مغروور قطر
10-03-2006, 05:41 AM
عهد الأموال الرخيصة يوشك على الانتهاء
طوكيو - رويترز: أنهى بنك اليابان المركزي أمس خمس سنوات من سياسة التيسير الائتماني وعاد الى نظام الرفع التقليدي لاسعار الفائدة لكنه قال إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل حاليا قرب الصفر·
ويمثل القرار خطوة أولى نحو رفع أسعار الفائدة في نهاية الأمر في بلد بلغت فيه أسعار الفائدة صفرا تقريبا او قريبا من الصفر على مدى سنوات ويعكس يقين البنك المركزي بان الانكماش تم اخيرا التغلب عليه·
والتحول علامة أيضا على ان عهد الاموال الرخيصة في انحاء العالم يوشك على الانتهاء·
واسعار الفائدة الاميركية في صعود منذ 2004 وبدأت في الاونة الاخيرة الصعود في اوروبا ايضا·
وبدأ اتباع ما يسمى بسياسة ''التيسير الكمي'' التي تنطوي على اغراق النظام المصرفي بفائض السيولة كاجراء طارئ في 2001 للحيلولة دون حدوث ازمة ائتمانية من شأنها تعريض اقتصاد هش لمزيد من الخطر·
وقال بنك اليابان المركزي في بيان انه لن يحدد بعد الان رقما مستهدفا لكمية فائض السيولة في اسواق المال لكنه سينتهج بدلا من ذلك تكتيكا اكثر تقليدية لتوجيه اسعار فائدة ليلة قصيرة الاجل التي ظلت قرب نحو 10,0 % طوال السبع سنوات الماضية·
وعززت الاسهم اليابانية في طوكيو مكاسبها وسط ارتياح لانتهاء حالة من عدم اليقين بينما تراجع الين امام الدولار بسبب احتمالات بقاء اسعار الفائدة منخفضة·
وخلال الاسبوع الماضي زادت توقعات الاسواق بتغيير لسياسة تاريخية بعد ان اظهرت بيانات ان مؤشر اسعار المستهلكين زاد على اساس سنوي خلال ثلاثة اشهر على التوالي·
وزاد المؤشر بنسبة 5,0 % في يناير بعد زيادته بنسبة 1,0% في الشهرين السابقين·
لكن ساسة في مقدمتهم رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي حذروا من ان بنك اليابان المركزي لا يمكنه تحمل اخراج تعاف تحقق بصعوبة لثاني اكبر اقتصاد في العالم عن مساره·
ويتوقع على نطاق واسع ان يبقي البنك اسعار الفائدة قرب مستوى الصفر حيث هي معظم السنوات السبع الماضية حتى النصف الثاني من العام·
وقال هيروميتشي شيراكاوا كبير الاقتصاديين في مؤسسة يو·بي·اس سيكيوريتيز ''ما سيحدث يتوقف على رد فعل السوق·اذا تراجعت اسعار الاسهم بشدة ستتزايد على الارجح الضغوط السياسية على بنك اليابان المركزي (كي لا يرفع اسعار الفائدة بسرعة)·
واضاف ''ربما يود بنك اليابان المركزي التحرك مبكرا بالنسبة لاسعار الفائدة لكن عليه توقع معركة كبرى·
لن يحدث ذلك على الارجح قبل اكتوبر او بعد ذلك·
وتحول بنك اليابان المركزي مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) والبنك المركزي الاوروبي بالفعل رفع اسعار الفائدة يمثل علامة على ان عهد الاموال الرخيصة في انحاء العالم يوشك على الانتهاء مما يعزز خطر التقلبات في الاسواق المالية العالمية·
وحقق الاقتصاد الياباني نموا محسوبا على اساس سنوي بنسبة 5,5 % في الربع الاخير من عام 2005 بما يزيد كثيرا عن المحقق في الولايات المتحدة واوروبا في نفس الفترة وجاء متناقضا تماما مع الاداء الضعيف للاقتصاد معظم السنوات الخمس عشرة الماضية· قال توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي انه بحث بالفعل ما اذا كان تغيير سياسة البنك تحديا للحكومة مضيفا ان تأجيل القرار كان سيزيد من حالة عدم اليقين·وقال في مؤتمر صحفي ''لا اشعر اننا اتخذنا القرار في تجاوز لمعارضة الحكومة·
لو اخرنا التحرك لدخلنا بالتأكيد في عدم يقين·وقال فوكوي ان البنك المركزي سيتبع نهجا تدريجيا بالنسبة لاستيعاب فائض السيولة الذي يوفره في النظام المصرفي·وقال إن حجم ودائع الحسابات الجارية التي تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي سيقيد على الارجح عند حوالي 30 تريليون ين (255 مليار دولار) حتى نهاية مارس·
واشار ايضا الى ان بنك اليابان المركزي لا يرى حاجة فورية لخفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية البالغ حجمها 2,1 تريليون ين لكنه في نهاية الامر سيحتاج الى خفض هذه المشتريات·
وقال في المؤتمر الصحفي ''معدل التراجع (في ودائع الحسابات الجارية) سيكون معتدلا بدرجة كبيرة في مارس·
سيكون على الارجح عند حوالي 30 تريليون ين·
إلى ذلك ارتفع مؤشر نيكي القياسي أمس 26,2 % بعد قرار المركزي وجاء القرار ليثلج صدور المستثمرين الذين دفعوا اسعار كل الاسهم صعودا·
ويمثل القرار خطوة اولى نحو رفع اسعار الفائدة في نهاية الامر في بلد بلغت فيه اسعار الفائدة صفرا تقريبا او قريبا من الصفر معظم السنوات السبع الماضية ·وارتفع مؤشر نيكي 42,409 نقطة الى 91,16036 نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق له في اسبوع·
وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 21,2 % الى 1,1641 نقط
طوكيو - رويترز: أنهى بنك اليابان المركزي أمس خمس سنوات من سياسة التيسير الائتماني وعاد الى نظام الرفع التقليدي لاسعار الفائدة لكنه قال إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل حاليا قرب الصفر·
ويمثل القرار خطوة أولى نحو رفع أسعار الفائدة في نهاية الأمر في بلد بلغت فيه أسعار الفائدة صفرا تقريبا او قريبا من الصفر على مدى سنوات ويعكس يقين البنك المركزي بان الانكماش تم اخيرا التغلب عليه·
والتحول علامة أيضا على ان عهد الاموال الرخيصة في انحاء العالم يوشك على الانتهاء·
واسعار الفائدة الاميركية في صعود منذ 2004 وبدأت في الاونة الاخيرة الصعود في اوروبا ايضا·
وبدأ اتباع ما يسمى بسياسة ''التيسير الكمي'' التي تنطوي على اغراق النظام المصرفي بفائض السيولة كاجراء طارئ في 2001 للحيلولة دون حدوث ازمة ائتمانية من شأنها تعريض اقتصاد هش لمزيد من الخطر·
وقال بنك اليابان المركزي في بيان انه لن يحدد بعد الان رقما مستهدفا لكمية فائض السيولة في اسواق المال لكنه سينتهج بدلا من ذلك تكتيكا اكثر تقليدية لتوجيه اسعار فائدة ليلة قصيرة الاجل التي ظلت قرب نحو 10,0 % طوال السبع سنوات الماضية·
وعززت الاسهم اليابانية في طوكيو مكاسبها وسط ارتياح لانتهاء حالة من عدم اليقين بينما تراجع الين امام الدولار بسبب احتمالات بقاء اسعار الفائدة منخفضة·
وخلال الاسبوع الماضي زادت توقعات الاسواق بتغيير لسياسة تاريخية بعد ان اظهرت بيانات ان مؤشر اسعار المستهلكين زاد على اساس سنوي خلال ثلاثة اشهر على التوالي·
وزاد المؤشر بنسبة 5,0 % في يناير بعد زيادته بنسبة 1,0% في الشهرين السابقين·
لكن ساسة في مقدمتهم رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي حذروا من ان بنك اليابان المركزي لا يمكنه تحمل اخراج تعاف تحقق بصعوبة لثاني اكبر اقتصاد في العالم عن مساره·
ويتوقع على نطاق واسع ان يبقي البنك اسعار الفائدة قرب مستوى الصفر حيث هي معظم السنوات السبع الماضية حتى النصف الثاني من العام·
وقال هيروميتشي شيراكاوا كبير الاقتصاديين في مؤسسة يو·بي·اس سيكيوريتيز ''ما سيحدث يتوقف على رد فعل السوق·اذا تراجعت اسعار الاسهم بشدة ستتزايد على الارجح الضغوط السياسية على بنك اليابان المركزي (كي لا يرفع اسعار الفائدة بسرعة)·
واضاف ''ربما يود بنك اليابان المركزي التحرك مبكرا بالنسبة لاسعار الفائدة لكن عليه توقع معركة كبرى·
لن يحدث ذلك على الارجح قبل اكتوبر او بعد ذلك·
وتحول بنك اليابان المركزي مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) والبنك المركزي الاوروبي بالفعل رفع اسعار الفائدة يمثل علامة على ان عهد الاموال الرخيصة في انحاء العالم يوشك على الانتهاء مما يعزز خطر التقلبات في الاسواق المالية العالمية·
وحقق الاقتصاد الياباني نموا محسوبا على اساس سنوي بنسبة 5,5 % في الربع الاخير من عام 2005 بما يزيد كثيرا عن المحقق في الولايات المتحدة واوروبا في نفس الفترة وجاء متناقضا تماما مع الاداء الضعيف للاقتصاد معظم السنوات الخمس عشرة الماضية· قال توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي انه بحث بالفعل ما اذا كان تغيير سياسة البنك تحديا للحكومة مضيفا ان تأجيل القرار كان سيزيد من حالة عدم اليقين·وقال في مؤتمر صحفي ''لا اشعر اننا اتخذنا القرار في تجاوز لمعارضة الحكومة·
لو اخرنا التحرك لدخلنا بالتأكيد في عدم يقين·وقال فوكوي ان البنك المركزي سيتبع نهجا تدريجيا بالنسبة لاستيعاب فائض السيولة الذي يوفره في النظام المصرفي·وقال إن حجم ودائع الحسابات الجارية التي تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي سيقيد على الارجح عند حوالي 30 تريليون ين (255 مليار دولار) حتى نهاية مارس·
واشار ايضا الى ان بنك اليابان المركزي لا يرى حاجة فورية لخفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية البالغ حجمها 2,1 تريليون ين لكنه في نهاية الامر سيحتاج الى خفض هذه المشتريات·
وقال في المؤتمر الصحفي ''معدل التراجع (في ودائع الحسابات الجارية) سيكون معتدلا بدرجة كبيرة في مارس·
سيكون على الارجح عند حوالي 30 تريليون ين·
إلى ذلك ارتفع مؤشر نيكي القياسي أمس 26,2 % بعد قرار المركزي وجاء القرار ليثلج صدور المستثمرين الذين دفعوا اسعار كل الاسهم صعودا·
ويمثل القرار خطوة اولى نحو رفع اسعار الفائدة في نهاية الامر في بلد بلغت فيه اسعار الفائدة صفرا تقريبا او قريبا من الصفر معظم السنوات السبع الماضية ·وارتفع مؤشر نيكي 42,409 نقطة الى 91,16036 نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق له في اسبوع·
وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 21,2 % الى 1,1641 نقط