ictQATAR
30-05-2010, 03:21 PM
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر)،الجهة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بيانا اليوم - 30 مايو 2010 - بشأن تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر يؤكد فيه أن قطاع الاتصالات في قطر يحوي مشغلين فقط مرخص لهما بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الدولة وهما شركتي كيوتل وفودافون قطر.
ويتسق وجود مشغلين فقط لخدمات الاتصالات المتنقلة في الدولة مع التزام المجلس الأعلى للاتصالات بحد عدد تراخيص الاتصالات الفردية بشأن خدمات الاتصالات المتنقلة لمشغلين فقط حتى يتم الانتهاء من المراجعة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الاتصالات.
وقد أفادت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن بعض المخاوف إزاء وجود فيرجن موبايل في قطر. وينبغي على أية جهة لديها أية مخاوف تقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بذلك شريطة أن تستند هذه الشكوى لأدلة تدعمها. وحينها سيقوم المجلس الأعلى للاتصالات بالتحقيق في هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة وذلك بعد إتباع الإجراءات حسب الأصول والنظر في جميع المعلومات ذات الصلة.
وينص قانون الاتصالات القطري على عدم قانونية تقديم خدمات الاتصالات للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك، ويخول القانون المجلس الأعلى للاتصالات الصلاحية بإصدار القرارات والاوامر اللازمة في مواجهة ذلك. ويملك المجلس الأعلى للاتصالات الصلاحيات والاختصاصات لتحديد ومعالجة أية ممارسات غير تنافسية في قطاع الاتصالات في الدولة وضمان تحقيق التطوير والتنظيم المنهجي لقطاع الاتصالات ووضع نظام تراخيص عادل، موضوعي وشفاف لمزودي خدمات الاتصالات.
ويحتوي قانون الاتصالات القطري على الآلية القانونية لتنظيم قطاع الاتصالات القطري والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. كما يمكن الإطلاع على القانون على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للاتصالات على الرابط التالي: www.ictqatar.qa
ويعمل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات. وسيواصل المجلس الأعلى للاتصالات بإصدار الأوامر إلى المرخص لهم لتطبيق متطلبات حماية المستهلك عن طريق ضمان عدم وجود أية ممارسات دعائية أو تسويقية مضللة بشأن خدمات الاتصالات.
ويتسق وجود مشغلين فقط لخدمات الاتصالات المتنقلة في الدولة مع التزام المجلس الأعلى للاتصالات بحد عدد تراخيص الاتصالات الفردية بشأن خدمات الاتصالات المتنقلة لمشغلين فقط حتى يتم الانتهاء من المراجعة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الاتصالات.
وقد أفادت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن بعض المخاوف إزاء وجود فيرجن موبايل في قطر. وينبغي على أية جهة لديها أية مخاوف تقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بذلك شريطة أن تستند هذه الشكوى لأدلة تدعمها. وحينها سيقوم المجلس الأعلى للاتصالات بالتحقيق في هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة وذلك بعد إتباع الإجراءات حسب الأصول والنظر في جميع المعلومات ذات الصلة.
وينص قانون الاتصالات القطري على عدم قانونية تقديم خدمات الاتصالات للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك، ويخول القانون المجلس الأعلى للاتصالات الصلاحية بإصدار القرارات والاوامر اللازمة في مواجهة ذلك. ويملك المجلس الأعلى للاتصالات الصلاحيات والاختصاصات لتحديد ومعالجة أية ممارسات غير تنافسية في قطاع الاتصالات في الدولة وضمان تحقيق التطوير والتنظيم المنهجي لقطاع الاتصالات ووضع نظام تراخيص عادل، موضوعي وشفاف لمزودي خدمات الاتصالات.
ويحتوي قانون الاتصالات القطري على الآلية القانونية لتنظيم قطاع الاتصالات القطري والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. كما يمكن الإطلاع على القانون على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للاتصالات على الرابط التالي: www.ictqatar.qa
ويعمل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات. وسيواصل المجلس الأعلى للاتصالات بإصدار الأوامر إلى المرخص لهم لتطبيق متطلبات حماية المستهلك عن طريق ضمان عدم وجود أية ممارسات دعائية أو تسويقية مضللة بشأن خدمات الاتصالات.