مغروور قطر
03-06-2010, 01:16 PM
وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون : السماح للشركات بتأسيس فروع في دول التعاون وفق ضوابط
القبس 03/06/2010
قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في اختتام الاجتماع الــ 42 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أمس انه تم عقد ثلاثة اجتماعات، الأول للجنة التعاون التجاري، والثاني للجنة التعاون الصناعي، والثالث لهيئة المواصفات والمقاييس، مشيرا الى مناقشة العديد من الأمور المهمة، مثل السماح للشركات بتأسيس فروع لها بدول المجلس، وفقا لمعايير محددة، حيث كان يسمح في الماضي للافراد بممارسة هذا الحق فقط.
وأضاف: لقد تم وضع شروط محددة بهذا الخصوص، تمهيدا لرفعها الى لجنة التعاون المالي، مع التركيز على أهمية اقامة المعارض المشتركة، بعد ان توقفت لفترة زمنية، لتعود من جديد لنشاطها السابق.
وفي مجال الصناعة، ذكر الهارون انه تمت مناقشة التوصيات التي انتهى اليها المؤتمر الصناعي، والاتفاق على الوسائل الكفيلة بتشجيع اقامة صناعات خليجية مشتركة، وخلق شراكات بين دول التعاون في مجال الصناعات المختلفة، خصوصا ان لدى منظمة الاستشارات الصناعية التابعة لمجلس التعاون دراسات متقدمة في مجال تنمية الصناعة الخليجية.
واشار الهارون الى انه تمت مناقشة الأطر العامة لاقامة صناعات جديدة، وفتح الآفاق والمجالات امام الصناعيين، وخلق البيئة المناسبة لذلك، موضحا ان هناك اختلافات في بعض النظم، ونحن بدورنا نسعى الى ازالة أي خلاف في ذلك، وأي معوقات تعترض انسياب السلع وانتقال رؤوس الأموال من دولة الى أخرى. وأشاد بدور اللجان الفنية ممثلة في مديري الصناعة، ووكلاء وزارات التجارة، باعتبارها المطبخ للدراسات.
وأعرب عن أمله في الانتقال الى موضوع حماية المستهلك ومكافحة الاغراق، والغش التجاري في الاجتماعات المقبلة، مؤكدا ان هذه الأمور سترى النور قريبا.
وبالنسبة الى المواصفات القياسية، قال ان هناك الكثير من المواصفات التي تتفق عليها دول المجلس، وتطبق على كامل الصناعات، والسلع المستوردة.
وكان الهارون قد افتتح الاجتماع بكلمة أكد فيها ان الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون شكلت نقلة نوعية في أسلوب العمل المشترك ونقلته من طور التنسيق الى طور التكامل، وفقا لآليات، وبرامج محددة لمعالجة، العديد من الموضوعات المهمة.
وقال ان مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس حققت انجازات مهمة أبرزها، اعلان السوق الخليجية المشتركة، واتفاقية النقد، وتشجيع التبادل التجاري، عبر مرحلتين تمثلت الأولى في اقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس، والثانية اقامة الاتحاد الجمركي.
ودعا الى بذل المزيد من الجهد لتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، ووضع الحلول المناسبة لها. موضحا انه على الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها، والشوط الكبير الذي قطعته دول المجلس في مجال التعاون التجاري، لكن المطلوب حاليا هو إزالة العقبات التي تعترض حرية التبادل التجاري، وتوحيد القوانين والأنظمة التجارية.
وعرض الهارون التوصيات التي رفعها وكلاء التجارة المطوحة للنقاش مثل السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة الشركات الوطنية، وكذلك التوصية الخاصة بدعوة مسؤولي المعارض التجارية لبحث اقامة المعرض المشترك لدول المجلس.
القبس 03/06/2010
قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في اختتام الاجتماع الــ 42 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أمس انه تم عقد ثلاثة اجتماعات، الأول للجنة التعاون التجاري، والثاني للجنة التعاون الصناعي، والثالث لهيئة المواصفات والمقاييس، مشيرا الى مناقشة العديد من الأمور المهمة، مثل السماح للشركات بتأسيس فروع لها بدول المجلس، وفقا لمعايير محددة، حيث كان يسمح في الماضي للافراد بممارسة هذا الحق فقط.
وأضاف: لقد تم وضع شروط محددة بهذا الخصوص، تمهيدا لرفعها الى لجنة التعاون المالي، مع التركيز على أهمية اقامة المعارض المشتركة، بعد ان توقفت لفترة زمنية، لتعود من جديد لنشاطها السابق.
وفي مجال الصناعة، ذكر الهارون انه تمت مناقشة التوصيات التي انتهى اليها المؤتمر الصناعي، والاتفاق على الوسائل الكفيلة بتشجيع اقامة صناعات خليجية مشتركة، وخلق شراكات بين دول التعاون في مجال الصناعات المختلفة، خصوصا ان لدى منظمة الاستشارات الصناعية التابعة لمجلس التعاون دراسات متقدمة في مجال تنمية الصناعة الخليجية.
واشار الهارون الى انه تمت مناقشة الأطر العامة لاقامة صناعات جديدة، وفتح الآفاق والمجالات امام الصناعيين، وخلق البيئة المناسبة لذلك، موضحا ان هناك اختلافات في بعض النظم، ونحن بدورنا نسعى الى ازالة أي خلاف في ذلك، وأي معوقات تعترض انسياب السلع وانتقال رؤوس الأموال من دولة الى أخرى. وأشاد بدور اللجان الفنية ممثلة في مديري الصناعة، ووكلاء وزارات التجارة، باعتبارها المطبخ للدراسات.
وأعرب عن أمله في الانتقال الى موضوع حماية المستهلك ومكافحة الاغراق، والغش التجاري في الاجتماعات المقبلة، مؤكدا ان هذه الأمور سترى النور قريبا.
وبالنسبة الى المواصفات القياسية، قال ان هناك الكثير من المواصفات التي تتفق عليها دول المجلس، وتطبق على كامل الصناعات، والسلع المستوردة.
وكان الهارون قد افتتح الاجتماع بكلمة أكد فيها ان الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون شكلت نقلة نوعية في أسلوب العمل المشترك ونقلته من طور التنسيق الى طور التكامل، وفقا لآليات، وبرامج محددة لمعالجة، العديد من الموضوعات المهمة.
وقال ان مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس حققت انجازات مهمة أبرزها، اعلان السوق الخليجية المشتركة، واتفاقية النقد، وتشجيع التبادل التجاري، عبر مرحلتين تمثلت الأولى في اقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس، والثانية اقامة الاتحاد الجمركي.
ودعا الى بذل المزيد من الجهد لتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، ووضع الحلول المناسبة لها. موضحا انه على الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها، والشوط الكبير الذي قطعته دول المجلس في مجال التعاون التجاري، لكن المطلوب حاليا هو إزالة العقبات التي تعترض حرية التبادل التجاري، وتوحيد القوانين والأنظمة التجارية.
وعرض الهارون التوصيات التي رفعها وكلاء التجارة المطوحة للنقاش مثل السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة الشركات الوطنية، وكذلك التوصية الخاصة بدعوة مسؤولي المعارض التجارية لبحث اقامة المعرض المشترك لدول المجلس.