الاستثمار
02-06-2010, 03:58 AM
رفضت المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال في جلستها المنعقدة صباح أمس بمقر المحكمة الدعوى التي رفعها بابكر طه ضد "المال بنك" العامل تحت مظلة مركز قطر للمال بمنع البنك المدعى عليه من نقل أموال من حساباته والتي قد تخل بتوازناته الدائمة ، أي تلك المبالغ التي من شأنها أن تقلل من التوازن الدائمة للبنك والمقدرة بنحو 4 ملايين ريال ، وقررت المحكمة بعد ذلك اتخاذ سلسلة من التوجيهات بشأن موعد محدد للنظر في المطالبة بابكر الرئيسية.
قال وولف أوف بارنز رئيس المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال في حديثه للشرق على هامش هامش هذه الجلسة ، إن هذه المحكمة تعتبر إضافة مهمة للاقتصاد القطري في مسار تحديثه وانفتاحه على الاقتصاد العالمي .
وقال إنه في الخمس سنوات الماضية أصبحت قطر مركزا متزايد الأهمية في المجال المالي والتجاري ،مضيفا :" أن حجم الاستثمارات من داخل و خارج قطر في ارتفاع متواصل منذ فترة ".
ولفت رئيس المحكمة أن هذه الحركية الاستثمارية والتجارية قد تخلق بعض الخلافات بين شركاء أو بين عميل و شركة أو بين موظف و مؤسسته ، مما دفع إلى بحث إجراءات تقاضي أسرع و بحث أرضية توفق بين الأطراف المتنازعة يؤمنها خبراء يحاولون التقريب بين وجهات النظر .
ولفت بارنز إلى التجارب الموجودة في كل من محكمة لندن ونظرها في العديد من القضايا وكذلك المحاكم التجارية الموجود في هونج كهونج و في مايزيا ، مؤكدا في هذا الصدد على أن سمعة القاصي لها دور رئيس في لجوء الأاطراف المتنازعة إلى هذه المحكمة أو تلك .
وذكر بارنز عن قرب التحاق أول قاضي قطري بالمحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال :" نحن في انتظار تعيين مجلس الوزراء لأول قاض قطري يعمل في المحكمة التجارية و المدنية. "
و شدد بارنز في تعليقه على سؤال الفرق بين التحكيم والوساطة إلى أن الفرق بينهما بسيط و لكن الفرق بين عمل المحكم و الوسيط مختلف تماما ، فالمحكم هو عبارة عن قاض خاص و يبت في القضية بين الأطراف المتنازعين بإعلانه الرابح و الخاسر و على الجميع الامتثال للأحكام الصادرة عن المحكم ، في حين أن عمل الوسيط مختلف تماما ، فهو أي الوسيط لا يقرر أي شئ بل يساعد الأطراف المتنازعة على الوصول إلى أرضية تفاهم .
وقال إن الحكم الذي تتوصل إليه المحكمة التجارية والمدنية ملزم للأطراف المتخاصمة .
وقال إن المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال مفتوحة على الجميع القضايا الاقتصادية الموجودة في قطر على عكس محكمة دبي الذي يقتصر عملها فقط على الحالات التي ترد عليها من مركز دبي للمال .
وقال إن هذه المحكمة لا تتنافس مع باقي البنوك الموجودة في الدولة .
قال وولف أوف بارنز رئيس المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال في حديثه للشرق على هامش هامش هذه الجلسة ، إن هذه المحكمة تعتبر إضافة مهمة للاقتصاد القطري في مسار تحديثه وانفتاحه على الاقتصاد العالمي .
وقال إنه في الخمس سنوات الماضية أصبحت قطر مركزا متزايد الأهمية في المجال المالي والتجاري ،مضيفا :" أن حجم الاستثمارات من داخل و خارج قطر في ارتفاع متواصل منذ فترة ".
ولفت رئيس المحكمة أن هذه الحركية الاستثمارية والتجارية قد تخلق بعض الخلافات بين شركاء أو بين عميل و شركة أو بين موظف و مؤسسته ، مما دفع إلى بحث إجراءات تقاضي أسرع و بحث أرضية توفق بين الأطراف المتنازعة يؤمنها خبراء يحاولون التقريب بين وجهات النظر .
ولفت بارنز إلى التجارب الموجودة في كل من محكمة لندن ونظرها في العديد من القضايا وكذلك المحاكم التجارية الموجود في هونج كهونج و في مايزيا ، مؤكدا في هذا الصدد على أن سمعة القاصي لها دور رئيس في لجوء الأاطراف المتنازعة إلى هذه المحكمة أو تلك .
وذكر بارنز عن قرب التحاق أول قاضي قطري بالمحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال :" نحن في انتظار تعيين مجلس الوزراء لأول قاض قطري يعمل في المحكمة التجارية و المدنية. "
و شدد بارنز في تعليقه على سؤال الفرق بين التحكيم والوساطة إلى أن الفرق بينهما بسيط و لكن الفرق بين عمل المحكم و الوسيط مختلف تماما ، فالمحكم هو عبارة عن قاض خاص و يبت في القضية بين الأطراف المتنازعين بإعلانه الرابح و الخاسر و على الجميع الامتثال للأحكام الصادرة عن المحكم ، في حين أن عمل الوسيط مختلف تماما ، فهو أي الوسيط لا يقرر أي شئ بل يساعد الأطراف المتنازعة على الوصول إلى أرضية تفاهم .
وقال إن الحكم الذي تتوصل إليه المحكمة التجارية والمدنية ملزم للأطراف المتخاصمة .
وقال إن المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال مفتوحة على الجميع القضايا الاقتصادية الموجودة في قطر على عكس محكمة دبي الذي يقتصر عملها فقط على الحالات التي ترد عليها من مركز دبي للمال .
وقال إن هذه المحكمة لا تتنافس مع باقي البنوك الموجودة في الدولة .