الاستثمار
02-06-2010, 04:03 AM
هابو بكاي:
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات أمس مرتفعا 74ر46 نقطة أي ما نسبته 69ر0 % ليغلق عند مستوى 6832.70 نقطة ، وقد شهدت بداية الجلسة حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض ، إلى أن استقرت الجلسة على ارتفاع واضح في النصف الثاني من جلسة التداول بدعم من ارتفاع أسهم قطاع البنوك وبعض الأسهم القيادية، وحركة شراء جيدة من المحافظ عززت السيولة بالسوق المالي، حيث شهدت جلسة أمس تداول 11 مليونا و 612 ألفا و 25 سهما بقيمة 376 مليونا و186 ألفا و 45ر473 ريال نتيجة تنفيذ 5349 صفقة ، حيث أجمع بعض المستثمرين لـ "الشرق" على أن السوق المالي بدأ يخرج من دائرة التراجعات التي شهدها في الأسبوعين الماضيين بفعل ترقب ومخاوف المستثمرين والمضاربين من تداعيات أزمة اليونان ومنطقة اليورو بشكل عام ، وبدأ يتجه إلى الارتفاع بشكل تدريجي ومستقر، معتبرين بعض المتعاملين بالسوق المالي ينظرون إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، ومع ذلك عيونهم على الحاصل في الأسواق العالمية ، مشددين على أن ما عرفته السوق من تراجعات في الفترة الماضية لا تعكس الأداء القوي للشركات المساهمة وقطاع الأعمال بشكل عام في قطر وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني ، هذا بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من الحكومة لمختلف القطاعات والتصريحات المطمئنة من الجهات الرسمية.
وأكد المحلل المالي طه عبد الغني أن الاجتماع التشاوري الذي عقده معالي رئيس الوزراء مع القطاع الخاص يوم السبت الماضي وتأكيده على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، ودعم الحكومة لكافة القطاعات ، مثل رسالة قوية للسوق المالي ، وطمأن المتعاملين فيها ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة من بداية تداولات الأسبوع وحتى اليوم ، حيث عوضت جزءا من الخسائر التي منيت بها في الأسبوعين الماضيين ، بفعل المخاوف من الانعكاسات السلبية لأزمة اليونان ، وما قد تتعرض له بعض دول منطقة اليورو من أزمات.
وأضاف عبد الغني أن من العوامل التي ساهمت في عودة الارتفاع والاستقرار للسوق المالي عودة المحافظ الأجنبية للشراء ، خصوصا أن الأسواق العالمية بدأت تستوعب أزمة اليونان وتراجعت المخاوف ، إضافة إلى العامل الآخر المهم والمتمثل في انخفاض سعر اليورو الذي أثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي في قطر ، نظرا لأن ميزان المدفوعات يميل لصالح أوروبا ، وبالتالي فإن تراجع اليورو يساهم في خفض تكاليف السلع والخدمات المستوردة من أوروبا مما يدعم الاقتصاد الوطني ، ويجعل من دول مجلس التعاون المرتبطة بالدولار منطقة جاذبة للاستثمار في الفترة القادمة.
وتوقع عبد الغني أن يشهد السوق المالي ارتفاعات في الفترة القادمة والعودة لمستوياته السابقة القريبة من حاجز 8000 آلاف نقطة ، مع ضخ كميات جديدة من السيولة في السوق وخاصة من المؤسسات المالية المحلية.
من جانبه قال المحلل المالي تامر حسن: إن السوق تجاوز من بداية الأسبوع الحالة النفسية المفتعلة بسبب أزمة اليونان والأسواق العالمية ، وأخذت المحافظ تعود للشراء، وعودة الثقة للمستثمرين.
وأضاف حسن أن هناك كثيرا من العوامل التي تدفع السوق لمواصلة الارتفاع في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن بشائر الارتفاع بدأت مع بداية هذا الأسبوع بعد انخفاضات استمرت أسبوعين خسر خلالها المؤشر ما يناهز ألف نقطة ليستقر عند مستوى 6600 نقطة ، إلا أننا شهدنا مع بداية الأسبوع وخلال جلسة أمس تحركات أفقية تميل للارتفاع ، وهي تحركات نتوقع أن تستمر مع قرب إعلان نتائج النصف الأول ، خصوصا أن هذه الإعلانات تتميز بأنها إعلانات مدققة ، ستدفع بالسوق للارتفاع بشكل قوي في الفترة القادمة
هذا وقد شهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية خلال جلسة أمس تداول 3 ملايين و 577 ألفا و 727 سهما بقيمة 154 مليونا و 944 ألفا و 20ر871 ريال نتيجة تنفيذ 1770 صفقة ، وسجل ارتفاعا بمقدار 11ر90 نقطة أي ما نسبته 88ر0 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و 99ر339 نقطة ، بينما شهد قطاع التأمين تداول /57/ ألفا و 352 سهما بقيمة 3 ملايين و /283/ ألفا و/70ر133/ ريال نتيجة تنفيذ /77/ صفقة , وسجل انخفاضا بمقدار /79ر77/ نقطة أي ما نسبته /40ر1/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/10ر480/ نقطة.
وشهد قطاع الصناعة تداول مليون و/304/ آلاف و/908/ أسهم بقيمة /59/ مليونا و/909/ آلاف و/40ر721/ ريال نتيجة تنفيذ /926/ صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار /26ر42/ نقطة أي ما نسبته /68ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و /37ر155/ نقطة.
وشهد قطاع الخدمات تداول /6/ ملايين و/672/ ألفا و/38/ سهما بقيمة /158/ مليونا و/48/ ألفا و/15ر747/ ريال نتيجة تنفيذ /2576/ صفقة، مسجلا ارتفاعا بمقدار /84ر55/ نقطة أي ما نسبته /20ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/50ر716/ نقطة.
وتم في جلسة أمس تداول أسهم /39/ شركة من الشركات الثلاث والأربعين المدرجة في البورصة حيث ارتفعت أسهم /24/ شركة وانخفضت أسعار أسهم 7 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات أمس مرتفعا 74ر46 نقطة أي ما نسبته 69ر0 % ليغلق عند مستوى 6832.70 نقطة ، وقد شهدت بداية الجلسة حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض ، إلى أن استقرت الجلسة على ارتفاع واضح في النصف الثاني من جلسة التداول بدعم من ارتفاع أسهم قطاع البنوك وبعض الأسهم القيادية، وحركة شراء جيدة من المحافظ عززت السيولة بالسوق المالي، حيث شهدت جلسة أمس تداول 11 مليونا و 612 ألفا و 25 سهما بقيمة 376 مليونا و186 ألفا و 45ر473 ريال نتيجة تنفيذ 5349 صفقة ، حيث أجمع بعض المستثمرين لـ "الشرق" على أن السوق المالي بدأ يخرج من دائرة التراجعات التي شهدها في الأسبوعين الماضيين بفعل ترقب ومخاوف المستثمرين والمضاربين من تداعيات أزمة اليونان ومنطقة اليورو بشكل عام ، وبدأ يتجه إلى الارتفاع بشكل تدريجي ومستقر، معتبرين بعض المتعاملين بالسوق المالي ينظرون إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، ومع ذلك عيونهم على الحاصل في الأسواق العالمية ، مشددين على أن ما عرفته السوق من تراجعات في الفترة الماضية لا تعكس الأداء القوي للشركات المساهمة وقطاع الأعمال بشكل عام في قطر وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني ، هذا بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من الحكومة لمختلف القطاعات والتصريحات المطمئنة من الجهات الرسمية.
وأكد المحلل المالي طه عبد الغني أن الاجتماع التشاوري الذي عقده معالي رئيس الوزراء مع القطاع الخاص يوم السبت الماضي وتأكيده على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، ودعم الحكومة لكافة القطاعات ، مثل رسالة قوية للسوق المالي ، وطمأن المتعاملين فيها ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة من بداية تداولات الأسبوع وحتى اليوم ، حيث عوضت جزءا من الخسائر التي منيت بها في الأسبوعين الماضيين ، بفعل المخاوف من الانعكاسات السلبية لأزمة اليونان ، وما قد تتعرض له بعض دول منطقة اليورو من أزمات.
وأضاف عبد الغني أن من العوامل التي ساهمت في عودة الارتفاع والاستقرار للسوق المالي عودة المحافظ الأجنبية للشراء ، خصوصا أن الأسواق العالمية بدأت تستوعب أزمة اليونان وتراجعت المخاوف ، إضافة إلى العامل الآخر المهم والمتمثل في انخفاض سعر اليورو الذي أثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي في قطر ، نظرا لأن ميزان المدفوعات يميل لصالح أوروبا ، وبالتالي فإن تراجع اليورو يساهم في خفض تكاليف السلع والخدمات المستوردة من أوروبا مما يدعم الاقتصاد الوطني ، ويجعل من دول مجلس التعاون المرتبطة بالدولار منطقة جاذبة للاستثمار في الفترة القادمة.
وتوقع عبد الغني أن يشهد السوق المالي ارتفاعات في الفترة القادمة والعودة لمستوياته السابقة القريبة من حاجز 8000 آلاف نقطة ، مع ضخ كميات جديدة من السيولة في السوق وخاصة من المؤسسات المالية المحلية.
من جانبه قال المحلل المالي تامر حسن: إن السوق تجاوز من بداية الأسبوع الحالة النفسية المفتعلة بسبب أزمة اليونان والأسواق العالمية ، وأخذت المحافظ تعود للشراء، وعودة الثقة للمستثمرين.
وأضاف حسن أن هناك كثيرا من العوامل التي تدفع السوق لمواصلة الارتفاع في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن بشائر الارتفاع بدأت مع بداية هذا الأسبوع بعد انخفاضات استمرت أسبوعين خسر خلالها المؤشر ما يناهز ألف نقطة ليستقر عند مستوى 6600 نقطة ، إلا أننا شهدنا مع بداية الأسبوع وخلال جلسة أمس تحركات أفقية تميل للارتفاع ، وهي تحركات نتوقع أن تستمر مع قرب إعلان نتائج النصف الأول ، خصوصا أن هذه الإعلانات تتميز بأنها إعلانات مدققة ، ستدفع بالسوق للارتفاع بشكل قوي في الفترة القادمة
هذا وقد شهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية خلال جلسة أمس تداول 3 ملايين و 577 ألفا و 727 سهما بقيمة 154 مليونا و 944 ألفا و 20ر871 ريال نتيجة تنفيذ 1770 صفقة ، وسجل ارتفاعا بمقدار 11ر90 نقطة أي ما نسبته 88ر0 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و 99ر339 نقطة ، بينما شهد قطاع التأمين تداول /57/ ألفا و 352 سهما بقيمة 3 ملايين و /283/ ألفا و/70ر133/ ريال نتيجة تنفيذ /77/ صفقة , وسجل انخفاضا بمقدار /79ر77/ نقطة أي ما نسبته /40ر1/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/10ر480/ نقطة.
وشهد قطاع الصناعة تداول مليون و/304/ آلاف و/908/ أسهم بقيمة /59/ مليونا و/909/ آلاف و/40ر721/ ريال نتيجة تنفيذ /926/ صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار /26ر42/ نقطة أي ما نسبته /68ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و /37ر155/ نقطة.
وشهد قطاع الخدمات تداول /6/ ملايين و/672/ ألفا و/38/ سهما بقيمة /158/ مليونا و/48/ ألفا و/15ر747/ ريال نتيجة تنفيذ /2576/ صفقة، مسجلا ارتفاعا بمقدار /84ر55/ نقطة أي ما نسبته /20ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/50ر716/ نقطة.
وتم في جلسة أمس تداول أسهم /39/ شركة من الشركات الثلاث والأربعين المدرجة في البورصة حيث ارتفعت أسهم /24/ شركة وانخفضت أسعار أسهم 7 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.