ROSE
02-06-2010, 06:30 AM
الناتج المحلي يخالف توقعات الميزانية ويرتفع إلى841 مليونا
الاقتصادية 02/06/2010
انخفضت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية في 2009 مقارنة بما كان عليه في العام السابق، حيث انخفضت قيمته إلى أكثر من 1.4 مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 21.11 في المائة، مقارنة بقيمته في 2008 التي تجاوزت 1.7 مليار ريال.
وتشير البيانات الحديثة الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها، أنه فيما يتعلق بالأسعار الثابتة، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2009 أكثر من 841 مليون ريال، فيما بلغت في 2008 أكثر من 836 مليون ريال، محققة بذلك نموا بلغت نسبته 0.60 في المائة، مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
معلوم أن المصلحة سبق أن أصدرت توقعات لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 تم الإعلان عنها في نهاية السنة المالية مع إعلان الميزانية العامة للدولة، حيث توقعت المصلحة في حينها أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الحقيقية 0.15 في المائة عما كان عليه في العام السابق.
وتأتي تلك التقديرات بناء على ما توافر للمصلحة من بيانات وما وردها من أرقام منقحة لتقديرات الإيرادات والنفقات الحكومية للعام المالي الجاري 1430/1431هـ، وكذلك بيانات منقحة لميزان المدفوعات 2009 وصادرات المملكة النفطية وغير النفطية، وبيانات منقحة أيضا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.
القطاع الحكومي
بناء على ما ورد للمصلحة من تقديرات أولية عن الإنفاق الحكومي الفعلي فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي بالأسعار الجارية خلال عام 2009 أكثر من 268 مليون ريال، محققا بذلك نموا إيجابيا بلغت نسبته 7.67 في المائة.
أما بالأسعار الثابتة فقد بلغت قيمته خلال عام 2009 أكثر من 194 مليون ريال، وبارتفاع وصلت نسبته 4.37 في المائة، مقارنة بما كان عليه في 2008.
القطاع الخاص
حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية خلال عام 2009 بلغت نسبته 3.63 في المائة مقارنـة مع قيمته في 2008، حيث ارتفعت قيمته أكثر من 440 مليون ريال عام 2008 ليصل إلى أكثر من 456 مليون ريال عام 2009، كما أن قيمته بالأسعار الثابتة شهدت نموا إيجابيا بلغت نسبته 3.46 في المائة عما كانت عليه عام 2008.
وتعكس تلك الأرقام ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة خلال عام 2009، والتي من أبرزها نشاط النقل، التخزين، والاتصالات، الذي حقق نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 7.78 في المائة، ونشاط الكهرباء، الغاز، والماء، الذي حقق أيضا نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 4.79 في المائة.
القطاع النفطي
شهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي خلال العام 2009 انخفاضا في قيمته بالأسعار الجارية بلغت نسبته 37, 93 في المائة حيث انخفضت قيمته من 1.81 مليار ريال في 2008 إلى أكثر من 671 مليون ريال في 2009.
الطلب المحلي
حسب التقديرات الأولية بلغ حجم الطلب في السوق المحلية بالأسعار الجارية خلال العام 2009 أكثر من 1.2 مليار ريال، 1.254 مليار ريال، مقابل 1.238 مليار ريال خلال العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 1.30 في المائة.
مكونات الطلب المحلي
1 ـ الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي:
بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بالأسعار الجارية في عام 2009 أكثر من 348 مليون ريال، مقابل أكثر من 345 مليون ريال عام 2008 بارتفاع بلغت نسبته 0.98 في المائة.
2ـ الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص:
بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بالأسعار الجارية في عام 2009 أكثر من 537 مليون ريال مقارنة مع قيمة تجاوزت 496 مليون ريال خلال العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 8.14 في المائة. 3ـ الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي:
بلغ حجم الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي خلال عام 2009 أكثر من 368 مليون ريال، بانخفاض بلغت نسبته 6.99 في المائة، مقارنة مع أكثر من 395 مليون ريال خلال العام السابق.
الصادرات والواردات
1- الصادرات السلعية والخدمية:
بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية للمملكة خلال عام 2009 أكثر من 757 مليون ريال، مقابل 1.210 مليون ريال خلال العام السابق، بانخفاض وصلت نسبته 37.44 في المائة.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2009 بما في ذلك السلع المعاد تصديرها 721 مليون ريال، مقابل 1.175 مليار ريال خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 38.65 في المائة.
وقد بلغت الصادرات النفطية منها بما فيها المنتجات المكررة خلال عام 2009 أكثر من 611 مليون ريال، بانخفاض بلغت نسبته 41.98 في المائة، بالمقارنة مع قيمة صادرات المملكة النفطية خلال العام السابق والبالغة أكثر من مليار ريال.
كما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية خلال عام 2009 أكثر من 109 ملايين ريال، بانخفاض بلغت نسبته 9.89 في المائة، مقارنة بما تم تصديره العام السابق والبالغة 121 مليون ريال.
وكذلك بلغت قيمة الصادرات الخدمية أكثر من 36 مليون ريال في 2009، مقابل أكثر من 35 مليون ريال خلال العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 3 في المائة.
2- الواردات السلعية والخدمية:
بلغت قيمة الواردات السلعية والخدمية للمملكة خلال عام 2009 أكثر من 602 مليون ريال، مقابل 662 مليون ريال، في العام السابق بانخفاض بلغت نسبته نحو 9 في المائة، وبلغت قيمة الواردات السلعية منها خلال عام 2009 أكثر من 35 مليون ريال، مقابل أكثر من 43 مليون ريال، خلال العام السابق، مسجلا بذلك انخفاضا بلغت نسبته نحو 17 في المائة.
كما بلغت قيمة الواردات الخدمية خلال عام 2009 أكثر من 24 مليون ريال، مقابل أكثر من 23 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 5.72 في المائة، حسب التقديرات الأولية لميزان المدفوعات
الاقتصادية 02/06/2010
انخفضت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية في 2009 مقارنة بما كان عليه في العام السابق، حيث انخفضت قيمته إلى أكثر من 1.4 مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 21.11 في المائة، مقارنة بقيمته في 2008 التي تجاوزت 1.7 مليار ريال.
وتشير البيانات الحديثة الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها، أنه فيما يتعلق بالأسعار الثابتة، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2009 أكثر من 841 مليون ريال، فيما بلغت في 2008 أكثر من 836 مليون ريال، محققة بذلك نموا بلغت نسبته 0.60 في المائة، مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
معلوم أن المصلحة سبق أن أصدرت توقعات لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 تم الإعلان عنها في نهاية السنة المالية مع إعلان الميزانية العامة للدولة، حيث توقعت المصلحة في حينها أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الحقيقية 0.15 في المائة عما كان عليه في العام السابق.
وتأتي تلك التقديرات بناء على ما توافر للمصلحة من بيانات وما وردها من أرقام منقحة لتقديرات الإيرادات والنفقات الحكومية للعام المالي الجاري 1430/1431هـ، وكذلك بيانات منقحة لميزان المدفوعات 2009 وصادرات المملكة النفطية وغير النفطية، وبيانات منقحة أيضا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.
القطاع الحكومي
بناء على ما ورد للمصلحة من تقديرات أولية عن الإنفاق الحكومي الفعلي فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي بالأسعار الجارية خلال عام 2009 أكثر من 268 مليون ريال، محققا بذلك نموا إيجابيا بلغت نسبته 7.67 في المائة.
أما بالأسعار الثابتة فقد بلغت قيمته خلال عام 2009 أكثر من 194 مليون ريال، وبارتفاع وصلت نسبته 4.37 في المائة، مقارنة بما كان عليه في 2008.
القطاع الخاص
حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية خلال عام 2009 بلغت نسبته 3.63 في المائة مقارنـة مع قيمته في 2008، حيث ارتفعت قيمته أكثر من 440 مليون ريال عام 2008 ليصل إلى أكثر من 456 مليون ريال عام 2009، كما أن قيمته بالأسعار الثابتة شهدت نموا إيجابيا بلغت نسبته 3.46 في المائة عما كانت عليه عام 2008.
وتعكس تلك الأرقام ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة خلال عام 2009، والتي من أبرزها نشاط النقل، التخزين، والاتصالات، الذي حقق نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 7.78 في المائة، ونشاط الكهرباء، الغاز، والماء، الذي حقق أيضا نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 4.79 في المائة.
القطاع النفطي
شهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي خلال العام 2009 انخفاضا في قيمته بالأسعار الجارية بلغت نسبته 37, 93 في المائة حيث انخفضت قيمته من 1.81 مليار ريال في 2008 إلى أكثر من 671 مليون ريال في 2009.
الطلب المحلي
حسب التقديرات الأولية بلغ حجم الطلب في السوق المحلية بالأسعار الجارية خلال العام 2009 أكثر من 1.2 مليار ريال، 1.254 مليار ريال، مقابل 1.238 مليار ريال خلال العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 1.30 في المائة.
مكونات الطلب المحلي
1 ـ الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي:
بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بالأسعار الجارية في عام 2009 أكثر من 348 مليون ريال، مقابل أكثر من 345 مليون ريال عام 2008 بارتفاع بلغت نسبته 0.98 في المائة.
2ـ الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص:
بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بالأسعار الجارية في عام 2009 أكثر من 537 مليون ريال مقارنة مع قيمة تجاوزت 496 مليون ريال خلال العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 8.14 في المائة. 3ـ الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي:
بلغ حجم الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي خلال عام 2009 أكثر من 368 مليون ريال، بانخفاض بلغت نسبته 6.99 في المائة، مقارنة مع أكثر من 395 مليون ريال خلال العام السابق.
الصادرات والواردات
1- الصادرات السلعية والخدمية:
بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية للمملكة خلال عام 2009 أكثر من 757 مليون ريال، مقابل 1.210 مليون ريال خلال العام السابق، بانخفاض وصلت نسبته 37.44 في المائة.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2009 بما في ذلك السلع المعاد تصديرها 721 مليون ريال، مقابل 1.175 مليار ريال خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 38.65 في المائة.
وقد بلغت الصادرات النفطية منها بما فيها المنتجات المكررة خلال عام 2009 أكثر من 611 مليون ريال، بانخفاض بلغت نسبته 41.98 في المائة، بالمقارنة مع قيمة صادرات المملكة النفطية خلال العام السابق والبالغة أكثر من مليار ريال.
كما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية خلال عام 2009 أكثر من 109 ملايين ريال، بانخفاض بلغت نسبته 9.89 في المائة، مقارنة بما تم تصديره العام السابق والبالغة 121 مليون ريال.
وكذلك بلغت قيمة الصادرات الخدمية أكثر من 36 مليون ريال في 2009، مقابل أكثر من 35 مليون ريال خلال العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 3 في المائة.
2- الواردات السلعية والخدمية:
بلغت قيمة الواردات السلعية والخدمية للمملكة خلال عام 2009 أكثر من 602 مليون ريال، مقابل 662 مليون ريال، في العام السابق بانخفاض بلغت نسبته نحو 9 في المائة، وبلغت قيمة الواردات السلعية منها خلال عام 2009 أكثر من 35 مليون ريال، مقابل أكثر من 43 مليون ريال، خلال العام السابق، مسجلا بذلك انخفاضا بلغت نسبته نحو 17 في المائة.
كما بلغت قيمة الواردات الخدمية خلال عام 2009 أكثر من 24 مليون ريال، مقابل أكثر من 23 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 5.72 في المائة، حسب التقديرات الأولية لميزان المدفوعات