عزوز المضارب
30-05-2010, 03:12 AM
شركة وساطة تنهي خدمات مديرها العام وتحيله لنيابة الأموال2010-05-30
سعيد الصوفي:
علم "تحقيقات الشرق" أن مجلس ادارة احدى شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر قرر انهاء خدمات مدير عام الشركة بعد اتهامه بارتكاب مخالفات وصفت بالادارية والجنائية التي ترتب عليها حسب القرار الصادر عن رئيس مجلس ادارة الشركة نتائج أضرت بمكانة الشركة وتمثلت تلك الاضرار بخسائر مالية جسيمة تحملتها الشركة وما تزال بانتظار ما ستكشف عنه تلك المخالفات التي مايزال بعضها قيد التحقيق والتدقيق الداخلي وجار الاطلاع على ملفات الشركة خلال الفترة التي كان فيها المدير المنتهية خدماته يقوم بمهام منصبه بالشركة لمعرفة المزيد من المخالفات التي قد تكون قد وقعت وماتزال طي الكتمان.
وحسب المعلومات الموثقة فقد تقدمت شركة الوساطة ببلاغ لدى نيابة الاموال العامة اتهمت فيه مدير الشركة بخيانة الامانة وارتكاب مخالفات نجم عنها تبديد أموال الشركة، وكذلك التستر على بعض الموظفين بالشركة الذين ثبت قيامهم بتلاعبات مالية في حسابات بعض عملاء الشركة، الذين بدورهم قاموا برفع شكاوى ضد الشركة..
وكان أن قامت الشركة بعدها بتسوية تلك الشكاوى عبر اعادة الاموال التي ادعى بها المتضررون وهو ما اعتبرته ادارة الشركة اضرارا بمصالحها وتسترا من قبل المتهم على المخالفين لعدم الكشف عن تلك المخالفات المالية فور وقوعها والتي كلفت الشركة فيما بعد الكثير من الاموال.
وحسب محضر التحقيقات فقد اعتبر المتهم أن الدعوى المقامة ضده كيدية وأن المخالفات التي تمت بالشركة كانت قبل أن يتقلد منصب المدير العام وهو ثابت بتواريخ المخالفات التي تمت من قبل بعض العاملين بالشركة الذين تلاعبوا بحسابات بعض العملاء دون علمهم ودون أدنى رقابة من ادارة الشركة، وبين في التحقيقات أنه تقدم ببلاغ ضد أحد الموظفين المخالفين للنيابة العامة لارتكابه مخالفات وهو ما ينفي عنه كمدير التهمة الموجهة اليه بالتستر على المخالفات التي تمت بالشركة من قبل،
الى جانب أن التسويات التي قام بها مع بعض العملاء انما كانت بعلم من أحد أعضاء مجلس الادارة والمكلف بالاشراف على أعمال الشركة ما ينفي عنه تلك الاتهامات حسب أقواله، هذا وقد أحيلت القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها
سعيد الصوفي:
علم "تحقيقات الشرق" أن مجلس ادارة احدى شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر قرر انهاء خدمات مدير عام الشركة بعد اتهامه بارتكاب مخالفات وصفت بالادارية والجنائية التي ترتب عليها حسب القرار الصادر عن رئيس مجلس ادارة الشركة نتائج أضرت بمكانة الشركة وتمثلت تلك الاضرار بخسائر مالية جسيمة تحملتها الشركة وما تزال بانتظار ما ستكشف عنه تلك المخالفات التي مايزال بعضها قيد التحقيق والتدقيق الداخلي وجار الاطلاع على ملفات الشركة خلال الفترة التي كان فيها المدير المنتهية خدماته يقوم بمهام منصبه بالشركة لمعرفة المزيد من المخالفات التي قد تكون قد وقعت وماتزال طي الكتمان.
وحسب المعلومات الموثقة فقد تقدمت شركة الوساطة ببلاغ لدى نيابة الاموال العامة اتهمت فيه مدير الشركة بخيانة الامانة وارتكاب مخالفات نجم عنها تبديد أموال الشركة، وكذلك التستر على بعض الموظفين بالشركة الذين ثبت قيامهم بتلاعبات مالية في حسابات بعض عملاء الشركة، الذين بدورهم قاموا برفع شكاوى ضد الشركة..
وكان أن قامت الشركة بعدها بتسوية تلك الشكاوى عبر اعادة الاموال التي ادعى بها المتضررون وهو ما اعتبرته ادارة الشركة اضرارا بمصالحها وتسترا من قبل المتهم على المخالفين لعدم الكشف عن تلك المخالفات المالية فور وقوعها والتي كلفت الشركة فيما بعد الكثير من الاموال.
وحسب محضر التحقيقات فقد اعتبر المتهم أن الدعوى المقامة ضده كيدية وأن المخالفات التي تمت بالشركة كانت قبل أن يتقلد منصب المدير العام وهو ثابت بتواريخ المخالفات التي تمت من قبل بعض العاملين بالشركة الذين تلاعبوا بحسابات بعض العملاء دون علمهم ودون أدنى رقابة من ادارة الشركة، وبين في التحقيقات أنه تقدم ببلاغ ضد أحد الموظفين المخالفين للنيابة العامة لارتكابه مخالفات وهو ما ينفي عنه كمدير التهمة الموجهة اليه بالتستر على المخالفات التي تمت بالشركة من قبل،
الى جانب أن التسويات التي قام بها مع بعض العملاء انما كانت بعلم من أحد أعضاء مجلس الادارة والمكلف بالاشراف على أعمال الشركة ما ينفي عنه تلك الاتهامات حسب أقواله، هذا وقد أحيلت القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها