مغروور قطر
10-03-2006, 06:03 AM
من المسؤول عن سعر الأسهم
د. وليد عرب هاشم
لو قام تاجر ببيع سلعة ما -كيلو من الأرز او كيلو من السكر- بضعف ثمنها، فإن المستهلك الذي اشترى هذه السلعة قد يتقدم بشكوى لوزارة التجارة، وقد يكون هناك تحقيق في الموضوع واتهام للتاجر بأنه قام برفع سعر هذه السلعة.
ولكن في سوق الأسهم هناك اسهم تباع بأضعاف قيمتها، بل ان هناك اسهماً تباع بعشرات اضعاف قيمتها، وهناك شركة مساهمة لو قمنا ببيع كل ما تمتلك من اصول وممتلكات، وتصفية جميع اعمالها وتحصيل جميع مستحقاتها، فإن مستحق كل سهم من اسهمها لن يتعدى الـ(50) ريالا، ومع ذلك فإن اسهم هذه الشركات تباع بأكثر من عشرة اضعاف هذه القيمة، ولا يخطر على بال شخص انه يمكن اعتبار ذلك غشاً او احتيالاً، او ان نتقدم بشكوى لهيئة سوق المال كما يتقدم المستهلك العادي بشكوى لوزارة التجارة عندما يكون هناك غش في بيع سلعة ما.
لماذا اذن الفرق في التعامل ما بين السلعتين؟
الفرق مبني على عدة اسباب، فشراء سهم ليس كمثل شراء كيلو من الأرز او كيلو من السكر، فشراء السهم هو استثمار وتصرف قائم على قرار شخص ما وعزمه على توظيف فائض من امواله للاستثمار في شركة مساهمة، وكأنه مستثمر في مشروع ما. وهنا الدولة ليست لها اي علاقة في تحديد استثمارات المواطنين، فمثلما قد يخطر على بال مواطن ان يفتح معرضاً تجارياً بقرب عشرات المعارض الاخرى، فإنه ايضاً قد يخطر على باله شراء سهم من شركة مساهمة بأضعاف سعره.
في كلتا الحالتين فإن المستثمر هو المسؤول عن تصرفاته، وهو الذي يقرر ما اذا كان المشروع مجدٍ له، أم لا، وانه من المفروض ان يدرس هذا المشروع دراسة جيدة قبل الاقبال عليه.أما شراء سلعة مثل كيلو من الارز او كيلو من السكر، فهو تصرف استهلاكي، وليس من المفترض ابداً ان يكون المواطن على علم باسعار السكر او بأسعار الأرز العالمية، وإنما هو يشتري هذه السلع لأنها تعتبر جزءا من حياته اليومية ويشتريها لكي يستهلكها، وبالتالي يجب ان يكون مطمئناً بأن الدولة تراقب سلوك التجار وتتأكد من ان الاستيراد كان لسلع غير مغشوشة وانه يتم بيعها بأسعار معقولة، ولا تضع اعباء على المواطنين الذين هم مضطرون بصفة عامة لاستهلاك هذه السلع كجزء من حياتهم اليومية.
بالتالي من المناسب، بل من المتوقع ان تراقب الدولة ما يتم بيعه من سلع استهلاكية في الاسواق والتأكد من جودتها والحرص على عدم السماح بارتفاع اسعارها بدون مبرر قوي ومقبول، ولكن ليس من المتوقع ان تقوم الدولة بنفس الدور في سوق الاسهم او في اي مجال آخر للاستثمار.ولكن هذا لا يعني انه ليس لدى الدولة ادوات للمراقبة والاشراف لتنظيم انشطة الاستثمار مثل سوق الاسهم والتأكد من سلامة هذه الاسواق وخلوها من الغش او الخداع.
وللحديث بقية..
* عضو مجلس الشورى
استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز
د. وليد عرب هاشم
لو قام تاجر ببيع سلعة ما -كيلو من الأرز او كيلو من السكر- بضعف ثمنها، فإن المستهلك الذي اشترى هذه السلعة قد يتقدم بشكوى لوزارة التجارة، وقد يكون هناك تحقيق في الموضوع واتهام للتاجر بأنه قام برفع سعر هذه السلعة.
ولكن في سوق الأسهم هناك اسهم تباع بأضعاف قيمتها، بل ان هناك اسهماً تباع بعشرات اضعاف قيمتها، وهناك شركة مساهمة لو قمنا ببيع كل ما تمتلك من اصول وممتلكات، وتصفية جميع اعمالها وتحصيل جميع مستحقاتها، فإن مستحق كل سهم من اسهمها لن يتعدى الـ(50) ريالا، ومع ذلك فإن اسهم هذه الشركات تباع بأكثر من عشرة اضعاف هذه القيمة، ولا يخطر على بال شخص انه يمكن اعتبار ذلك غشاً او احتيالاً، او ان نتقدم بشكوى لهيئة سوق المال كما يتقدم المستهلك العادي بشكوى لوزارة التجارة عندما يكون هناك غش في بيع سلعة ما.
لماذا اذن الفرق في التعامل ما بين السلعتين؟
الفرق مبني على عدة اسباب، فشراء سهم ليس كمثل شراء كيلو من الأرز او كيلو من السكر، فشراء السهم هو استثمار وتصرف قائم على قرار شخص ما وعزمه على توظيف فائض من امواله للاستثمار في شركة مساهمة، وكأنه مستثمر في مشروع ما. وهنا الدولة ليست لها اي علاقة في تحديد استثمارات المواطنين، فمثلما قد يخطر على بال مواطن ان يفتح معرضاً تجارياً بقرب عشرات المعارض الاخرى، فإنه ايضاً قد يخطر على باله شراء سهم من شركة مساهمة بأضعاف سعره.
في كلتا الحالتين فإن المستثمر هو المسؤول عن تصرفاته، وهو الذي يقرر ما اذا كان المشروع مجدٍ له، أم لا، وانه من المفروض ان يدرس هذا المشروع دراسة جيدة قبل الاقبال عليه.أما شراء سلعة مثل كيلو من الارز او كيلو من السكر، فهو تصرف استهلاكي، وليس من المفترض ابداً ان يكون المواطن على علم باسعار السكر او بأسعار الأرز العالمية، وإنما هو يشتري هذه السلع لأنها تعتبر جزءا من حياته اليومية ويشتريها لكي يستهلكها، وبالتالي يجب ان يكون مطمئناً بأن الدولة تراقب سلوك التجار وتتأكد من ان الاستيراد كان لسلع غير مغشوشة وانه يتم بيعها بأسعار معقولة، ولا تضع اعباء على المواطنين الذين هم مضطرون بصفة عامة لاستهلاك هذه السلع كجزء من حياتهم اليومية.
بالتالي من المناسب، بل من المتوقع ان تراقب الدولة ما يتم بيعه من سلع استهلاكية في الاسواق والتأكد من جودتها والحرص على عدم السماح بارتفاع اسعارها بدون مبرر قوي ومقبول، ولكن ليس من المتوقع ان تقوم الدولة بنفس الدور في سوق الاسهم او في اي مجال آخر للاستثمار.ولكن هذا لا يعني انه ليس لدى الدولة ادوات للمراقبة والاشراف لتنظيم انشطة الاستثمار مثل سوق الاسهم والتأكد من سلامة هذه الاسواق وخلوها من الغش او الخداع.
وللحديث بقية..
* عضو مجلس الشورى
استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز