مغروور قطر
27-05-2010, 09:06 PM
هيئة الاستثمار الكويتية: لا خطط لخفض التعرض لمنطقة اليورو
Thu May 27, 2010 3:40pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] الكويت (رويترز) - قالت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت -وهي صندوق الثروة السيادية للبلاد- يوم الخميس انها لا تعتزم تقليص تعرضها لاستثمارات في منطقة اليورو نافية تقريرا لصحيفة كويتية.
وقالت الهيئة في بيان عبر البريد الالكتروني "الهيئة العامة للاستثمار تنفي تقارير صحفية محلية بأنها تدرس خفض استثماراتها ووجودها في الدول الاوروبية... كرد فعل على الازمات التي تواجهها بعض البلدان الاوروبية."
ونقلت صحيفة الانباء الكويتية يوم الخميس عن مصادر مطلعة قولها ان الهيئة تعتزم خفض استثماراتها في منطقة اليورو بسبب مخاوف من ظهور أزمة جديدة في البرتغال واسبانيا.
وأضافت الصحيفة أن الهيئة "تأكدت عبر تقاريرها الاقتصادية من ازدياد حدة الازمة في اليونان وسط مخاوف من ظهور أزمة مديونية جديدة في البرتغال واسبانيا."
وتمتلك الهيئة حصة في شركة دايملر الالمانية لصناعة السيارات الى جانب أنها تملك حصة أغلبية في شركة الاتصالات المتنقلة (زين).
واستثمرت الهيئة نحو 750 مليون دولار في شركة ادارة الاصول الامريكية بلاك روك العام الماضي وقالت في يناير كانون الثاني انها تتطلع لاستثمارات في اسيا وأمريكا اللاتينية في 2010.
وفي ديسمبر كانون الاول باعت الهيئة العامة للاستثمار حصتها في سيتي جروب مقابل ثلاثة مليارات دولار محققة 1.1 مليار دولار أرباحا.
وقالت الهيئة في البيان انها مستثمر للاجل الطويل ولا تغير في استراتيجيتها الاستثمارية بما في ذلك في منطقة اليورو.
وقال ستيفن كيرن الخبير الاقتصادي لدى دويتشه بنك وخبير صناديق الثروة السيادية انه يرى أنه من السابق لاوانه أن يقوم أي صندوق ثروة سيادية باعادة هيكلة استثماراته بشكل كبير على أساس التطورات الاقتصادية في أوروبا في الاونة الاخيرة
وأضاف "معظم صناديق الثروة السيادية لديها اطار زمني يتجاوز عشر سنوات بكثير في استثمارات المحافظ وبالتالي فان التطورات الاقتصادية في الاونة الاخيرة لا تسوغ اجراء تغيير ملموس."
وقال كيرن ان تنويع المحافظ خاصة تنويع العملات كان أولوية رئيسية للصناديق السيادية وتوقع أن يظل محل تركيز في المرحلة القادمة.
وتابع "أتوقع أن ينتهجوا نهجا حصيفا" مضيفا أنه يتوقع أن تستطيع دول الاتحاد الاوروبي اعادة افاق النمو لمسارها الصحيح في المدى المتوسط الى البعيد رغم خطورة المشاكل المالية في بعض دول منطقة اليورو.
Thu May 27, 2010 3:40pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] الكويت (رويترز) - قالت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت -وهي صندوق الثروة السيادية للبلاد- يوم الخميس انها لا تعتزم تقليص تعرضها لاستثمارات في منطقة اليورو نافية تقريرا لصحيفة كويتية.
وقالت الهيئة في بيان عبر البريد الالكتروني "الهيئة العامة للاستثمار تنفي تقارير صحفية محلية بأنها تدرس خفض استثماراتها ووجودها في الدول الاوروبية... كرد فعل على الازمات التي تواجهها بعض البلدان الاوروبية."
ونقلت صحيفة الانباء الكويتية يوم الخميس عن مصادر مطلعة قولها ان الهيئة تعتزم خفض استثماراتها في منطقة اليورو بسبب مخاوف من ظهور أزمة جديدة في البرتغال واسبانيا.
وأضافت الصحيفة أن الهيئة "تأكدت عبر تقاريرها الاقتصادية من ازدياد حدة الازمة في اليونان وسط مخاوف من ظهور أزمة مديونية جديدة في البرتغال واسبانيا."
وتمتلك الهيئة حصة في شركة دايملر الالمانية لصناعة السيارات الى جانب أنها تملك حصة أغلبية في شركة الاتصالات المتنقلة (زين).
واستثمرت الهيئة نحو 750 مليون دولار في شركة ادارة الاصول الامريكية بلاك روك العام الماضي وقالت في يناير كانون الثاني انها تتطلع لاستثمارات في اسيا وأمريكا اللاتينية في 2010.
وفي ديسمبر كانون الاول باعت الهيئة العامة للاستثمار حصتها في سيتي جروب مقابل ثلاثة مليارات دولار محققة 1.1 مليار دولار أرباحا.
وقالت الهيئة في البيان انها مستثمر للاجل الطويل ولا تغير في استراتيجيتها الاستثمارية بما في ذلك في منطقة اليورو.
وقال ستيفن كيرن الخبير الاقتصادي لدى دويتشه بنك وخبير صناديق الثروة السيادية انه يرى أنه من السابق لاوانه أن يقوم أي صندوق ثروة سيادية باعادة هيكلة استثماراته بشكل كبير على أساس التطورات الاقتصادية في أوروبا في الاونة الاخيرة
وأضاف "معظم صناديق الثروة السيادية لديها اطار زمني يتجاوز عشر سنوات بكثير في استثمارات المحافظ وبالتالي فان التطورات الاقتصادية في الاونة الاخيرة لا تسوغ اجراء تغيير ملموس."
وقال كيرن ان تنويع المحافظ خاصة تنويع العملات كان أولوية رئيسية للصناديق السيادية وتوقع أن يظل محل تركيز في المرحلة القادمة.
وتابع "أتوقع أن ينتهجوا نهجا حصيفا" مضيفا أنه يتوقع أن تستطيع دول الاتحاد الاوروبي اعادة افاق النمو لمسارها الصحيح في المدى المتوسط الى البعيد رغم خطورة المشاكل المالية في بعض دول منطقة اليورو.