Love143
10-03-2006, 02:17 AM
تدرسها لجان فنية تابعة لمجلس التعاون
توصيات إلى القمة الخليجية لتطوير أسواق الأسهم
اكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في مجلس التعاون الخليجي العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق إن الشفافية الموجودة في أسواق المال الخليجية ليست كاملة نتيجة حداثة الأنظمة، الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين.
وقال في تصريح صحافي أن حماية المتعاملين تأتي عن طريق توفير المعلومات المتكاملة عن الشركات بشكل عام، إلى جانب سرعة تبليغ المعلومة ودقتها وإعلانها في وقتها، وأن المستثمر عندما يعتقد أن المعلومة ستصل إليه بسرعة فإنه لن يلتفت إلى الإشاعات.
وذكر العويشق أن كثيراً من الدول لجأت إلى تقصير المدة بين اتخاذ القرار ونشره، أي إعلانه بسرعة بحيث تنعدم فعالية الإشاعات في السوق المالية، مؤكداً أن شفافية المعلومات تتطلب نشر المعلومات كاملة ومفصلة ودقيقة وفي حينها.
وأضاف، أن أسواق المال في دول مجلس التعاون تعتبر غير عميقة ولا تشتمل على عدد كافي من الشركات يمكن أن تكون مرآة عاكسة للاقتصاد بشكل عام، حيث ان هذه الأسواق مقصورة على عدد محدود يحدد »صحة الاسواق الخليجية«.
وأوضح أنه لايُطرح للتداول إلا جزء يسير من أسهم الشركات المدرجة مما يجعلها عرضة للتقلبات بسرعة، وأنه مازال هناك مجال لاتخاذ إجراءات تحمي المستثمرين خاصة في مجال الشفافية في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصات الخليجية ارتفعت العام الماضي بشكل غير مسبوق من 533 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار، مسجلة زيادة تجاوزت %100، الأمر الذي يثير مخاوف من تعرض الأسواق لتصحيح لا يشمل الشركات ذات الأداء الجيد ويقتصر على تلك التي تغيب عنها الشفافية.
وكشف أن لجانا فنية تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون تسعى في الوقت الراهن إلى الانتهاء من دراسة متخصصة بالأسواق الخليجية وبلورة مجموعة من التوصيات المتعلقة بتطوير أدائها ورفعها إلى القمة الخليجية المقبلة لاعتمادها بشكل نهائي.
وذكر أن التوصيات تحوي جانبا محليا لكل دولة وجانبا مشتركا لكافة الأسواق المالية الخليجية، وأن توصيات الشق المحلي تتضمن ضرورة أن تبدأ كل دولة خليجية بتبني خطة وطنية لحماية المستثمرين في سوق الأسهم. وأضاف أن التوصيات المتعلقة بالجانب المشترك تدعو إلى توفير الشفافية وتعميق السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة المعروض من الأسهم، بجانب تسهيل الإجراءات وتطبيق الآليات التي تسمح للمستثمرين الخليجيين في كافة الأسواق بتداول وشراء الاسهم من بلدانهم الاصلية وأن تكون للمستثمر الخليجي نفس الحماية الممنوحة للمستثمر الوطني.
توصيات إلى القمة الخليجية لتطوير أسواق الأسهم
اكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في مجلس التعاون الخليجي العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق إن الشفافية الموجودة في أسواق المال الخليجية ليست كاملة نتيجة حداثة الأنظمة، الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين.
وقال في تصريح صحافي أن حماية المتعاملين تأتي عن طريق توفير المعلومات المتكاملة عن الشركات بشكل عام، إلى جانب سرعة تبليغ المعلومة ودقتها وإعلانها في وقتها، وأن المستثمر عندما يعتقد أن المعلومة ستصل إليه بسرعة فإنه لن يلتفت إلى الإشاعات.
وذكر العويشق أن كثيراً من الدول لجأت إلى تقصير المدة بين اتخاذ القرار ونشره، أي إعلانه بسرعة بحيث تنعدم فعالية الإشاعات في السوق المالية، مؤكداً أن شفافية المعلومات تتطلب نشر المعلومات كاملة ومفصلة ودقيقة وفي حينها.
وأضاف، أن أسواق المال في دول مجلس التعاون تعتبر غير عميقة ولا تشتمل على عدد كافي من الشركات يمكن أن تكون مرآة عاكسة للاقتصاد بشكل عام، حيث ان هذه الأسواق مقصورة على عدد محدود يحدد »صحة الاسواق الخليجية«.
وأوضح أنه لايُطرح للتداول إلا جزء يسير من أسهم الشركات المدرجة مما يجعلها عرضة للتقلبات بسرعة، وأنه مازال هناك مجال لاتخاذ إجراءات تحمي المستثمرين خاصة في مجال الشفافية في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصات الخليجية ارتفعت العام الماضي بشكل غير مسبوق من 533 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار، مسجلة زيادة تجاوزت %100، الأمر الذي يثير مخاوف من تعرض الأسواق لتصحيح لا يشمل الشركات ذات الأداء الجيد ويقتصر على تلك التي تغيب عنها الشفافية.
وكشف أن لجانا فنية تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون تسعى في الوقت الراهن إلى الانتهاء من دراسة متخصصة بالأسواق الخليجية وبلورة مجموعة من التوصيات المتعلقة بتطوير أدائها ورفعها إلى القمة الخليجية المقبلة لاعتمادها بشكل نهائي.
وذكر أن التوصيات تحوي جانبا محليا لكل دولة وجانبا مشتركا لكافة الأسواق المالية الخليجية، وأن توصيات الشق المحلي تتضمن ضرورة أن تبدأ كل دولة خليجية بتبني خطة وطنية لحماية المستثمرين في سوق الأسهم. وأضاف أن التوصيات المتعلقة بالجانب المشترك تدعو إلى توفير الشفافية وتعميق السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة المعروض من الأسهم، بجانب تسهيل الإجراءات وتطبيق الآليات التي تسمح للمستثمرين الخليجيين في كافة الأسواق بتداول وشراء الاسهم من بلدانهم الاصلية وأن تكون للمستثمر الخليجي نفس الحماية الممنوحة للمستثمر الوطني.