مغروور قطر
10-03-2006, 05:04 AM
5 بلايين دولار لتأهيل اندماج اليمن في الاقتصاد الخليجي
تاريخ النشر: الجمعة 10 مارس 2006, تمام الساعة 02:16 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
اليمن - الشرق :
اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم الأرحبي، ان كلفة تحقيق التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، وتأهيل اليمن ليلحق بالحد الأدنى لمستوى التنمية السائد في دول مجلس التعاون الخليجي، تصل إلى 48.504 بليون دولار.وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة اللندنية الصادرة امس أن تقويم الاحتياجات التي أعدت بالتعاون مع المنظمات الدولية، تشير إلى أن اليمن سيتمكن من تجاوز التحديات القائمة، باعتماده برنامجاً لمدة عشر سنوات، مع متوسط إنفاق سنوي بنحو 4850 مليون دولار، تتوزع على القطاعات المختلفة من عام 2006 الى 2015.وكشف أن قطاع الزراعة سيحتاج إلى 1904 ملايين دولار، وقطاع الأسماك الى 226 مليوناً، وقطاع التعليم العام الى 16.309 بليون دولار، وقطاع التعليم الفني والمهني الى 3995 مليون دولار، وقطاع التعليم العالي الى 1964 مليوناً، وقطاع الصحة الى 14.131 بليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي الى 3677 مليوناً، وقطاع الكهرباء الى 2532 مليون دولار، وقطاع الطرق الى 3657 مليوناً. وذكر أن مجمل الموارد المحلية المتوقعة في إطار الاقتصاد الوطني، لن تكفي لتغطية كلفة البرنامج الشامل، مشيراً إلى الحاجة للتمويل الخارجي، خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 35 في المائة.
تاريخ النشر: الجمعة 10 مارس 2006, تمام الساعة 02:16 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
اليمن - الشرق :
اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم الأرحبي، ان كلفة تحقيق التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، وتأهيل اليمن ليلحق بالحد الأدنى لمستوى التنمية السائد في دول مجلس التعاون الخليجي، تصل إلى 48.504 بليون دولار.وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة اللندنية الصادرة امس أن تقويم الاحتياجات التي أعدت بالتعاون مع المنظمات الدولية، تشير إلى أن اليمن سيتمكن من تجاوز التحديات القائمة، باعتماده برنامجاً لمدة عشر سنوات، مع متوسط إنفاق سنوي بنحو 4850 مليون دولار، تتوزع على القطاعات المختلفة من عام 2006 الى 2015.وكشف أن قطاع الزراعة سيحتاج إلى 1904 ملايين دولار، وقطاع الأسماك الى 226 مليوناً، وقطاع التعليم العام الى 16.309 بليون دولار، وقطاع التعليم الفني والمهني الى 3995 مليون دولار، وقطاع التعليم العالي الى 1964 مليوناً، وقطاع الصحة الى 14.131 بليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي الى 3677 مليوناً، وقطاع الكهرباء الى 2532 مليون دولار، وقطاع الطرق الى 3657 مليوناً. وذكر أن مجمل الموارد المحلية المتوقعة في إطار الاقتصاد الوطني، لن تكفي لتغطية كلفة البرنامج الشامل، مشيراً إلى الحاجة للتمويل الخارجي، خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 35 في المائة.