fathi
29-05-2010, 04:30 AM
الدوحة - عمر عبد اللطيف - ملحق الحوادث
استطاع أن يختلس نحو 1.8 مليون ريال، أنفق معظمها في شراء الساعات والسيارات الفارهة وبعض العطور والجوالات، قبل أن يسافر إلى الخارج للترويح عن نفسه، لتكون نهايته السجن 7سنوات، وعزله من عمله، إضافة إلى رده للمبلغ المختلس للمؤسسة التي يعمل فيها.. إنه موظف حكومي يعمل في إحدى المؤسسات.
هذه القضية والعشرات غيرها أصبحت هاجسا يؤرق العديد من الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص، حتى صارت كلمة «اختلاس» أكثر ما يهدد مستقبل شركات واعدة يمكن أن تحقق تميزا كبيرا لو «صانت» نفسها من مرض الاختلاس، ففي قضية أخرى اختلس مدير خليجي كان يدير إحدى الشركات الخاصة نحو 44 مليون ريال، استطاع كشفها المدير المعين حديثا من خلال قيام بتقييم مالي وإداري للشركة كشف عن وجود اختلاسات بملايين الريالات، وغير هذه القضية الكثير..
الاختلاس سبب فشل الخطط التنموية
أما آثار الاختلاس فهي كبيرة على القطاعين العام والخاص، كما يقول عبدالله هلال الكواري الخبير المعتمد في مجال المحاسبة في حديثه لـ «العرب»، معتبرا أن الاختلاس يؤثر على الخطط التنموية وعدم تحقيق الأهداف بالشكل المطلوب، إضافة إلى عدم معرفة أسباب تأخر إنجاز المشروعات، لأن «الاختلاس يكون هنا خفيا، وهو السبب الذي يفشل المشروع»، وتابع: «يؤدي الاختلاس إلى انخفاض مستوى الأداء، وخسارة الشركات والمساهمين، الأمر الذي يؤثر على الدورة الاقتصادية في البلد».
تكنولوجيا حديثة للتدقيق
وعن كيفية الوقاية من الاختلاسات، يشير الكواري إلى أنه يمكن محاربة الاختلاس والفساد من خلال «وضع تشريعات وضوابط تترافق مع التوجه نحو التكنولوجيا في المحاسبة والشؤون المالية العامة»، قائلا: «لا بد من استخدام برامج تكنولوجية حديثة للتدقيق الإلكتروني، وأن لا نعتمد على الورقة والقلم، إضافة إلى المتابعة المستمرة، وتعزيز الشفافية، والتركيز على تحقيق الأهداف والأداء، «لأننا إن لم نحقق الأهداف فهذا يعني أنه يوجد انحرافات، فهل هذه الانحرافات حصلت عن حسن نية أم العكس».
ويوضح الكواري: «على سبيل المثال أنا خططت لإنجاز مشروع خلال سنة، ومرت سنة ولم أنجز المشروع، فهنا ستتم مراجعة الأسباب وسنكتشف أن الانحرافات موجودة»، ويعتبر عدم فصل الاختصاصات من أهم العوامل التي تساعد على وجود الاختلاس كما يؤكد الكواري، مضيفا: «للأسف كثيرا ما نرى شخصا واحدا يقوم بجميع الأعمال، هو كل شيء وكلمته تطاع، مثلا مهندس المشروع هو نفسه من يتسلم الأمور المالية».
والحل حسب الكواري يكون بضرورة فصل الاختصاصات وتوزيع المهام، وتوزيع الأمور المالية على أكثر من شخص، فيجب أن «تفصل الأمور الإدارية عن الشؤون المالية»، وأن لا يكون مثلا المحاسب هو نفسه أمين الصندوق.
ويدعو الكواري إلى زيادة الاهتمام بموضوع الشفافية، خاصة أن قطر تشهد «طفرة اقتصادية»، لذلك نحتاج إلى «تعزيز الرقابة المالية وتعزيز دور ديوان المحاسبة وتفعيله».
غياب المدققين سبب الاختلاس
أما الخبير المعتمد في مجال المحاسبة محمد حسن علي المهندي فله رأي مختلف، إذ يرى أن من أهم الأسباب المؤدية للاختلاسات هي عدم وجود مدققين داخليين في هيئات ووزارات الدولة، متسائلا: «كيف يضع البعض اللوم على ديوان المحاسبة ولا يوجد مدقق في مؤسستهم، فالرقابة تكون قبل وأثناء العمل وبعده، وعمل ديوان المحاسبة هو رقابة لاحقة، لذا «لا بد من وجود مدقق داخلي لأنه صمام الأمان للمؤسسة».
ويؤكد المهندي أهمية تطوير النظام الإداري ونظم المحاسبة في الشركات الخاصة، خاصة أن بعض الموظفين لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة، والحقيقة أن «كثيرا منهم لا يختلسون، ولكنهم يفعلون ما يطلب منهم بسبب جهلهم وقلة خبرتهم»، واضعا اللوم على بعض المؤسسات الخاصة التي «تسترخص المحاسبين»، وتأتي بموظفين لا يعرفون كيف يعملون على الكمبيوتر ويستخدمون الورقة والقلم، مضيفا: «لا بد من توظيف محاسبين ومدققين محترمين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة بالتوافق مع وجود برامج جيدة».
ويعتقد المهندي أن الاختلاسات في القطاع الحكومي قليلة، ولكنها موجودة، قائلا: «يجب تعيين مدقق داخلي لكل هيئة ووزارة لأن «الوظيفة موجودة لكنها غير مشغورة»، إضافة إلى تعيين مكاتب محاسبة، ومراقبة عمل هذه المكاتب بشكل أكبر، فليست كل المكاتب جيدة، مشددا على ضرورة «مراجعة الدورة المستندية في الحسابات وعلى رأسها البنوك، فلا بد من مراجعة كشف حساب البنك والتأكد من الدورة المستندية».
عقوبات مشددة
يذكر أن المادة 148 من قانون العقوبات لعام 2004 تقضي بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، على كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع أو الصيارفة أو مكلفا بتحصيل الغرامات أو الرسوم والضرائب وما شابه، وسلم إليه المال بهذه الصفة، فإن المادة 148 تعاقبه بالحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تتجاوز 15 سنة.
وتنص المادة 362 على أنه يعاقب كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضرارا بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ولا يكتفي القانون بهذه العقوبات، إذ تنص المادة 158 على أنه يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة والرد بغرامة مالية مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.
أما الشخص الذي يستولي له أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه، فإن المادة 345 تعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
تحميل الملحق
(http://alarab.com.qa/admin/pdf/files/1548870620_hawadeth.pdf)
استطاع أن يختلس نحو 1.8 مليون ريال، أنفق معظمها في شراء الساعات والسيارات الفارهة وبعض العطور والجوالات، قبل أن يسافر إلى الخارج للترويح عن نفسه، لتكون نهايته السجن 7سنوات، وعزله من عمله، إضافة إلى رده للمبلغ المختلس للمؤسسة التي يعمل فيها.. إنه موظف حكومي يعمل في إحدى المؤسسات.
هذه القضية والعشرات غيرها أصبحت هاجسا يؤرق العديد من الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص، حتى صارت كلمة «اختلاس» أكثر ما يهدد مستقبل شركات واعدة يمكن أن تحقق تميزا كبيرا لو «صانت» نفسها من مرض الاختلاس، ففي قضية أخرى اختلس مدير خليجي كان يدير إحدى الشركات الخاصة نحو 44 مليون ريال، استطاع كشفها المدير المعين حديثا من خلال قيام بتقييم مالي وإداري للشركة كشف عن وجود اختلاسات بملايين الريالات، وغير هذه القضية الكثير..
الاختلاس سبب فشل الخطط التنموية
أما آثار الاختلاس فهي كبيرة على القطاعين العام والخاص، كما يقول عبدالله هلال الكواري الخبير المعتمد في مجال المحاسبة في حديثه لـ «العرب»، معتبرا أن الاختلاس يؤثر على الخطط التنموية وعدم تحقيق الأهداف بالشكل المطلوب، إضافة إلى عدم معرفة أسباب تأخر إنجاز المشروعات، لأن «الاختلاس يكون هنا خفيا، وهو السبب الذي يفشل المشروع»، وتابع: «يؤدي الاختلاس إلى انخفاض مستوى الأداء، وخسارة الشركات والمساهمين، الأمر الذي يؤثر على الدورة الاقتصادية في البلد».
تكنولوجيا حديثة للتدقيق
وعن كيفية الوقاية من الاختلاسات، يشير الكواري إلى أنه يمكن محاربة الاختلاس والفساد من خلال «وضع تشريعات وضوابط تترافق مع التوجه نحو التكنولوجيا في المحاسبة والشؤون المالية العامة»، قائلا: «لا بد من استخدام برامج تكنولوجية حديثة للتدقيق الإلكتروني، وأن لا نعتمد على الورقة والقلم، إضافة إلى المتابعة المستمرة، وتعزيز الشفافية، والتركيز على تحقيق الأهداف والأداء، «لأننا إن لم نحقق الأهداف فهذا يعني أنه يوجد انحرافات، فهل هذه الانحرافات حصلت عن حسن نية أم العكس».
ويوضح الكواري: «على سبيل المثال أنا خططت لإنجاز مشروع خلال سنة، ومرت سنة ولم أنجز المشروع، فهنا ستتم مراجعة الأسباب وسنكتشف أن الانحرافات موجودة»، ويعتبر عدم فصل الاختصاصات من أهم العوامل التي تساعد على وجود الاختلاس كما يؤكد الكواري، مضيفا: «للأسف كثيرا ما نرى شخصا واحدا يقوم بجميع الأعمال، هو كل شيء وكلمته تطاع، مثلا مهندس المشروع هو نفسه من يتسلم الأمور المالية».
والحل حسب الكواري يكون بضرورة فصل الاختصاصات وتوزيع المهام، وتوزيع الأمور المالية على أكثر من شخص، فيجب أن «تفصل الأمور الإدارية عن الشؤون المالية»، وأن لا يكون مثلا المحاسب هو نفسه أمين الصندوق.
ويدعو الكواري إلى زيادة الاهتمام بموضوع الشفافية، خاصة أن قطر تشهد «طفرة اقتصادية»، لذلك نحتاج إلى «تعزيز الرقابة المالية وتعزيز دور ديوان المحاسبة وتفعيله».
غياب المدققين سبب الاختلاس
أما الخبير المعتمد في مجال المحاسبة محمد حسن علي المهندي فله رأي مختلف، إذ يرى أن من أهم الأسباب المؤدية للاختلاسات هي عدم وجود مدققين داخليين في هيئات ووزارات الدولة، متسائلا: «كيف يضع البعض اللوم على ديوان المحاسبة ولا يوجد مدقق في مؤسستهم، فالرقابة تكون قبل وأثناء العمل وبعده، وعمل ديوان المحاسبة هو رقابة لاحقة، لذا «لا بد من وجود مدقق داخلي لأنه صمام الأمان للمؤسسة».
ويؤكد المهندي أهمية تطوير النظام الإداري ونظم المحاسبة في الشركات الخاصة، خاصة أن بعض الموظفين لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة، والحقيقة أن «كثيرا منهم لا يختلسون، ولكنهم يفعلون ما يطلب منهم بسبب جهلهم وقلة خبرتهم»، واضعا اللوم على بعض المؤسسات الخاصة التي «تسترخص المحاسبين»، وتأتي بموظفين لا يعرفون كيف يعملون على الكمبيوتر ويستخدمون الورقة والقلم، مضيفا: «لا بد من توظيف محاسبين ومدققين محترمين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة بالتوافق مع وجود برامج جيدة».
ويعتقد المهندي أن الاختلاسات في القطاع الحكومي قليلة، ولكنها موجودة، قائلا: «يجب تعيين مدقق داخلي لكل هيئة ووزارة لأن «الوظيفة موجودة لكنها غير مشغورة»، إضافة إلى تعيين مكاتب محاسبة، ومراقبة عمل هذه المكاتب بشكل أكبر، فليست كل المكاتب جيدة، مشددا على ضرورة «مراجعة الدورة المستندية في الحسابات وعلى رأسها البنوك، فلا بد من مراجعة كشف حساب البنك والتأكد من الدورة المستندية».
عقوبات مشددة
يذكر أن المادة 148 من قانون العقوبات لعام 2004 تقضي بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، على كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع أو الصيارفة أو مكلفا بتحصيل الغرامات أو الرسوم والضرائب وما شابه، وسلم إليه المال بهذه الصفة، فإن المادة 148 تعاقبه بالحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تتجاوز 15 سنة.
وتنص المادة 362 على أنه يعاقب كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضرارا بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ولا يكتفي القانون بهذه العقوبات، إذ تنص المادة 158 على أنه يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة والرد بغرامة مالية مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.
أما الشخص الذي يستولي له أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه، فإن المادة 345 تعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
تحميل الملحق
(http://alarab.com.qa/admin/pdf/files/1548870620_hawadeth.pdf)