مغروور قطر
27-05-2010, 12:49 PM
رغم استمرار ضعف وتيرة الانتعاش
الأمم المتحدة ترفع توقعاتها للنمو العالمي في 2010 إلى 3%
نيويورك – أ.ف.ب
رفعت الامم المتحدة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في العام الجاري بدلا من 2.4%، وذلك رغم استمرار ضعف وتيرة الانتعاش.
وقالت المنظمة في تقرير تضمن مراجعة لتوقعاتها السابقة للنمو، ان الاقتصاد العالمي سيعود الى تسجيل نمو بنسبة 3% هذه السنة و3.2% عام 2011، ولكن مع بقاء وتيرة الانتعاش ضعيفة الى حد لا يسمح بالتعويض عن خسائر الانتاج بسبب الازمة.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "وضع الاقتصاد العالمي وافاقه، 2010" إلى أن معظم الاقتصادات شهدت نموا ايجابيا في نهاية 2009 ومطلع 2010 بفضل اجراءات انعاش ضريبية وسياسات نقدية محفزة.
وان كانت الدراسة رفعت توقعات النمو السابقة الصادرة في كانون الثاني/يناير والتي قدرت نسبة النمو للعام 2010 بـ2.4%، الا انها نبهت الى ضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي اقوى لاستعادة الوظائف التي فقدت والتعويض عن خسائر الانتاج التي تسبب بها الانكماش الاقتصادي.
وجاء في التقرير ان "خطط الدعم الحكومية غير المسبوقة في العالم حالت دون انهيار الاسواق وارست استقرارها بشكل تدريجي".
وأشار التقرير إلى انه مع اقتراب منتصف السنة فان المخاطر المنهجية التي كانت تهدد النظام المالي برمته تراجعت. بيد ان التقرير لحظ تباين الانتعاش الاقتصادي بين المناطق.
وتابع التقرير "بالرغم من ان افاق النمو في بعض الدول النامية مشجعة، الا ان النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفا في الدول المتطورة ودون القدرات في باقي العالم النامي".
وتوقع ان تبقى نسب البطالة مرتفعة لفترة من الوقت في معظم الدول المتطورة.
واشار من جهة اخرى الى تدهور المالية العامة في دول مثل اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا بسبب الازمة والردود السياسية عليها.
وجاء في الدراسة "ان الازمة المالية اليونانية انتقلت من ازمة ملاءة في دولة منفردة الى ازمة تهدد منطقة اليورو برمتها"، مشيرة الى ان توقعات الانتعاش الاقتصادي في اوروبا في مطلق الاحوال، كانت "ضعيفة اساسا".
واكد التقرير ان انتعاش الاقتصاد العالمي سيتوقف الى حد بعيد على النمو في الدول النامية، منوها بدور الصين والهند كقدوة للدول الاخرى مع ما سيكون لهما من تاثير ايجابي عليها.
وتوقع التقرير نموا بنسبة 2.9% هذه السنة في الولايات المتحدة، مع تراجع هذه النسبة الى 2.5% عام 2011.
وتطرق الى الوضع في اليابان، موضحا ان هذا البلد شهد اسوأ سنة منذ الازمة النفطية في مطلع سبعينات القرن الماضي مع تسجيله تراجعا باكثر من 5% عام 2009، وتوقع ان يبقى النمو فيه ضعيفا بمعدل 1.5% في 2010 و2011.
اما النمو في منطقة اليورو، فمن المتوقع ان يبقى بطيئا وان لا يتعدى 0.9% هذه السنة و1.5% عام 2011.
وتوقع التقرير انتعاشا قويا في شرق اسيا في 2010 و2011 بعد تراجع شديد في نهاية 2008 ومطلع 2009، مع زيادة اجمالي الناتج الداخلي الاقليمي بنسبة 7.3% هذه السنة بدفع من النمو الاقتصادي القوي في الصين، بالمقارنة مع 4.7% عام 2009، على ان يتباطأ عام 2011 الى 6.9%.
وفي افريقيا، توقع التقرير ان يرتفع النمو الى 4.7% هذه السنة و5.3% السنة المقبلة، مقابل 2.4% عام 2009.
اما اميركا اللاتينية فسوف تشهد بحسب التقرير ارتفاعا في اجمالي الناتج الداخلي الى 4% عام 2010 و3.9% في 2011، مقابل 2.1% في 2009.
الأمم المتحدة ترفع توقعاتها للنمو العالمي في 2010 إلى 3%
نيويورك – أ.ف.ب
رفعت الامم المتحدة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في العام الجاري بدلا من 2.4%، وذلك رغم استمرار ضعف وتيرة الانتعاش.
وقالت المنظمة في تقرير تضمن مراجعة لتوقعاتها السابقة للنمو، ان الاقتصاد العالمي سيعود الى تسجيل نمو بنسبة 3% هذه السنة و3.2% عام 2011، ولكن مع بقاء وتيرة الانتعاش ضعيفة الى حد لا يسمح بالتعويض عن خسائر الانتاج بسبب الازمة.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "وضع الاقتصاد العالمي وافاقه، 2010" إلى أن معظم الاقتصادات شهدت نموا ايجابيا في نهاية 2009 ومطلع 2010 بفضل اجراءات انعاش ضريبية وسياسات نقدية محفزة.
وان كانت الدراسة رفعت توقعات النمو السابقة الصادرة في كانون الثاني/يناير والتي قدرت نسبة النمو للعام 2010 بـ2.4%، الا انها نبهت الى ضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي اقوى لاستعادة الوظائف التي فقدت والتعويض عن خسائر الانتاج التي تسبب بها الانكماش الاقتصادي.
وجاء في التقرير ان "خطط الدعم الحكومية غير المسبوقة في العالم حالت دون انهيار الاسواق وارست استقرارها بشكل تدريجي".
وأشار التقرير إلى انه مع اقتراب منتصف السنة فان المخاطر المنهجية التي كانت تهدد النظام المالي برمته تراجعت. بيد ان التقرير لحظ تباين الانتعاش الاقتصادي بين المناطق.
وتابع التقرير "بالرغم من ان افاق النمو في بعض الدول النامية مشجعة، الا ان النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفا في الدول المتطورة ودون القدرات في باقي العالم النامي".
وتوقع ان تبقى نسب البطالة مرتفعة لفترة من الوقت في معظم الدول المتطورة.
واشار من جهة اخرى الى تدهور المالية العامة في دول مثل اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا بسبب الازمة والردود السياسية عليها.
وجاء في الدراسة "ان الازمة المالية اليونانية انتقلت من ازمة ملاءة في دولة منفردة الى ازمة تهدد منطقة اليورو برمتها"، مشيرة الى ان توقعات الانتعاش الاقتصادي في اوروبا في مطلق الاحوال، كانت "ضعيفة اساسا".
واكد التقرير ان انتعاش الاقتصاد العالمي سيتوقف الى حد بعيد على النمو في الدول النامية، منوها بدور الصين والهند كقدوة للدول الاخرى مع ما سيكون لهما من تاثير ايجابي عليها.
وتوقع التقرير نموا بنسبة 2.9% هذه السنة في الولايات المتحدة، مع تراجع هذه النسبة الى 2.5% عام 2011.
وتطرق الى الوضع في اليابان، موضحا ان هذا البلد شهد اسوأ سنة منذ الازمة النفطية في مطلع سبعينات القرن الماضي مع تسجيله تراجعا باكثر من 5% عام 2009، وتوقع ان يبقى النمو فيه ضعيفا بمعدل 1.5% في 2010 و2011.
اما النمو في منطقة اليورو، فمن المتوقع ان يبقى بطيئا وان لا يتعدى 0.9% هذه السنة و1.5% عام 2011.
وتوقع التقرير انتعاشا قويا في شرق اسيا في 2010 و2011 بعد تراجع شديد في نهاية 2008 ومطلع 2009، مع زيادة اجمالي الناتج الداخلي الاقليمي بنسبة 7.3% هذه السنة بدفع من النمو الاقتصادي القوي في الصين، بالمقارنة مع 4.7% عام 2009، على ان يتباطأ عام 2011 الى 6.9%.
وفي افريقيا، توقع التقرير ان يرتفع النمو الى 4.7% هذه السنة و5.3% السنة المقبلة، مقابل 2.4% عام 2009.
اما اميركا اللاتينية فسوف تشهد بحسب التقرير ارتفاعا في اجمالي الناتج الداخلي الى 4% عام 2010 و3.9% في 2011، مقابل 2.1% في 2009.