ALKASER
27-05-2010, 10:34 PM
حققت في 10 بلاغات خلال 2009
خليفة آل ثاني: اللجنة تتحرك تلقائياً فور تلمسها وجود احتكار في السوق القطري
السعدي: إعداد بحوث لحماية المنافسة والتنسيق مع الدول الأخرى
الدوحة – أحمد سيــد:
أعلنت أمس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن بدء عملها رسميا في تلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بالممارسات الاحتكارية والهيمنة المنافية لمبادئ التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس اللجنة ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ممثلا عن القطاع الخاص، وحضور كل من السيد محمد حسن السعدي، ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة، نائب رئيس اللجنة، وعضوية كل من السيد سعيد مبارك الكواري ممثل وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور سيف سعيد السويدي، والسيد خالد عبد الله السليطين.. وكل من السيد سفيان محمد المراغي، والسيد أحمد محمد المرزوقي، أميني سر اللجنة.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن اللجنة تلقت عشرة بلاغات عن ممارسات احتكارية في عام 2009 وتمت دراستها وبعضها تم إحالتها للجهات المختصة، لافتا إلى أن اللجنة تتلقى البلاغات والشكاوى من أي جهة سواء أفراد أو مؤسسات، كما انها تتحرك تلقائيا فور تلمسها بوجود ممارسات احتكارية في السوق القطري لأي سلعة أو منتج.
واشار إلى أنه سيتم اصدار دليل توعوي عن اللجنة ومهامها وكيفية تقديم بلاغ لها، وذلك على موقع اللجنة في شبكة الانترنت، كما سيتم اعداد تقرير سنوي عن أداء اللجنة والقضايا التي تصدت لها، لافتا إلى أن قطر سوق مفتوح وبالتالي الباب مفتوح لحرية التجارة والاستيراد بشرط عدم ارتكاب ممارسات احتكارية أو إغراق ما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس اللجنة ان اللجنة تقوم بخلق توازن في السوق بحيث لا يضار المستهلك أو التاجر، منوها إلى أن اللجنة تملك حق الضبطية القضائية، ما يؤهلها لممارسة دورها بشكل قوي، فرؤية اللجنة تتلخص في أن تصبح جهة الاختصاص الفاعلة في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دولة قطر.
وأوضح أن رسالة اللجنة هي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتوظيفها بما يخدم أهداف اللجنة، نشر ثقافة المنافسة من خلال توعية المجتمع بدور اللجنة وما تقوم به من أعمال وما تتخذه من قرارات وتوصيات، اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الافعال التي تشكل مخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006.
وحول اهداف اللجنة، أكد السيد محمد حسن السعدي نائب رئيس اللجنة ان اللجنة تستهدف اعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي، واجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنسيق مع الجهات النظيرة في الدول الاخرى في الامور ذات الاهتمام المشترك، اضافة إلى توعية المجتمع بدور اللجنة.
وقال انه في إطار قيام اللجنة بمهامها فانه يتم توظيف كفاءات متخصصة، وممارسة الدور المخول في القانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. واضاف ان اختصاصات اللجنة تتلخص في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كل المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإجراء البحوث اللازمة لذلك، وكذلك تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، وإصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، ومن حق اللجنة إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار السيد سعيد مبارك الكواري عضو اللجنة إلى أن القانون يكفل للتاجر الحرية في ممارسة الأنشطة التي تمكنه من تحقيق النجاح الذي يصبو إليه وتطوير أعماله في حدود ماتسمح به القوانين والتعليمات النافذة وبمراعاة نظم وأعراف المهنة وشرفها، دون أن تؤثر تلك الأنشطة سلباً على بيئة المنافسة المشروعة التي يكفلها القانون للجميع دون تميز، فالمنافسة التي يحميها القانون هي المنافسة المشروعة والشريفة التي تسمو في ظل ضبط السلوك الاقتصادي والتجاري، بشأن أي سلوك أو نشاط يتراوح في نظر القانون بين المشروعية وعدمها، سواء كان ذلك السلوك الاقتصادي أو التجاري مرتبطا بإنتاج السلع أو ممارسة التجارة من خلال البيع والشراء، أو كان مرتبطاً بتقديم خدمات معينة.
يذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر بتاريخ 29/ 6/ 2006، القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويهدف القانون إلى تشجيع المتعاملين التجاريين على المنافسة العادلة، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على المنافسة المشروعة في ظل انتهاج الدولة سياسة اقتصاد السوق المفتوح وتحرير التجارة، وعلى أثره تشكلت لجنة "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بموجب قرار معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008م، كما صدر القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2009م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2008 وذلك في 1/ 9/ 2009م بتشكيل اللجنة .
مخالفة القانون.
وفي حالة مخالفة القانون رقم 19 لسنة 2006، يجوز للجنة عند ثبوت مخالفة احد الأحكام الواردة بالمواد 3، 4، 10 من القانون رقم 19 لسنة 2006م تكليف المخالف بتعديل اوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال مدة محددة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن المخالفة.
العقوبات :
يجوز إحالة المخالف لأحكام هذا القانون للجهات القانونية بإذن كتابي من وزير الأعمال والتجارة بناء على اقتراح اللجنة.
تغريم المخالف للقانون بغرامة لاتقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.
تواريخ مهمة ومراحل التأسيس:
سنة 2006 أصدرحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (19) بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
سنة 2008 أصدر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008م بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
سنة 2008، أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة، القرار الوزاري رقم (61) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
سنة 2008،أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة، القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2008 بتسمية أعضاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويقع مقر اللجنة الدور الخامس عشر بمبنى وزارة الأعمال والتجارة.
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=534609&version=1&template_id=35&parent_id=34)
----[]انتهى المقال[]----
انزين خل يشوفون احتكار القطرية وهذا بعد نزول قانون بعدم الاحتكار في الطيران!!!
لازم حد يقدم شكوى عليهم
شوفول هالموضوع وهو اصلا ما يحتاج توضيح:
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=368590
خليفة آل ثاني: اللجنة تتحرك تلقائياً فور تلمسها وجود احتكار في السوق القطري
السعدي: إعداد بحوث لحماية المنافسة والتنسيق مع الدول الأخرى
الدوحة – أحمد سيــد:
أعلنت أمس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن بدء عملها رسميا في تلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بالممارسات الاحتكارية والهيمنة المنافية لمبادئ التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس اللجنة ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ممثلا عن القطاع الخاص، وحضور كل من السيد محمد حسن السعدي، ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة، نائب رئيس اللجنة، وعضوية كل من السيد سعيد مبارك الكواري ممثل وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور سيف سعيد السويدي، والسيد خالد عبد الله السليطين.. وكل من السيد سفيان محمد المراغي، والسيد أحمد محمد المرزوقي، أميني سر اللجنة.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن اللجنة تلقت عشرة بلاغات عن ممارسات احتكارية في عام 2009 وتمت دراستها وبعضها تم إحالتها للجهات المختصة، لافتا إلى أن اللجنة تتلقى البلاغات والشكاوى من أي جهة سواء أفراد أو مؤسسات، كما انها تتحرك تلقائيا فور تلمسها بوجود ممارسات احتكارية في السوق القطري لأي سلعة أو منتج.
واشار إلى أنه سيتم اصدار دليل توعوي عن اللجنة ومهامها وكيفية تقديم بلاغ لها، وذلك على موقع اللجنة في شبكة الانترنت، كما سيتم اعداد تقرير سنوي عن أداء اللجنة والقضايا التي تصدت لها، لافتا إلى أن قطر سوق مفتوح وبالتالي الباب مفتوح لحرية التجارة والاستيراد بشرط عدم ارتكاب ممارسات احتكارية أو إغراق ما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس اللجنة ان اللجنة تقوم بخلق توازن في السوق بحيث لا يضار المستهلك أو التاجر، منوها إلى أن اللجنة تملك حق الضبطية القضائية، ما يؤهلها لممارسة دورها بشكل قوي، فرؤية اللجنة تتلخص في أن تصبح جهة الاختصاص الفاعلة في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دولة قطر.
وأوضح أن رسالة اللجنة هي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتوظيفها بما يخدم أهداف اللجنة، نشر ثقافة المنافسة من خلال توعية المجتمع بدور اللجنة وما تقوم به من أعمال وما تتخذه من قرارات وتوصيات، اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الافعال التي تشكل مخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006.
وحول اهداف اللجنة، أكد السيد محمد حسن السعدي نائب رئيس اللجنة ان اللجنة تستهدف اعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي، واجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنسيق مع الجهات النظيرة في الدول الاخرى في الامور ذات الاهتمام المشترك، اضافة إلى توعية المجتمع بدور اللجنة.
وقال انه في إطار قيام اللجنة بمهامها فانه يتم توظيف كفاءات متخصصة، وممارسة الدور المخول في القانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. واضاف ان اختصاصات اللجنة تتلخص في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كل المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإجراء البحوث اللازمة لذلك، وكذلك تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، وإصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، ومن حق اللجنة إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار السيد سعيد مبارك الكواري عضو اللجنة إلى أن القانون يكفل للتاجر الحرية في ممارسة الأنشطة التي تمكنه من تحقيق النجاح الذي يصبو إليه وتطوير أعماله في حدود ماتسمح به القوانين والتعليمات النافذة وبمراعاة نظم وأعراف المهنة وشرفها، دون أن تؤثر تلك الأنشطة سلباً على بيئة المنافسة المشروعة التي يكفلها القانون للجميع دون تميز، فالمنافسة التي يحميها القانون هي المنافسة المشروعة والشريفة التي تسمو في ظل ضبط السلوك الاقتصادي والتجاري، بشأن أي سلوك أو نشاط يتراوح في نظر القانون بين المشروعية وعدمها، سواء كان ذلك السلوك الاقتصادي أو التجاري مرتبطا بإنتاج السلع أو ممارسة التجارة من خلال البيع والشراء، أو كان مرتبطاً بتقديم خدمات معينة.
يذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر بتاريخ 29/ 6/ 2006، القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويهدف القانون إلى تشجيع المتعاملين التجاريين على المنافسة العادلة، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على المنافسة المشروعة في ظل انتهاج الدولة سياسة اقتصاد السوق المفتوح وتحرير التجارة، وعلى أثره تشكلت لجنة "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بموجب قرار معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008م، كما صدر القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2009م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2008 وذلك في 1/ 9/ 2009م بتشكيل اللجنة .
مخالفة القانون.
وفي حالة مخالفة القانون رقم 19 لسنة 2006، يجوز للجنة عند ثبوت مخالفة احد الأحكام الواردة بالمواد 3، 4، 10 من القانون رقم 19 لسنة 2006م تكليف المخالف بتعديل اوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال مدة محددة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن المخالفة.
العقوبات :
يجوز إحالة المخالف لأحكام هذا القانون للجهات القانونية بإذن كتابي من وزير الأعمال والتجارة بناء على اقتراح اللجنة.
تغريم المخالف للقانون بغرامة لاتقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.
تواريخ مهمة ومراحل التأسيس:
سنة 2006 أصدرحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (19) بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
سنة 2008 أصدر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008م بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
سنة 2008، أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة، القرار الوزاري رقم (61) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
سنة 2008،أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة، القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2008 بتسمية أعضاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويقع مقر اللجنة الدور الخامس عشر بمبنى وزارة الأعمال والتجارة.
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=534609&version=1&template_id=35&parent_id=34)
----[]انتهى المقال[]----
انزين خل يشوفون احتكار القطرية وهذا بعد نزول قانون بعدم الاحتكار في الطيران!!!
لازم حد يقدم شكوى عليهم
شوفول هالموضوع وهو اصلا ما يحتاج توضيح:
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=368590