الاقصاء والمحاصصة

[سلمان_1]

السلام عليكم

مدخل
الاقصاء والمحاصصة مفاهيم لم تكن واردة في قواميسنا كعرب ، و قد اعجبت بموقف صدام إبان محاكمته حيث رفض حتى وهو على حبل المشنقة ان يصنف العراقيين كشيعة وسنة. لكن هل كان موقفه منطقي؟ هل كاني يحاكي الواقع ام انها مجرد شعارات واهمة.
هناك سؤال في ذهني وهو كيف تعايش شعب العراق الاف السنين معيشة سلمية وتناقمية و عندما فتحت امامه ابواب الحرية اخذ ينفس عن خوالجة بمحاولات الانتقام والتشفي.
هل كان ذلك التعايش السلمي مفروض من الطرف الأقوى على الطرف الاضعف ام انها فعلاً كان تعايشهم من منطلق مفاهيمهم عن التعايش السلمي بين فئات المجتمع المختلفة؟

كثير من الدول الديمقراطية قائمة في تشكيلات حكوماتها على توزيع الحقائب بناءً على التصنفيفات العرقية والأيدولوجية وحتى المذهبية او الدينية
. فمثلاً الرئيس الامريكي الراحل (جورج بوش) قام بتوزيع الحقائب الوزارات (او السكرتاريات حسب المفهوم الامريكي) بطريقة تحاكي الاقليات الموجودة في امريكا ، فتجد ان وزيرة الخارجية كونديليزا رايس وزيرة الخارجية من العرق الأفريقي وهم اقلية وكذلك الحكومات المتعاقبة لم تخلو من هذه التصنيفات كالهسبانك و الكاثليك وغيرهم.
حتى في الدول العربية التي بها قليلاً من الديمقراطية كلبنان اوالعراق تجد هذه التصنيفات موجودة ويناقشونها على السطح.
حتى في الكويت فإن توزيع الحقائب يكون بناءً على تصنيفات كالقبلية او المناطقية او حتى المذهبية.

اما بقية الدول العربية فلا تكاد تجد هذه التصنيفات وفي بعض الدول فإن التطرق لهذه التصنيفات من المحرمات لذلك تجد فئات من المجتمع او الشعب يتم اقصاءها و حتى اخفاءها ، ويتم تحريم بعض الوظائف العامة عنها بحكم ان هذه الفئة (مشروع خيانة محتمل).

دائماً ما اسمع بأن الحكومة الفلانية حكومة محاصصة ، والحكومة الاخرى حكومة كفاءات ، والحكومة الفلانية حكومة اغلبية ... وغيرها من التصنيفا.
عندي سؤالين اود مناقشتها معكم اخواني
سؤال 1 : هل الأجدى النظر إلى المجتمع نظرة تفصيلية ومحاولة فهم اختلافاته وتصنيفاته و والعمل على تمثيل هذه المجموعات او الجماعات في الحكومات والوظائف العامة أم ان الاجدى والأفضل هو غض النظر عن هذه التفاصيل والعمل على توليف حكومة كفاءات؟


هناك امر اخر وهو ظاهرة ( الوزير الدكتور) وهذا امر يخص العرب دون غيرهم فتجد كثير من الوزراء يحملون شهادة الدكتوراة.
هل سمع احد منكم برئيس وزراء منتخب يحمل الدكتوراة؟ او حتى وزراء منتخبين وهل سمع احد منكم برئيس تنفيذي لإحدى الشركات الكبرى كتيوتا او جي اي او جي ام اوغيرها يحمل شهادة الدكتوراة ؟.
ام انه فعلاً حاملي الشهادات الأكاديمة هم الاجدر بتقلد المناصب التنفيذية ام ان ذلك غير صحيح ويجب بأن يكتفي هؤلاء بالعمل الأكاديمي

شاكر لكم المرور و المناقشة

[ابو محمد7]

صراحة اعجبني الموضوع وخلاني افكر

بالنسبة للسؤال الاول لي رجعه

ما اشوف علاقة كبيرة للسؤال الثاني بالموضوع ولكن بالنسبة للمناصب التنفيذية الاهم طبعا هو الخبرة العملية في المجال والخبرة في الادارة والقيادة ولازم يكون شخص يعرف يشتغل باستراتيجية واهداف ويعرف وين قاعد يتوجه العمل يعني مب بس العمل اليومي لا لازم يكون قادر يشوف الصورة الكبيرة طبعا فوق هذا كله اذا كان حاصل على شهادة دكتوراة فالمعرفة الاكاديمية خير فوق خير اما انك تختار فأتوقع لازم يتم اختيار الشخص صاحب الخبرة والفكر والرؤية حتى لو بكالوريوس لانه بيكون افضل للعمل من شخص عنده ماجستير او دكتوراة بدون خبرة او بدون الاشياء اللي ذكرتها

[سلمان_1]

صراحة اعجبني الموضوع وخلاني افكر

بالنسبة للسؤال الاول لي رجعه

ما اشوف علاقة كبيرة للسؤال الثاني بالموضوع ولكن بالنسبة للمناصب التنفيذية الاهم طبعا هو الخبرة العملية في المجال والخبرة في الادارة والقيادة ولازم يكون شخص يعرف يشتغل باستراتيجية واهداف ويعرف وين قاعد يتوجه العمل يعني مب بس العمل اليومي لا لازم يكون قادر يشوف الصورة الكبيرة طبعا فوق هذا كله اذا كان حاصل على شهادة دكتوراة فالمعرفة الاكاديمية خير فوق خير اما انك تختار فأتوقع لازم يتم اختيار الشخص صاحب الخبرة والفكر والرؤية حتى لو بكالوريوس لانه بيكون افضل للعمل من شخص عنده ماجستير او دكتوراة بدون خبرة او بدون الاشياء اللي ذكرتها

انا تكلمت عن حكومة الكفاءات ، و اول ما تسمع عنه في حكومة الكفاءات هي التخصصات المهنية والاكاديمية.
لكن هل فعلاً حكومة الكفاءات افضل من الحكومات القائمة على التصنيفات والمحاصصة؟!

[Darco]

[size="4"]سؤال 1 : هل الأجدى النظر إلى المجتمع نظرة تفصيلية ومحاولة فهم اختلافاته وتصنيفاته و والعمل على تمثيل هذه المجموعات او الجماعات في الحكومات والوظائف العامة أم ان الاجدى والأفضل هو غض النظر عن هذه التفاصيل والعمل على توليف حكومة كفاءات؟



شاكر لكم المرور و المناقشة



[COLOR="Navy"]موضوع قيّم أخوي العزيز سلمان ..

رأيي بالنسبة للسؤال الأول هو أن أهم نقطة هي تفهّم الأغلبية لفكرة وجود أقليّة, وتقبّل الأقليّة لفكرة وجود أغلبية مغايرة ..

ثاني حاجة .. السلطة التشريعية لازم تمثّل الجميع أغلبية وأقليات, ولازم تكون قوانينها ما تتعارض بشكل تصادمي مع الأقليات فقط لأنها أقليّات.

لكن السلطة النتفيذية, دام انها تمشي على ضوء السلطة التشريعية .. فأنا أشوف أنها المفروض تكون بالكفاءة حتى لو ما مثّل الأقلية فيها أحد.

بالنسبة للسؤال الثاني .. على فكرة وايد من الرؤساء التنفيذيين CEOs عندهم شهادات دكتوراه وكثير منها في مجالات مهب مرتبطة مباشرة بالعمل. الشهادات الأكاديمية تختلف عن الشهادات المهنية والأخيرة لها التفضيل في القطاعات الفنية (طب, محاسبة, قانون ...) على الشهادات الاكاديمة .. الفيصل في الموضوع هو الأداء بدكتوراه ولا غيره, اللي يحصل أن الشهادة رفيعة المستوى تفتح "فرص" أكثر للبروز في مناصب ارتقائية.

[سلمان_1]

موضوع قيّم أخوي العزيز سلمان ..

رأيي بالنسبة للسؤال الأول هو أن أهم نقطة هي تفهّم الأغلبية لفكرة وجود أقليّة, وتقبّل الأقليّة لفكرة وجود أغلبية مغايرة ..

ثاني حاجة .. السلطة التشريعية لازم تمثّل الجميع أغلبية وأقليات, ولازم تكون قوانينها ما تتعارض بشكل تصادمي مع الأقليات فقط لأنها أقليّات.

لكن السلطة النتفيذية, دام انها تمشي على ضوء السلطة التشريعية .. فأنا أشوف أنها المفروض تكون بالكفاءة حتى لو ما مثّل الأقلية فيها أحد. بالنسبة للسؤال الثاني .. على فكرة وايد من الرؤساء التنفيذيين ceos عندهم شهادات دكتوراه وكثير منها في مجالات مهب مرتبطة مباشرة بالعمل. الشهادات الأكاديمية تختلف عن الشهادات المهنية والأخيرة لها التفضيل في القطاعات الفنية (طب, محاسبة, قانون ...) على الشهادات الاكاديمة .. الفيصل في الموضوع هو الأداء بدكتوراه ولا غيره, اللي يحصل أن الشهادة رفيعة المستوى تفتح "فرص" أكثر للبروز في مناصب ارتقائية.


:) في بعض البلدان العربية الأغلبية لا يتم تمثيلها في الحكومات
اخذ مثال على العراق ايام صدام ، هل كان هناكالشيعة ممثلون في الحكومات المتعاقبة؟!

انا والله تفاجأت ان الشيعة يشكلون 60% من الشعب العراقي حسبتهم اقلية؟!

كذلك وجود الأغلبية في المعارضة سوف يعطل القوانين وتنفيذها ...

اما بالنسبة للمدراء التنفيذين الذين يحملون شهادات دكتوراة ففي اعتقادي لا يشكلون ظاهرة


شاكر لك المرور و التعليق

[هاب ريح]

السلام عليكم

مدخل


كثير من الدول الديمقراطية قائمة في تشكيلات حكوماتها على توزيع الحقائب بناءً على التصنفيفات العرقية والأيدولوجية وحتى المذهبية او الدينية
. فمثلاً الرئيس الامريكي الراحل (جورج بوش) قام بتوزيع الحقائب الوزارات (او السكرتاريات حسب المفهوم الامريكي) بطريقة تحاكي الاقليات الموجودة في امريكا ، فتجد ان وزيرة الخارجية كونديليزا رايس وزيرة الخارجية من العرق الأفريقي وهم اقلية وكذلك الحكومات المتعاقبة لم تخلو من هذه التصنيفات كالهسبانك و الكاثليك وغيرهم.
حتى في الدول العربية التي بها قليلاً من الديمقراطية كلبنان اوالعراق تجد هذه التصنيفات موجودة ويناقشونها على السطح.
حتى في الكويت فإن توزيع الحقائب يكون بناءً على تصنيفات كالقبلية او المناطقية او حتى المذهبية.

اما بقية الدول العربية فلا تكاد تجد هذه التصنيفات وفي بعض الدول فإن التطرق لهذه التصنيفات من المحرمات لذلك تجد فئات من المجتمع او الشعب يتم اقصاءها و حتى اخفاءها ، ويتم تحريم بعض الوظائف العامة عنها بحكم ان هذه الفئة (مشروع خيانة محتمل).

دائماً ما اسمع بأن الحكومة الفلانية حكومة محاصصة ، والحكومة الاخرى حكومة كفاءات ، والحكومة الفلانية حكومة اغلبية ... وغيرها من التصنيفا.
عندي سؤالين اود مناقشتها معكم اخواني
سؤال 1 : هل الأجدى النظر إلى المجتمع نظرة تفصيلية ومحاولة فهم اختلافاته وتصنيفاته و والعمل على تمثيل هذه المجموعات او الجماعات في الحكومات والوظائف العامة أم ان الاجدى والأفضل هو غض النظر عن هذه التفاصيل والعمل على توليف حكومة كفاءات؟




شاكر لكم المرور و المناقشة



اخي الفاضل سلمان -1

لطالما عرفنا سياسة التوازنات التي تتبعها السلطة في المنطقة وبحسب نظرتها وتفضيلاتها واهدافها كانت تقدم وتؤخر وتزاوج بين هذا وذاك وقد تقرب جماعة وتقصي اخرى وقد تضرب هؤلاء باولئك. وقد تستقدم وقد تجنس . وقد تختار فلان بسبب ظرف معين ثم ترميه وتضع اخر في مكان ما لانها تحسبه اكثر ولاء
ومسالة الولاء هذه قضية مربكة !!


لا علاقة بالكفاءة في الامر كله .. عندنا

المختارون في الوزرارات والقيادة ومجلس الشورى يمثلون انفسهم كموالين ويمثلون جزئيا جماعة غير واضحة كقبيلة او طائفة لم تنتخب الشخص المعني وقد لا تزكيه



مقال


مجتمع مدني: الأقليات مفهـوم ثقافـي وسياسي




بغداد ـ كاظم الحسن


يعد التمثيل السياسي للأقليات من اهم التحديات التي تواجهها التجارب الحديثة في بناء الدول ما لم ترس على اسس الديمقراطية، فانها سوف تهدد الوحدة الوطنية ولذلك كانت هنالك مساع وجهود في اقرار نظام الكوتا للاقليات في البرلمان.




وفي الاستطلاع الذي اجرته جريدة الصباح مع اكاديميين اكدوا على اهمية نظام الكوتا لانه يضمن حقوق الاقليات ويجعلهم شريكا سياسيا في بناء الوطن ويزيح عنهم حالات الخوف والشك وعدم الثقة ازاء مستقبلهم ويمنحهم شيئا من الطمأنينة والامل في حياتهم، ولقد عد البعض الاخر ان التسمية غير دقيقة التي تنعتهم (بالاقليات) لانها تخدش مفهوم الوطنية وتضعهم في خانة المحاصصة، وتلصق بهم هذه التسمية التي هي اقرب الى الثقافة منها الى السياسة، لان الاخيرة تعني الهيمنة على الاخر في حين ان المفهوم الثقافي يعني الممارسات والطقوس الاجتماعية التي تميزهم وتحافظ على خصوصيتهم.
اكمل على الرابط


http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=93145

[سلمان_1]

اخي الفاضل سلمان -1

لطالما عرفنا سياسة التوازنات التي تتبعها السلطة في المنطقة وبحسب نظرتها وتفضيلاتها واهدافها كانت تقدم وتؤخر وتزاوج بين هذا وذاك وقد تقرب جماعة وتقصي اخرى وقد تضرب هؤلاء باولئك. وقد تستقدم وقد تجنس . وقد تختار فلان بسبب ظرف معين ثم ترميه وتضع اخر في مكان ما لانها تحسبه اكثر ولاء
ومسالة الولاء هذه قضية مربكة !!


لا علاقة بالكفاءة في الامر كله .. عندنا

المختارون في الوزرارات والقيادة ومجلس الشورى يمثلون انفسهم كموالين ويمثلون جزئيا جماعة غير واضحة كقبيلة او طائفة لم تنتخب الشخص المعني وقد لا تزكيه



مقال


مجتمع مدني: الأقليات مفهـوم ثقافـي وسياسي




بغداد ـ كاظم الحسن


يعد التمثيل السياسي للأقليات من اهم التحديات التي تواجهها التجارب الحديثة في بناء الدول ما لم ترس على اسس الديمقراطية، فانها سوف تهدد الوحدة الوطنية ولذلك كانت هنالك مساع وجهود في اقرار نظام الكوتا للاقليات في البرلمان.




وفي الاستطلاع الذي اجرته جريدة الصباح مع اكاديميين اكدوا على اهمية نظام الكوتا لانه يضمن حقوق الاقليات ويجعلهم شريكا سياسيا في بناء الوطن ويزيح عنهم حالات الخوف والشك وعدم الثقة ازاء مستقبلهم ويمنحهم شيئا من الطمأنينة والامل في حياتهم، ولقد عد البعض الاخر ان التسمية غير دقيقة التي تنعتهم (بالاقليات) لانها تخدش مفهوم الوطنية وتضعهم في خانة المحاصصة، وتلصق بهم هذه التسمية التي هي اقرب الى الثقافة منها الى السياسة، لان الاخيرة تعني الهيمنة على الاخر في حين ان المفهوم الثقافي يعني الممارسات والطقوس الاجتماعية التي تميزهم وتحافظ على خصوصيتهم.
اكمل على الرابط


http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=93145


يعطيك العافية هاب ريح و نورتنا بمرورك

[مستوى الدعم]

.
هناك امر اخر وهو ظاهرة ( الوزير الدكتور) وهذا امر يخص العرب دون غيرهم فتجد كثير من الوزراء يحملون شهادة الدكتوراة.
هل سمع احد منكم برئيس وزراء منتخب يحمل الدكتوراة؟ او حتى وزراء منتخبين وهل سمع احد منكم برئيس تنفيذي لإحدى الشركات الكبرى كتيوتا او جي اي او جي ام اوغيرها يحمل شهادة الدكتوراة ؟.
ام انه فعلاً حاملي الشهادات الأكاديمة هم الاجدر بتقلد المناصب التنفيذية ام ان ذلك غير صحيح ويجب بأن يكتفي هؤلاء بالعمل الأكاديمي



ظاهرة الوزير الدكتور موجودة في امريكا نفسها

ومن أبرز الوزراء الدكاترة

الداهية هنري كسينجر

وكوندوليزا رايز

[السامـي]

سؤال 1 : هل الأجدى النظر إلى المجتمع نظرة تفصيلية ومحاولة فهم اختلافاته وتصنيفاته و والعمل على تمثيل هذه المجموعات او الجماعات في الحكومات والوظائف العامة أم ان الاجدى والأفضل هو غض النظر عن هذه التفاصيل والعمل على توليف حكومة كفاءات؟

أرى إن حكومة الكفاءات هي الأجدر بتولى المناصب،وإن لا يكون هناك
مهادنة ومجاملات.


هناك امر اخر وهو ظاهرة ( الوزير الدكتور) وهذا امر يخص العرب دون غيرهم فتجد كثير من الوزراء يحملون شهادة الدكتوراة.
هل سمع احد منكم برئيس وزراء منتخب يحمل الدكتوراة؟ او حتى وزراء منتخبين وهل سمع احد منكم برئيس تنفيذي لإحدى الشركات الكبرى كتيوتا او جي اي او جي ام اوغيرها يحمل شهادة الدكتوراة ؟.
ام انه فعلاً حاملي الشهادات الأكاديمة هم الاجدر بتقلد المناصب التنفيذية ام ان ذلك غير صحيح ويجب بأن يكتفي هؤلاء بالعمل الأكاديمي

إنعم بِه وأكرم،كلما علت الشهادة الأكاديمية،كلما كان هناك تبحر في العلم،وأكتساب
للخبرة الحياتية.

شاكر لك هذا الطرح.