زمان الصبا
01-06-2010, 12:01 PM
رداً على البسام.. لتوضيح الحقائق للرأي العام
حتى لا تكون مدارسنا المستقلة..«مُستغلة»!
بقــلم - محمد المــري
«حياة الأفراد والأمم والشعوب تقاس بأعمالها ولا تقاس بأعمارها».. مقولة خالدة لا فض فوه من رتب كلماتها وأطلقها، لترتكز عليها الأجيال الطامحة في البناء والتنمية والرقي بشتى مجالات الحياة دون العودة إلى دفتر التاريخ لنعرف كم بلغنا من السنين، وهل أصبحنا في عمر يسمح لنا بالعمل والإنجاز ومعايير ما أنزل الله بها من سلطان..!
فـ «الطامح» صفة «الناجح»، والإقدام على الحياة وتطوير مناحيها بما يتناسب مع المراحل المتعاقبة والأجيال المتلاحقة، مع مراعاة متطلبات عالم اليوم بما فيه من ثورة اتصال ومعلومات وبحوث وإنجازات وتطلعات علم الغد، لعمري إن من يواكب العصر ويجهز الإنسان بجميع المفاهيم والمعطيات التي يحتاجها في الحياة، لهو «المميز» بين أقرانه، وهو المتفوق في ميدانه.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - أعلنها مراراً وتكرارا في مختلف المناسبات، مشددا على ان المواطن القطري يتصدر اهتمامات الدولة والاستثمار في مجال التنمية البشرية هو القرار والخيار الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كلمات سمو الأمير بمثابة «منهاج حياة» وخارطة طريق للتعامل مع الحاضر والمستقبل، لذلك بات التعليم «حجر الزاوية» في البناء القطري السليم لمواجهة تحديات المستقبل، والخيار المثالي لإدارة دولة المؤسسات وتحقيق الرؤى والتطلعات.
ومن هذا المنطلق.. حقق التعليم «طفرة نوعية ملموسة ومدروسة» وبدأت النتائج والمؤشرات تظهر في الأفق، بالرغم من أن مثل هذا العمل يحتاج إلى فترة ومراحل باعتبار أن التطوير في قدرات البشر يختلف عن البناء في الحجر..!
فالأول يتعامل مع العقل والفكر والشخصية وبناء الإنسان، إما «الثاني» فهو عمل جامد وسيكون جاهزا بتوافر «المال والعمال»!.
والآن «التعليم لمرحلة جديدة» حقق مكاسب عديدة باعتباره تجربة فريدة، فكان من الطبيعي أن تتبعه أصداء وصلت لدول مجاورة وأخرى بعيدة أعجبوا بالتجربة بما فيها من تفرد واستقلالية وتحرير للعقل من قيود الروتين والتلقين، فكانت الوفود تتبادل الزيارات على الدوحة «المدينة التعليمية» لاستنساخ التجربة القطرية التي أصبحت أنموذجا يحتذى به في المحافل الخارجية.
وكحال أي تجربة جديدة لابد أن تتشكل بعض السلبيات وتعتريها الملاحظات، فهي ليست «المدينة الفاضلة» ولا القائمون عليها بمعصومين من الأخطاء.. إنما تبقى الأهداف الأساسية والخطة الاستراتيجية هي الأساس والوصول لها غاية وتطويرها ضرورة، وبالتالي طالما أننا مقتنعون بأهمية الارتقاء بالتعليم ومناهجه وسياسته، فعلينا التصدي للظواهر الصغيرة في سبيل تحقيق الآمال الكبيرة، وألا نسمح لـ «البعض» أن يتصور الأحداث كمرآة محدبة أو مقعرة لا تظهر الأحجام الحقيقية ،بل دورنا جميعاً أن نتكاتف لإنجاح هذا المشروع الوطني والمساهمة في رسم الصورة الحقيقية بلا رتوش.
أسوق هذه المقدمة في اطار الحراك الذي تشهده الساحة التعليمية والذي أراه من وجهة نظري ظاهرة طبيعية وصحية فلا أحد مستثنى من دائرة الاهتمام في هذا القطاع الحيوي الهام، وللكل الحق في تسجيل آرائه وانطباعاته طالما اتفقت مع الحقائق واتسقت مع الوقائع دون مبالغة أو تهويل أو تضليل .. وعلى الجميع أيضا واجب المساهمة الإيجابية في اثراء النقاش للوصول للأهداف المرسومة بما يحقق مبادئ وغايات مبادرة «تعليم لمرحلة جديدة».
والحقيقة أن الأستاذ يوسف البسام كان له فضل في دعوتي لكتابة هذا المقال تعليقا على ما جاء في «مؤتمره الصحفي» الذي وردت تفاصيله في الصحف المحلية.
وقد أردت أن أبدي رأيي فيما ذكره الأستاذ البسام، بصفتي كولي أمر ومتابع من بعيد لما يجري في بلادي لهذه المبادرة، وأبين ما وقع منها وعليها من ظلم وإجحاف.
لقد افترضت المبادرة عند إطلاقها وجود عدد كافٍ من التربويين يتميزون بالمبادرة والإبداع والخبرة في إدارة المؤسسات التعليمية، ولديهم الرغبة والقدرة على قيادة تحول جذري في وضع المناهج وطرق التدريس التي تحقق المعايير الوطنية المبتغاة. كما افترضت قدرتهم على التعلم وإدارة التغيير وحسن التصرف والاختيار، والتحلي بالمسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية عما يتصل من أفعالهم وأقوالهم (على الأقل) بإدارة المؤسسات التعليمية التي يرخص لهم بتشغيلها. ورغم وجود عدد لا بأس به من المشغلين المتميزين، فقد أثبتت الأيام أن هذا الافتراض كان، مع الأسف، متفائلا بأكثر مما ينبغي. فقد أثبتت التجربة مع الوقت أن الكثير من المشغلين يفتقدون إلى المهارات والقدرات الشخصية لإدارة تجربة طليعية قل نظيرها في الوطن العربي. وكان الأمر أكثر صعوبة على من عجزوا عن الإبداع والابتكار، والاكتفاء عن ذلك بمحاكاة مافعله الآخرون، رغم اختلاف المعطيات، وتقليده. ورغم وجود بعض الافتراضات الأخرى التي بنيت عليها المبادرة وأثبتت التجربة عدم صحتها، فإنني سوف أقصر حديث هذا المقال على المشغلين بغرض الاختصار.
لقد رأينا بعض المشغلين وهم يخلطون بين المحاسبية والمحسوبية وبين الاستقلالية والاستغلالية، بل وبين العام والخاص. فها هو الأستاذ البسام مثلا يستكثر على مجلس التعليم أن يوزع الطلاب بين المدارس حسب التخطيط الجغرافي والمعطيات المجتمعية والإحصائية أو غيرها من المبررات التي يملكها ويملك لوحده الحق في تفسيرها. ويستنكر عليها هذا الإجراء، متعللا بأن ذلك يتعارض مع مبدأ «الاختيار» إذ أن ذلك يتم دون الرجوع إلى أصحاب التراخيص حسب قوله. ولا أدري كيف فهم الاختيار هنا. فإذا كنا نفهم أن تختار الأسرة لطفلها المدرسة التي تناسبه وتناسبها، فمن الصعب أن نفهم أن يكون لأصحاب التراخيص رأي في قبول الطلاب الذين يرغبون في تدريسهم ومنع الآخرين من الالتحاق بالمدرسة. وإذا كان هذا ما يراه، وربما يشاركه غيره من المشغلين نفس الرؤية، فإن إعمال العقل سوف يقودنا إلى إمكانية أن يختار كل مشغل العدد الذي يرغب به والنوعية التي يرتضيها وترك الباقين دون مدارس أو في مدارس لم يكن لهم «الاختيار» في دخولها وإنما أجبرهم المشغلون على الالتحاق بها.
وإذا كان هذا الاختيار متاحا في مدارس البسام الخاصة «مثلا» فإن ذلك لا يمكن تطبيقه في مدارس حكومية، وإذا كان البعض جذبه إلى تشغيل المدارس المستقلة رخص إيجارها السنوي «ريال في السنة كما يقال» وميزانية تصل إلى «12» مليون ريال، يمكنه الحصول على نصف مايوفره منها، فإن ذلك لا يجب أن يحجب عنه الرؤية العامة للموضوع. فالمشغل لاينبغي أن تغيب عنه في أي لحظة أنه قد رخص له تشغيل المدرسة ولم يملٌك إياها، وأن الموظفين والطلاب الذين يديرهم محمون بقوانين وأعراف تفوق مايملكه من صلاحيات ولا يمكن تركهم هكذا عرضة لمنهجية التجربة والخطأ، والأخطاء المهنية والشخصية للمشغلين. فالاستقلالية هنا ليست مطلقة ولكنها مقيدة بأداء الواجب المناط بصاحب الترخيص القيام به.
وعندما يتحدث الأستاذ البسام عن تغيير في العقود فإن ذلك يثير الكثير من الشجون. لقد كانت وما زالت هذه العقود في ظني متساهلة إلى أبعد حد مع مثل هذه الظروف. فيجب على الحكومة حماية أجيال المستقبل من أي احتمال بالتقصير ومصائرهم لا ينبغي أن تكون عرضة لقرارات المغامرين أو اختيارات طلاب الشهرة أو تجارب الهواة.. والعقود ينبغي أن تصمم بشكل يراعي كل ذلك وأن تضمن قدر الإمكان أن يكون الداخل في هذا المجال جادا فيما أقدم عليه وقادرا على القيام بأعبائه. فالأستاذ البسام وزملاؤه يستطيعون في أي وقت أن يقدموا استقالاتهم ويخرجوا من المدرسة دون أدنى مسؤولية عما قد يكون الطلاب قد تعرضوا له من انحطاط في مستوياتهم التعليمية أو السلوكية. وهذا الوضع يناقض بالفعل مبدأ المسؤولية، فأقسى ما قد يتعرض له المشغل هو سحب الترخيص دون اعتبار لما يكون قد سبب من أضرار للطلاب أو تشريده للمدرسين والمدرسات «وبعضهم من المتميزين» مما تسبب في الكثير من الأسى لهم ولأسرهم. فالكثير من مشغلي المدارس ساهم، مع عدم التدخل الحكومي في السابق، في الكثير من القصص المأساوية لأعضاء الهيئة التدريسية من القطريين. فقد أدت سنوات من الفوضى إلى ضياع نسبة كبيرة من المدرسين والمدرسات الأكفاء الذين أفنوا فترات شبابهم في إعداد أنفسهم لهذه المهنة بالدراسة والتدريب وانتظروا طويلا لتحقيق أحلامهم بالعمل بها، ثم أبدعوا فيما اعتبروه خدمة وطنية ومهنة سامية تستحق مايبذل فيها من عناء. وبسبب تصرفات وإجراءات غير مسؤولة من بعض أصحاب التراخيص خسرت الدولة هذه الثروة التي لا تقدر بثمن ولايمكن تعويضها قبل مرور سنوات وربما عقود. فأصبحنا نسمع ونرى ونعايش مربيات فاضلات (وربما مثلهن مربين أفاضل) يقضون أوقاتهم بين الدوائر الحكومية الأخرى بحثا عن وظيفة. فتتقاذفهم أمواج الأعذار والمحسوبيات ومتطلبات العمل العصرية التي تختلف عما أفنوا شبابهم من أجلها وارتضوها مهنة وأسلوب حياة. ومما يجعل الأمر أكثر سوءا أن بعض من سببوا هذه المشاكل من المشغلين قد تم سحب التراخيص منهم بعد فترة قصيرة لم يتحملوا مسؤولية ماسببته قراراتهم الخاطئة.
لقد اعتمدت مبادرة تعليم لمرحلة جديدة أكثر مما ينبغي على المشغلين الذين كانوا في كثير من الحالات دون مستوى الطموحات. فقد تفرغ بعضهم، عوضا عن إدارة مدرسته، إلى السعي لتحقيق المكاسب الإعلامية واعتبر الترخيص واجهة مجتمعية ، فأصبح لايغيب عن عناوين الصحف اليومية بسبب أو دون سبب ويعقد «المؤتمرات الصحفية» بل ويوجه الصحافة إلى توقيت وكيفية نشرها. إلا أن أخطر ما في الموضوع، هو المحاولات المستمرة من قبل بعض هؤلاء الاستقواء على قرارات وتعليمات المجلس الأعلى للتعليم بالتنسيق فيما بينهم تارة عبر تشكيل مجلس لأصحاب التراخيص دون ترخيص من جهة الاختصاص وتارة أخرى بالحملات الإعلامية المنسقة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ولا سيما الالكترونية منها. ولم يسلم من هذه الحملات الأطفال الذين يزج بهم في قضايا أكبر منهم بكثير مما قد ينتج عنه، بقصد أو دونه، ترسخ قناعات لدى الأطفال بأن حكومتهم تسعى لغير مصلحتهم وأن هناك أطرافا أخرى أدرى بمصلحتهم وأحرص عليهم من الهيئة المناط بها رعايتهم وتنشئتهم وتعليمهم. وإلا فماذا نتوقع من أطفال شبوا على إصدار البيانات التي تندد بقرارات المجلس وتعليماته وتدعم أصحاب التراخيص.
إن أصحاب التراخيص يعلمون أن العقد يتضمن حقوقا للمجلس الأعلى بتغيير الأنظمة حسب مايراه ضروريا ويعلمون كذلك أن من منح الترخيص له حق سحبه إذا لم تتحقق شروطه ويعلمون كذلك أنهم لم يحققوا الكثير من المعايير التي تم التعاقد عليها. ومع ذلك نسمع ونرى العجائب من الأقوال والأفعال. فأحدهم يقول إن الواقع الحالي لم يعد يشجع على الاستمرار في العمل، ومع ذلك لم ينسحب بهدوء كما يفعل كل من خاض تجربة فاشلة «أيا كان أسباب فشلها»، وإنما يجمع الصحفيين في «مؤتمر صحفي» ليصب جام غضبه على المجلس الأعلى، بعدما علم أنه وافق على الاستقالة! فماذا ستكون ردة فعله، إذا لو أن المجلس لم يوافق على الاستقالة أو طالبه بدفع تكاليف إيصال مستويات الطلاب بأي طريقة يراها المجلس مناسبة إلى المعايير التي تعاقد مع المجلس على إيصالهم إليها. ورغم وجود هذا الواقع الذي لم يعد مشجعا حسب رأي ذاك، فإن زميلته الأخرى تستميت في الاحتفاظ بالترخيص إلى درجة رفضها استلام إخطارها بسحب الترخيص حسبما قرأنا ! فمن نصدق هنا ؟
إن هذا الموضوع أخذ أبعادا لم يكن من الواجب أن يأخذها. فقد بدت الصورة وكأنها صراع بين ضدين متنافسين على قضية ما. وفي هذا انتقاص لهيبة الدولة ومسؤولية الحكومة وحقها في الحفاظ على مصالح مواطنيها من الضياع ومستقبل أجيالها من التدمير. أنا هنا لا أدافع عن أحد ولا أنزه المجلس الأعلى من الأخطاء ولكن أصحاب التراخيص يجب أن يعلموا دائما بأنهم لا يعملون في فراغ ولا ينبغي أن يقيسوا على سنوات مضت تميزت بضبابية الموقف والتردد، وربما التسيب، بأنها القاعدة. بل كان الوضع ذلك استثناء وحان الوقت للرجوع إلى القاعدة المتمثلة في الحفاظ على المبادئ الأساسية للمبادرة مع تشذيبها مما علق بها من شوائب وجعلها أكثر قابلية للتطبيق.
وفي الختام لا بد من القول إن التعلم من الأخطاء ومعالجة المثالب أثناء التطبيق هو القاعدة، والاستثناء هو الجمود والركون إلى قواعد، أثبتت التجربة العملية قصورها. لقد أحسن المجلس الأعلى للتعليم صنعاً بمراجعة سياساته باتجاه وضع معايير جديدة لإصلاح الخلل والتقليل من المساوئ التي نشأت عند بداية تطبيق المبادرة. فكل مبادرة جديدة من الطبيعي أن تعترضها بعض التحديات وأن يكون فيها بعض الأخطاء تظهر جليا أثناء التطبيق. والوضع الطبيعي أن تتم مراجعتها دورياً للتأكد من تحقيقها لأهدافها وأنها لم تحد عن الطريق. فأي مبادرة مهما كانت جودتها ليست قرآناً منزلاً والهدف النهائي ليس، ولا يجب أن يكون، المحافظة عليها بكامل هيئتها التي بدأت عليها. فالمبادرة في حد ذاتها ليست هدفاً ولكنها وسيلة لتحقيق الهدف النهائي في تطوير التعليم في دولة قطر. وما دامت تدخلات المجلس الأعلى تسعى إلى هذا الهدف النهائي، فإنها يجب أن يرحب بها ويتم دعمها بشتى الوسائل. بل أن عدم التدخل لإصلاح الخلل في الوقت المناسب يعتبر قعوداً عن أداء الواجب وتخليا عن المسؤولية عن أجيال قطر القادمة.
حتى لا تكون مدارسنا المستقلة..«مُستغلة»!
بقــلم - محمد المــري
«حياة الأفراد والأمم والشعوب تقاس بأعمالها ولا تقاس بأعمارها».. مقولة خالدة لا فض فوه من رتب كلماتها وأطلقها، لترتكز عليها الأجيال الطامحة في البناء والتنمية والرقي بشتى مجالات الحياة دون العودة إلى دفتر التاريخ لنعرف كم بلغنا من السنين، وهل أصبحنا في عمر يسمح لنا بالعمل والإنجاز ومعايير ما أنزل الله بها من سلطان..!
فـ «الطامح» صفة «الناجح»، والإقدام على الحياة وتطوير مناحيها بما يتناسب مع المراحل المتعاقبة والأجيال المتلاحقة، مع مراعاة متطلبات عالم اليوم بما فيه من ثورة اتصال ومعلومات وبحوث وإنجازات وتطلعات علم الغد، لعمري إن من يواكب العصر ويجهز الإنسان بجميع المفاهيم والمعطيات التي يحتاجها في الحياة، لهو «المميز» بين أقرانه، وهو المتفوق في ميدانه.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - أعلنها مراراً وتكرارا في مختلف المناسبات، مشددا على ان المواطن القطري يتصدر اهتمامات الدولة والاستثمار في مجال التنمية البشرية هو القرار والخيار الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كلمات سمو الأمير بمثابة «منهاج حياة» وخارطة طريق للتعامل مع الحاضر والمستقبل، لذلك بات التعليم «حجر الزاوية» في البناء القطري السليم لمواجهة تحديات المستقبل، والخيار المثالي لإدارة دولة المؤسسات وتحقيق الرؤى والتطلعات.
ومن هذا المنطلق.. حقق التعليم «طفرة نوعية ملموسة ومدروسة» وبدأت النتائج والمؤشرات تظهر في الأفق، بالرغم من أن مثل هذا العمل يحتاج إلى فترة ومراحل باعتبار أن التطوير في قدرات البشر يختلف عن البناء في الحجر..!
فالأول يتعامل مع العقل والفكر والشخصية وبناء الإنسان، إما «الثاني» فهو عمل جامد وسيكون جاهزا بتوافر «المال والعمال»!.
والآن «التعليم لمرحلة جديدة» حقق مكاسب عديدة باعتباره تجربة فريدة، فكان من الطبيعي أن تتبعه أصداء وصلت لدول مجاورة وأخرى بعيدة أعجبوا بالتجربة بما فيها من تفرد واستقلالية وتحرير للعقل من قيود الروتين والتلقين، فكانت الوفود تتبادل الزيارات على الدوحة «المدينة التعليمية» لاستنساخ التجربة القطرية التي أصبحت أنموذجا يحتذى به في المحافل الخارجية.
وكحال أي تجربة جديدة لابد أن تتشكل بعض السلبيات وتعتريها الملاحظات، فهي ليست «المدينة الفاضلة» ولا القائمون عليها بمعصومين من الأخطاء.. إنما تبقى الأهداف الأساسية والخطة الاستراتيجية هي الأساس والوصول لها غاية وتطويرها ضرورة، وبالتالي طالما أننا مقتنعون بأهمية الارتقاء بالتعليم ومناهجه وسياسته، فعلينا التصدي للظواهر الصغيرة في سبيل تحقيق الآمال الكبيرة، وألا نسمح لـ «البعض» أن يتصور الأحداث كمرآة محدبة أو مقعرة لا تظهر الأحجام الحقيقية ،بل دورنا جميعاً أن نتكاتف لإنجاح هذا المشروع الوطني والمساهمة في رسم الصورة الحقيقية بلا رتوش.
أسوق هذه المقدمة في اطار الحراك الذي تشهده الساحة التعليمية والذي أراه من وجهة نظري ظاهرة طبيعية وصحية فلا أحد مستثنى من دائرة الاهتمام في هذا القطاع الحيوي الهام، وللكل الحق في تسجيل آرائه وانطباعاته طالما اتفقت مع الحقائق واتسقت مع الوقائع دون مبالغة أو تهويل أو تضليل .. وعلى الجميع أيضا واجب المساهمة الإيجابية في اثراء النقاش للوصول للأهداف المرسومة بما يحقق مبادئ وغايات مبادرة «تعليم لمرحلة جديدة».
والحقيقة أن الأستاذ يوسف البسام كان له فضل في دعوتي لكتابة هذا المقال تعليقا على ما جاء في «مؤتمره الصحفي» الذي وردت تفاصيله في الصحف المحلية.
وقد أردت أن أبدي رأيي فيما ذكره الأستاذ البسام، بصفتي كولي أمر ومتابع من بعيد لما يجري في بلادي لهذه المبادرة، وأبين ما وقع منها وعليها من ظلم وإجحاف.
لقد افترضت المبادرة عند إطلاقها وجود عدد كافٍ من التربويين يتميزون بالمبادرة والإبداع والخبرة في إدارة المؤسسات التعليمية، ولديهم الرغبة والقدرة على قيادة تحول جذري في وضع المناهج وطرق التدريس التي تحقق المعايير الوطنية المبتغاة. كما افترضت قدرتهم على التعلم وإدارة التغيير وحسن التصرف والاختيار، والتحلي بالمسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية عما يتصل من أفعالهم وأقوالهم (على الأقل) بإدارة المؤسسات التعليمية التي يرخص لهم بتشغيلها. ورغم وجود عدد لا بأس به من المشغلين المتميزين، فقد أثبتت الأيام أن هذا الافتراض كان، مع الأسف، متفائلا بأكثر مما ينبغي. فقد أثبتت التجربة مع الوقت أن الكثير من المشغلين يفتقدون إلى المهارات والقدرات الشخصية لإدارة تجربة طليعية قل نظيرها في الوطن العربي. وكان الأمر أكثر صعوبة على من عجزوا عن الإبداع والابتكار، والاكتفاء عن ذلك بمحاكاة مافعله الآخرون، رغم اختلاف المعطيات، وتقليده. ورغم وجود بعض الافتراضات الأخرى التي بنيت عليها المبادرة وأثبتت التجربة عدم صحتها، فإنني سوف أقصر حديث هذا المقال على المشغلين بغرض الاختصار.
لقد رأينا بعض المشغلين وهم يخلطون بين المحاسبية والمحسوبية وبين الاستقلالية والاستغلالية، بل وبين العام والخاص. فها هو الأستاذ البسام مثلا يستكثر على مجلس التعليم أن يوزع الطلاب بين المدارس حسب التخطيط الجغرافي والمعطيات المجتمعية والإحصائية أو غيرها من المبررات التي يملكها ويملك لوحده الحق في تفسيرها. ويستنكر عليها هذا الإجراء، متعللا بأن ذلك يتعارض مع مبدأ «الاختيار» إذ أن ذلك يتم دون الرجوع إلى أصحاب التراخيص حسب قوله. ولا أدري كيف فهم الاختيار هنا. فإذا كنا نفهم أن تختار الأسرة لطفلها المدرسة التي تناسبه وتناسبها، فمن الصعب أن نفهم أن يكون لأصحاب التراخيص رأي في قبول الطلاب الذين يرغبون في تدريسهم ومنع الآخرين من الالتحاق بالمدرسة. وإذا كان هذا ما يراه، وربما يشاركه غيره من المشغلين نفس الرؤية، فإن إعمال العقل سوف يقودنا إلى إمكانية أن يختار كل مشغل العدد الذي يرغب به والنوعية التي يرتضيها وترك الباقين دون مدارس أو في مدارس لم يكن لهم «الاختيار» في دخولها وإنما أجبرهم المشغلون على الالتحاق بها.
وإذا كان هذا الاختيار متاحا في مدارس البسام الخاصة «مثلا» فإن ذلك لا يمكن تطبيقه في مدارس حكومية، وإذا كان البعض جذبه إلى تشغيل المدارس المستقلة رخص إيجارها السنوي «ريال في السنة كما يقال» وميزانية تصل إلى «12» مليون ريال، يمكنه الحصول على نصف مايوفره منها، فإن ذلك لا يجب أن يحجب عنه الرؤية العامة للموضوع. فالمشغل لاينبغي أن تغيب عنه في أي لحظة أنه قد رخص له تشغيل المدرسة ولم يملٌك إياها، وأن الموظفين والطلاب الذين يديرهم محمون بقوانين وأعراف تفوق مايملكه من صلاحيات ولا يمكن تركهم هكذا عرضة لمنهجية التجربة والخطأ، والأخطاء المهنية والشخصية للمشغلين. فالاستقلالية هنا ليست مطلقة ولكنها مقيدة بأداء الواجب المناط بصاحب الترخيص القيام به.
وعندما يتحدث الأستاذ البسام عن تغيير في العقود فإن ذلك يثير الكثير من الشجون. لقد كانت وما زالت هذه العقود في ظني متساهلة إلى أبعد حد مع مثل هذه الظروف. فيجب على الحكومة حماية أجيال المستقبل من أي احتمال بالتقصير ومصائرهم لا ينبغي أن تكون عرضة لقرارات المغامرين أو اختيارات طلاب الشهرة أو تجارب الهواة.. والعقود ينبغي أن تصمم بشكل يراعي كل ذلك وأن تضمن قدر الإمكان أن يكون الداخل في هذا المجال جادا فيما أقدم عليه وقادرا على القيام بأعبائه. فالأستاذ البسام وزملاؤه يستطيعون في أي وقت أن يقدموا استقالاتهم ويخرجوا من المدرسة دون أدنى مسؤولية عما قد يكون الطلاب قد تعرضوا له من انحطاط في مستوياتهم التعليمية أو السلوكية. وهذا الوضع يناقض بالفعل مبدأ المسؤولية، فأقسى ما قد يتعرض له المشغل هو سحب الترخيص دون اعتبار لما يكون قد سبب من أضرار للطلاب أو تشريده للمدرسين والمدرسات «وبعضهم من المتميزين» مما تسبب في الكثير من الأسى لهم ولأسرهم. فالكثير من مشغلي المدارس ساهم، مع عدم التدخل الحكومي في السابق، في الكثير من القصص المأساوية لأعضاء الهيئة التدريسية من القطريين. فقد أدت سنوات من الفوضى إلى ضياع نسبة كبيرة من المدرسين والمدرسات الأكفاء الذين أفنوا فترات شبابهم في إعداد أنفسهم لهذه المهنة بالدراسة والتدريب وانتظروا طويلا لتحقيق أحلامهم بالعمل بها، ثم أبدعوا فيما اعتبروه خدمة وطنية ومهنة سامية تستحق مايبذل فيها من عناء. وبسبب تصرفات وإجراءات غير مسؤولة من بعض أصحاب التراخيص خسرت الدولة هذه الثروة التي لا تقدر بثمن ولايمكن تعويضها قبل مرور سنوات وربما عقود. فأصبحنا نسمع ونرى ونعايش مربيات فاضلات (وربما مثلهن مربين أفاضل) يقضون أوقاتهم بين الدوائر الحكومية الأخرى بحثا عن وظيفة. فتتقاذفهم أمواج الأعذار والمحسوبيات ومتطلبات العمل العصرية التي تختلف عما أفنوا شبابهم من أجلها وارتضوها مهنة وأسلوب حياة. ومما يجعل الأمر أكثر سوءا أن بعض من سببوا هذه المشاكل من المشغلين قد تم سحب التراخيص منهم بعد فترة قصيرة لم يتحملوا مسؤولية ماسببته قراراتهم الخاطئة.
لقد اعتمدت مبادرة تعليم لمرحلة جديدة أكثر مما ينبغي على المشغلين الذين كانوا في كثير من الحالات دون مستوى الطموحات. فقد تفرغ بعضهم، عوضا عن إدارة مدرسته، إلى السعي لتحقيق المكاسب الإعلامية واعتبر الترخيص واجهة مجتمعية ، فأصبح لايغيب عن عناوين الصحف اليومية بسبب أو دون سبب ويعقد «المؤتمرات الصحفية» بل ويوجه الصحافة إلى توقيت وكيفية نشرها. إلا أن أخطر ما في الموضوع، هو المحاولات المستمرة من قبل بعض هؤلاء الاستقواء على قرارات وتعليمات المجلس الأعلى للتعليم بالتنسيق فيما بينهم تارة عبر تشكيل مجلس لأصحاب التراخيص دون ترخيص من جهة الاختصاص وتارة أخرى بالحملات الإعلامية المنسقة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ولا سيما الالكترونية منها. ولم يسلم من هذه الحملات الأطفال الذين يزج بهم في قضايا أكبر منهم بكثير مما قد ينتج عنه، بقصد أو دونه، ترسخ قناعات لدى الأطفال بأن حكومتهم تسعى لغير مصلحتهم وأن هناك أطرافا أخرى أدرى بمصلحتهم وأحرص عليهم من الهيئة المناط بها رعايتهم وتنشئتهم وتعليمهم. وإلا فماذا نتوقع من أطفال شبوا على إصدار البيانات التي تندد بقرارات المجلس وتعليماته وتدعم أصحاب التراخيص.
إن أصحاب التراخيص يعلمون أن العقد يتضمن حقوقا للمجلس الأعلى بتغيير الأنظمة حسب مايراه ضروريا ويعلمون كذلك أن من منح الترخيص له حق سحبه إذا لم تتحقق شروطه ويعلمون كذلك أنهم لم يحققوا الكثير من المعايير التي تم التعاقد عليها. ومع ذلك نسمع ونرى العجائب من الأقوال والأفعال. فأحدهم يقول إن الواقع الحالي لم يعد يشجع على الاستمرار في العمل، ومع ذلك لم ينسحب بهدوء كما يفعل كل من خاض تجربة فاشلة «أيا كان أسباب فشلها»، وإنما يجمع الصحفيين في «مؤتمر صحفي» ليصب جام غضبه على المجلس الأعلى، بعدما علم أنه وافق على الاستقالة! فماذا ستكون ردة فعله، إذا لو أن المجلس لم يوافق على الاستقالة أو طالبه بدفع تكاليف إيصال مستويات الطلاب بأي طريقة يراها المجلس مناسبة إلى المعايير التي تعاقد مع المجلس على إيصالهم إليها. ورغم وجود هذا الواقع الذي لم يعد مشجعا حسب رأي ذاك، فإن زميلته الأخرى تستميت في الاحتفاظ بالترخيص إلى درجة رفضها استلام إخطارها بسحب الترخيص حسبما قرأنا ! فمن نصدق هنا ؟
إن هذا الموضوع أخذ أبعادا لم يكن من الواجب أن يأخذها. فقد بدت الصورة وكأنها صراع بين ضدين متنافسين على قضية ما. وفي هذا انتقاص لهيبة الدولة ومسؤولية الحكومة وحقها في الحفاظ على مصالح مواطنيها من الضياع ومستقبل أجيالها من التدمير. أنا هنا لا أدافع عن أحد ولا أنزه المجلس الأعلى من الأخطاء ولكن أصحاب التراخيص يجب أن يعلموا دائما بأنهم لا يعملون في فراغ ولا ينبغي أن يقيسوا على سنوات مضت تميزت بضبابية الموقف والتردد، وربما التسيب، بأنها القاعدة. بل كان الوضع ذلك استثناء وحان الوقت للرجوع إلى القاعدة المتمثلة في الحفاظ على المبادئ الأساسية للمبادرة مع تشذيبها مما علق بها من شوائب وجعلها أكثر قابلية للتطبيق.
وفي الختام لا بد من القول إن التعلم من الأخطاء ومعالجة المثالب أثناء التطبيق هو القاعدة، والاستثناء هو الجمود والركون إلى قواعد، أثبتت التجربة العملية قصورها. لقد أحسن المجلس الأعلى للتعليم صنعاً بمراجعة سياساته باتجاه وضع معايير جديدة لإصلاح الخلل والتقليل من المساوئ التي نشأت عند بداية تطبيق المبادرة. فكل مبادرة جديدة من الطبيعي أن تعترضها بعض التحديات وأن يكون فيها بعض الأخطاء تظهر جليا أثناء التطبيق. والوضع الطبيعي أن تتم مراجعتها دورياً للتأكد من تحقيقها لأهدافها وأنها لم تحد عن الطريق. فأي مبادرة مهما كانت جودتها ليست قرآناً منزلاً والهدف النهائي ليس، ولا يجب أن يكون، المحافظة عليها بكامل هيئتها التي بدأت عليها. فالمبادرة في حد ذاتها ليست هدفاً ولكنها وسيلة لتحقيق الهدف النهائي في تطوير التعليم في دولة قطر. وما دامت تدخلات المجلس الأعلى تسعى إلى هذا الهدف النهائي، فإنها يجب أن يرحب بها ويتم دعمها بشتى الوسائل. بل أن عدم التدخل لإصلاح الخلل في الوقت المناسب يعتبر قعوداً عن أداء الواجب وتخليا عن المسؤولية عن أجيال قطر القادمة.