Gentleman
28-05-2010, 09:39 AM
مقال أعجبني
منقول من إحدى المنتديات القطرية
كتابة العضو combo
=================================================
السلام عليكم ورحمه الله
المتابع لامور وكالات السيارات في قطر يعرف بالضروره الهم اليومي للمواطن و المقيم
قصص و حكايات ولا في الخيال
سنحكي الوضع لكن بطريقه جديده ومقلوبه من النهايه الى البدايه
وكلات تزاحم الاعلانات بعروض غير حقيقيه لبيع اكبر عدد من سياراتها قبل لطامه الكبرى
وتستعد لما بعد تصحيح الاسعار بتوجيهات اميريه ساميه و متابعه سمو رئيس مجلس الوزراء و بتفعيل من حمايه المستهلك
قبل التوجيهات الساميه بشهرين قامت الوكالات برفع الاسعار عمدا حتى اذا ما اضطرت الى اي تخفيض فسيكون عوده الى الاسعار الاولى وهي مرتفعه اصلا
ولن نذكر كيف عرفت هذه الوكالات ان التوجيهات ستصدر بخصوصهم بما انه الوضع مفهوم مسبقا ان التجار تصل عروق اخبارهم الى كل مكان فهم يملكون كل شيء
خلال الشهرين الماضيين يحدث تحت الطاوله ما لا يحدث في العاده
فقد قامت وكالات عالميه بوقف الضمان للسيارات القادمه من الخليج مع ان المصنع يعطي ضمان على الشرق الاوسط برمته
قبلها قامت وكالات برفع قضايا لا ضد احد بل ضد دخول قطع غيار من الدول المجاوره
وفازت وكاله بقضيه منذ بضع سنين ومنع دخول اي شخص لو كان يحمل قطعتي غيار متماثلتين
مثل شراء كشافين للصدام فيمنع من ادخالها بحجه انه سيبيع القطعه الثانيه و ينافس الوكاله
كلام سخيف لكن حصل هنا في قطر ولا احد تكلم - لا وزاره الاقتصاد ولا حمايه المستهلك
في 2008 نزلت تشكيله جيده لاحدى سيارات الدفع الرباعي المشهوره في قطر
ارغم المشتري على دفع مقدم 25 الف ريال والسياره لا تزال خارج البلد وبعضها لم يصنع اصلا
فلا خبر من حمايه المستهلك عن مخالفه القانون بطلب قيمه السياره وهي لا توجد في الدوله ولم تصنع
بعد اتصال شخصي لاحد الجرائد لزاويه شكاوى الجمهور طلبنا الكتابه عن هذه المخالفه ضد الوكلات لاخذها اموال بدون وجود السلعه في قطر ولعدم تصنيعها وقت استلام المبلغ
لم تنشر هذه الشكوى ابدا وبعدها بيومين الغت الوكاله شرط دفع 25 الف ريال للحجز
كيف وصلت الاخبار بهذه السرعه الى الوكاله ولماذا لم تنشر الشكوى ؟؟
نفوذ وسلطان قوي واصدقاء يطلبون موده الوكالات باي طريقه
هذه السياره نزلت بدايه بسعر 157 الف ريال و بالحجز لشهور مقدما
بعدها بشهر رفع السعر الى 160 الف وخلال 6 شهور ارتفع السعر الى 168 - 172- 178 - 186 الف ريال تباعا
لا تدخل من حمايه المستهلك ولا انتقاد رسمي مع ان الانتقاد الشعبي وصل اقصاه علنا في المنتديات ويكاد الموضوع ان يكون الشغل الشاغل لكل سائق سياره
اصبحت الوكالات المحتكره للضمان و احقيه منع قطع الغيار من الدول المجاوره و المتسلطه في تصليح اخطاء المصنع قوه سياسيه و اقتصاديه تتجاوز اي تجاره اخرى حتى قطاع النفط و الغاز
قامت حمايه المستهلك بالتركيز على مشكله العيوب في السيرات بعد ورود الاخبار عنها من العالم اجمع
لا لشيء الا لذكر حمايه المستهلك بالخير وجودها في الصوره
الا تعلم حمايه المستهلك ان هناك مشاكل منذ زمن بعيد ولا يعترف بها الوكلاء؟
نفس السياره الرباعيه الوارده سابقا بها عيوب تصنيعيه و الكل يعرفها
منذ 1998 الى 2002 ظهرت عيوب في الفرامل ولم تعترف الوكاله واضطر الزبائن الى دفع قيمه تغييرها وبعضهم كل 6 شهور
منذ 2003 الى 2007 ظهرت مشكله في الدفع وهي القطعه ما قبل الدفرنش وتصدر اصوات وتسقط من مكانها في بعض الحالات
صديق توجه للوكاله وسأل عنها وقيل له ان القطعه معيوبه فعلا وتستبدل على الضمان لكنك وقفت عن التشييات بعد 80 الف كم
الوكاله تعلم بالعيب مسبقا ولم تفعل الضمان لمده 3 سنوات وبعدها تتحجج بعدم متابعه الزبون بعد 3 سنوات من فحصه السياره في الوكاله
هناك الكثير من الوكالات تقوم بهذه العمليه للتوفير مع ان ارباحها تصل احيانا الى 100% من السياره و اكثر من 100% لبعض قطع الغيار
لماذا لا يوجد قانون ؟
كيف تترك حمايه المستهلك وكاله ترفع سعر سياره من 157 الف الى 186 الف في بضع شهور بلا سؤال او استفسار
كيف تترك عيوب معروفه للكل بلا تفتيش او طلب تاريخ المشكله و عدد السيارات المرتجعه المطالبه للضمان
كيف يطلب مقدم بدون وجود السلعه في الدوله ولم تصنع اصلا
لماذا لم يدقق في رفع الاسعار قبل التوجيهات الاميريه بشهرين
لماذا يمنع العميل من احظار قطع غيار لسيارته من الدول المجاوره
و السؤال الاهم
لماذا لا نزال تحت نظام الوكيل ونحن في 2010 وقد الغت كثير من الدول هذا النظام منذ عقود
الان ننتظر لنرى دهاء الوكالات في القفز على التوجيهات الاميريه الساميه و حنكتهم في الاحتكار مهما كانت الصعاب
منقول من إحدى المنتديات القطرية
كتابة العضو combo
=================================================
السلام عليكم ورحمه الله
المتابع لامور وكالات السيارات في قطر يعرف بالضروره الهم اليومي للمواطن و المقيم
قصص و حكايات ولا في الخيال
سنحكي الوضع لكن بطريقه جديده ومقلوبه من النهايه الى البدايه
وكلات تزاحم الاعلانات بعروض غير حقيقيه لبيع اكبر عدد من سياراتها قبل لطامه الكبرى
وتستعد لما بعد تصحيح الاسعار بتوجيهات اميريه ساميه و متابعه سمو رئيس مجلس الوزراء و بتفعيل من حمايه المستهلك
قبل التوجيهات الساميه بشهرين قامت الوكالات برفع الاسعار عمدا حتى اذا ما اضطرت الى اي تخفيض فسيكون عوده الى الاسعار الاولى وهي مرتفعه اصلا
ولن نذكر كيف عرفت هذه الوكالات ان التوجيهات ستصدر بخصوصهم بما انه الوضع مفهوم مسبقا ان التجار تصل عروق اخبارهم الى كل مكان فهم يملكون كل شيء
خلال الشهرين الماضيين يحدث تحت الطاوله ما لا يحدث في العاده
فقد قامت وكالات عالميه بوقف الضمان للسيارات القادمه من الخليج مع ان المصنع يعطي ضمان على الشرق الاوسط برمته
قبلها قامت وكالات برفع قضايا لا ضد احد بل ضد دخول قطع غيار من الدول المجاوره
وفازت وكاله بقضيه منذ بضع سنين ومنع دخول اي شخص لو كان يحمل قطعتي غيار متماثلتين
مثل شراء كشافين للصدام فيمنع من ادخالها بحجه انه سيبيع القطعه الثانيه و ينافس الوكاله
كلام سخيف لكن حصل هنا في قطر ولا احد تكلم - لا وزاره الاقتصاد ولا حمايه المستهلك
في 2008 نزلت تشكيله جيده لاحدى سيارات الدفع الرباعي المشهوره في قطر
ارغم المشتري على دفع مقدم 25 الف ريال والسياره لا تزال خارج البلد وبعضها لم يصنع اصلا
فلا خبر من حمايه المستهلك عن مخالفه القانون بطلب قيمه السياره وهي لا توجد في الدوله ولم تصنع
بعد اتصال شخصي لاحد الجرائد لزاويه شكاوى الجمهور طلبنا الكتابه عن هذه المخالفه ضد الوكلات لاخذها اموال بدون وجود السلعه في قطر ولعدم تصنيعها وقت استلام المبلغ
لم تنشر هذه الشكوى ابدا وبعدها بيومين الغت الوكاله شرط دفع 25 الف ريال للحجز
كيف وصلت الاخبار بهذه السرعه الى الوكاله ولماذا لم تنشر الشكوى ؟؟
نفوذ وسلطان قوي واصدقاء يطلبون موده الوكالات باي طريقه
هذه السياره نزلت بدايه بسعر 157 الف ريال و بالحجز لشهور مقدما
بعدها بشهر رفع السعر الى 160 الف وخلال 6 شهور ارتفع السعر الى 168 - 172- 178 - 186 الف ريال تباعا
لا تدخل من حمايه المستهلك ولا انتقاد رسمي مع ان الانتقاد الشعبي وصل اقصاه علنا في المنتديات ويكاد الموضوع ان يكون الشغل الشاغل لكل سائق سياره
اصبحت الوكالات المحتكره للضمان و احقيه منع قطع الغيار من الدول المجاوره و المتسلطه في تصليح اخطاء المصنع قوه سياسيه و اقتصاديه تتجاوز اي تجاره اخرى حتى قطاع النفط و الغاز
قامت حمايه المستهلك بالتركيز على مشكله العيوب في السيرات بعد ورود الاخبار عنها من العالم اجمع
لا لشيء الا لذكر حمايه المستهلك بالخير وجودها في الصوره
الا تعلم حمايه المستهلك ان هناك مشاكل منذ زمن بعيد ولا يعترف بها الوكلاء؟
نفس السياره الرباعيه الوارده سابقا بها عيوب تصنيعيه و الكل يعرفها
منذ 1998 الى 2002 ظهرت عيوب في الفرامل ولم تعترف الوكاله واضطر الزبائن الى دفع قيمه تغييرها وبعضهم كل 6 شهور
منذ 2003 الى 2007 ظهرت مشكله في الدفع وهي القطعه ما قبل الدفرنش وتصدر اصوات وتسقط من مكانها في بعض الحالات
صديق توجه للوكاله وسأل عنها وقيل له ان القطعه معيوبه فعلا وتستبدل على الضمان لكنك وقفت عن التشييات بعد 80 الف كم
الوكاله تعلم بالعيب مسبقا ولم تفعل الضمان لمده 3 سنوات وبعدها تتحجج بعدم متابعه الزبون بعد 3 سنوات من فحصه السياره في الوكاله
هناك الكثير من الوكالات تقوم بهذه العمليه للتوفير مع ان ارباحها تصل احيانا الى 100% من السياره و اكثر من 100% لبعض قطع الغيار
لماذا لا يوجد قانون ؟
كيف تترك حمايه المستهلك وكاله ترفع سعر سياره من 157 الف الى 186 الف في بضع شهور بلا سؤال او استفسار
كيف تترك عيوب معروفه للكل بلا تفتيش او طلب تاريخ المشكله و عدد السيارات المرتجعه المطالبه للضمان
كيف يطلب مقدم بدون وجود السلعه في الدوله ولم تصنع اصلا
لماذا لم يدقق في رفع الاسعار قبل التوجيهات الاميريه بشهرين
لماذا يمنع العميل من احظار قطع غيار لسيارته من الدول المجاوره
و السؤال الاهم
لماذا لا نزال تحت نظام الوكيل ونحن في 2010 وقد الغت كثير من الدول هذا النظام منذ عقود
الان ننتظر لنرى دهاء الوكالات في القفز على التوجيهات الاميريه الساميه و حنكتهم في الاحتكار مهما كانت الصعاب