moonبنتnight
01-06-2010, 07:30 AM
الكعبي: إصدار الرسوم بقرارات وزارية يمثل أعباء على المواطنين
الشورى يوصي بفرض الرسوم عبر قانون
جريدة العرب :1/6/2010
ناقش مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة وتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء.
وفي مستهل الجلسة التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ضمن دور الانعقاد العادي الـ 38، صادق أعضاء المجلس على محضر الجلسة السابقة، وأوضح السكرتير العام لمجلس الشورى فهد الخيارين أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تفيد بموافقته من حيث المبدأ خلال اجتماع عقد بتاريخ 10-9-2008 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن تحيله إلى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية التي تولت بعد ذلك إحالته إلى مجلس الشورى.
من جانبه، قال سعادة رئيس المجلس إن هذا المشروع يشمل تعديل مادة تخص استبدال مصطلح «ذوي الإعاقة» بمصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة»، وقام رئيس المجلس بعرض مشروع القانون المذكور على أعضاء المجلس للتصويت عليه، الأمر الذي حاز موافقة أغلبية الأعضاء، واستعرض السكرتير العام للمجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 17-5- 2010 بشأن موافقته في اجتماع عقد بتاريخ 12-5-2010 على مشروع القانون المذكور وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأشار إلى أن مجلس الشورى قرر في جلسة عقدت في 24-5-2010 إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، موضحاً أن اللجنة عقدت اجتماعين لها بتاريخ 25-5-2010 و26-5-2010 لدراسته.
وقال إن مشروع القانون يشمل مادتين أهم ما تضمنتهما:
المادة (1) يستبدل نص المادة 4 من القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، النص التالي: مادة (4): بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بنص أحكام الدستور والقانون يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، والبت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة ووفقاً لها.
2 - عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة والبيانات والتقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء.
3 - تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات الدامغة لتنفيذ تلك التشريعات، بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية، وذلك في حدود موازنة الوزارة.
4 - إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو تحديدها أو إلغائها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
5 - إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
6 - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
7 - اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.
وأوضح سكرتير المجلس أنه بعد المناقشات المستفيضة والاطلاع على مشروع القانون، ترى اللجنة أن إصدار مثل هذه الرسوم يكون وفقاً لقانون، معربة عن تقديرها لما يقوم به الوزراء تحت قيادة أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى تحديد البند رقم 4 من المادة (4) من المادة 1 المشروع، وذلك بعد حذفه، حيث ينص على إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو تحديدها أو إلغائها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وقال إنه وفقاً للجنة، فإن أسباب التعديل تكمن في أن ذلك: نظرا لأن البند الحالي يحول دون عرض تحديد رسوم الخدمات المشار إليها أو تعديلها أو إلغائها على مجلس الشورى، وما سيترتب عليها من أعباء على كاهل المواطنين.
وأوضح أن اللجنة ترى أن إصدار مثل هذه الرسوم يكون بمقتضى قانون، حتى يتم عرضها على مجلس الشورى لإبداء رأيه بشأنها، تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأضاف أن اللجنة إذ تطالب بهذا التعديل، تكنّ كل التقدير والثقة فيما يتولاه سعادة الوزراء من مسؤوليات، وما يحرصون عليه من خدمة المواطنين في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة.
من جهته، قال السيد ناصر بن راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن إصدار الرسوم بقرارات وزارية يمثل أعباء على المواطنين، مطالباً بضرورة إصدار قانون يحدد مثل هذه الرسوم. واقترح أيضا أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن إعداد توصية حول فرض الرسوم بالقانون.
من جهته، وجه السيد خالد اللبدة الشكر إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية على ما بذلوه من جهد، مطالباً بضرورة أن يكون لكل وزارة مرسوم.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك ضوابط في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أن حذف المادة (4) ليس من الصواب، وأنه يؤيد أن تعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي في هذا الشأن.
بدوره، أشار السيد ناصر بن راشد إلى أنه يؤيد رفع توصية إلى مجلس الوزراء لكنه ضد إلغاء المادة (4).
من جانبه، أثنى السيد محمد السليطي على تعديل القانون، مشيراً إلى أن مجلس الشورى لا بد أن يعبر عن رأيه، وقال إنه لا بد ألا تكون هناك مبالغة في تحديد الرسوم، مؤكداً أن هناك ظروفاً مختلفة لكل قرار.
بدوره، أشار السيد راشد بن حمد المعضادي إلى أن الجميع متفق على ضرورة أن تفرض الرسوم عبر قانون.
من جهته، قال السيد حامد الأحبابي إن اللجنة اعترضت على الصلاحيات، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يصدر شيء بدون قانون.
من جانبه، أوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس أنه يرى وجود اتفاق على أن يكون صدور الرسوم عبر قانون، مشيراً إلى أنه يميل إلى توصية اللجنة في هذا الشأن، وعرض رئيس المجلس على النواب توصية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، الأمر الذي حاز موافقة 30 عضواً مقابل 7 رفضوا مقترح اللجنة.
جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134189&issueNo=897&secId=16
الشورى يوصي بفرض الرسوم عبر قانون
جريدة العرب :1/6/2010
ناقش مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة وتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء.
وفي مستهل الجلسة التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ضمن دور الانعقاد العادي الـ 38، صادق أعضاء المجلس على محضر الجلسة السابقة، وأوضح السكرتير العام لمجلس الشورى فهد الخيارين أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تفيد بموافقته من حيث المبدأ خلال اجتماع عقد بتاريخ 10-9-2008 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن تحيله إلى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية التي تولت بعد ذلك إحالته إلى مجلس الشورى.
من جانبه، قال سعادة رئيس المجلس إن هذا المشروع يشمل تعديل مادة تخص استبدال مصطلح «ذوي الإعاقة» بمصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة»، وقام رئيس المجلس بعرض مشروع القانون المذكور على أعضاء المجلس للتصويت عليه، الأمر الذي حاز موافقة أغلبية الأعضاء، واستعرض السكرتير العام للمجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 17-5- 2010 بشأن موافقته في اجتماع عقد بتاريخ 12-5-2010 على مشروع القانون المذكور وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأشار إلى أن مجلس الشورى قرر في جلسة عقدت في 24-5-2010 إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، موضحاً أن اللجنة عقدت اجتماعين لها بتاريخ 25-5-2010 و26-5-2010 لدراسته.
وقال إن مشروع القانون يشمل مادتين أهم ما تضمنتهما:
المادة (1) يستبدل نص المادة 4 من القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، النص التالي: مادة (4): بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بنص أحكام الدستور والقانون يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، والبت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة ووفقاً لها.
2 - عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة والبيانات والتقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء.
3 - تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات الدامغة لتنفيذ تلك التشريعات، بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية، وذلك في حدود موازنة الوزارة.
4 - إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو تحديدها أو إلغائها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
5 - إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
6 - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
7 - اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.
وأوضح سكرتير المجلس أنه بعد المناقشات المستفيضة والاطلاع على مشروع القانون، ترى اللجنة أن إصدار مثل هذه الرسوم يكون وفقاً لقانون، معربة عن تقديرها لما يقوم به الوزراء تحت قيادة أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى تحديد البند رقم 4 من المادة (4) من المادة 1 المشروع، وذلك بعد حذفه، حيث ينص على إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو تحديدها أو إلغائها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وقال إنه وفقاً للجنة، فإن أسباب التعديل تكمن في أن ذلك: نظرا لأن البند الحالي يحول دون عرض تحديد رسوم الخدمات المشار إليها أو تعديلها أو إلغائها على مجلس الشورى، وما سيترتب عليها من أعباء على كاهل المواطنين.
وأوضح أن اللجنة ترى أن إصدار مثل هذه الرسوم يكون بمقتضى قانون، حتى يتم عرضها على مجلس الشورى لإبداء رأيه بشأنها، تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأضاف أن اللجنة إذ تطالب بهذا التعديل، تكنّ كل التقدير والثقة فيما يتولاه سعادة الوزراء من مسؤوليات، وما يحرصون عليه من خدمة المواطنين في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة.
من جهته، قال السيد ناصر بن راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن إصدار الرسوم بقرارات وزارية يمثل أعباء على المواطنين، مطالباً بضرورة إصدار قانون يحدد مثل هذه الرسوم. واقترح أيضا أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن إعداد توصية حول فرض الرسوم بالقانون.
من جهته، وجه السيد خالد اللبدة الشكر إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية على ما بذلوه من جهد، مطالباً بضرورة أن يكون لكل وزارة مرسوم.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك ضوابط في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أن حذف المادة (4) ليس من الصواب، وأنه يؤيد أن تعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي في هذا الشأن.
بدوره، أشار السيد ناصر بن راشد إلى أنه يؤيد رفع توصية إلى مجلس الوزراء لكنه ضد إلغاء المادة (4).
من جانبه، أثنى السيد محمد السليطي على تعديل القانون، مشيراً إلى أن مجلس الشورى لا بد أن يعبر عن رأيه، وقال إنه لا بد ألا تكون هناك مبالغة في تحديد الرسوم، مؤكداً أن هناك ظروفاً مختلفة لكل قرار.
بدوره، أشار السيد راشد بن حمد المعضادي إلى أن الجميع متفق على ضرورة أن تفرض الرسوم عبر قانون.
من جهته، قال السيد حامد الأحبابي إن اللجنة اعترضت على الصلاحيات، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يصدر شيء بدون قانون.
من جانبه، أوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس أنه يرى وجود اتفاق على أن يكون صدور الرسوم عبر قانون، مشيراً إلى أنه يميل إلى توصية اللجنة في هذا الشأن، وعرض رئيس المجلس على النواب توصية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، الأمر الذي حاز موافقة 30 عضواً مقابل 7 رفضوا مقترح اللجنة.
جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134189&issueNo=897&secId=16