المرحب
01-06-2010, 11:21 AM
عرفت دولة قطر أول دستور مكتوب لها في بداية السبعينيات من القرن العشرين حين
( أصدرت النظام الأساسي المؤقت (دستور 1970 والذي وضع ليتناسب مع ما كانت تهدف إليه
الدولة من الانضمام إلى اتحاد الإمارات العربية، حيث تولدت فكرة الاتحاد بين إمارات الخليج
المتصالحة والبحرين وقطر، بعد إعلان بريطانيا على لسان وزير خارجيتها (هارود ويلسون) في
يناير من عام 1968 عزمها على إنهاء وجودها في شرقي قناة السويس. ومع
1971/9/ استقلال دولة قطر في 3 وعدولها عن الانضمام إلى الاتحاد،
كانت هناك ضرورة ملحة لتعديل النظام الأساسي المؤقت ليتناسب مع الأوضاع
1972/4/ الجديدة، فأصدرت في 19 النظام الأساسي المؤقت المعدل (دستور
1972 ). وقد سار العمل بهذا النظام الأساسي المؤقت المعدل حتى تم إلغاؤه
بصدور الدستور الدائم لدولة قطر، وبدء العمل به في يونيو 2005 . وبالرغم
( من سريان الدستور الجديد، إلا أن المادة ( 150 منه أبقت مجلس الشورى المعين خاضعاً لأحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل (أي الدستور السابق) إلى حين الدعوة إلى انتخابات المجلس فتسري عندئذ أحكام الدستور الجديد عليه.
ومن الأهمية هنا أن نورد مقتطفات من خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في
الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد الدستور 1999 ، لارتباطه بهذا /7/ الدائم في 13
الموضوع، إذ يقول حفظه الله: "لقد مر التطور الدستوري في قطر بمراحل متعاقبة عكست
درجات النمو لبلدنا، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970 قبل أن تنال
البلاد استقلالها، ثم عّدل في سنة 1972 ، بعد الاستقلال، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة
الجديدة ومسؤولياتها، وأخذاً بسنة التطور والتدرج". " وقد انقضى منذ ذلك الحين قرابة
ربع قرن من الزمان تحددت فيه معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية
والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية
على المستويين الداخلي والخارجي". "كما كانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض
أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، الخاصة بالسلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث
الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية التي تنظم هذا الموضوع، وإصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطوات على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون". ثم يستخلص حضرة صاحب السمو من عرضه السابق أهمية إصدار دستور دائم جديد لدولة قطر فيقول حفظه الله: "كان من الضروري بعد ذلك أن تكون خطتنا التالية هي إعداد الدستور الدائم للدولة، ليتلاءم مع ما حققته بلدنا من إنجازات وليلبي تطلعاتنا وآمالنا ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب". - انتهى كلام سموه، حفظه الله-.
وعند المقارنة بين النظام الأساسي المؤقت المعدل وبين الدستور الجديد لمعرفة الفارق
بينهما، نجد أن جوهر الاختلاف بينهما في الحقيقة يتمثل في الأحكام الخاصة بمجلس
الشورى!!. فمجلس الشورى كان وفقاً للدستور السابق مجرد جهاز معين من قبل السلطة
التنفيذية (أنظر المادة 41 منه)، يقدم توصيات غير ملزمة للأمير ولمجلس الوزراء (أنظر المادة 40 منه)، في حين أن مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد هو سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية يصل ثلثي أعضائه إليه عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويمثل السلطة التشريعية في البلاد (أنظر المادة 61 منه)، ويمارس اختصاصاً تشريعياً يتمثل في اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها، واختصاصاً سياسياً يتمثل في توجيه
الأسئلة للوزراء واستجوابهم وسحب الثقة منهم، واختصاصاً مالياً يتمثل في إقرار الموازنة العامة للبلاد (أنظر المادة 76 منه). أما ما عدا الأحكام المتعلقة بمجلس الشورى، فلا يكاد الاختلاف بين ما قرره الدستور الجديد وبين ما ورد في النظام الأساسي المؤقت المعدل أن يكون ملحوظاً.
ولما كانت المواد الخاصة بمجلس الشورى الواردة في الدستور الجديد، لم تر النور بعد، وهي -على فكرة - أربعون مادة من أصل 150 مادة!! لذا وبعد عقد من الزمان على تطلعات سمو الأمير المفدى نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب، وبعد خمس سنوات من نفاذ الدستور الدائم، يحق للمواطن أن يسأل عن موعد انتخابات مجلس الشورى الجديد! أو عن جدوى صدور مثل هذا الدستور! والله من وراء القصد.
( أصدرت النظام الأساسي المؤقت (دستور 1970 والذي وضع ليتناسب مع ما كانت تهدف إليه
الدولة من الانضمام إلى اتحاد الإمارات العربية، حيث تولدت فكرة الاتحاد بين إمارات الخليج
المتصالحة والبحرين وقطر، بعد إعلان بريطانيا على لسان وزير خارجيتها (هارود ويلسون) في
يناير من عام 1968 عزمها على إنهاء وجودها في شرقي قناة السويس. ومع
1971/9/ استقلال دولة قطر في 3 وعدولها عن الانضمام إلى الاتحاد،
كانت هناك ضرورة ملحة لتعديل النظام الأساسي المؤقت ليتناسب مع الأوضاع
1972/4/ الجديدة، فأصدرت في 19 النظام الأساسي المؤقت المعدل (دستور
1972 ). وقد سار العمل بهذا النظام الأساسي المؤقت المعدل حتى تم إلغاؤه
بصدور الدستور الدائم لدولة قطر، وبدء العمل به في يونيو 2005 . وبالرغم
( من سريان الدستور الجديد، إلا أن المادة ( 150 منه أبقت مجلس الشورى المعين خاضعاً لأحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل (أي الدستور السابق) إلى حين الدعوة إلى انتخابات المجلس فتسري عندئذ أحكام الدستور الجديد عليه.
ومن الأهمية هنا أن نورد مقتطفات من خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في
الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد الدستور 1999 ، لارتباطه بهذا /7/ الدائم في 13
الموضوع، إذ يقول حفظه الله: "لقد مر التطور الدستوري في قطر بمراحل متعاقبة عكست
درجات النمو لبلدنا، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970 قبل أن تنال
البلاد استقلالها، ثم عّدل في سنة 1972 ، بعد الاستقلال، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة
الجديدة ومسؤولياتها، وأخذاً بسنة التطور والتدرج". " وقد انقضى منذ ذلك الحين قرابة
ربع قرن من الزمان تحددت فيه معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية
والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية
على المستويين الداخلي والخارجي". "كما كانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض
أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، الخاصة بالسلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث
الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية التي تنظم هذا الموضوع، وإصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطوات على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون". ثم يستخلص حضرة صاحب السمو من عرضه السابق أهمية إصدار دستور دائم جديد لدولة قطر فيقول حفظه الله: "كان من الضروري بعد ذلك أن تكون خطتنا التالية هي إعداد الدستور الدائم للدولة، ليتلاءم مع ما حققته بلدنا من إنجازات وليلبي تطلعاتنا وآمالنا ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب". - انتهى كلام سموه، حفظه الله-.
وعند المقارنة بين النظام الأساسي المؤقت المعدل وبين الدستور الجديد لمعرفة الفارق
بينهما، نجد أن جوهر الاختلاف بينهما في الحقيقة يتمثل في الأحكام الخاصة بمجلس
الشورى!!. فمجلس الشورى كان وفقاً للدستور السابق مجرد جهاز معين من قبل السلطة
التنفيذية (أنظر المادة 41 منه)، يقدم توصيات غير ملزمة للأمير ولمجلس الوزراء (أنظر المادة 40 منه)، في حين أن مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد هو سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية يصل ثلثي أعضائه إليه عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويمثل السلطة التشريعية في البلاد (أنظر المادة 61 منه)، ويمارس اختصاصاً تشريعياً يتمثل في اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها، واختصاصاً سياسياً يتمثل في توجيه
الأسئلة للوزراء واستجوابهم وسحب الثقة منهم، واختصاصاً مالياً يتمثل في إقرار الموازنة العامة للبلاد (أنظر المادة 76 منه). أما ما عدا الأحكام المتعلقة بمجلس الشورى، فلا يكاد الاختلاف بين ما قرره الدستور الجديد وبين ما ورد في النظام الأساسي المؤقت المعدل أن يكون ملحوظاً.
ولما كانت المواد الخاصة بمجلس الشورى الواردة في الدستور الجديد، لم تر النور بعد، وهي -على فكرة - أربعون مادة من أصل 150 مادة!! لذا وبعد عقد من الزمان على تطلعات سمو الأمير المفدى نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب، وبعد خمس سنوات من نفاذ الدستور الدائم، يحق للمواطن أن يسأل عن موعد انتخابات مجلس الشورى الجديد! أو عن جدوى صدور مثل هذا الدستور! والله من وراء القصد.