ROSE
02-06-2010, 06:27 AM
3 ملايين دينار بحريني التداول العقاري يومياً
الأيام 01/06/2010
قدر مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبد الرحمن بن علي آل خليفة حجم التداول العقاري في البحرين خلال شهر أبريل ومايو الجاري بين 2 حتى 3 ملايين دينار يوميا، مؤكدا أن البحرين تعدت الأزمة المالية العالمية وبدأت مرحلة التعافي على كافة الأصعدة، ومنها القطاع العقاري الذي توقع ازدهاره خلال أكتوبر المقبل، جاء ذلك على هامش حفل تدشين العدد الأول من المجلة المتخصصة «البحرين العقارية» والتي أصدرتها جمعية البحرين العقارية أمس بجمعية المهندسين.
وبهذه المناسبة قال مدير عام التسجيل العقاري:»إن قطاع العقار بمملكة البحرين يشهد تطورا ملموسا، فالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الارتقاء بالبنية التحتية لها أثر كبير في نهضة البحرين العمرانية والعقارية، كما أن النشاط العقاري يساهم بشكل واضح في عملية التنمية الاقتصادية، إذ يعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية واستثمارها داخل المملكة دون البحث عن أدوات استثمارية خارجها».
وأضاف مدير عام التسجيل العقاري :»من جانبها تعمل جمعية البحرين العقارية جاهدة على الإسهام بحركة تطور العقار بالمملكة وتوضيح كل ما يحتاجه المستثمرون والمهتمون بهذا المجال، وستشكل «البحرين العقارية» إضافة مميزة للمطبوعات والإصدارات الصحفية المتخصصة في البحرين».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر علي الأهلي:»عملت الجمعية على إصدار مجلة دورية غير ربحية، تهدف إلى رصد حركة العقار المحلية والخليجية والدولية وذلك سعيا لتقديم مرجع للعقاريين وسنعمل قريبا على إطلاق الموقع الإلكتروني للمجلة وذلك حرصا على إيصال المعلومة للمهتمين».
ناحية مغايرة اتفق العقاريون على استقرار وضع السوق العقاري خلال الربع الأول من عام 2010 وشهدوا بأن أسعار العقارات وصلت إلى القاع وبدأت في هذه المرحلة بالانتعاش والعودة للتداول، وطالبوا جميعا بعودة رسوم التسجيل إلى 1% حيث أقرت رسوم التسجيل 3% من قيمة العقار مما يرون بأنه يثقل عاهل العقاريين.
نطالب بمعهد لتدريب العقاريين وتأهيلهم
من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية حسن إبراهيم كمال:»العقار البحريني في أمس الحاجة لضخ أموال في السوق وهذا مسؤولية البنوك من حيث التمويل والتسهيلات التي يجب أن تقدم من خلال العودة برسوم التسجيل إلى 1%، حيث يشكل العزوف عن التسجيل أموال ضائعة على الدولة».
وتابع كمال: «كان تأثر مملكة البحرين نسبيا وبسيطاً مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون، وما نطالب به اليوم لإعادة الحياة ودوران العجلة من جديد هو وضع خطة من الجهات الممولة لإعادة ضخ أموال في السوق فضمن الظروف الحالية الخوف موجود والتردد موجود».
وحول حركة الأسعار في قطاع العقار قال كمال: «لقد وصلت الأسعار إلى القاع ولا وجود لمؤشرات انخفاض، ويضيف بدأنا نلتمس حركة تداول بيع وشراء وإيجار رغم ثبات الأسعار والمتوقع الآن عودة السوق تدريجيا إلى الانتعاش وشهد عليه الربع الأول من 2010».
وأضاف كمال:»سوق العقار البحريني بأمس الحاجة لمعهد تدريب وتأهيل عقاريين متمرسين من البحرينيين، فيصل عدد العاملين في مجال العقار أكثر من 20 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وعلينا استغلال ذلك لتدريب فئة منهم تستطيع بالمستقبل إدارة سوق العقار إدارة علمية منظمة».
خمس قوانين عقارية ما زالت مؤجلة
ومن جانب مغاير قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي «تعرض سوق البحرين خلال الأزمة لعدة انخفاضات وهي الآن بعيدة كل البعد عن الأزمات الجديدة المتوقعة وما نشهده اليوم هو تطور القطاع العقاري وذلك من خلال شهادة العقاريين وحركة التداول وثبات الأسعار خلال 2010 وبدء الابتعاد عن الأزمة».
وأضاف الأهلي :»نحن بحاجة اليوم كسوق عقاري إلى سن قوانين موجودة حاليا أمام المجلس التشريعي ولكنها متأخرة ومؤجلة ومنها قانون تسجيل الرسوم العقاري وقانون الوساطة وقانون التملك وقانون الإيجار وقانون التطوير العقاري، وتعتبر هذه القوانين ملحة، إضافة لرسوم التسجيل العقاري الذي نعمل على إعادة لـ1% وذلك لدعم ومساندة حركة التداول العقاري».
الأيام 01/06/2010
قدر مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبد الرحمن بن علي آل خليفة حجم التداول العقاري في البحرين خلال شهر أبريل ومايو الجاري بين 2 حتى 3 ملايين دينار يوميا، مؤكدا أن البحرين تعدت الأزمة المالية العالمية وبدأت مرحلة التعافي على كافة الأصعدة، ومنها القطاع العقاري الذي توقع ازدهاره خلال أكتوبر المقبل، جاء ذلك على هامش حفل تدشين العدد الأول من المجلة المتخصصة «البحرين العقارية» والتي أصدرتها جمعية البحرين العقارية أمس بجمعية المهندسين.
وبهذه المناسبة قال مدير عام التسجيل العقاري:»إن قطاع العقار بمملكة البحرين يشهد تطورا ملموسا، فالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الارتقاء بالبنية التحتية لها أثر كبير في نهضة البحرين العمرانية والعقارية، كما أن النشاط العقاري يساهم بشكل واضح في عملية التنمية الاقتصادية، إذ يعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية واستثمارها داخل المملكة دون البحث عن أدوات استثمارية خارجها».
وأضاف مدير عام التسجيل العقاري :»من جانبها تعمل جمعية البحرين العقارية جاهدة على الإسهام بحركة تطور العقار بالمملكة وتوضيح كل ما يحتاجه المستثمرون والمهتمون بهذا المجال، وستشكل «البحرين العقارية» إضافة مميزة للمطبوعات والإصدارات الصحفية المتخصصة في البحرين».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر علي الأهلي:»عملت الجمعية على إصدار مجلة دورية غير ربحية، تهدف إلى رصد حركة العقار المحلية والخليجية والدولية وذلك سعيا لتقديم مرجع للعقاريين وسنعمل قريبا على إطلاق الموقع الإلكتروني للمجلة وذلك حرصا على إيصال المعلومة للمهتمين».
ناحية مغايرة اتفق العقاريون على استقرار وضع السوق العقاري خلال الربع الأول من عام 2010 وشهدوا بأن أسعار العقارات وصلت إلى القاع وبدأت في هذه المرحلة بالانتعاش والعودة للتداول، وطالبوا جميعا بعودة رسوم التسجيل إلى 1% حيث أقرت رسوم التسجيل 3% من قيمة العقار مما يرون بأنه يثقل عاهل العقاريين.
نطالب بمعهد لتدريب العقاريين وتأهيلهم
من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية حسن إبراهيم كمال:»العقار البحريني في أمس الحاجة لضخ أموال في السوق وهذا مسؤولية البنوك من حيث التمويل والتسهيلات التي يجب أن تقدم من خلال العودة برسوم التسجيل إلى 1%، حيث يشكل العزوف عن التسجيل أموال ضائعة على الدولة».
وتابع كمال: «كان تأثر مملكة البحرين نسبيا وبسيطاً مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون، وما نطالب به اليوم لإعادة الحياة ودوران العجلة من جديد هو وضع خطة من الجهات الممولة لإعادة ضخ أموال في السوق فضمن الظروف الحالية الخوف موجود والتردد موجود».
وحول حركة الأسعار في قطاع العقار قال كمال: «لقد وصلت الأسعار إلى القاع ولا وجود لمؤشرات انخفاض، ويضيف بدأنا نلتمس حركة تداول بيع وشراء وإيجار رغم ثبات الأسعار والمتوقع الآن عودة السوق تدريجيا إلى الانتعاش وشهد عليه الربع الأول من 2010».
وأضاف كمال:»سوق العقار البحريني بأمس الحاجة لمعهد تدريب وتأهيل عقاريين متمرسين من البحرينيين، فيصل عدد العاملين في مجال العقار أكثر من 20 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وعلينا استغلال ذلك لتدريب فئة منهم تستطيع بالمستقبل إدارة سوق العقار إدارة علمية منظمة».
خمس قوانين عقارية ما زالت مؤجلة
ومن جانب مغاير قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي «تعرض سوق البحرين خلال الأزمة لعدة انخفاضات وهي الآن بعيدة كل البعد عن الأزمات الجديدة المتوقعة وما نشهده اليوم هو تطور القطاع العقاري وذلك من خلال شهادة العقاريين وحركة التداول وثبات الأسعار خلال 2010 وبدء الابتعاد عن الأزمة».
وأضاف الأهلي :»نحن بحاجة اليوم كسوق عقاري إلى سن قوانين موجودة حاليا أمام المجلس التشريعي ولكنها متأخرة ومؤجلة ومنها قانون تسجيل الرسوم العقاري وقانون الوساطة وقانون التملك وقانون الإيجار وقانون التطوير العقاري، وتعتبر هذه القوانين ملحة، إضافة لرسوم التسجيل العقاري الذي نعمل على إعادة لـ1% وذلك لدعم ومساندة حركة التداول العقاري».