مغروور قطر
30-05-2010, 09:39 AM
الرئيس التنفيذي لبنك "المشرق" : جميع البنوك الدائنة لـ "دبي العالمية" تتجه إلى قبول العرض المبدئي
أرقام 30/05/2010
قال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك "المشرق" أن جميع البنوك الدائنة لـ "دبي العالمية" تتجه إلى قبول العرض المبدئي المقدم مؤخرا والذي سيعيد للبنوك أموالها بفائدة تصل إلى 3%، معتبرا ان هذا العرض جاء متوازناً ومن شأنه أن يعطي ثقة أكبر باقتصاد الدولة، مشيداً بدور حكومة دبي في تعاملها الجاد مع الازمة، حسب تصريح له لصحيفة "الإتحاد" الإماراتية.
وفي سياقٍ آخر فند الغرير توقف البنوك في الإمارات عن الإقراض، بالرغم من تباطؤ الاقتصاد، مؤكداً أن البنوك قامت بوضع معايير جديدة للإقراض تهدف إلى حمايتها وحماية العملاء معا من خلال تحمل الطرفين جزء من المخاطرة، متوقعاً أن يستمرتطبيق هذه المعايير بالنسبة لعمليات الاكتتابات العامة المقبلة والتي لن يزيد تمويلها على 50% .
وكشف الغرير إلى حاجة القطاع المصرفي في الإمارات إلى حوالي 200 مليار درهم لكي يتمكن من مواصلة دعم الاقتصاد الوطني، معتبراً في الوقت نفسه وضعه التشغيلي بالمتميز .
ودافع الرئيس التنفيذي لبنك "المشرق" عن قرار دولة الإمارات عدم فك الارتباط بالدولار الأميركي ، مرجعاً هذا القرار إلى طبيعة صادرات وواردات الدولة وارتباطها المباشر مع العملة الاميركية، بإعتتبار الولايات المتحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للدولة.
يذكر أن مجموعة دبي العالمية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري توصلها لاتفاق مبدئي مع البنوك الدائنة الرئيسية لاعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دولار.
أرقام 30/05/2010
قال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك "المشرق" أن جميع البنوك الدائنة لـ "دبي العالمية" تتجه إلى قبول العرض المبدئي المقدم مؤخرا والذي سيعيد للبنوك أموالها بفائدة تصل إلى 3%، معتبرا ان هذا العرض جاء متوازناً ومن شأنه أن يعطي ثقة أكبر باقتصاد الدولة، مشيداً بدور حكومة دبي في تعاملها الجاد مع الازمة، حسب تصريح له لصحيفة "الإتحاد" الإماراتية.
وفي سياقٍ آخر فند الغرير توقف البنوك في الإمارات عن الإقراض، بالرغم من تباطؤ الاقتصاد، مؤكداً أن البنوك قامت بوضع معايير جديدة للإقراض تهدف إلى حمايتها وحماية العملاء معا من خلال تحمل الطرفين جزء من المخاطرة، متوقعاً أن يستمرتطبيق هذه المعايير بالنسبة لعمليات الاكتتابات العامة المقبلة والتي لن يزيد تمويلها على 50% .
وكشف الغرير إلى حاجة القطاع المصرفي في الإمارات إلى حوالي 200 مليار درهم لكي يتمكن من مواصلة دعم الاقتصاد الوطني، معتبراً في الوقت نفسه وضعه التشغيلي بالمتميز .
ودافع الرئيس التنفيذي لبنك "المشرق" عن قرار دولة الإمارات عدم فك الارتباط بالدولار الأميركي ، مرجعاً هذا القرار إلى طبيعة صادرات وواردات الدولة وارتباطها المباشر مع العملة الاميركية، بإعتتبار الولايات المتحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للدولة.
يذكر أن مجموعة دبي العالمية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري توصلها لاتفاق مبدئي مع البنوك الدائنة الرئيسية لاعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دولار.