«9» بنوك محلية تشتري من السندات القطرية.. والإجمالى «10» مليارات ريال

[الوسيط العقاري]

«9» بنوك محلية تشتري من السندات القطرية.. والإجمالى «10» مليارات ريال
الوطن القطرية 04/06/2010
قال مسؤول في مصرف قطر المركزي امس ان 9 مصارف قطرية تعتزم الشراء من برنامج السندات البالغ 10 مليارات ريال قطري (2.75 مليار دولار) الذي تطرحه قطر حيث اشترى كلّ بنك من البنوك التقليدية المقرضة سندات بقيمة مليار ريال في حين قام كلّ مصرف من المصارف الإسلامية بالاكتتاب في سندات بقيمة 1.25 مليار ريال ولفت المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويّته، خلال حديث له مع «زاويا داو جونز» أُجري امس الخميس إلى أنّ «كلّ بنك سيستحوذ على سندات حكومية بقيمة 1 مليار ريال مقابل استحواذ كلّ مصرف إسلامي على سندات بقيمة 1.25 مليار ريال».

وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز قد نقلت عن سعادة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان قطر تتهيأ لإصدار سندات بالريال القطري من أجل تنويع المصادر التمويلية بعيدا عن عملة الدولار الأميركية ولتعزيز سوق السندات الداخلية علاوة على توسعة نطاق السياسات النقدية.

ونقلت « الصحيفة عن كمال قوله إن المركزي سيعلن خلال ايام طرح سندات إسلامية أو تقليدية مقومة بالريال القطري من خلال البنوك المحلية.

وكانت دعوات قد انطلقت من مسؤولي مصرف قطر المركزي لاستحداث برنامج محلي للسندات بهدف استقطاب فوائض السيولة في النظام المصرفي التي ظهرت عقب قيام الحكومة بضخ السيولة لدعم البنوك في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأشار الوزير القطري إلى أن معظم البنوك المحلية لديها سيولة كبيرة، ويتطلعون إلى عميل جيد منوهاً بأنهم قاموا بتوفير الحصة المقررة من السيولة لكل بنك من البنوك القطرية.

[مضارب دوسري]

يعني بحسبه بسيطه يطلع الناتج ٤ بنوك أسلاميه و٥ بنوك ربويه

[مضارب دوسري]

اللي اعرفه ان المصارف الاسلاميه عندنا فالدوحه ثلاث مصارف
الدولي الاسلامي
المصرف
ومصرف الريان
هل يعني ذلك ان بنك بروه أيضاً اشترى !

[المحلل2]

يا جماعة الخير، شوية نحليل و ليس فقط نقل للخبر:

- الدولة اثناء الازمة ضخت سيولة بالمصارف بالمليارات و لم تخفض اسعار الفائدة على الودائع. نتيجة لذلك ازداد احتياطي البنوك من السيولة بشكل كبير.

- بدل من ان توظف هذه السيولة من اجل نتشيط الدورة الاقتصادية عبر زيادة القروض المتاحة لخلق مشاريع، نجد ان الدولة قررت ان تمتص فائض سيولة البنوك عبر اصدار سندات حكومية تشتريها نفس البنوك التي تم دعمها اثناء الازمة بالسيولة.

يعني النتيجة مكانك راوح، اللي ضخته الدولة اثناء الازمة يتم استرجاعه الاَن، زائد واحد ناقص واحد تكون النتيجة صفر، التركيز هو على الاستثمارات الخارجية في هذه المرحلة و ليس عبر خلق مشاريع داخلية و بالتالي هذا قد يكون تأثيره سلبي على نمو شركات البورصة للمدى المتوسط نظراً انها تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.

[asad]

يا جماعة الخير، شوية نحليل و ليس فقط نقل للخبر:

- الدولة اثناء الازمة ضخت سيولة بالمصارف بالمليارات و لم تخفض اسعار الفائدة على الودائع. نتيجة لذلك ازداد احتياطي البنوك من السيولة بشكل كبير.

- بدل من ان توظف هذه السيولة من اجل نتشيط الدورة الاقتصادية عبر زيادة القروض المتاحة لخلق مشاريع، نجد ان الدولة قررت ان تمتص فائض سيولة البنوك عبر اصدار سندات حكومية تشتريها نفس البنوك التي تم دعمها اثناء الازمة بالسيولة.

يعني النتيجة مكانك راوح، اللي ضخته الدولة اثناء الازمة يتم استرجاعه الاَن، زائد واحد ناقص واحد تكون النتيجة صفر، التركيز هو على الاستثمارات الخارجية في هذه المرحلة و ليس عبر خلق مشاريع داخلية و بالتالي هذا قد يكون تأثيره سلبي على نمو شركات البورصة للمدى المتوسط نظراً انها تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.


ملاحظة في محلها 100%

[اسعاف]

البنوك عندها سيولة فائضة وبالتالي ارباحها ستكون اقل

لأن المال جامد وهناك ركود عالمي

[عزوز المضارب]

يوسف كمال لصحيفة «فاينانشيال تايمز»:
4 مليارات ريال قيمة سندات تطرحها قطر محلياً


2010-06-01
القاهرة - ترجمة: مصطفى منسي
قال سعادة وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال إن الدوحة تتهيأ لإصدار سندات بعملة الريال المحلية من أجل تنويع مصادرها التمويلية بعيداً عن الدولار الأميركي وتعزيز سوق السندات المحلية فضلا عن توسيع نطاق أدوات سياساتها النقدية.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن سعادة الوزير قوله "إن المصرف المركزي بصدد الإعلان، الاثنين أو الثلاثاء، عن طرح سندات إسلامية وتقليدية مقومة بالريال القطري لبنوكها المحلية".
ونقلت الصحيفة عن مصرفيين على صلة بالخطط القطرية أن حجم السندات المزمع طرحها يصل إلى نحو 4 مليارات ريال قطري، أو ما يوازي 1.1 مليار دولار (896 مليون يورو، 760 مليون جنيه إسترليني).
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من مسؤولي مصرف قطر المركزي سبق أن طالبوا بإطلاق برنامج للسندات المحلية بهدف استقطاب فائض السيولة في النظام المصرفي التي ظهرت عقب قيام الحكومة بضخ سيولة كبيرة لمساعدة البنوك على تلافي الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
ونقلت الصحيفة عن كمال قوله "يوجد لدى معظم البنوك المحلية سيولة فائضة وكبيرة، وهم يتطلعون إلى عميل جيد. لقد قمنا بتوفير حصة لكل بنك من البنوك القطرية".
وقالت الصحيفة إن دولة قطر تعد واحدة من أغنى البلدان في العالم، وساعدها التوسع في صناعة الغاز الطبيعي المسال في النجاة من الركود العالمي، مشيرة إلى أن سندات الريال التي كان ينتظرها المصرفيون هي جزء من خطة الحكومة لتطوير أسواق رأس المال في الدوحة.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية قد طرحت في شهر نوفمبر الماضي سندات بقيمة 7 مليارات دولار، كانت تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الأسواق الناشئة، فضلا عن أن الشركات المملوكة للدولة تقوم بالاستدانة من أسواق المال العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقالت إن من شأن برنامج السندات المحلية المقرر أن يعطي المزيد من الخيارات للبنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية لاحتواء التضخم، وهو أخطر ما واجه الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن الأزمة المالية العالمية والضربة التي تعرضت لها أسعار العقارات أسهمت في كبح جماح التضخم في أنحاء الخليج العربي، ولكن عندما تسبب ارتفاع أسعار النفط في تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى المنطقة ما بين 2005 و2008، فإن السياسة النقدية وقفت عاجزة بسبب ربط عملاتها بالدولار الأميركي، الأمر الذي جعل واضعي السياسات أمام أدوات قليلة لامتصاص السيولة الزائدة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس وحدة البحوث في بنك "ستاندرد شارترد" في دبي قوله "أنت بحاجة إلى أسواق رأسمال محلية عميقة من أجل امتصاص تدفقات الأموال الساخنة. إن اتجاه قطر لطرح السندات بالريال أمر إيجابي، إلا أننا بحاجة إلى رؤية طرح منتظم لهذه السندات واتجاهات مختلفة وسوق ثانوية أكثر نشاطا".

وأشارت إلى أن "المركزي" يعتزم تسجيل هذه السندات على بورصة قطر، وهي مشروع مشترك بين بورصة نيويورك يورونكست وشركة قطر القابضة التي تهدف لتوسيع عمق ونطاق سوق الدوحة للأوراق المالية السابق.

ونقلت عن السيد كمال قوله إن قطر بدأت أيضا في وضع خطة حكومية جديدة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر اعتدالا بعد عام 2012.
وقالت الصحيفة إن الاقتصاد القطري حقق نموا بنسبة أكثر من %25 في عامي 2007 و2008 مدفوعا بالاستثمارات في قطاع النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية الكبيرة وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا من قبل الخبراء الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
واختتمت الصــــــــحيفة بقــــــولها إن معــــــهد التمويل الدولي قدّر معدل التوسع الاقتصادي في قطر بحـــــوالي %8.6 العام الماضي في الـــــــــوقـت الذي يقول فيــــــه الســيد يوسف كمال إن الحكومة تستهدف في المتوسط ما يزيد قليلا على %7 بعد عام 2012.




أهمها السندات والصكوك وصناديق الاستثمار.. أندريه وينت: بورصة قطر تعمل على طرح منتجات جديدة
الدوحة-قنا:
أعلن السيد اندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة تعمل حاليا على طرح منتجات مالية جديدة مثل السندات والصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المعروف بـ "اي.اف.تي" والمقرر الانتهاء منها بنهاية السنة الحالية والتي بدورها سوف تسهم في تحول البورصة القطرية من بورصة تداول في الأسهم المحلية فقط إلى سوق مالي متكامل في المنطقة .
وقال السيد وينت في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إنه في سبيل تحقيق ذلك عملت قطر القابضة (ذراع الاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة لجهاز قطر للاستثمار) على إيجاد شريك استراتيجي يحقق هذه الرؤية وتحويل ما كان يعرف بسوق الدوحة للأوراق المالية من سوق وطني محلي إلى سوق عالمي .. مشيرا إلى أن الحكومة القطرية وجدت في /نايسي يونكست/ ما كانت تبحث عنه .
وأوضح انه منذ أن استحوذت /يونكست/ في شهر يونيو الماضي على20 بالمائة من سوق الدوحة للأوراق المالية والذي بات يعرف ببورصة قطر, بدأ العمل في وضع الخطط الإستراتيجية لتحول السوق حيث عملنا على الاستفادة من الخبرات التي تملكها يونكست في خلف برامج مشتركة للعاملين في بورصة قطر ويونكست .
وذكر أن إستراتيجية تطوير بورصة قطر مبنية على ثلاثة محاور أولها إعادة الهيكلة لخلق قاعدة قوية للتداول يمكنها من النمو في المستقبل ولذلك تم تطوير نظام التداول الإلكتروني ومراجعة بعض القوانين والنظم لتواكب الأنظمة العالمية .. مشيرا إلى أن المحور الثاني يتعلق بتنمية السوق من خلال التركيز على خدمات ما بعد التداول وتنويع أدوات الاستثمار .. فيما يتعلق المحور الثالث بتطوير الأعمال ويعتمد بشكل كبير على مدى نجاح البورصة في تحقيق ما تصبو إليه في المحورين الأول والثاني .
وأضاف أنه من الأمور الرئيسية في تطوير أي بورصة هي التكنولوجيا لذا بدأنا العمل مع يونكست في تركيب نفس النظام المستخدم لديهم في التداول والمسمى نظام التداول العالمي والمعروف بـ "يو.تي.بي" وهو نظام ليس فقط من أحدث الأنظمة العالمية وأكثرها تقدما فقط بل هو نظام سيمكننا من ربط شبكة بورصة قطر بشبكة يونكست مباشرة ومن ثم بالشبكة العالمية للتداول والمعروف ب "اس.اف.تي.اي" وهذا يعني المزيد من الفرص للمستثمرين.
وقال إنه في الوقت نفسه بدأنا منذ نهاية العام المنصرف على عقد اجتماعات مكثفة مع شركات التداول لشرح خاصية النظام الجديد الذي نتوقع أن يبدأ العمل به بنهاية العام الحالي .. موضحا أن نظام التداول الجديد لديه القدرة الكبيرة على العمل بشكل أسرع من النظام الحالي وسوف يقدم للمستثمرين خيارات أكبر. ونوه الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بأنه إضافة إلى سعينا لامتلاك أحدث التكنولوجيا العالمية عملنا على تطوير الأنظمة والقوانين التي تنظم العمل وسوف نستمر في العمل في تطويرها لتواكب تطلعات المستثمر الدولي وخلق بيئة استثماريه جاذبة لهم أساسها الشفافية إضافة إلى ذلك سوف نركز في المستقبل على تثقيف المستثمرين من خلال برامج تعليمية تسهم في توعيتهم بالأدوات الاستثمارية الجديدة التي سوف تطرحها بورصة قطر .
وذكر السيد وينت أن إدارة بورصة قطر الحالية تعمل جاهدة على خلق مناخ استثماري صحي لجذب عدد أكبر من الشركات سواء المحلية والدولية والتي ترغب في إدراج أسهمها في بورصة قطر لافتا إلى أنه وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل إدارة البورصة حاليا مع المشرعين في الدولة لتغير بعض القوانين التي تنظم عمل بورصة قطر .. وقال إننا بدأنا في عقد اجتماعات مباشرة من المتعاملين في البورصة وخاصة شركات الوساطة لشرح خططنا هذه للتغير .

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية حول خطط جذب عدد أكبر من المستثمرين لبورصة قطر قال السيد وينت إن الخطة الموضوعة لذلك مبنية على خمس نقاط أولها تقديم منتجات جديدة مثل السندات والصكوك وصناديق الاستثمار أو ما يعرف بالخيارات "اوبشين".. وثانيها زيادة السيولة من خلال إنشاء ما يعرف بمزودي السيولة مقابل رسوم للراغبين في ذلك .. وثالثها حل مشكلة نسبة تملك الأجانب في بعض الشركات المدرجة والتي تعيق شراء بعض الأجانب لأسهم شركات معينه .. ورابعها زيادة عدد شركات الوساطة من سبع حاليا إلى أكثر من ذلك والتركيز على شركات الوساطة الدولية .. وأخيرا العمل على خلق وعي للمستثمرين من خلال دورات تدريبية لهم للمنتجات الجديدة التي سوف تطرحها البورصة .

وبشأن التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية قال إن المباحثات مع الهيئة قد بدأت منذ عدة أشهر لتطوير الأنظمة ليس فقط في بورصة قطر بل وفي القطاع المالي في دولة قطر بشكل عام مشيرا إلى أن خبراء القانون في بورصة قطر في اجتماعات شبه يومية مع نظرائهم في الهيئة لتحسين وتطوير الأنظمة الحالية في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو جعل قطر مركزا ماليا عالميا.