ROSE
02-06-2010, 06:30 AM
لجنة وزارية لدراسة الحلول التمويلية لتنفيذ مشاريع قطاع الكهرباء في وقتها
الاقتصادية 02/06/2010
عززت الحكومة دعمها المتواصل لقطاع الكهرباء بتشكيل لجنة وزارية عليا تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والمياه والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لدراسة متطلبات قطاع الكهرباء المالية واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشاريع الكهرباء في وقتها وتضمن التوجيه الكريم الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه الرفع بما يتم التوصل إليه بصفة عاجلة إلى مقام مجلس الوزراء.
ومعلوم أن الحكومة أقرت قبل نحو أسبوعين منح شركة الكهرباء السعودية قرضاً بمبلغ ١٥ مليار ريال للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها حالياً ومستقبلاً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة مثل قطار الحرمين الشريفين وقطار الشمال - الجنوب والمدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع المهمة المنتشرة في كل مناطق المملكة.
وهنا أكد خبراء في قطاع الكهرباء أن تشكيل لجنة وزارية بهذا المستوى يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع المهم الذي تطور ونما نمواً كبيراً، ونتيجة لذلك وصلت صناعة الكهرباء في المملكة إلى مستويات عالية من حيث الانتشار ونوعية الخدمة. وبرغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها صناعة الكهرباء في المملكة، إلا أنها تعاني معوقات مالية بالرغم من الدعم الحكومي اللا محدود، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها سرعة النمو الذي يعد من أعلى معدلات النمو في صناعة الكهرباء
وتقدر الشركة السعودية للكهرباء حجم الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009-2018) المقبلة بنحو 300 مليار ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30 في المائة من قدرات التوليد الجديدة. ويواجه قطاع الكهرباء عدة تحديات لكن الشركة لا تألو جهدا عن العمل على تجاوز التحديات في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة. ومن بين التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء عموما النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء، ونمط الاستهلاك المرتفع وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء، وترشيد استهلاكها.
ويعد التفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها من أهم التحديات حيث يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب (لا يقل عن 10 في المائة) يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتبقى متوقفة طوال العام، مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء، وأخيرا فإن التباين الموسمي للأحمال يمثل تحديا حقيقيا، حيث تجاوز حمل الذروة 41 ألف ميجاواط في صيف عام 2009، بينما انخفض إلى 25 ألف ميجاواط في موسمي الخريف والربيع.
وكان تقرير اقتصادي حديث قد كشف أن قطاع الكهرباء سيظل بحاجة دائمة إلى الدعم الحكومي حتى يتسنى لذلك القطاع الاستجابة لمتغيرات النمو في القطاعات الاقتصادية، التي ما زالت محافظة على مستويات التنافسية للاستثمار مقارنة باقتصادات الدول الأخرى. وخلص التقرير إلى أن إزالة الدعم عن قطاع الكهرباء لا تخدم مبدأ التنافسية في جذب الاستثمارات، لأن في ذلك أثرا كبيرا في ميزة انخفاض التكلفة التشغيلية للمشاريع،حيث إن انخفاض أسعار الكهرباء ساهم في إيجاد هامش مرض لأجور العمالة المتدنية وإزالة ذلك الدعم ستدفع بعضا إن لم يكن كثيرا ممن ينتمي إلى القوى العاملة في القطاع الخاص للمطالبة برفع مستويات الأجور،والتي ستدفع بالمحصلة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية ولا سيما أن تكلفة الكهرباء ستضاف إلى السعر النهائي لتلك المنتجات.
وتطرق التقرير الذي أعدته "تريس داتا إنترناشيونال" إلى أن بيانات الهيئة السعودية للكهرباء والإنتاج المزدوج تشير إلى أن 61 في المائة من فواتير الكهرباء هي دون المائة ريال، مما يدل على أن معظم المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أن نحو 95 في المائة من فواتير استهلاك الكهرباء دون 500 ريال، ما يؤكد أن سياسة رفع الأسعار لكبح الطلب غير مجدية نتيجة نمو الطلب على الكهرباء بشكل معتدل يتزامن مع النمو السكاني ولا يعكس أي إسراف في استهلاك الكهرباء.
وأرجع التقرير أسباب زيادة نسبة استهلاك الفرد الكهرباء إلى تعدد استخدامات الطاقة في أجهزة استهلاكية كثيرة مرتبطة بتكامل قطاع تقنية المعلومات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، الذي أسهم في رفع نسبة كفاءة الأداء في تلك القطاعات، إضافة إلى تدني كفاءة الطاقة لعديد من أجهزة التكييف،والتي سيتم حلها عبر استحداث بطاقة كفاءة الطاقة التي ستلصق على الأجهزة الكهربائية.
الاقتصادية 02/06/2010
عززت الحكومة دعمها المتواصل لقطاع الكهرباء بتشكيل لجنة وزارية عليا تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والمياه والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لدراسة متطلبات قطاع الكهرباء المالية واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشاريع الكهرباء في وقتها وتضمن التوجيه الكريم الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه الرفع بما يتم التوصل إليه بصفة عاجلة إلى مقام مجلس الوزراء.
ومعلوم أن الحكومة أقرت قبل نحو أسبوعين منح شركة الكهرباء السعودية قرضاً بمبلغ ١٥ مليار ريال للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها حالياً ومستقبلاً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة مثل قطار الحرمين الشريفين وقطار الشمال - الجنوب والمدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع المهمة المنتشرة في كل مناطق المملكة.
وهنا أكد خبراء في قطاع الكهرباء أن تشكيل لجنة وزارية بهذا المستوى يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع المهم الذي تطور ونما نمواً كبيراً، ونتيجة لذلك وصلت صناعة الكهرباء في المملكة إلى مستويات عالية من حيث الانتشار ونوعية الخدمة. وبرغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها صناعة الكهرباء في المملكة، إلا أنها تعاني معوقات مالية بالرغم من الدعم الحكومي اللا محدود، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها سرعة النمو الذي يعد من أعلى معدلات النمو في صناعة الكهرباء
وتقدر الشركة السعودية للكهرباء حجم الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009-2018) المقبلة بنحو 300 مليار ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30 في المائة من قدرات التوليد الجديدة. ويواجه قطاع الكهرباء عدة تحديات لكن الشركة لا تألو جهدا عن العمل على تجاوز التحديات في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة. ومن بين التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء عموما النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء، ونمط الاستهلاك المرتفع وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء، وترشيد استهلاكها.
ويعد التفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها من أهم التحديات حيث يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب (لا يقل عن 10 في المائة) يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتبقى متوقفة طوال العام، مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء، وأخيرا فإن التباين الموسمي للأحمال يمثل تحديا حقيقيا، حيث تجاوز حمل الذروة 41 ألف ميجاواط في صيف عام 2009، بينما انخفض إلى 25 ألف ميجاواط في موسمي الخريف والربيع.
وكان تقرير اقتصادي حديث قد كشف أن قطاع الكهرباء سيظل بحاجة دائمة إلى الدعم الحكومي حتى يتسنى لذلك القطاع الاستجابة لمتغيرات النمو في القطاعات الاقتصادية، التي ما زالت محافظة على مستويات التنافسية للاستثمار مقارنة باقتصادات الدول الأخرى. وخلص التقرير إلى أن إزالة الدعم عن قطاع الكهرباء لا تخدم مبدأ التنافسية في جذب الاستثمارات، لأن في ذلك أثرا كبيرا في ميزة انخفاض التكلفة التشغيلية للمشاريع،حيث إن انخفاض أسعار الكهرباء ساهم في إيجاد هامش مرض لأجور العمالة المتدنية وإزالة ذلك الدعم ستدفع بعضا إن لم يكن كثيرا ممن ينتمي إلى القوى العاملة في القطاع الخاص للمطالبة برفع مستويات الأجور،والتي ستدفع بالمحصلة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية ولا سيما أن تكلفة الكهرباء ستضاف إلى السعر النهائي لتلك المنتجات.
وتطرق التقرير الذي أعدته "تريس داتا إنترناشيونال" إلى أن بيانات الهيئة السعودية للكهرباء والإنتاج المزدوج تشير إلى أن 61 في المائة من فواتير الكهرباء هي دون المائة ريال، مما يدل على أن معظم المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أن نحو 95 في المائة من فواتير استهلاك الكهرباء دون 500 ريال، ما يؤكد أن سياسة رفع الأسعار لكبح الطلب غير مجدية نتيجة نمو الطلب على الكهرباء بشكل معتدل يتزامن مع النمو السكاني ولا يعكس أي إسراف في استهلاك الكهرباء.
وأرجع التقرير أسباب زيادة نسبة استهلاك الفرد الكهرباء إلى تعدد استخدامات الطاقة في أجهزة استهلاكية كثيرة مرتبطة بتكامل قطاع تقنية المعلومات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، الذي أسهم في رفع نسبة كفاءة الأداء في تلك القطاعات، إضافة إلى تدني كفاءة الطاقة لعديد من أجهزة التكييف،والتي سيتم حلها عبر استحداث بطاقة كفاءة الطاقة التي ستلصق على الأجهزة الكهربائية.