عليان قطر
01-06-2010, 06:59 AM
يوسف كمال لصحيفة «فاينانشيال تايمز»:
4 مليارات ريال قيمة سندات تطرحها قطر محلياً
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/793320618_b4.jpg
قال سعادة وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال إن الدوحة تتهيأ لإصدار سندات بعملة الريال المحلية من أجل تنويع مصادرها التمويلية بعيداً عن الدولار الأميركي وتعزيز سوق السندات المحلية فضلا عن توسيع نطاق أدوات سياساتها النقدية.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن سعادة الوزير قوله "إن المصرف المركزي بصدد الإعلان، الاثنين أو الثلاثاء، عن طرح سندات إسلامية وتقليدية مقومة بالريال القطري لبنوكها المحلية".
ونقلت الصحيفة عن مصرفيين على صلة بالخطط القطرية أن حجم السندات المزمع طرحها يصل إلى نحو 4 مليارات ريال قطري، أو ما يوازي 1.1 مليار دولار (896 مليون يورو، 760 مليون جنيه إسترليني).
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من مسؤولي مصرف قطر المركزي سبق أن طالبوا بإطلاق برنامج للسندات المحلية بهدف استقطاب فائض السيولة في النظام المصرفي التي ظهرت عقب قيام الحكومة بضخ سيولة كبيرة لمساعدة البنوك على تلافي الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
ونقلت الصحيفة عن كمال قوله "يوجد لدى معظم البنوك المحلية سيولة فائضة وكبيرة، وهم يتطلعون إلى عميل جيد. لقد قمنا بتوفير حصة لكل بنك من البنوك القطرية".
وقالت الصحيفة إن دولة قطر تعد واحدة من أغنى البلدان في العالم، وساعدها التوسع في صناعة الغاز الطبيعي المسال في النجاة من الركود العالمي، مشيرة إلى أن سندات الريال التي كان ينتظرها المصرفيون هي جزء من خطة الحكومة لتطوير أسواق رأس المال في الدوحة.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية قد طرحت في شهر نوفمبر الماضي سندات بقيمة 7 مليارات دولار، كانت تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الأسواق الناشئة، فضلا عن أن الشركات المملوكة للدولة تقوم بالاستدانة من أسواق المال العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقالت إن من شأن برنامج السندات المحلية المقرر أن يعطي المزيد من الخيارات للبنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية لاحتواء التضخم، وهو أخطر ما واجه الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن الأزمة المالية العالمية والضربة التي تعرضت لها أسعار العقارات أسهمت في كبح جماح التضخم في أنحاء الخليج العربي، ولكن عندما تسبب ارتفاع أسعار النفط في تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى المنطقة ما بين 2005 و2008، فإن السياسة النقدية وقفت عاجزة بسبب ربط عملاتها بالدولار الأميركي، الأمر الذي جعل واضعي السياسات أمام أدوات قليلة لامتصاص السيولة الزائدة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس وحدة البحوث في بنك "ستاندرد شارترد" في دبي قوله "أنت بحاجة إلى أسواق رأسمال محلية عميقة من أجل امتصاص تدفقات الأموال الساخنة. إن اتجاه قطر لطرح السندات بالريال أمر إيجابي، إلا أننا بحاجة إلى رؤية طرح منتظم لهذه السندات واتجاهات مختلفة وسوق ثانوية أكثر نشاطا".
وأشارت إلى أن "المركزي" يعتزم تسجيل هذه السندات على بورصة قطر، وهي مشروع مشترك بين بورصة نيويورك يورونكست وشركة قطر القابضة التي تهدف لتوسيع عمق ونطاق سوق الدوحة للأوراق المالية السابق.
ونقلت عن السيد كمال قوله إن قطر بدأت أيضا في وضع خطة حكومية جديدة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر اعتدالا بعد عام 2012.
وقالت الصحيفة إن الاقتصاد القطري حقق نموا بنسبة أكثر من %25 في عامي 2007 و2008 مدفوعا بالاستثمارات في قطاع النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية الكبيرة وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا من قبل الخبراء الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
واختتمت الصــــــــحيفة بقــــــولها إن معــــــهد التمويل الدولي قدّر معدل التوسع الاقتصادي في قطر بحـــــوالي %8.6 العام الماضي في الـــــــــوقـت الذي يقول فيــــــه الســيد يوسف كمال إن الحكومة تستهدف في المتوسط ما يزيد قليلا على %7 بعد عام 2012.
4 مليارات ريال قيمة سندات تطرحها قطر محلياً
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/793320618_b4.jpg
قال سعادة وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال إن الدوحة تتهيأ لإصدار سندات بعملة الريال المحلية من أجل تنويع مصادرها التمويلية بعيداً عن الدولار الأميركي وتعزيز سوق السندات المحلية فضلا عن توسيع نطاق أدوات سياساتها النقدية.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن سعادة الوزير قوله "إن المصرف المركزي بصدد الإعلان، الاثنين أو الثلاثاء، عن طرح سندات إسلامية وتقليدية مقومة بالريال القطري لبنوكها المحلية".
ونقلت الصحيفة عن مصرفيين على صلة بالخطط القطرية أن حجم السندات المزمع طرحها يصل إلى نحو 4 مليارات ريال قطري، أو ما يوازي 1.1 مليار دولار (896 مليون يورو، 760 مليون جنيه إسترليني).
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من مسؤولي مصرف قطر المركزي سبق أن طالبوا بإطلاق برنامج للسندات المحلية بهدف استقطاب فائض السيولة في النظام المصرفي التي ظهرت عقب قيام الحكومة بضخ سيولة كبيرة لمساعدة البنوك على تلافي الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
ونقلت الصحيفة عن كمال قوله "يوجد لدى معظم البنوك المحلية سيولة فائضة وكبيرة، وهم يتطلعون إلى عميل جيد. لقد قمنا بتوفير حصة لكل بنك من البنوك القطرية".
وقالت الصحيفة إن دولة قطر تعد واحدة من أغنى البلدان في العالم، وساعدها التوسع في صناعة الغاز الطبيعي المسال في النجاة من الركود العالمي، مشيرة إلى أن سندات الريال التي كان ينتظرها المصرفيون هي جزء من خطة الحكومة لتطوير أسواق رأس المال في الدوحة.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية قد طرحت في شهر نوفمبر الماضي سندات بقيمة 7 مليارات دولار، كانت تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الأسواق الناشئة، فضلا عن أن الشركات المملوكة للدولة تقوم بالاستدانة من أسواق المال العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقالت إن من شأن برنامج السندات المحلية المقرر أن يعطي المزيد من الخيارات للبنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية لاحتواء التضخم، وهو أخطر ما واجه الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن الأزمة المالية العالمية والضربة التي تعرضت لها أسعار العقارات أسهمت في كبح جماح التضخم في أنحاء الخليج العربي، ولكن عندما تسبب ارتفاع أسعار النفط في تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى المنطقة ما بين 2005 و2008، فإن السياسة النقدية وقفت عاجزة بسبب ربط عملاتها بالدولار الأميركي، الأمر الذي جعل واضعي السياسات أمام أدوات قليلة لامتصاص السيولة الزائدة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس وحدة البحوث في بنك "ستاندرد شارترد" في دبي قوله "أنت بحاجة إلى أسواق رأسمال محلية عميقة من أجل امتصاص تدفقات الأموال الساخنة. إن اتجاه قطر لطرح السندات بالريال أمر إيجابي، إلا أننا بحاجة إلى رؤية طرح منتظم لهذه السندات واتجاهات مختلفة وسوق ثانوية أكثر نشاطا".
وأشارت إلى أن "المركزي" يعتزم تسجيل هذه السندات على بورصة قطر، وهي مشروع مشترك بين بورصة نيويورك يورونكست وشركة قطر القابضة التي تهدف لتوسيع عمق ونطاق سوق الدوحة للأوراق المالية السابق.
ونقلت عن السيد كمال قوله إن قطر بدأت أيضا في وضع خطة حكومية جديدة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر اعتدالا بعد عام 2012.
وقالت الصحيفة إن الاقتصاد القطري حقق نموا بنسبة أكثر من %25 في عامي 2007 و2008 مدفوعا بالاستثمارات في قطاع النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية الكبيرة وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا من قبل الخبراء الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
واختتمت الصــــــــحيفة بقــــــولها إن معــــــهد التمويل الدولي قدّر معدل التوسع الاقتصادي في قطر بحـــــوالي %8.6 العام الماضي في الـــــــــوقـت الذي يقول فيــــــه الســيد يوسف كمال إن الحكومة تستهدف في المتوسط ما يزيد قليلا على %7 بعد عام 2012.