الاستثمار
02-06-2010, 03:56 AM
الدوحة-الشرق:
حققت دولة قطر انجازا عالميا باحتلالها موقعا متقدما في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2010، حيث احتلت المرتبة (15) من بين(58) دولة في العالم غالبيتها من الدول المتقدمة وفقا لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية imd.
وجاءت هذه النتائج والترتيب المتقدم لدولة قطر في مختلف المحاور تتويجا لنجاحها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على كافة الأصعدة، حيث احتلت المرتبة(2) دوليا في محور الأداء الاقتصادي مقابل المرتبة(5) لعام 2009، والمرتبة( 8) دوليا في محور الكفاءة الحكومية مقابل المرتبة (5) عام 2009، والمرتبة (19) في محور كفاءة قطاع الأعمال مقارنة بالمرتبة (24) عام 2009، والمرتبة (37) في محور البنية التحتية مقابل (30) عام 2009.
التفاصيل
الثانية بمحور الأداء الاقتصادي وفقا للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.. قطر تحرز المرتبة الـ15 عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية 2010
الإبراهيم: الترتيب المتقدم يعكس قصة نجاح قطر اقتصاديا واجتماعيا
حمد بن جبر: القياس شمل 327 مؤشرا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
الدوحة-الشرق:
حققت دولة قطر إنجازا عالميا باحتلالها موقعا متقدما في الكتاب السنوي للتنافسية عام 2010، حيث احتلت المرتبة (15) من بين (58) دولة في العالم غالبيتها من الدول المتقدمة وفقا لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية imd مقابل المرتبة (14) عام 2009.
وجاءت هذه النتائج والترتيب المتقدم لدولة قطر في مختلف المحاور تتويجا لنجاحها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على كافة الأصعدة، حيث احتلت المرتبة (2) دوليا في محور الأداء الاقتصادي مقابل المرتبة (5) لعام 2009، والمرتبة(8) دوليا في محور الكفاءة الحكومية مقابل المرتبة (5) عام 2009، والمرتبة (19) في محور كفاءة قطاع الأعمال مقارنة بالمرتبة (24) عام 2009، والمرتبة (37) في محور البنية التحتية مقابل (30) عام 2009.
ووصف سعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الدكتور إبراهيم إبراهيم هذه النتائج بأنها "مبهرة". معتبرا أن "الترتيب المتقدم لدولة قطر في مختلف المحاور يعكس قصة نجاحها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الصعد كافة، ويظهر تصميم القيادة القطرية على جعل قطر في مصاف الدول الأكثر تقدماً، ونموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.
وقال إن "تلك النتائج الطيبة والمشجعة ينبغي ألا تحول دون قيامنا بتحليلها للوقوف على نقاط الضعف في بيئة الأعمال والبنية التحتية وتنافسيتنا في مختلف القطاعات ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وأضاف سعادته قائلا: بالرغم من شعورنا بالفخر من إحرازنا تلك المرتبة المتقدمة فإننا نتطلع إلى خطوات أخرى لتحسين تنافسيتنا من خلال دراسة نقاط الضعف والتغلب عليها تماشيا مع رؤيتنا الوطنية والإستراتيجية التنموية الوطنية ومع طموح قطر الدائم إلى الأعلى والأفضل". إذ ترمي إستراتيجية التنمية الوطنية، والتي تشارك كل فئات المجتمع القطري وشرائحه في وضع أسسها وفي تحديد سياساتها وأهدافها، إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وإلى تمكين قطر من البناء على إنجازاتها ومتابعة مسار التنمية المستدامة والتخطيط لمستقبل مزدهر للأجيال الطالعة.
من جانبه أشار سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ورئيس جهاز الإحصاء إلى أن "العامل الرئيسي الذي أتاح لقطر تحقيق هذه النتيجة الممتازة هو تطوير الكفاءة الحكومية (من حيث تطوير أداء المؤسسات وتسهيل تقديم خدماتها وتطوير التشريعات) والبنية التحتية والمعلوماتية مما ساهم في رفع مستوى التنافسية".
وأضاف أن المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2010 إنما جاء كثمرة للتعاون بين الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري من جهة والمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من خلال توفير بيانات ومؤشرات لنحو (327) مؤشرا تغطي مختلف المحاور الرئيسية والفرعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال الفترة (2000-2009). وتم توفير غالبية تلك البيانات من قبل جهاز الإحصاء والمؤسسات الدولية من ناحية بالإضافة إلى النتائج التي وفرها المسح الميداني من خلال مقابلة المسؤولين في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الخاص والمختلط في دولة قطر وفق استمارة مقننة من ناحية أخرى.
حققت دولة قطر انجازا عالميا باحتلالها موقعا متقدما في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2010، حيث احتلت المرتبة (15) من بين(58) دولة في العالم غالبيتها من الدول المتقدمة وفقا لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية imd.
وجاءت هذه النتائج والترتيب المتقدم لدولة قطر في مختلف المحاور تتويجا لنجاحها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على كافة الأصعدة، حيث احتلت المرتبة(2) دوليا في محور الأداء الاقتصادي مقابل المرتبة(5) لعام 2009، والمرتبة( 8) دوليا في محور الكفاءة الحكومية مقابل المرتبة (5) عام 2009، والمرتبة (19) في محور كفاءة قطاع الأعمال مقارنة بالمرتبة (24) عام 2009، والمرتبة (37) في محور البنية التحتية مقابل (30) عام 2009.
التفاصيل
الثانية بمحور الأداء الاقتصادي وفقا للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.. قطر تحرز المرتبة الـ15 عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية 2010
الإبراهيم: الترتيب المتقدم يعكس قصة نجاح قطر اقتصاديا واجتماعيا
حمد بن جبر: القياس شمل 327 مؤشرا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
الدوحة-الشرق:
حققت دولة قطر إنجازا عالميا باحتلالها موقعا متقدما في الكتاب السنوي للتنافسية عام 2010، حيث احتلت المرتبة (15) من بين (58) دولة في العالم غالبيتها من الدول المتقدمة وفقا لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية imd مقابل المرتبة (14) عام 2009.
وجاءت هذه النتائج والترتيب المتقدم لدولة قطر في مختلف المحاور تتويجا لنجاحها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على كافة الأصعدة، حيث احتلت المرتبة (2) دوليا في محور الأداء الاقتصادي مقابل المرتبة (5) لعام 2009، والمرتبة(8) دوليا في محور الكفاءة الحكومية مقابل المرتبة (5) عام 2009، والمرتبة (19) في محور كفاءة قطاع الأعمال مقارنة بالمرتبة (24) عام 2009، والمرتبة (37) في محور البنية التحتية مقابل (30) عام 2009.
ووصف سعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الدكتور إبراهيم إبراهيم هذه النتائج بأنها "مبهرة". معتبرا أن "الترتيب المتقدم لدولة قطر في مختلف المحاور يعكس قصة نجاحها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الصعد كافة، ويظهر تصميم القيادة القطرية على جعل قطر في مصاف الدول الأكثر تقدماً، ونموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.
وقال إن "تلك النتائج الطيبة والمشجعة ينبغي ألا تحول دون قيامنا بتحليلها للوقوف على نقاط الضعف في بيئة الأعمال والبنية التحتية وتنافسيتنا في مختلف القطاعات ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وأضاف سعادته قائلا: بالرغم من شعورنا بالفخر من إحرازنا تلك المرتبة المتقدمة فإننا نتطلع إلى خطوات أخرى لتحسين تنافسيتنا من خلال دراسة نقاط الضعف والتغلب عليها تماشيا مع رؤيتنا الوطنية والإستراتيجية التنموية الوطنية ومع طموح قطر الدائم إلى الأعلى والأفضل". إذ ترمي إستراتيجية التنمية الوطنية، والتي تشارك كل فئات المجتمع القطري وشرائحه في وضع أسسها وفي تحديد سياساتها وأهدافها، إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وإلى تمكين قطر من البناء على إنجازاتها ومتابعة مسار التنمية المستدامة والتخطيط لمستقبل مزدهر للأجيال الطالعة.
من جانبه أشار سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ورئيس جهاز الإحصاء إلى أن "العامل الرئيسي الذي أتاح لقطر تحقيق هذه النتيجة الممتازة هو تطوير الكفاءة الحكومية (من حيث تطوير أداء المؤسسات وتسهيل تقديم خدماتها وتطوير التشريعات) والبنية التحتية والمعلوماتية مما ساهم في رفع مستوى التنافسية".
وأضاف أن المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2010 إنما جاء كثمرة للتعاون بين الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري من جهة والمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من خلال توفير بيانات ومؤشرات لنحو (327) مؤشرا تغطي مختلف المحاور الرئيسية والفرعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال الفترة (2000-2009). وتم توفير غالبية تلك البيانات من قبل جهاز الإحصاء والمؤسسات الدولية من ناحية بالإضافة إلى النتائج التي وفرها المسح الميداني من خلال مقابلة المسؤولين في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الخاص والمختلط في دولة قطر وفق استمارة مقننة من ناحية أخرى.