ROSE
02-06-2010, 06:59 AM
أصحاب السجلات: البحرين خسرت 50 مليون دينار بإعفاء «الفري فيزا»
الوسط 02/06/2010
جدد أصحاب المؤسسات الصغيرة في سوق العمل صباح أمس (الإثنين) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل مطالبتهم بإسقاط رسوم سوق العمل والبالغة عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي.
وأكد المشاركون في الاعتصام أن قرار وزير الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين الذين سيستفيدون من عروض الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً إلى بلدانهم، من رسوم أو مستحقات الإقامة التراكمية المتأخرة، خسرت الدولة به نحو 50 مليون دينار.
وأشار المتحدث باسم أصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في الاعتصام نادر علاوي إلى أنه كان من الأجدر على الحكومة والقائمين على إصلاح سوق العمل إعفاء البحرينيين وأصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المتأخرة، وليس إعفاء العمالة الهاربة التي سببت الكثير من المشكلات للبلد.
وأشار علاوي إلى أن اعتصامات أصحاب السجلات التجارية ستستمر للمطالبة بما يراه «حقوقاً مشروعة»، قائلاً: «لن نتوقف عن الاعتصام مهما حدث، ولن نسكت عن حقوقنا وسنطالب بها في أي مكان».
وأضاف علاوي «نحن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقراء ولسنا تجاراً، وبالكاد نستطيع أن نوفر قوت عيالنا بشكل يومي، وعلينا الكثير من المتأخرات من إيجارات وديون وقروض وغيرها من الأمور التي تثقل كاهلنا، وكان الأجدر بالحكومة النظر إلى مصالح أبنائها بدلاً من إعفاء الأجانب الذي عاثوا فسادا في أرضنا ومن ثم تسهيل ترحيلهم دون أية التزامات مالية، بينما يفرض على البحريني التسديد أولاً في كل شيء». وأكد علاوي أن رسوم سوق العمل كبدتهم خسائر فادحة، في ظل عدم تحقيق أي هدف من الأهداف التي تم الإعلان عنها من قبل بشأن إصلاح سوق العمل.
وأنتقد علاوي بشدة تصريحات رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو بأن الغرفة ليست مع إسقاط رسوم سوق العمل، مؤكداً أن هذا الحديث لا يعبر عن واقع أصحاب الأعمال، ولا يعكس أبداً طموح أصحاب السجلات من الغرفة التي من المفترض أن تقف مع أصحاب المؤسسات الصغيرة وليس ضدهم.
وأكد المشاركون في الاعتصام أن العمالة السائبة مازالت موجودة، وكذلك لايزال الأجنبي هو الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بغلق هيئة تنظيم سوق العمل، معتبرين إياها «سبب معاناتهم»، على حد وصفهم.
وأصدرت لجنة أصحاب الأعمال (الجمعة) الماضي، بيانا ذكرت فيه أنه «في ضوء الاعتصامات الأخيرة التي قام بها أصحاب الأعمال أمام مجلس النواب والتي أسفرت عن إصدار قرار من المجلس يطالب الحكومة بوقف رسوم العمل مدة عام واحد، فوجئ أصحاب الأعمال بالممارسات والقرارات التي صدرت بعيد الاجتماع والتي جاءت انتقامية وابتزازية بعد جلسة البرلمان آنفة الذكر».
الوسط 02/06/2010
جدد أصحاب المؤسسات الصغيرة في سوق العمل صباح أمس (الإثنين) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل مطالبتهم بإسقاط رسوم سوق العمل والبالغة عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي.
وأكد المشاركون في الاعتصام أن قرار وزير الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين الذين سيستفيدون من عروض الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً إلى بلدانهم، من رسوم أو مستحقات الإقامة التراكمية المتأخرة، خسرت الدولة به نحو 50 مليون دينار.
وأشار المتحدث باسم أصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في الاعتصام نادر علاوي إلى أنه كان من الأجدر على الحكومة والقائمين على إصلاح سوق العمل إعفاء البحرينيين وأصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المتأخرة، وليس إعفاء العمالة الهاربة التي سببت الكثير من المشكلات للبلد.
وأشار علاوي إلى أن اعتصامات أصحاب السجلات التجارية ستستمر للمطالبة بما يراه «حقوقاً مشروعة»، قائلاً: «لن نتوقف عن الاعتصام مهما حدث، ولن نسكت عن حقوقنا وسنطالب بها في أي مكان».
وأضاف علاوي «نحن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقراء ولسنا تجاراً، وبالكاد نستطيع أن نوفر قوت عيالنا بشكل يومي، وعلينا الكثير من المتأخرات من إيجارات وديون وقروض وغيرها من الأمور التي تثقل كاهلنا، وكان الأجدر بالحكومة النظر إلى مصالح أبنائها بدلاً من إعفاء الأجانب الذي عاثوا فسادا في أرضنا ومن ثم تسهيل ترحيلهم دون أية التزامات مالية، بينما يفرض على البحريني التسديد أولاً في كل شيء». وأكد علاوي أن رسوم سوق العمل كبدتهم خسائر فادحة، في ظل عدم تحقيق أي هدف من الأهداف التي تم الإعلان عنها من قبل بشأن إصلاح سوق العمل.
وأنتقد علاوي بشدة تصريحات رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو بأن الغرفة ليست مع إسقاط رسوم سوق العمل، مؤكداً أن هذا الحديث لا يعبر عن واقع أصحاب الأعمال، ولا يعكس أبداً طموح أصحاب السجلات من الغرفة التي من المفترض أن تقف مع أصحاب المؤسسات الصغيرة وليس ضدهم.
وأكد المشاركون في الاعتصام أن العمالة السائبة مازالت موجودة، وكذلك لايزال الأجنبي هو الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بغلق هيئة تنظيم سوق العمل، معتبرين إياها «سبب معاناتهم»، على حد وصفهم.
وأصدرت لجنة أصحاب الأعمال (الجمعة) الماضي، بيانا ذكرت فيه أنه «في ضوء الاعتصامات الأخيرة التي قام بها أصحاب الأعمال أمام مجلس النواب والتي أسفرت عن إصدار قرار من المجلس يطالب الحكومة بوقف رسوم العمل مدة عام واحد، فوجئ أصحاب الأعمال بالممارسات والقرارات التي صدرت بعيد الاجتماع والتي جاءت انتقامية وابتزازية بعد جلسة البرلمان آنفة الذكر».