مغروور قطر
29-05-2010, 12:34 PM
اللقاء التشاوري الرابع لرئيس الوزراء مع رجال الأعمال مساء اليوم بالريتز كارلتون
وسط اهتمام لأوساط الأعمال
رئيس الغرفة : اللقاءات التشاورية منبر ونقلة جوهرية لعلاقة القطاع الخاص مع الحكومة
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخفض الفائدة من موضوعات اللقاء الرابع
طرح أفكار جديدة تتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى
المسلماني : اللقاء يعكس الترابط بين الحكومة والقطاع الخاص
الأنصاري : إنشاء لجنة لمتابعة التوصيات .. أمر ضروري
الشركات الوطنية أثبتت قدرتها الكبيرة في إنجاز المشروعات العملاقة
كتب - محمود عبد الحليم وعاطف الجبالي :
يعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت 29مايو 2010اللقاء التشاوري الرابع لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال بفندق الريتزكارلتون. ويشهد اللقاء حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ولفيف كبير من رجال الأعمال.
واعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن اللقاءات التشاورية مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية أصبحت منبرا للقطاع الخاص ونقطة تحول ونقلة جوهرية في علاقة القطاع مع الحكومة. وقال سعادته أن يُعقد وسط اهتمام كبير من اوساط قطاع الأعمال حيث يؤكد العلاقة الوطيدة بين القطاع الخاص والحكومة مؤكدا اننا حريصون كغرفة ورجال أعمال على المساهمة في تبني توجهات الدولة بأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية والمساهمة في الوصول بالاقتصاد القطري ليكون في مصاف اقتصادات الدول المتقدمة. وقال إن اللقاء التشاوري الرابع سيحفل بالعديد من الموضوعات ومنها التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التباحث بشأن سبل تطوير المنطقة الصناعية القديمة، وخفض سعر الفائدة الاسترشادي وكذلك تخفيف الإجراءات والضغوط البنكية على الشركات القطرية، وتخصيص موقع مجهز بالمرافق اللازمة لإنشاء مخازن للمواد الغذائية. بالإضافة الى طرح أفكار جديدة تتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة. ونوه رئيس الغرفة بالعديد من التطورات والإنجازات التي تحققت للقطاع الخاص من جراء اللقاءات التشاورية الثلاثة السابقة مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية ومن بينها زيادة الإنفاق الحكومي لتجاوز الأزمة المالية وقيام هيئة الأشغال العامة بسداد الدفعات المتأخرة للمقاولين المحليين والتزامها بدفع المستحقات وقت استحقاقها للمقاولين، كما تمت موافقة الدولة على إلغاء السقف المالي عند طرحها للمناقصات ما سهل للشركات المحلية فرصة أكبر للدخول في المناقصات التي تطرحها الدولة، إلى جانب المتابعة الدائمة للغرفة مع أصحاب السعادة الوزراء بخصوص إسناد المشروعات التي تطرحها الدولة لينفذها القطاع الخاص وقد وجدت الغرفة التفهم الكامل لهذا الطلب وتم إسناد بعض المشروعات إلى الشركات المحلية مثل طريق الدوحة السريع ومشروع طريق سلوى وتم الوعد بترسية المشروعات الكبيرة القادمة على الشركات المحلية المؤهلة، كما تمت الموافقة على تأسيس شركة إسناد والتي طرحتها الغرفة بالمشاركة مع شركتي الديار وبروة وشركة المستثمر الأول لإنهاء إجراءات التأسيس بدلا من إمداد تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال النقل والدفان ومشروعات البنية التحتية للديار وبروة داخليا وخارجياً.
كما انه من الانجازات المهمة مشاركة الغرفة بالرأي في القوانين والتشريعات من خلال عرض جميع مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع الخاص من قبل الدولة على الغرفة لعرض مرئيات الغرفة على هذه القوانين قبل إقرارها، واستجابة الدولة لمشروع تقدمت به الغرفة بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم تدشين جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الشهر الماضي، كما تمت الموافقة على تخصيص عدد 114 قطعة لشركات السيارات وكذلك تخصيص عدد 408 قطع أخرى لعمل مخازن مؤقتة بمنطقة بركة العوامر، وتمت الموافقة على تخصيص موقع خاص لأصحاب معارض السيارات المستعملة وتمت إحالة كشوف أصحاب السيارات المستعملة الذين تقدموا إلى الغرفة بهذا الطلب إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما تمت الموافقة على مقترح الغرفة بإشراف وزارة الأعمال والتجارة على شركة كروة ومشروع رخص التاكسي الجديد.
ومن الموضوعات الاخرى التي تحققت الموافقة على تشكيل لجنتين الأولى لدراسة الشكوى والتظلمات التي تقدمت بها شركات المقاولات بخصوص غرامات التأخير من قبل أشغال لهذه الشركات التي تضررت بسبب الأزمة الأخيرة والثانية لتقدير التعويضات للمقاولين المتضررين، وموافقة الحكومة على مقترح الغرفة بشأن اعتبار الشيك أداة وفاء وائتمان وإنشاء دائرتين بالمحاكم للنظر في قضايا الشيكات لسرعة البت بها، اضافة الى انه تم رصد مبلغ 4 مليارات ريال لتعويض أصحاب العقارات والأراضي التي تم استملاكها وقد وافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على مقترح الغرفة بحيث يتم عرض الاختيار على أصحاب الأراضي اذا كانت لديهم القدرة على التنفيذ كما هو مخطط له من الوزارة أوالتعويض مع إعطائهم الأولوية لاستملاك أراضٍ بديلة ستطرحها الدولة لاحقا وتم تصحيح وضع منطقة الريان والمنطقة الواقعة خلف الريان وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع نهاية العام الحالي.
علاقة متينة
الى ذلك أكد رجال أعمال للراية أن اللقاء التشاوري الرابع يعكس العلاقة المتينة بين الحكومة ورجال الأعمال، وتوقعوا أن يطرح اللقاء رؤية القطاع الخاص حول عدد من القوانين والسياسات الاقتصادية في إطار تفعيل دوره خلال الفترة القادمة.
وقالوا إن اللقاء سيبحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة، وأبدوا تفاؤلهم الكبير بأن يفرز اللقاء عن شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، واقترح عدد من جال الأعمال ضرورة إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري الرابع.
وأشاروا إلى أن اللقاءات التشاورية السابقة اتسمت بالشفافية والعمق في تناول القضايا التي تهم القطاع الخاص، وطرحت خلالهما العديد من القضايا التي وجدت الحل الفوري، كما تم حل العديد من المشاكل التي طرحت خلال اللقاءات في وقت لاحق.
وشدد رجال الأعمال على ضرورة أعطاء الشركات الوطنية الأولوية في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في ظل نجاحها الكبير في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية.
دور القطاع الخاص
توقع خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري أن يفرز اللقاء التشاوري الرابع ، بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورجال الأعمال اليوم، مجموعة من التوصيات المحورية التي تصب في صالح الاقتصاد القطري والقطاع الخاص.
وشدد المسلماني على ضرورة إسناد الحكومة المشروعات التنموية إلى الشركات الوطنية ، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية القيام بعدد كبير من المشروعات الضخمة، والتي أثبتت من خلالها قدرتها العالية وإمكانياتها اللامحدودة.
أضاف ان اللقاء التشاوري الثالث أوصي بضرورة إسناد بعض المشروعات التي تطرحها الدولة لينفذها القطاع الخاص، وقد وجدت الغرفة التفهم الكامل لهذا الطلب وتم إسناد بعض المشروعات إلى الشركات المحلية مثل طريق الدوحة السريع ومشروع طريق سلوى، وتم الوعد بترسية المشروعات الكبيرة القادمة على الشركات المحلية المؤهلة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص بدولة قطر استطاع أن يحقق قفزات كبيرة خلال فترات زمنية محدودة، وأرجع المسلماني ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير والرؤى الاقتصادية المحورية التي تنتهجها الحكومة القطرية التي تعكس رؤية قطر الوطنية 2030.
متابعة التوصيات
ومن جانبه اقترح رجال الأعمال محمد الأنصاري إنشاء لجنة لمتابعة توصيات اللقاء التشاوري الرابع، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه اللجنة سينعكس بالإيجاب على تفعيل اللقاءات التشاورية بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورجال الأعمال.
وأشاد الأنصاري بالاهتمام الواضح من قبل الحكومة لدعم ومساندة القطاع الخاص والشركات الوطنية، مبدياً تفاؤله الكبير بأن يفرز اللقاء حزمة من التوصيات الجوهرية والتي سينعكس تأثيرها على الاقتصاد الوطني الذي يمر بطفرة كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة.
وأشار إلى أن الشركات الوطنية أثبتت قدرتها الكبيرة في إنجاز المشروعات العملاقة، مؤكداً على ضرورة عرض المشروعات على الشركات القطرية أولاً قبل عرضها على أي جهة خارجية.
وتوقع الأنصاري أن تشهد الفترة المقبلة نمواً كبيراً في نشاط الشركات الوطنية، وأرجع ذلك إلى الرؤية التنموية الكبيرة التي تنعم بها قطر وبروزها كأحد الاقتصاديات الرائدة ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في العالم.
وسط اهتمام لأوساط الأعمال
رئيس الغرفة : اللقاءات التشاورية منبر ونقلة جوهرية لعلاقة القطاع الخاص مع الحكومة
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخفض الفائدة من موضوعات اللقاء الرابع
طرح أفكار جديدة تتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى
المسلماني : اللقاء يعكس الترابط بين الحكومة والقطاع الخاص
الأنصاري : إنشاء لجنة لمتابعة التوصيات .. أمر ضروري
الشركات الوطنية أثبتت قدرتها الكبيرة في إنجاز المشروعات العملاقة
كتب - محمود عبد الحليم وعاطف الجبالي :
يعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت 29مايو 2010اللقاء التشاوري الرابع لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال بفندق الريتزكارلتون. ويشهد اللقاء حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ولفيف كبير من رجال الأعمال.
واعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن اللقاءات التشاورية مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية أصبحت منبرا للقطاع الخاص ونقطة تحول ونقلة جوهرية في علاقة القطاع مع الحكومة. وقال سعادته أن يُعقد وسط اهتمام كبير من اوساط قطاع الأعمال حيث يؤكد العلاقة الوطيدة بين القطاع الخاص والحكومة مؤكدا اننا حريصون كغرفة ورجال أعمال على المساهمة في تبني توجهات الدولة بأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية والمساهمة في الوصول بالاقتصاد القطري ليكون في مصاف اقتصادات الدول المتقدمة. وقال إن اللقاء التشاوري الرابع سيحفل بالعديد من الموضوعات ومنها التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التباحث بشأن سبل تطوير المنطقة الصناعية القديمة، وخفض سعر الفائدة الاسترشادي وكذلك تخفيف الإجراءات والضغوط البنكية على الشركات القطرية، وتخصيص موقع مجهز بالمرافق اللازمة لإنشاء مخازن للمواد الغذائية. بالإضافة الى طرح أفكار جديدة تتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة. ونوه رئيس الغرفة بالعديد من التطورات والإنجازات التي تحققت للقطاع الخاص من جراء اللقاءات التشاورية الثلاثة السابقة مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية ومن بينها زيادة الإنفاق الحكومي لتجاوز الأزمة المالية وقيام هيئة الأشغال العامة بسداد الدفعات المتأخرة للمقاولين المحليين والتزامها بدفع المستحقات وقت استحقاقها للمقاولين، كما تمت موافقة الدولة على إلغاء السقف المالي عند طرحها للمناقصات ما سهل للشركات المحلية فرصة أكبر للدخول في المناقصات التي تطرحها الدولة، إلى جانب المتابعة الدائمة للغرفة مع أصحاب السعادة الوزراء بخصوص إسناد المشروعات التي تطرحها الدولة لينفذها القطاع الخاص وقد وجدت الغرفة التفهم الكامل لهذا الطلب وتم إسناد بعض المشروعات إلى الشركات المحلية مثل طريق الدوحة السريع ومشروع طريق سلوى وتم الوعد بترسية المشروعات الكبيرة القادمة على الشركات المحلية المؤهلة، كما تمت الموافقة على تأسيس شركة إسناد والتي طرحتها الغرفة بالمشاركة مع شركتي الديار وبروة وشركة المستثمر الأول لإنهاء إجراءات التأسيس بدلا من إمداد تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال النقل والدفان ومشروعات البنية التحتية للديار وبروة داخليا وخارجياً.
كما انه من الانجازات المهمة مشاركة الغرفة بالرأي في القوانين والتشريعات من خلال عرض جميع مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع الخاص من قبل الدولة على الغرفة لعرض مرئيات الغرفة على هذه القوانين قبل إقرارها، واستجابة الدولة لمشروع تقدمت به الغرفة بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم تدشين جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الشهر الماضي، كما تمت الموافقة على تخصيص عدد 114 قطعة لشركات السيارات وكذلك تخصيص عدد 408 قطع أخرى لعمل مخازن مؤقتة بمنطقة بركة العوامر، وتمت الموافقة على تخصيص موقع خاص لأصحاب معارض السيارات المستعملة وتمت إحالة كشوف أصحاب السيارات المستعملة الذين تقدموا إلى الغرفة بهذا الطلب إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما تمت الموافقة على مقترح الغرفة بإشراف وزارة الأعمال والتجارة على شركة كروة ومشروع رخص التاكسي الجديد.
ومن الموضوعات الاخرى التي تحققت الموافقة على تشكيل لجنتين الأولى لدراسة الشكوى والتظلمات التي تقدمت بها شركات المقاولات بخصوص غرامات التأخير من قبل أشغال لهذه الشركات التي تضررت بسبب الأزمة الأخيرة والثانية لتقدير التعويضات للمقاولين المتضررين، وموافقة الحكومة على مقترح الغرفة بشأن اعتبار الشيك أداة وفاء وائتمان وإنشاء دائرتين بالمحاكم للنظر في قضايا الشيكات لسرعة البت بها، اضافة الى انه تم رصد مبلغ 4 مليارات ريال لتعويض أصحاب العقارات والأراضي التي تم استملاكها وقد وافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على مقترح الغرفة بحيث يتم عرض الاختيار على أصحاب الأراضي اذا كانت لديهم القدرة على التنفيذ كما هو مخطط له من الوزارة أوالتعويض مع إعطائهم الأولوية لاستملاك أراضٍ بديلة ستطرحها الدولة لاحقا وتم تصحيح وضع منطقة الريان والمنطقة الواقعة خلف الريان وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع نهاية العام الحالي.
علاقة متينة
الى ذلك أكد رجال أعمال للراية أن اللقاء التشاوري الرابع يعكس العلاقة المتينة بين الحكومة ورجال الأعمال، وتوقعوا أن يطرح اللقاء رؤية القطاع الخاص حول عدد من القوانين والسياسات الاقتصادية في إطار تفعيل دوره خلال الفترة القادمة.
وقالوا إن اللقاء سيبحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة، وأبدوا تفاؤلهم الكبير بأن يفرز اللقاء عن شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، واقترح عدد من جال الأعمال ضرورة إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري الرابع.
وأشاروا إلى أن اللقاءات التشاورية السابقة اتسمت بالشفافية والعمق في تناول القضايا التي تهم القطاع الخاص، وطرحت خلالهما العديد من القضايا التي وجدت الحل الفوري، كما تم حل العديد من المشاكل التي طرحت خلال اللقاءات في وقت لاحق.
وشدد رجال الأعمال على ضرورة أعطاء الشركات الوطنية الأولوية في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في ظل نجاحها الكبير في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية.
دور القطاع الخاص
توقع خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري أن يفرز اللقاء التشاوري الرابع ، بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورجال الأعمال اليوم، مجموعة من التوصيات المحورية التي تصب في صالح الاقتصاد القطري والقطاع الخاص.
وشدد المسلماني على ضرورة إسناد الحكومة المشروعات التنموية إلى الشركات الوطنية ، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية القيام بعدد كبير من المشروعات الضخمة، والتي أثبتت من خلالها قدرتها العالية وإمكانياتها اللامحدودة.
أضاف ان اللقاء التشاوري الثالث أوصي بضرورة إسناد بعض المشروعات التي تطرحها الدولة لينفذها القطاع الخاص، وقد وجدت الغرفة التفهم الكامل لهذا الطلب وتم إسناد بعض المشروعات إلى الشركات المحلية مثل طريق الدوحة السريع ومشروع طريق سلوى، وتم الوعد بترسية المشروعات الكبيرة القادمة على الشركات المحلية المؤهلة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص بدولة قطر استطاع أن يحقق قفزات كبيرة خلال فترات زمنية محدودة، وأرجع المسلماني ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير والرؤى الاقتصادية المحورية التي تنتهجها الحكومة القطرية التي تعكس رؤية قطر الوطنية 2030.
متابعة التوصيات
ومن جانبه اقترح رجال الأعمال محمد الأنصاري إنشاء لجنة لمتابعة توصيات اللقاء التشاوري الرابع، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه اللجنة سينعكس بالإيجاب على تفعيل اللقاءات التشاورية بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورجال الأعمال.
وأشاد الأنصاري بالاهتمام الواضح من قبل الحكومة لدعم ومساندة القطاع الخاص والشركات الوطنية، مبدياً تفاؤله الكبير بأن يفرز اللقاء حزمة من التوصيات الجوهرية والتي سينعكس تأثيرها على الاقتصاد الوطني الذي يمر بطفرة كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة.
وأشار إلى أن الشركات الوطنية أثبتت قدرتها الكبيرة في إنجاز المشروعات العملاقة، مؤكداً على ضرورة عرض المشروعات على الشركات القطرية أولاً قبل عرضها على أي جهة خارجية.
وتوقع الأنصاري أن تشهد الفترة المقبلة نمواً كبيراً في نشاط الشركات الوطنية، وأرجع ذلك إلى الرؤية التنموية الكبيرة التي تنعم بها قطر وبروزها كأحد الاقتصاديات الرائدة ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في العالم.