ROSE
02-06-2010, 06:56 AM
مسؤول جمركي يكشف «تهريب» نفط من« الموانئ» إلى السوق المحلية
الحياة 02/06/2010
كشف مساعد المدير العام للجمارك السعودية سعود الفهد لـ«الحياة» عن عمليات تهريب نفط من الموانئ السعودية إلى السوق المحلية، إذ يُباع بسعر أقل من سعر الكلفة، غير أنه قال إن تهريب النفط لم يصل إلى مستوى الظاهرة.
وقال الفهد: «النفط المهرب من الموانئ السعودية يُباع داخل المملكة بسعر أقل من الكلفة»، مشيراً إلى أنه تم تدريب عدد من موظفي الجمارك على التقنيات الجديدة لاكتشاف النفط المهرب، وذلك للحد من عمليات التهريب».
وأضاف في تصريحه على هامش المنتدى البحري السعودي الثاني 2010 في جدة أنه «يتم تهريب النفط في السعودية مثله مثل أية مادة أخرى ممنوعة يتم تهريبها داخل السعودية كالمخدرات»، مشيراً إلى أن «عمليات تهريب النفط لا تعتبر ظاهرة».
وحول كيفية تهريب النفط، قال مساعد المدير العام للجمارك السعودية: «بعض الشاحنات التي تخرج من الموانئ تكون لديها خزانات إضافية، ويُمكن تهريب النفط من خلالها، إذ تخرج أكثر من 2000 شاحنة يومياً من داخل الموانئ السعودية».
ولم يذكر الفهد كميات النفط التي يتم تهريبها من الموانئ، أو إحصاءات في هذا الصدد.
على صعيد آخر، تواصلت الجلسات العلمية للمنتدى البحري السعودي الثاني 2010 في جدة، وأكد المدير العام للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري حمود العجلان أن الطلبيات الكبيرة لبناء السفن في العام 2008 وقت ارتفاع أسعار بناء السفن «وضعت صعوبات على ملاك السفن، وهو ما سيؤدي إلى تأجيل تسلم عدد من السفن بسبب صعوبات التمويل وتقليصه بعد الأزمة».
وأوضح أن «بعض ملاك السفن ليست لديهم القدرة على المنافسة، ويجب أن تكون هناك قدرة على تغيير الاستراتيجيات وتوظيف سفن في العقود طويلة الأجل وخفض كلفة التشغيل».
وأشار إلى أن حجم الطلبيات على السفن الجديدة في 2008 تجاوز 50 في المئة، وهذا سيؤثر سلبياً في تسلم الطلبيات الجديدة خلال عامي 2010 و2011، على اعتبار أن أية زيادة في الطلب على البترول تحتاج إلى زيادة في عدد السفن لتواكب النمو في الطلب.
وتوقع أن تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الحد من بناء السفن في المستقبل، خصوصاً أنها ستحد من تمويل بناء السفن، لافتاً إلى أن «هناك تأجيلاً في تسلم سفن نقل البترول، إضافة إلى نقص عمليات التمويل، كما يوجد إلغاء لبعض طلبات نقل البترول بسبب الأزمة العالمية».
وذكر العجلان أنه «تم إلغاء طلبيات سفن نقل البترول بنسب أقل من السفن التجارية، وهناك عوامل أخرى أثرت في عمل نقل البترول تمثلت في السفن أحادية التصفيح التي ستخرج من السوق نهاية العام الحالي، بسبب عمليات التسرب النفطي في البحار، وهي تمثل 18 في المئة».
وتحدث عن المخاطر الرئيسية في عملية النقل البحري، وقال إن أبرزها يكون بسبب الأزمات الاقتصادية، لأن النقل البحري مرتبط بالاقتصاد العالمي. وعن نقص ناقلات النفط الوطنية، قال العجلان: «دائماً نبحث زيادة الأسطول البحري السعودي سواء من الشركة الوطنية أو من الشركات الأخرى، ويجب أن يكون هناك نوع من التكامل بين الأطراف ذات العلاقة».
من جهته، أشار المدير العام لشركة أمد القابضة للملاحة هزاع القحطاني إلى أن الاقتصاد السعودي يعتمد على البترول، ويتطلب ذلك الإسهام بالشكل المناسب في النقل البحري، إذ إن إسهامنا متواضع جداً، ويجب أن تكون لدينا نسبة معقولة. فليس من المعقول أن تكون النسبة أقل من ثلاثة في المئة، ونحن الدولة الأولى المصدرة للبترول، وهي تشارك بنحو 30 سفينة من إجمالي السفن الناقلة، والتي تصل إلى 800 سفينة تقريباً».
وأعرب عن اعتقاده بأن «الدولة لم تعطِ اهتماماً كبيراً بقطاع سفن نقل البترول، كما أن صناعة السفن تحتاج إلى رؤوس أموال وموارد بشرية، ويجب إيجاد قنوات مالية لدعم قطاع النقل البحري، وإذا لم يتم تأمين صادراتنا فنحن معرضون للاستغلال ورفع الأسعار من الناقلين».
وأكد أنه إذا لم يوجد ناقل وطني فسنظل نفاوض بأسعار مرتفعة، بسبب عدم توافر سفن وطنية، والارتباط بمواعيد محددة لتسليم الشحنات المنتجة، وبذلك ندفع الإيجار الأعلى لنقل المنتجات، وتجب زيادة الاستثمارات في بناء الأساطيل، كما أن الخطة التوسعية للموانئ تتطلب تعزيز الأسطول الوطني ليخدم الأعمال التوسعية، لأن هذا مهم للاقتصاد الوطني والبنية التحتية والمشاريع التوسعية.
الحياة 02/06/2010
كشف مساعد المدير العام للجمارك السعودية سعود الفهد لـ«الحياة» عن عمليات تهريب نفط من الموانئ السعودية إلى السوق المحلية، إذ يُباع بسعر أقل من سعر الكلفة، غير أنه قال إن تهريب النفط لم يصل إلى مستوى الظاهرة.
وقال الفهد: «النفط المهرب من الموانئ السعودية يُباع داخل المملكة بسعر أقل من الكلفة»، مشيراً إلى أنه تم تدريب عدد من موظفي الجمارك على التقنيات الجديدة لاكتشاف النفط المهرب، وذلك للحد من عمليات التهريب».
وأضاف في تصريحه على هامش المنتدى البحري السعودي الثاني 2010 في جدة أنه «يتم تهريب النفط في السعودية مثله مثل أية مادة أخرى ممنوعة يتم تهريبها داخل السعودية كالمخدرات»، مشيراً إلى أن «عمليات تهريب النفط لا تعتبر ظاهرة».
وحول كيفية تهريب النفط، قال مساعد المدير العام للجمارك السعودية: «بعض الشاحنات التي تخرج من الموانئ تكون لديها خزانات إضافية، ويُمكن تهريب النفط من خلالها، إذ تخرج أكثر من 2000 شاحنة يومياً من داخل الموانئ السعودية».
ولم يذكر الفهد كميات النفط التي يتم تهريبها من الموانئ، أو إحصاءات في هذا الصدد.
على صعيد آخر، تواصلت الجلسات العلمية للمنتدى البحري السعودي الثاني 2010 في جدة، وأكد المدير العام للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري حمود العجلان أن الطلبيات الكبيرة لبناء السفن في العام 2008 وقت ارتفاع أسعار بناء السفن «وضعت صعوبات على ملاك السفن، وهو ما سيؤدي إلى تأجيل تسلم عدد من السفن بسبب صعوبات التمويل وتقليصه بعد الأزمة».
وأوضح أن «بعض ملاك السفن ليست لديهم القدرة على المنافسة، ويجب أن تكون هناك قدرة على تغيير الاستراتيجيات وتوظيف سفن في العقود طويلة الأجل وخفض كلفة التشغيل».
وأشار إلى أن حجم الطلبيات على السفن الجديدة في 2008 تجاوز 50 في المئة، وهذا سيؤثر سلبياً في تسلم الطلبيات الجديدة خلال عامي 2010 و2011، على اعتبار أن أية زيادة في الطلب على البترول تحتاج إلى زيادة في عدد السفن لتواكب النمو في الطلب.
وتوقع أن تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الحد من بناء السفن في المستقبل، خصوصاً أنها ستحد من تمويل بناء السفن، لافتاً إلى أن «هناك تأجيلاً في تسلم سفن نقل البترول، إضافة إلى نقص عمليات التمويل، كما يوجد إلغاء لبعض طلبات نقل البترول بسبب الأزمة العالمية».
وذكر العجلان أنه «تم إلغاء طلبيات سفن نقل البترول بنسب أقل من السفن التجارية، وهناك عوامل أخرى أثرت في عمل نقل البترول تمثلت في السفن أحادية التصفيح التي ستخرج من السوق نهاية العام الحالي، بسبب عمليات التسرب النفطي في البحار، وهي تمثل 18 في المئة».
وتحدث عن المخاطر الرئيسية في عملية النقل البحري، وقال إن أبرزها يكون بسبب الأزمات الاقتصادية، لأن النقل البحري مرتبط بالاقتصاد العالمي. وعن نقص ناقلات النفط الوطنية، قال العجلان: «دائماً نبحث زيادة الأسطول البحري السعودي سواء من الشركة الوطنية أو من الشركات الأخرى، ويجب أن يكون هناك نوع من التكامل بين الأطراف ذات العلاقة».
من جهته، أشار المدير العام لشركة أمد القابضة للملاحة هزاع القحطاني إلى أن الاقتصاد السعودي يعتمد على البترول، ويتطلب ذلك الإسهام بالشكل المناسب في النقل البحري، إذ إن إسهامنا متواضع جداً، ويجب أن تكون لدينا نسبة معقولة. فليس من المعقول أن تكون النسبة أقل من ثلاثة في المئة، ونحن الدولة الأولى المصدرة للبترول، وهي تشارك بنحو 30 سفينة من إجمالي السفن الناقلة، والتي تصل إلى 800 سفينة تقريباً».
وأعرب عن اعتقاده بأن «الدولة لم تعطِ اهتماماً كبيراً بقطاع سفن نقل البترول، كما أن صناعة السفن تحتاج إلى رؤوس أموال وموارد بشرية، ويجب إيجاد قنوات مالية لدعم قطاع النقل البحري، وإذا لم يتم تأمين صادراتنا فنحن معرضون للاستغلال ورفع الأسعار من الناقلين».
وأكد أنه إذا لم يوجد ناقل وطني فسنظل نفاوض بأسعار مرتفعة، بسبب عدم توافر سفن وطنية، والارتباط بمواعيد محددة لتسليم الشحنات المنتجة، وبذلك ندفع الإيجار الأعلى لنقل المنتجات، وتجب زيادة الاستثمارات في بناء الأساطيل، كما أن الخطة التوسعية للموانئ تتطلب تعزيز الأسطول الوطني ليخدم الأعمال التوسعية، لأن هذا مهم للاقتصاد الوطني والبنية التحتية والمشاريع التوسعية.