البند 2 و 11 ، والبند المركزى

[كبير المجلس]

البندان 2 و 11 موجهان للمتقاعسين
البند المركزي» يعيد لـ «العمل» «500» موظف



أعاد «البند المركزي» (500) موظف قطري سبق وان تمت احالتهم اليه من عدد من الوزارات لاسباب مختلفة واعمارهم جميعا - أقل من 45 عاماً - اعادهم الى وزارة العمل من أجل إعادة تعيينهم مرة أخرى في الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، وذلك لإتاحة الفرصة لمن لديه رغبة في العودة الى العمل مرة أخرى.

وذكر مصدر مسؤول لـ «الوطن والموطن» ان كل مواطن من المرشحين للعمل سيتم منحه فرصة عمل واحدة لايقل راتبها عن الراتب الذى يتقاضاه المواطن وهو على البند المركزى الآن، مشيرا الى ان من يرفض هذه الفرصة سيحال الى التقاعد حسب استحقاقه للراتب.

ويأتى هذا التحرك من الجهات المسؤولة عن قضية البند المركزى من أجل إنهاء قضية البند خلال هذا العام سواء بإعادة التعيين أو بإحالة من هم تعدت اعمارهم «45» عاماً فما فوق الى التقاعد. يذكر انه تم إحالة «1200» مواطن من الذين بلغت أعمارهم «45» عاماً فما فوق الى التقاعد منذ اسابيع حيث تكفلت الدولة بصرف رواتبهم كاملة، وذلك بدفع الفرق المالي في الراتب بين صندوق التقاعد وما كانوا يحصلون عليه عندما كانوا على بند الخدمات المركزية. كما شمل القرار صرف العلاوة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لتلك الفئة والتي ظلت على بند الخدمات المركزية أكثر من خمس سنوات.

العقد الجديد

من جانب آخر أكد مصدر مسؤول ان البندين الثاني والحادي عشر في العقد الجديد للموظف القطري في القطاع الحكومي قد تم إقرارهما من أجل الارتقاء بأداء الموظفين المتقاعسين الذين كانوا يعتمدون على عدم قدرة أي مدير مسؤول على محاسبتهم عن هذا التقاعس في العمل ان تكرر على مدار فترة عملهم.

وقال المصدر المسؤول في تصريحات لـ«الوطن» ان ضوابط هذين البندين منصوص عليها بالفعل في عقد الموظف القطري في الشركات الكبرى وبالهيئات التي قد تحولت تبعياتها الى الحكومة..حيث كان القطريون يوقعون على مثل هذا العقد عند التعيين، وذلك لضمان اجتهاد الموظف القطري في عمله بتلك الشركات والمؤسسات الكبرى. وأشار المصدر الى ان اقرار ضوابط انهاء التعاقد بين أي جهة حكومية وبين الموظف القطري لاتكون بالسهولة التي يعتقدها البعض وانما تكون مبنية على تحقيق يشمل قياس أداء الموظف اثناء عمله ان كان مثابراً او متقاعساً مشيرا في نفس السياق الى ان فصل أي موظف قطري من عمله لايكون بقرار مبني على اهواء المديرين وإنما يستطيع أي موظف ان يتظلم الى اي مسؤول أعلى أو الى المحكمة ان اقتضت الحاجة لكي يعود الى عمله مرة أخرى اذا كان قرار الفصل تعسفيا. وأشار المصدر الى ان قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 قد اوضح في عدد من مواده كيفية التحقيق فيما ينسب من تقصير للموظف من قبل مديره ومن أمثلة ذلك ماورد في المادة 127 من القانون والتي تنص على: «تتولى الشؤون القانونية بالجهة الحكومية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من موظفي الجهة وذلك بموافقة الرئيس التنفيذي بناء على طلب الرئيس المباشر للموظف. ويثبت التحقيق في محضر يرقم بأرقام متسلسلة، يذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار الموظف بميعاد الحضور للتحقيق معه، فإذا رفض استلام الإخطار يجري التحقيق في غيابه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق». وتنص المادة الثانية من عقد الموظف القطري مع الجهة الحكومية والذي عمم مؤخراً على جميع جهات الدولة على ان: «مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول، ويتجدد تلقائياً من سنة الى اخرى مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في انهاء العقد قبل إنهائه بستين يوماً على الأقل. كما ينص البند الحادي عشر من العقد على انه يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على انهائة بستين يوماً على الأقل.

http://www.al-watan.com/data/20100527/pdf/local.pdf

[مطيع الله]

وذكر مصدر مسؤول لـ «الوطن والموطن»

يبدو أننا نعاني من أمية سياسية،
هناك خلط بين الخطاب الموجه للخارج والذي يقبل فيه مصطلح ((مصدر مسؤول))
والخطاب الموجه للداخل.

الخطاب الموجه للخارج، يقبل، ويفسر أنه المتحدث باسم وزارة الخارجية،
ولكن في هذه الحالة، التصريح المذكور كان يجب أن يعزى لمن صرح به، حتى وإن كان فراش سكرتير مدير مكتب سعادة الوزير.

[جمال النعيمي]

الله لا بيض وجيهكم من مسؤولين

خسرتونا 15 سنة من دون ترقية ولا علاوة واليوم يتم تحويلنا الى تقاعد قصراً وقهراً من دون خروج مشرف بعد هذه السنوات من الخدمة وبعد وقوف في البند المشؤوم 10 سنوات بعد ازالة وزارة الكهرباء والماء وما الجرم الي ارتكبناه واحنا حتى سنة 2005 على راس عملنا في البند المشؤوم


ان كل مواطن من المرشحين للعمل سيتم منحه فرصة عمل واحدة لايقل راتبها عن الراتب الذى يتقاضاه

الله لايبارك فيكم وفي لجـنـــــــــــة الي اقرت وفي الجهة الي اعتمدت

وهذة الجهات المسؤولة امام الله عن الجرم الذي تم علينا ولكم يوم يا ظلمــــــــــــــــة

حسبي اللة ونعم وكيل فيكم ...........

[قطري طموح]

الله لا بيض وجيهكم من مسؤولين

خسرتونا 15 سنة من دون ترقية ولا علاوة واليوم يتم تحويلنا الى تقاعد قصراً وقهراً من دون خروج مشرف بعد هذه السنوات من الخدمة وبعد وقوف في البند المشؤوم 10 سنوات بعد ازالة وزارة الكهرباء والماء وما الجرم الي ارتكبناه واحنا حتى سنة 2005 على راس عملنا في البند المشؤوم



الله لايبارك فيكم وفي لجـنـــــــــــة الي اقرت وفي الجهة الي اعتمدت

وهذة الجهات المسؤولة امام الله عن الجرم الذي تم علينا ولكم يوم يا ظلمــــــــــــــــة

حسبي اللة ونعم وكيل فيكم ...........



والله اعذرك لو دعيت بهذي الحرقه وكل مظلوم من اصحاب البند المركزي .

[كبير المجلس]

يبدو أننا نعاني من أمية سياسية،
هناك خلط بين الخطاب الموجه للخارج والذي يقبل فيه مصطلح ((مصدر مسؤول))
والخطاب الموجه للداخل.

الخطاب الموجه للخارج، يقبل، ويفسر أنه المتحدث باسم وزارة الخارجية،
ولكن في هذه الحالة، التصريح المذكور كان يجب أن يعزى لمن صرح به، حتى وإن كان فراش سكرتير مدير مكتب سعادة الوزير.


على ما أظن انه عندما يصاغ خبر منسوب لمصدر مسؤول فأن الهدف منه ايضاح موضوع للرأى العام الداخلى عن نقطة ما تريد الجهة المشرفة على هذا الموضوع تسريبها من خلال ثقتها فى الصحفى الذي يكتب الخبر ،، اما التصريح للخارج فأنه يجب ان يكون نابع من مصدر مسؤول للخارجية فلا يعقل ان يتحدث بإسم الدولة مسؤول من وزارة البلدية او الثقافة ، وزارة الخارجية هى التى تتحدث بأسم قطر خارج حدودها