الوعب
01-06-2010, 12:49 PM
الراية 01/06/2010
بدأت محكمة مركز قطر للمال في نظر أول قضية تعرض عليها منذ إنشائها حث بحثت في الشكوى المقدمة من قبل احد الموظفين ويدعى تامر عمارة ضد "بنك المال".
وعقدت الجلسة الاولى اول امس حيث تم النظر في شكوى تقدم بها تامر عمارة ، وهو موظف سابق في بنك المال، بشكوى لدى محكمة مركز قطر للمال يطالب فيها البنك الذي كان يوظفه بتعويضات عن الفصل التعسفي من منصبه من قبل البنك.
واستمعت هيئة قضاة محكمة مركز قطر للمال، والتي كانت مكونة من القاضية باربرا دوهمان والقاضي رونالد سكفيل برئاسة القاضي اللورد كولين، إلى فحوى شكوى تامر عمارة ودفوعات محاميه وأدلته على حدوث فصل تعسفي في حقه من قبل مشغله السابق "بنك المال"، مطالبا بتعويضات مادية ومعنوية. في المقابل تقدم محامو بنك المال في مرافعتهم بعرض حجج البنك بأن قرار الفصل الذي صدر في حق عمارة لم يكن تعسفيا ولكن خطأ مهنيا ارتكبه المدعي هو الذي دفع البنك إلى إنهاء علاقته التعاقدية معه وعلى هذا الأساس لا وجه لتعويض المدعي من قبل البنك.
واستمرت الجلسة الأولى لقضية عمارة ضد بنك المال أمس الأول أزيد من ساعة كاملة، حيث تناوب محامو طرفي القضية على عرض كم هائل من النصوص القانونية المسيرة لمركز قطر للمال وقانون العمل بالمركز وفي دولة قطر، وكذا الوثائق المتعددة التي حاول من خلالها محامي عمارة إثبات حقه في التعويض، فيما حاول محامو بنك المال إثبات أن لا وجه قانونيا لطلبات المدعي بالتعويض وأن فصله لم يكن تعسفيا.
وقد استمرت محكمة مركز قطر للمال امس للجلسة الثانية على التوالي في نظر قضية عمارة ضد بنك المال، بالاستماع إلى مرافعات محاميي الطرفين، ومن المتوقع ان تستمر القضية لجلسات أخرى تجري في مقر مركز قطر للمال بداية من الساعة العاشرة صباحا، وهي جلسات مفتوحة للجمهور.
وتبرز هيئة القضاة الذين ينظرون في قضية عمارة ضد بنك المال، والتي يرأسها اللورد كولين (لورد ويتكيرك)، والذي كان يشغل منصب رئيس القضاة ورئيس محكمة النقض باسكتلاندا، سعي محكمة مركز قطر للمال إلى العمل وفق نظام قضائي يعتمد أفضل الممارسات الدولية وبالتزام عال بنص القانون.
يذكر ان اختصاص محكمة مركز قطر للمال لا يقتصر على المستأجرين في المركز وانما يمكن للشركات والجهات الاجنبية الاحتكام للمركز، كما تعد محكمة المركز المالي جهة مستقلة تسعى لدعم النظام القضائي القائم وليس للتنافس مع المحاكم المحلية، وبغض النظر عن جلسات هذا الاسبوع جاءت محكمة مركز قطر المالي للتحكيم والوساطات.
ويشار إلى ان المحكمة سوف تنظر في دعوى جديدة اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف .
بدأت محكمة مركز قطر للمال في نظر أول قضية تعرض عليها منذ إنشائها حث بحثت في الشكوى المقدمة من قبل احد الموظفين ويدعى تامر عمارة ضد "بنك المال".
وعقدت الجلسة الاولى اول امس حيث تم النظر في شكوى تقدم بها تامر عمارة ، وهو موظف سابق في بنك المال، بشكوى لدى محكمة مركز قطر للمال يطالب فيها البنك الذي كان يوظفه بتعويضات عن الفصل التعسفي من منصبه من قبل البنك.
واستمعت هيئة قضاة محكمة مركز قطر للمال، والتي كانت مكونة من القاضية باربرا دوهمان والقاضي رونالد سكفيل برئاسة القاضي اللورد كولين، إلى فحوى شكوى تامر عمارة ودفوعات محاميه وأدلته على حدوث فصل تعسفي في حقه من قبل مشغله السابق "بنك المال"، مطالبا بتعويضات مادية ومعنوية. في المقابل تقدم محامو بنك المال في مرافعتهم بعرض حجج البنك بأن قرار الفصل الذي صدر في حق عمارة لم يكن تعسفيا ولكن خطأ مهنيا ارتكبه المدعي هو الذي دفع البنك إلى إنهاء علاقته التعاقدية معه وعلى هذا الأساس لا وجه لتعويض المدعي من قبل البنك.
واستمرت الجلسة الأولى لقضية عمارة ضد بنك المال أمس الأول أزيد من ساعة كاملة، حيث تناوب محامو طرفي القضية على عرض كم هائل من النصوص القانونية المسيرة لمركز قطر للمال وقانون العمل بالمركز وفي دولة قطر، وكذا الوثائق المتعددة التي حاول من خلالها محامي عمارة إثبات حقه في التعويض، فيما حاول محامو بنك المال إثبات أن لا وجه قانونيا لطلبات المدعي بالتعويض وأن فصله لم يكن تعسفيا.
وقد استمرت محكمة مركز قطر للمال امس للجلسة الثانية على التوالي في نظر قضية عمارة ضد بنك المال، بالاستماع إلى مرافعات محاميي الطرفين، ومن المتوقع ان تستمر القضية لجلسات أخرى تجري في مقر مركز قطر للمال بداية من الساعة العاشرة صباحا، وهي جلسات مفتوحة للجمهور.
وتبرز هيئة القضاة الذين ينظرون في قضية عمارة ضد بنك المال، والتي يرأسها اللورد كولين (لورد ويتكيرك)، والذي كان يشغل منصب رئيس القضاة ورئيس محكمة النقض باسكتلاندا، سعي محكمة مركز قطر للمال إلى العمل وفق نظام قضائي يعتمد أفضل الممارسات الدولية وبالتزام عال بنص القانون.
يذكر ان اختصاص محكمة مركز قطر للمال لا يقتصر على المستأجرين في المركز وانما يمكن للشركات والجهات الاجنبية الاحتكام للمركز، كما تعد محكمة المركز المالي جهة مستقلة تسعى لدعم النظام القضائي القائم وليس للتنافس مع المحاكم المحلية، وبغض النظر عن جلسات هذا الاسبوع جاءت محكمة مركز قطر المالي للتحكيم والوساطات.
ويشار إلى ان المحكمة سوف تنظر في دعوى جديدة اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف .