ROSE
30-05-2010, 07:16 AM
خبير بنكي: المصارف في المملكة تعيش حالة تخمة في السيولة.. وتوقعات بارتفاع النمو إلى 8% مع نهاية 2010
الشرق الأوسط 30/05/2010
كشف خبير بنكي في السعودية أمس عن تعاف بسيط مشوب بالحذر في الإقراض المصرفي، حيث وصف البنوك السعودية بأنها تعيش مرحلة تخمة في السيولة، جعلتها لا تضع أية سياسة تشجيعية لزيادة الودائع لديها.
وكشف التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عن تسجيل القطاع بنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي معدل نمو سنوي 3.6 في المائة، مما يعزز التوقعات بنمو للقطاع بشكل عام يصل إلى 8 في المائة بنهاية العام الحالي. وتوقع الخبير البنكي أن يشهد النصف الثاني من العام نموا مماثلا للذي شهده النصف الأول في القطاع نفسه، مما يشكل عودة لزخم الإقراض لدى المصارف السعودية.
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إنه على الرغم من أن البنوك المحلية ستستمر في سياسة تلافي المخاطر، فإن مشاريع البنى التحتية في حاجة إلى قروض مصرفية بـ165 مليار ريال (44 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام الحالي مما سيدعم نمو القطاع، وستذهب هذه القروض لتنفيذ مشروعات في قطاعات الكهرباء والماء والبنى الأساسية للمطارات والطاقة والبتروكيماويات خلال العام الحالي.
وأضاف الدكتور جون أن البيانات الشهرية التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الأحد الماضي، تظهر أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك السعودية للقطاع الخاص المحلي ارتفع في أبريل إلى 750.63 مليار ريال (200.168 مليار دولار)، أي بمعدل نمو سنوي قدره 3.6 في المائة، معتبرا ذلك أعلى معدل من نوعه منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. كما أوضح كبير الاقتصاديين في البنك الفرنسي أن ارتفاع معدل النمو الشهري للإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص نما من 0.49 في المائة في مارس (آذار) إلى 0.65 في المائة في أبريل من العام الحالي، بينما تراجع هذا المعدل بالنسبة للقطاع العام من أكثر من 15 في المائة في فبراير (شباط) ومارس (آذار) إلى 2.9 في المائة في أبريل.
وتابع الدكتور جون قائلا إن النمو الشهري للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في أبريل اشتمل على زيادة شهرية قدرها 0.4 في المائة في إجمالي القروض وتجاوزات الحسابات المصرفية، فضلا عن نمو الاستثمار في السندات المالية الخاصة (المحلية والدولية) بنسبة 3 في المائة. وبين مدير عام البنك السعودي الفرنسي أن معدلات نمو الإقراض المصرفي قد تتقلب في فصل الصيف، إلا إن التوقعات تشير إلى أنه متوسط النمو الشهري لمجمل الإقراض المصرفي في النصف الثاني من العام الحالي سيسجل مستوى مماثلا للذي سجل في نصفه الأول.
وأوضح أن السياسة المتشددة التي اتبعتها البنوك في منح القروض دفع شركات القطاع الخاص إلى الإحجام عن الاقتراض في عام 2009، إلا أنه توقع أن تتغير الصورة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال الدكتور جون إن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، تشير إلى تواصل انخفاض إجمالي الودائع في البنوك السعودية للشهر الرابع على التوالي، وأنه بلغ في أبريل 911.87 مليار ريال (243.16 مليار دولار)، لينخفض بنسبة 3 في المائة عن مستواه في أواخر عام 2009. مشيرا إلى أن انخفاض إجمالي ودائع العملاء لم يكن ملحوظا، حيث دفعت أسعار الفائدة المتدنية الشركات والأفراد إلى التحول من الإيداع لفترات طويلة بهدف جني فوائد مالية، إلى الادخار على شكل ودائع تحت الطلب تسمح لأصحابها بسحب أموالهم متى شاءوا.
وفي حين ازداد إجمالي الودائع تحت الطلب بنسبة 5.8 في المائة بين ديسمبر (كانون الأول) وأبريل، انخفض بنسبة 4.9 في المائة إجمالي الودائع المجمدة لفترات طويلة بهدف جني فوائد مالية، حيث فسره كبير اقتصاديي البنك الفرنسي بأن البنوك السعودية لا تتبع أي سياسات تشجع على زيادة الودائع لديها بسبب تخمة السيولة التي تعيشها في الفترة الحالية.
وقال إنه في شهر أبريل الماضي، بلغت نسبة قروض البنوك السعودية إلى ودائعها 82 في المائة، بعدما بلغت 81 في المائة في شهر مارس (آذار)، معتبرا ذلك السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الودائع وذلك بتناقص ودائع الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية بالعملات الأجنبية.
ففي حين انخفض حجم هذه الودائع بنسبة 22.6 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، سجل شهر أبريل وحده نسبة انخفاض بلغت 5 في المائة، مرجعا ذلك إلى تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية التي دفعت الشركات إلى تقليص أصولها من هذه العملات.
وفي حين تواصل الحكومة السعودية الاضطلاع بدور الممول الرئيسي للمشروعات الاستراتيجية في البلاد، فإن حجم الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفض للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك عندما سحبت 7.5 في المائة من ودائعها في البنوك الأجنبية، أو ما يعادل 23.9 مليار ريال (6.37 مليار دولار)، إلا أن أسعار النفط المرتفعة، التي زادت في المتوسط عن ثمانين دولارا للبرميل خلال شهري مارس وأبريل، مكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من تعزيز أصولها الخارجية بسرعة، فقد ارتفعت قيمتها الإجمالية مؤخرا إلى 1.55 تريليون ريال (413 مليار دولار) منذ فبراير (شباط) الماضي.
ويتجلى التعافي المشوب بالحذر بكل وضوح من خلال بيانات السيولة المتاحة (m3). ففي أبريل، بلغ معدل النمو السنوي لهذه السيولة 2.6 في المائة، وهذا هو أدنى مستوى لهذا المعدل منذ عام 1999، بينما بلغ حجمها الإجمالي تريليون ريال سعودي.
واعتبر الدكتور جون هذا التراجع المستمر في معدلات نمو السيولة المتاحة أحد إفرازات النمو البطيء للنشاط الائتماني المصرفي، مستبعدا حدوث أي تحسن ملحوظ في هذه المعدلات ما لم يتحسن هذا النشاط خلال الأشهر المقبلة، وأضاف: «تتأثر معدلات نمو السيولة المتاحة، إلى حد كبير، بإحجام شركات القطاع الخاص عن الاقتراض، مما ينذر بتأخر عودة هذه السيولة إلى النمو بمعدلات مرتفعة».
من جهة أخرى، يرى أن السيولة المتاحة لا تشكل أي ضغوط تضخمية، مع العلم بأن معدل التضخم العام ارتفع إلى 4.9 في المائة في شهر أبريل الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) من عام 2009. وبحسب رأي الدكتور جون، فإن هذا التضخم يعزى إلى التضخم الذي تشهده أسعار الأغذية الذي بلغ 5.1 في المائة في شهر أبريل، إضافة إلى المشروبات التي ارتفعت بنسبة 9.6 في المائة، فضلا عن تضخم أسعار الإيجارات والخدمات.
الشرق الأوسط 30/05/2010
كشف خبير بنكي في السعودية أمس عن تعاف بسيط مشوب بالحذر في الإقراض المصرفي، حيث وصف البنوك السعودية بأنها تعيش مرحلة تخمة في السيولة، جعلتها لا تضع أية سياسة تشجيعية لزيادة الودائع لديها.
وكشف التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عن تسجيل القطاع بنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي معدل نمو سنوي 3.6 في المائة، مما يعزز التوقعات بنمو للقطاع بشكل عام يصل إلى 8 في المائة بنهاية العام الحالي. وتوقع الخبير البنكي أن يشهد النصف الثاني من العام نموا مماثلا للذي شهده النصف الأول في القطاع نفسه، مما يشكل عودة لزخم الإقراض لدى المصارف السعودية.
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إنه على الرغم من أن البنوك المحلية ستستمر في سياسة تلافي المخاطر، فإن مشاريع البنى التحتية في حاجة إلى قروض مصرفية بـ165 مليار ريال (44 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام الحالي مما سيدعم نمو القطاع، وستذهب هذه القروض لتنفيذ مشروعات في قطاعات الكهرباء والماء والبنى الأساسية للمطارات والطاقة والبتروكيماويات خلال العام الحالي.
وأضاف الدكتور جون أن البيانات الشهرية التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الأحد الماضي، تظهر أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك السعودية للقطاع الخاص المحلي ارتفع في أبريل إلى 750.63 مليار ريال (200.168 مليار دولار)، أي بمعدل نمو سنوي قدره 3.6 في المائة، معتبرا ذلك أعلى معدل من نوعه منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. كما أوضح كبير الاقتصاديين في البنك الفرنسي أن ارتفاع معدل النمو الشهري للإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص نما من 0.49 في المائة في مارس (آذار) إلى 0.65 في المائة في أبريل من العام الحالي، بينما تراجع هذا المعدل بالنسبة للقطاع العام من أكثر من 15 في المائة في فبراير (شباط) ومارس (آذار) إلى 2.9 في المائة في أبريل.
وتابع الدكتور جون قائلا إن النمو الشهري للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في أبريل اشتمل على زيادة شهرية قدرها 0.4 في المائة في إجمالي القروض وتجاوزات الحسابات المصرفية، فضلا عن نمو الاستثمار في السندات المالية الخاصة (المحلية والدولية) بنسبة 3 في المائة. وبين مدير عام البنك السعودي الفرنسي أن معدلات نمو الإقراض المصرفي قد تتقلب في فصل الصيف، إلا إن التوقعات تشير إلى أنه متوسط النمو الشهري لمجمل الإقراض المصرفي في النصف الثاني من العام الحالي سيسجل مستوى مماثلا للذي سجل في نصفه الأول.
وأوضح أن السياسة المتشددة التي اتبعتها البنوك في منح القروض دفع شركات القطاع الخاص إلى الإحجام عن الاقتراض في عام 2009، إلا أنه توقع أن تتغير الصورة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال الدكتور جون إن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، تشير إلى تواصل انخفاض إجمالي الودائع في البنوك السعودية للشهر الرابع على التوالي، وأنه بلغ في أبريل 911.87 مليار ريال (243.16 مليار دولار)، لينخفض بنسبة 3 في المائة عن مستواه في أواخر عام 2009. مشيرا إلى أن انخفاض إجمالي ودائع العملاء لم يكن ملحوظا، حيث دفعت أسعار الفائدة المتدنية الشركات والأفراد إلى التحول من الإيداع لفترات طويلة بهدف جني فوائد مالية، إلى الادخار على شكل ودائع تحت الطلب تسمح لأصحابها بسحب أموالهم متى شاءوا.
وفي حين ازداد إجمالي الودائع تحت الطلب بنسبة 5.8 في المائة بين ديسمبر (كانون الأول) وأبريل، انخفض بنسبة 4.9 في المائة إجمالي الودائع المجمدة لفترات طويلة بهدف جني فوائد مالية، حيث فسره كبير اقتصاديي البنك الفرنسي بأن البنوك السعودية لا تتبع أي سياسات تشجع على زيادة الودائع لديها بسبب تخمة السيولة التي تعيشها في الفترة الحالية.
وقال إنه في شهر أبريل الماضي، بلغت نسبة قروض البنوك السعودية إلى ودائعها 82 في المائة، بعدما بلغت 81 في المائة في شهر مارس (آذار)، معتبرا ذلك السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الودائع وذلك بتناقص ودائع الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية بالعملات الأجنبية.
ففي حين انخفض حجم هذه الودائع بنسبة 22.6 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، سجل شهر أبريل وحده نسبة انخفاض بلغت 5 في المائة، مرجعا ذلك إلى تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية التي دفعت الشركات إلى تقليص أصولها من هذه العملات.
وفي حين تواصل الحكومة السعودية الاضطلاع بدور الممول الرئيسي للمشروعات الاستراتيجية في البلاد، فإن حجم الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفض للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك عندما سحبت 7.5 في المائة من ودائعها في البنوك الأجنبية، أو ما يعادل 23.9 مليار ريال (6.37 مليار دولار)، إلا أن أسعار النفط المرتفعة، التي زادت في المتوسط عن ثمانين دولارا للبرميل خلال شهري مارس وأبريل، مكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من تعزيز أصولها الخارجية بسرعة، فقد ارتفعت قيمتها الإجمالية مؤخرا إلى 1.55 تريليون ريال (413 مليار دولار) منذ فبراير (شباط) الماضي.
ويتجلى التعافي المشوب بالحذر بكل وضوح من خلال بيانات السيولة المتاحة (m3). ففي أبريل، بلغ معدل النمو السنوي لهذه السيولة 2.6 في المائة، وهذا هو أدنى مستوى لهذا المعدل منذ عام 1999، بينما بلغ حجمها الإجمالي تريليون ريال سعودي.
واعتبر الدكتور جون هذا التراجع المستمر في معدلات نمو السيولة المتاحة أحد إفرازات النمو البطيء للنشاط الائتماني المصرفي، مستبعدا حدوث أي تحسن ملحوظ في هذه المعدلات ما لم يتحسن هذا النشاط خلال الأشهر المقبلة، وأضاف: «تتأثر معدلات نمو السيولة المتاحة، إلى حد كبير، بإحجام شركات القطاع الخاص عن الاقتراض، مما ينذر بتأخر عودة هذه السيولة إلى النمو بمعدلات مرتفعة».
من جهة أخرى، يرى أن السيولة المتاحة لا تشكل أي ضغوط تضخمية، مع العلم بأن معدل التضخم العام ارتفع إلى 4.9 في المائة في شهر أبريل الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) من عام 2009. وبحسب رأي الدكتور جون، فإن هذا التضخم يعزى إلى التضخم الذي تشهده أسعار الأغذية الذي بلغ 5.1 في المائة في شهر أبريل، إضافة إلى المشروبات التي ارتفعت بنسبة 9.6 في المائة، فضلا عن تضخم أسعار الإيجارات والخدمات.