مغروور قطر
10-03-2006, 05:17 AM
جوهر يطالب بالحد من الاكتتابات دون ضوابط وفرض رقابة على مضاربات الصناديق الحكومية
انتقد النائب الدكتور حسن جوهر وبشدة الموقف الحكومي الذي وصفه بـ «المتفرج» تجاه الانهيار المستمر لسوق الأوراق المالية والذي «سحق صغار المستثمرين وبشكل غير مسبوق»، محذرا من ان «ما تشهده البورصة وعلى مدى اسابيع متتالية يعد جريمة منظمة لا تخلو حتى من التواطؤ الحكومي التي ساهمت بعض سياساتها المالية في الحاق المزيد من التدهور في سوق الاسهم».
وانتقد جوهر تصريح وزير المالية القائل إن «حجم الهبوط في مؤشر السوق وهو 6 في المئة يعتبر ظاهرة طبيعية في مقابل الارتفاع الكبير الذي شهده السوق ستة الاف نقطة خلال سنة»، واعتبره «تصريحا غير دقيق على الاطلاق في ظل الخسارة الفادحة التي تجاوزت 1000 نقطة خلال الاسبوع الماضي فقط».
ورأى جوهر ان ضعف الرقابة الحكومية على أداء الشركات ساهم بشكل فاضح في تعميق الازمة الحالية، وذلك بسبب المبالغة المفرطة في زيادة رؤوس اموال بعض الشركات التي وصل بعضها الى اكثر من عشرين ضعفا خلال بضعة اشهر ما ادى الى زيادة العرض من هذه الاسهم وبالتالي انخفاض قيمتها السوقية».
واضاف ان «الهيئة العامة للاستثمار خرجت بدورها عن مسارها المطلوب في خلق التوازن العام للسوق خصوصا في وقت نزول الاسعار والعمل كصمام امان وراحت في الاتجاه المعاكس تتسابق في اغتنام فرص الاستفادة من ارتفاع الاسعار وتنافس بجشع مستثمري السوق ضاربة بعرض الحائط الهدف الاساسي لدورها الحقيقي امام مرأى ومسمع الجميع».
وطالب جوهر وزير التجارة والصناعة بضرورة التدخل فورا لتنظيم البورصة حماية لصغار المستثمرين بل وحتى الشركات الكبرى من ابتلاع نفسها بعد ابتلاعها لصغار المستثمرين وذلك من خلال تنظيم قانون الشركات ووضع ضوابط للمراكز المالية فيها للحد من ظاهرة النمو العشوائي والمفرط لرؤوس اموالها، اضافة الى الحد من الاكتتابات الجديدة للشركات التي تفرخ أخرى دون ضوابط مالية وتجارية واقعية، داعيا اياها الى «التحرك الفوري لانشاء هيئة للبورصة في فرصة قد لا تتكرر مستقبلا».
كما طالب جوهر وزير المالية «بفرض رقابة دقيقة على مضاربات الصناديق الاستثمارية الحكومية وترشيدها نحو الالتزام بهدفها الاساسي المتمثل في خلق التوازن في السوق خصوصا عند نزول الاسعار، قبل ان تحل على الجميع ازمة مناخ جديدة قد تفوق في حجم خسائرها وأضرارها مناخ الثمانينات بعشرات المرات والتي قد تعصف بما تشهده البلاد من انتعاش اقتصادي وعمراني كبيرين وسيولة مالية كبيرة».
الصرعاوي : سنطلب استعجال إقرار اقتراح قانون سوق الأوراق المالية
رأى النائب عادل الصرعاوي ان الاوضاع الحالية في البورصة وما آلت اليه اسعار الاسهم من انخفاض تتطلب التقييم الحقيقي من قبل المختصين سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية بما يكفل الشفافية والدقة بتطبيق اللوائح والقوانين سواء بالافصاح عن نسب الملكية بالشركات والتقارير ربع السنوية وكذلك للتحقق من البيانات والمعلومات المتداولة حول الشركات والتي تؤثر في اسعار الاسهم التي قد تؤدي الى انهيار السوق والتأثير على مدخرات صغار المستثمرين وكذلك تقييم الدور الايجابي الذي يمكن أن تلعبه المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لبعض الجهات الحكومية في دعم السوق.
وأوضح النائب الصرعاوي انه سيطلب «استعجال اقرار اقتراح قانون سوق الاوراق المالية في الجلسة الخاصة المقترحة او تكليف اللجنة المالية بالمجلس بدراسة الاوضاع الحالية للسوق واستعجال اقرار المقترح من واقع الاجتماع مع الجهات المختصة بما يكفل الشفافية والرقابة في السوق».
انتقد النائب الدكتور حسن جوهر وبشدة الموقف الحكومي الذي وصفه بـ «المتفرج» تجاه الانهيار المستمر لسوق الأوراق المالية والذي «سحق صغار المستثمرين وبشكل غير مسبوق»، محذرا من ان «ما تشهده البورصة وعلى مدى اسابيع متتالية يعد جريمة منظمة لا تخلو حتى من التواطؤ الحكومي التي ساهمت بعض سياساتها المالية في الحاق المزيد من التدهور في سوق الاسهم».
وانتقد جوهر تصريح وزير المالية القائل إن «حجم الهبوط في مؤشر السوق وهو 6 في المئة يعتبر ظاهرة طبيعية في مقابل الارتفاع الكبير الذي شهده السوق ستة الاف نقطة خلال سنة»، واعتبره «تصريحا غير دقيق على الاطلاق في ظل الخسارة الفادحة التي تجاوزت 1000 نقطة خلال الاسبوع الماضي فقط».
ورأى جوهر ان ضعف الرقابة الحكومية على أداء الشركات ساهم بشكل فاضح في تعميق الازمة الحالية، وذلك بسبب المبالغة المفرطة في زيادة رؤوس اموال بعض الشركات التي وصل بعضها الى اكثر من عشرين ضعفا خلال بضعة اشهر ما ادى الى زيادة العرض من هذه الاسهم وبالتالي انخفاض قيمتها السوقية».
واضاف ان «الهيئة العامة للاستثمار خرجت بدورها عن مسارها المطلوب في خلق التوازن العام للسوق خصوصا في وقت نزول الاسعار والعمل كصمام امان وراحت في الاتجاه المعاكس تتسابق في اغتنام فرص الاستفادة من ارتفاع الاسعار وتنافس بجشع مستثمري السوق ضاربة بعرض الحائط الهدف الاساسي لدورها الحقيقي امام مرأى ومسمع الجميع».
وطالب جوهر وزير التجارة والصناعة بضرورة التدخل فورا لتنظيم البورصة حماية لصغار المستثمرين بل وحتى الشركات الكبرى من ابتلاع نفسها بعد ابتلاعها لصغار المستثمرين وذلك من خلال تنظيم قانون الشركات ووضع ضوابط للمراكز المالية فيها للحد من ظاهرة النمو العشوائي والمفرط لرؤوس اموالها، اضافة الى الحد من الاكتتابات الجديدة للشركات التي تفرخ أخرى دون ضوابط مالية وتجارية واقعية، داعيا اياها الى «التحرك الفوري لانشاء هيئة للبورصة في فرصة قد لا تتكرر مستقبلا».
كما طالب جوهر وزير المالية «بفرض رقابة دقيقة على مضاربات الصناديق الاستثمارية الحكومية وترشيدها نحو الالتزام بهدفها الاساسي المتمثل في خلق التوازن في السوق خصوصا عند نزول الاسعار، قبل ان تحل على الجميع ازمة مناخ جديدة قد تفوق في حجم خسائرها وأضرارها مناخ الثمانينات بعشرات المرات والتي قد تعصف بما تشهده البلاد من انتعاش اقتصادي وعمراني كبيرين وسيولة مالية كبيرة».
الصرعاوي : سنطلب استعجال إقرار اقتراح قانون سوق الأوراق المالية
رأى النائب عادل الصرعاوي ان الاوضاع الحالية في البورصة وما آلت اليه اسعار الاسهم من انخفاض تتطلب التقييم الحقيقي من قبل المختصين سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية بما يكفل الشفافية والدقة بتطبيق اللوائح والقوانين سواء بالافصاح عن نسب الملكية بالشركات والتقارير ربع السنوية وكذلك للتحقق من البيانات والمعلومات المتداولة حول الشركات والتي تؤثر في اسعار الاسهم التي قد تؤدي الى انهيار السوق والتأثير على مدخرات صغار المستثمرين وكذلك تقييم الدور الايجابي الذي يمكن أن تلعبه المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لبعض الجهات الحكومية في دعم السوق.
وأوضح النائب الصرعاوي انه سيطلب «استعجال اقرار اقتراح قانون سوق الاوراق المالية في الجلسة الخاصة المقترحة او تكليف اللجنة المالية بالمجلس بدراسة الاوضاع الحالية للسوق واستعجال اقرار المقترح من واقع الاجتماع مع الجهات المختصة بما يكفل الشفافية والرقابة في السوق».