Love143
10-03-2006, 12:36 AM
العطية لـ »للراية «: البنوك القطرية بدأت تطبيق كفاية رأس المال
نتابع تطبيق المعايير آلياً والفروع الأجنبية عن طريق المراكز المالية
تطور كبير للبنوك التجارية والإسلامية
كتب - علاء البحار
نجحت البنوك القطرية في تطبيق معايير بازل2 الخاصة بكفاية رأس المال وأصبحت مستعدة لبداية التطبيق دولياً،وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات خاصة لـ »للراية « إن البنوك طبقت كفاية رأس المال وان المتابعة لهذا الموضوع أصبح آلياً وهناك طرق لمتابعة فروع البنوك الأجنبية،وقال محافظ مصرف المركزي: إن البنوك القطرية الوطنية طبقت كفاية رأس المال والذي حددته لجنة بازل2 بما يقدر بنسبة 8%، واستطاعت كل البنوك تحقيق كفاية رأس المال إلا بنكاً واحداً عن معدل 10% وهذا البنك بدون ذكر اسمه سوف يقوم بتحقيق النسبة المطلوبة،وأضاف العطية أن هذه المعلومات تأتي آلياً الى مصرف قطر المركزي عن طريق الكمبيوتر وجميع المعلومات الخاصة بكفاية رأس المال تأتي آلياً الى المصرف المركزي سواء يومياً أو شهرياً،وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية نحن نرى اذا كانت هناك كفاية رأس مال من مراكزهم المالية في دولهم فنحن نكتفي بذلك،وأشار العطية الى التطور الكبير الذي لحق بالبنوك القطرية سواء التجارية أو الإسلامية.
وأضاف: إن جميع البنوك مستعدة لهذه الخطوة مع بداية تطبيق كفاية رأس المال الشهر القادم وذلك يعد ميزة كبيرة للبنوك القطرية حيث انها تفوقت على بنوك كثير من الدول الأخرى التي لم تطبق هذا المعيار حتى الآن.
وفي رده على سؤال حول مدى نجاح البنوك في مواجهة التحديات التي تواجهها ومنها اتهامات تمويل الإرهاب أكد العطية ان هناك اتهامات غير حقيقية توجه للبنوك وخاصة الإسلامية رغم ان البنوك تقوم باتباع التعليمات والنظم المصرفية بدقة.
وأشار الى ان مصرف قطر المركزي وضع ضوابط محددة في هذا الاتجاه وان البنوك القطرية استطاعت مواجهة كافة التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
يذكر ان البنوك القطرية نجحت بدرجة كبيرة في تطبيق المعايير الخاصة بنسبة كفاية رأس المال المحدد قبل مقررات لجنة بازل البالغة 8%.ويحرص مصرف قطر المركزي على أن يصل معدل كفاية رأس المال في البنوك المحلية عند المستويات المطلوبة وقد حفز التطبيق الوشيك لمقررات بازل2 الى ترقية إدارات المخاطر فيها وتوجد ثلاثة مخاطر هامة في هذا المعيار وهي مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية واذا التزمت البنوك بالعمل بها سوف تعزز القوة المالية وتضعها في وضعية تنافسية أفضل،وبدأ مصرف قطر المركزي المرحلة الأولى منذ فترة ولم يقف عند هذا الحد بل مضى قدماً لتطبيق المراحل الثلاث التي حددتها اتفاقية بازل2.ومن جانب آخر استمرت البنوك التجارية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مراكزها المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ويعد ذلك انعكاساً للتوسع في الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها وخاصة في مجال الوساطة المالية والتي تتركز أساساً في قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية لتتماشى مع معدلات النمو المرتفع للاقتصاد المحلي وتصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية خلال عام 2004 لتصل الى مستوى 91673 مليون ريال وبزيادة قدرها 15909 ملايين ريال بنسبة 21% مقارنة بزيادة قدرها 13408 ملايين ريال بنسبة 5.21% في العام الذي يسبقه،كما واصلت البنوك القطرية النمو خلال عام 2005 حيث خصصت البنوك أرباحاً هائلة بل وقامت بإجراءات للتوسع وزيادة رأس المال.
نتابع تطبيق المعايير آلياً والفروع الأجنبية عن طريق المراكز المالية
تطور كبير للبنوك التجارية والإسلامية
كتب - علاء البحار
نجحت البنوك القطرية في تطبيق معايير بازل2 الخاصة بكفاية رأس المال وأصبحت مستعدة لبداية التطبيق دولياً،وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات خاصة لـ »للراية « إن البنوك طبقت كفاية رأس المال وان المتابعة لهذا الموضوع أصبح آلياً وهناك طرق لمتابعة فروع البنوك الأجنبية،وقال محافظ مصرف المركزي: إن البنوك القطرية الوطنية طبقت كفاية رأس المال والذي حددته لجنة بازل2 بما يقدر بنسبة 8%، واستطاعت كل البنوك تحقيق كفاية رأس المال إلا بنكاً واحداً عن معدل 10% وهذا البنك بدون ذكر اسمه سوف يقوم بتحقيق النسبة المطلوبة،وأضاف العطية أن هذه المعلومات تأتي آلياً الى مصرف قطر المركزي عن طريق الكمبيوتر وجميع المعلومات الخاصة بكفاية رأس المال تأتي آلياً الى المصرف المركزي سواء يومياً أو شهرياً،وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية نحن نرى اذا كانت هناك كفاية رأس مال من مراكزهم المالية في دولهم فنحن نكتفي بذلك،وأشار العطية الى التطور الكبير الذي لحق بالبنوك القطرية سواء التجارية أو الإسلامية.
وأضاف: إن جميع البنوك مستعدة لهذه الخطوة مع بداية تطبيق كفاية رأس المال الشهر القادم وذلك يعد ميزة كبيرة للبنوك القطرية حيث انها تفوقت على بنوك كثير من الدول الأخرى التي لم تطبق هذا المعيار حتى الآن.
وفي رده على سؤال حول مدى نجاح البنوك في مواجهة التحديات التي تواجهها ومنها اتهامات تمويل الإرهاب أكد العطية ان هناك اتهامات غير حقيقية توجه للبنوك وخاصة الإسلامية رغم ان البنوك تقوم باتباع التعليمات والنظم المصرفية بدقة.
وأشار الى ان مصرف قطر المركزي وضع ضوابط محددة في هذا الاتجاه وان البنوك القطرية استطاعت مواجهة كافة التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
يذكر ان البنوك القطرية نجحت بدرجة كبيرة في تطبيق المعايير الخاصة بنسبة كفاية رأس المال المحدد قبل مقررات لجنة بازل البالغة 8%.ويحرص مصرف قطر المركزي على أن يصل معدل كفاية رأس المال في البنوك المحلية عند المستويات المطلوبة وقد حفز التطبيق الوشيك لمقررات بازل2 الى ترقية إدارات المخاطر فيها وتوجد ثلاثة مخاطر هامة في هذا المعيار وهي مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية واذا التزمت البنوك بالعمل بها سوف تعزز القوة المالية وتضعها في وضعية تنافسية أفضل،وبدأ مصرف قطر المركزي المرحلة الأولى منذ فترة ولم يقف عند هذا الحد بل مضى قدماً لتطبيق المراحل الثلاث التي حددتها اتفاقية بازل2.ومن جانب آخر استمرت البنوك التجارية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مراكزها المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ويعد ذلك انعكاساً للتوسع في الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها وخاصة في مجال الوساطة المالية والتي تتركز أساساً في قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية لتتماشى مع معدلات النمو المرتفع للاقتصاد المحلي وتصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية خلال عام 2004 لتصل الى مستوى 91673 مليون ريال وبزيادة قدرها 15909 ملايين ريال بنسبة 21% مقارنة بزيادة قدرها 13408 ملايين ريال بنسبة 5.21% في العام الذي يسبقه،كما واصلت البنوك القطرية النمو خلال عام 2005 حيث خصصت البنوك أرباحاً هائلة بل وقامت بإجراءات للتوسع وزيادة رأس المال.