ROSE
31-05-2010, 07:41 AM
السماح للشركات الخليجية بفتح فروع في دول المجلس
الاقتصادية 31/05/2010
أنجزت دول مجلس التعاون الخليجي أمس خطوة مهمة في سبيل تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وذلك عندما أقر وكلاء وزارات التجارة الخليجيون في الرياض أمس توصية بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس لمزاولة الأنشطة التجارية، وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي من قبل وزراء التجارة في اجتماعهم المقبل في الكويت.
في المقابل، أبدت الإمارات المتحدة تحفظها تجاه توصية تعالج أحد أهم متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتعلقة بإلغاء أشكال الحماية كافة للوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء.
إلى ذلك أكد لـ "الاقتصادية" رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي، أن الوكلاء تطرقوا خلال اجتماعهم أمس إلى توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجتمعين أقروا السماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس لمزاولة الأنشطة التجارية وفق الضوابط الموضوعة لذلك، وأنه سيتم الرفع بتوصية في هذا الخصوص إلى وزراء التجارة في اجتماعهم المقبل في الكويت لإقرارها بشكل نهائي. وقال إن من أهم الاشتراطات لتحقيق ذلك أن تكون الشركة ورأسمالها مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون، وأن من يديرها أيضا من مواطني المجلس، منوها في هذا الصدد بأن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص الخليجي بما يضمن مساواة معاملة الشركات في دول المجلس بمعاملة الشركات الوطنية داخل كل دولة، بهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها ودول المجلس.
وبشأن مسألة حماية الوكيل المحلي، أوضح الطبطبائي أن المجتمعين أكدوا ضرورة سرعة إلغاء جميع أشكال الحماية للوكيل التجاري المحلي في الدول الأعضاء، لكن الإمارات أبدت تحفظها تجاه هذه المسألة وكان لها موقف بخصوصها وطالبت بعدم طرح هذا الموضوع وبحثه. وقال "إن الاجتماع تضمن وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بحماية الوكيل طرحتها الإمارات رغم موافقة غالبية المجتمعين على التوصية بإزالتها وهي ما زالت في طور البحث، حيث سيتم الرفع لوزراء التجارة في الدول الأعضاء بالدراسة كاملة بشأنها مع ملاحظات الإمارات بغرض التوجيه واتخاذ ما يلزم بشأنها في اجتماعهم المقبل".
وتأتي هذه الخطوة ضمن متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي التي من المقرر الانتهاء منها في مطلع 2011، حيث تعطي الفترة الانتقالية الدول الأعضاء مهلة للتأقلم وترتيب إجراءاتها التجارية في السوق مع الوضع الجديد للاتحاد الجمركي. وكان قادة دول المجلس قد شددوا في قمة الرياض التشاورية أخيرا على ضرورة إزالة ما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي قبل قمة القادة المقبلة في الإمارات، والتي تنحصر في ثلاث مسائل هي: ملف آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، حماية الوكيل، وحماية السلع، مع التأكيد على لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بالعمل على إنهاء ما يخصها في الإعداد والإسهام في هذا الشأن.
ومعلوم أن نشاط الوكالات التجارية يندرج ضمن القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية بين مواطني دول التعاون التي تشمل أيضا خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، والصحف والمجلات. ووفقا لمصادر خليجية مطلعة، فإن نشاط الوكالات التجارية لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، على الرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة النشاط نفسه.
وبشأن مشاريع القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية التي منها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية المستهلك، أشار الطبطبائي إلى أن المجتمعين اتفقوا على تأجيل البت بشأنها وإعادتها إلى اللجان الفنية في الأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة والنظر في ملاحظات بعض الدول بشأن عدد من هذه المشاريع، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى الاجتماع المقبل.
ولفت وكيل وزارة التجارة الكويتي إلى أن الوكلاء ناقشوا عددا من المواضيع التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين هذه الدول، كما جرى تدارس آفاق جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. واتفق الوكلاء كذلك على تعزيز وحدة منظمة التجارة العالمية في الأمانة العامة وضرورة دعم أنشطتها من خلال توفير الكوادر البشرية والفنية والمالية اللازمة لذلك. كما أكدوا على أهمية استمرار تنظيم المعرض التجاري المشترك لدول مجلس التعاون، وأن يقام كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، وقد اتفقوا على تنظيم المعرض المقبل عام 2011 في الإمارات.
الاقتصادية 31/05/2010
أنجزت دول مجلس التعاون الخليجي أمس خطوة مهمة في سبيل تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وذلك عندما أقر وكلاء وزارات التجارة الخليجيون في الرياض أمس توصية بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس لمزاولة الأنشطة التجارية، وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي من قبل وزراء التجارة في اجتماعهم المقبل في الكويت.
في المقابل، أبدت الإمارات المتحدة تحفظها تجاه توصية تعالج أحد أهم متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتعلقة بإلغاء أشكال الحماية كافة للوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء.
إلى ذلك أكد لـ "الاقتصادية" رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي، أن الوكلاء تطرقوا خلال اجتماعهم أمس إلى توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجتمعين أقروا السماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس لمزاولة الأنشطة التجارية وفق الضوابط الموضوعة لذلك، وأنه سيتم الرفع بتوصية في هذا الخصوص إلى وزراء التجارة في اجتماعهم المقبل في الكويت لإقرارها بشكل نهائي. وقال إن من أهم الاشتراطات لتحقيق ذلك أن تكون الشركة ورأسمالها مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون، وأن من يديرها أيضا من مواطني المجلس، منوها في هذا الصدد بأن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص الخليجي بما يضمن مساواة معاملة الشركات في دول المجلس بمعاملة الشركات الوطنية داخل كل دولة، بهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها ودول المجلس.
وبشأن مسألة حماية الوكيل المحلي، أوضح الطبطبائي أن المجتمعين أكدوا ضرورة سرعة إلغاء جميع أشكال الحماية للوكيل التجاري المحلي في الدول الأعضاء، لكن الإمارات أبدت تحفظها تجاه هذه المسألة وكان لها موقف بخصوصها وطالبت بعدم طرح هذا الموضوع وبحثه. وقال "إن الاجتماع تضمن وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بحماية الوكيل طرحتها الإمارات رغم موافقة غالبية المجتمعين على التوصية بإزالتها وهي ما زالت في طور البحث، حيث سيتم الرفع لوزراء التجارة في الدول الأعضاء بالدراسة كاملة بشأنها مع ملاحظات الإمارات بغرض التوجيه واتخاذ ما يلزم بشأنها في اجتماعهم المقبل".
وتأتي هذه الخطوة ضمن متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي التي من المقرر الانتهاء منها في مطلع 2011، حيث تعطي الفترة الانتقالية الدول الأعضاء مهلة للتأقلم وترتيب إجراءاتها التجارية في السوق مع الوضع الجديد للاتحاد الجمركي. وكان قادة دول المجلس قد شددوا في قمة الرياض التشاورية أخيرا على ضرورة إزالة ما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي قبل قمة القادة المقبلة في الإمارات، والتي تنحصر في ثلاث مسائل هي: ملف آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، حماية الوكيل، وحماية السلع، مع التأكيد على لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بالعمل على إنهاء ما يخصها في الإعداد والإسهام في هذا الشأن.
ومعلوم أن نشاط الوكالات التجارية يندرج ضمن القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية بين مواطني دول التعاون التي تشمل أيضا خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، والصحف والمجلات. ووفقا لمصادر خليجية مطلعة، فإن نشاط الوكالات التجارية لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، على الرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة النشاط نفسه.
وبشأن مشاريع القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية التي منها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية المستهلك، أشار الطبطبائي إلى أن المجتمعين اتفقوا على تأجيل البت بشأنها وإعادتها إلى اللجان الفنية في الأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة والنظر في ملاحظات بعض الدول بشأن عدد من هذه المشاريع، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى الاجتماع المقبل.
ولفت وكيل وزارة التجارة الكويتي إلى أن الوكلاء ناقشوا عددا من المواضيع التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين هذه الدول، كما جرى تدارس آفاق جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. واتفق الوكلاء كذلك على تعزيز وحدة منظمة التجارة العالمية في الأمانة العامة وضرورة دعم أنشطتها من خلال توفير الكوادر البشرية والفنية والمالية اللازمة لذلك. كما أكدوا على أهمية استمرار تنظيم المعرض التجاري المشترك لدول مجلس التعاون، وأن يقام كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، وقد اتفقوا على تنظيم المعرض المقبل عام 2011 في الإمارات.