مغروور قطر
10-03-2006, 05:40 AM
مخاوف من عودة الدولرة في مصر
القاهرة - محمود عبدالعظيم:
شهدت أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك المصرية تراجعاً درامياً هبط بسقف هذه الاسعار الى ما دون الثمانية في المئة مقابل 11 في المئة في المتوسط قبل نحو عام·
وقادت بنوك القطاع العام خصوصاً بنكي مصر والأهلي اللذين يتحكمان في حصة تزيد على 55 في المئة من حجم سوق الودائع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة تحت وطأة سيولة مالية هائلة تجاوزت 500 مليار جنيه وفي ظل سياسة توظيف متحفظة الى حد كبير كما جاء الخفض استجابة لإشارات صادرة من البنك المركزي المصري تمثلت في خفض معدل الإقراض والخصم بنسبة واحد في المئة ليصبح 5,10 في المئة· وكذلك قيام وزارة المالية بخفض العائد على أذون الخزانة التي تصدر لحسابها الأمر الذي جعل اتجاه البنوك لخفض الفائدة على ودائع العملاء امراً اضطرارياً وفاجأ البنك الاهلي عملاءه منذ أيام بخفض سعر العائد على شهادات الاستثمار البلاتينية الى 5,9 في المئة وكانت تمثل أعلى عائد في السوق حيث بدأت بسعر 21 في المئة قبل عام ونصف العام لتفقد ربع قيمة الفائدة على مدى الشهور القليلة الماضية·
ويأتي خفض الفائدة على الودائع بالعملة المصرية متزامناً مع صعود تاريخي لأسعار الفائدة على الدولار الأميركي 5,4 في المئة حالياً وهناك إشارات لإمكانية وصولها الى 5 في المئة مع نهاية مارس الجاري الأمر الذي يهدد بعودة الدولرة مرة أخرى للأسواق خاصة في ظل الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري حول زيادة حجم المدخرات بالدولار لترتفع من 17 الى 22 في المئة من إجمالي قيمة المدخرات في وحدات الجهاز المصرفي المصري في نهاية ديسمبر 2005· ويقول احمد قورة - رئيس البنك الوطني المصري إن تراجع الفائدة تهديد للعائد الحقيقي على الأموال بالبنوك خاصة إذا تم خصم معدل التضخم الذي يدور بين 3 و4 بالمئة حسب الأرقام الرسمية من سعر الفائدة وبالتالي لا يزيد معدل العائد الحقيقي على مدخرات البنوك على 4 في المئة وهو معدل لا يغري بالادخار· وقال إن السوق النقدية بدأت تشهد مقدمات للدولرة في الأيام الماضية ومن هذه المقدمات بدء تحرك سعر الدولار وإن كان طفيفاً - في حدود قرشين- إلا انه سيتواصل خلال الفترة المقبلة رغم توفر المعروض الدولاري في البنوك وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الى 22 مليار دولار·
ومن هذه المقدمات ايضاً قيام بعض عملاء البنوك بتحويل مدخراتهم من الجنيه الى الدولار بسبب الفارق الضئيل بين سعر الفائدة على الدولار والجنيه·
ويقول حازم مدني - مدير العمليات المصرفية في بنك الإسكندرية- إن البدائل الاستثمارية خارج البنوك محدودة جداً وتكاد تنحصر في البورصة والقطاع العقاري الأمر الذي يفسر عودة ظهور بعض شركات توظيف الأموال خاصة في الريف· وبالنسبة لمجال العقارات والأوراق المالية فإن معدلات المخاطرة بهما مرتفعة للغاية ويتطلبان قدراً من الخبرة ولا يجيد الجميع التعامل معهما وتجد الغالبية العظمى نفسها مضطرة للقبول بأسعار الفائدة المتدنية· والأمر لا يخلو من فائدة بالنسبة للمقترضين وأصحاب المشروعات الجديدة التي تحصل على تمويل من القطاع المصرفي حيث تنخفض تكلفة هذا التمويل ويصبح امام المشروعات فرصاً لتحقيق أرباح أكبر·
ويؤكد حازم مدني أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي المصري حالياً والتي بدأت بخفض أسعار الإقراض والخصم تستهدف كبح جماح التضخم عن طريق حرمان السوق من كمية أموال تتحقق شهرياً لأصحاب الودائع الذين يقومون بإنفاقها على الفور· ولكن هذه السياسة قصيرة الأمد حيث إنها تنجح مرحلياً في كبح جماح التضخم ولكنها على المدى الطويل تؤسس لحالة من الركود المستمر الذي قد يمتد عدة سنوات وتستدعي معالجته سياسات أكثر تكلفة· ويتوقع الدكتور حافظ الغندور - المدير العام بالبنك الأهلي المصري - استمرار تراجع أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع بالجنيه في البنوك المصرية في الفترة المقبلة خاصة وأن البنوك الأجنبية والخاصة تشجع هذه الاتجاه منذ فترة طويلة بهدف خفض تكلفة الأموال لديها وتعظيم أرباحها حتى بلغ الأمر بأحد البنوك وهو ''سيتي بنك'' بأن يخفض أسعار الفائدة لديه إلى 6 في المئة على الجنيه المصري في الوقت الذي بلغ فيه سعر فائدة الدولار 5,4 في المئة·
وقال إن السبب الرئيسي لإقدام بنوك القطاع العام على خفض أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه يتمثل في عجز هذه البنوك عن توظيف السيولة المالية المتاحة لديها بكفاءة عالية نظراً لمحدوديه الفرص الاستثمارية وانكماش سوق الائتمان وخروج معظم شركات قطاع الأعمال من دائرة الاقتراض بعد ان عجزت عن سداد القروض القديمة وكانت هذه الشركات تمثل مصدراً جيداً للاقتراض من البنوك·
القاهرة - محمود عبدالعظيم:
شهدت أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك المصرية تراجعاً درامياً هبط بسقف هذه الاسعار الى ما دون الثمانية في المئة مقابل 11 في المئة في المتوسط قبل نحو عام·
وقادت بنوك القطاع العام خصوصاً بنكي مصر والأهلي اللذين يتحكمان في حصة تزيد على 55 في المئة من حجم سوق الودائع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة تحت وطأة سيولة مالية هائلة تجاوزت 500 مليار جنيه وفي ظل سياسة توظيف متحفظة الى حد كبير كما جاء الخفض استجابة لإشارات صادرة من البنك المركزي المصري تمثلت في خفض معدل الإقراض والخصم بنسبة واحد في المئة ليصبح 5,10 في المئة· وكذلك قيام وزارة المالية بخفض العائد على أذون الخزانة التي تصدر لحسابها الأمر الذي جعل اتجاه البنوك لخفض الفائدة على ودائع العملاء امراً اضطرارياً وفاجأ البنك الاهلي عملاءه منذ أيام بخفض سعر العائد على شهادات الاستثمار البلاتينية الى 5,9 في المئة وكانت تمثل أعلى عائد في السوق حيث بدأت بسعر 21 في المئة قبل عام ونصف العام لتفقد ربع قيمة الفائدة على مدى الشهور القليلة الماضية·
ويأتي خفض الفائدة على الودائع بالعملة المصرية متزامناً مع صعود تاريخي لأسعار الفائدة على الدولار الأميركي 5,4 في المئة حالياً وهناك إشارات لإمكانية وصولها الى 5 في المئة مع نهاية مارس الجاري الأمر الذي يهدد بعودة الدولرة مرة أخرى للأسواق خاصة في ظل الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري حول زيادة حجم المدخرات بالدولار لترتفع من 17 الى 22 في المئة من إجمالي قيمة المدخرات في وحدات الجهاز المصرفي المصري في نهاية ديسمبر 2005· ويقول احمد قورة - رئيس البنك الوطني المصري إن تراجع الفائدة تهديد للعائد الحقيقي على الأموال بالبنوك خاصة إذا تم خصم معدل التضخم الذي يدور بين 3 و4 بالمئة حسب الأرقام الرسمية من سعر الفائدة وبالتالي لا يزيد معدل العائد الحقيقي على مدخرات البنوك على 4 في المئة وهو معدل لا يغري بالادخار· وقال إن السوق النقدية بدأت تشهد مقدمات للدولرة في الأيام الماضية ومن هذه المقدمات بدء تحرك سعر الدولار وإن كان طفيفاً - في حدود قرشين- إلا انه سيتواصل خلال الفترة المقبلة رغم توفر المعروض الدولاري في البنوك وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الى 22 مليار دولار·
ومن هذه المقدمات ايضاً قيام بعض عملاء البنوك بتحويل مدخراتهم من الجنيه الى الدولار بسبب الفارق الضئيل بين سعر الفائدة على الدولار والجنيه·
ويقول حازم مدني - مدير العمليات المصرفية في بنك الإسكندرية- إن البدائل الاستثمارية خارج البنوك محدودة جداً وتكاد تنحصر في البورصة والقطاع العقاري الأمر الذي يفسر عودة ظهور بعض شركات توظيف الأموال خاصة في الريف· وبالنسبة لمجال العقارات والأوراق المالية فإن معدلات المخاطرة بهما مرتفعة للغاية ويتطلبان قدراً من الخبرة ولا يجيد الجميع التعامل معهما وتجد الغالبية العظمى نفسها مضطرة للقبول بأسعار الفائدة المتدنية· والأمر لا يخلو من فائدة بالنسبة للمقترضين وأصحاب المشروعات الجديدة التي تحصل على تمويل من القطاع المصرفي حيث تنخفض تكلفة هذا التمويل ويصبح امام المشروعات فرصاً لتحقيق أرباح أكبر·
ويؤكد حازم مدني أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي المصري حالياً والتي بدأت بخفض أسعار الإقراض والخصم تستهدف كبح جماح التضخم عن طريق حرمان السوق من كمية أموال تتحقق شهرياً لأصحاب الودائع الذين يقومون بإنفاقها على الفور· ولكن هذه السياسة قصيرة الأمد حيث إنها تنجح مرحلياً في كبح جماح التضخم ولكنها على المدى الطويل تؤسس لحالة من الركود المستمر الذي قد يمتد عدة سنوات وتستدعي معالجته سياسات أكثر تكلفة· ويتوقع الدكتور حافظ الغندور - المدير العام بالبنك الأهلي المصري - استمرار تراجع أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع بالجنيه في البنوك المصرية في الفترة المقبلة خاصة وأن البنوك الأجنبية والخاصة تشجع هذه الاتجاه منذ فترة طويلة بهدف خفض تكلفة الأموال لديها وتعظيم أرباحها حتى بلغ الأمر بأحد البنوك وهو ''سيتي بنك'' بأن يخفض أسعار الفائدة لديه إلى 6 في المئة على الجنيه المصري في الوقت الذي بلغ فيه سعر فائدة الدولار 5,4 في المئة·
وقال إن السبب الرئيسي لإقدام بنوك القطاع العام على خفض أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه يتمثل في عجز هذه البنوك عن توظيف السيولة المالية المتاحة لديها بكفاءة عالية نظراً لمحدوديه الفرص الاستثمارية وانكماش سوق الائتمان وخروج معظم شركات قطاع الأعمال من دائرة الاقتراض بعد ان عجزت عن سداد القروض القديمة وكانت هذه الشركات تمثل مصدراً جيداً للاقتراض من البنوك·