مساهم قطري."
وقال السيد غراهام مار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر:" لا ترى شركة فودافون قطر مانعاً من المنافسة من حيث المبدأ كما تعتقد أن دخول فيرجن موبايل إلى السوق القطرية لا يمثل تهديداً لمصالحها، إنما تكمن وجهة نظر الشركة في أن ذلك يمس بقواعد الترخيص الذي تم منحه لفودافون."