هل تؤيّد السماح للشركات بشراء اسهمها؟؟

[ابو الاسهم]

هل تؤيّد السماح للشركات بشراء اسهمها مثل ما حصل في الاردن مؤخّراً؟؟ ولماذا؟؟؟

[ابو الاسهم]

عن نفسي أؤيّد


ومما نعرفه ان بعض الشركات (وهي الاقلّيّة) تقوم فعلاً بهذا بطريقة غير مباشرة فلذلك السماح لكل الشركات بشراء نسبة محدودة من اسهمها يزيل تمييز شركة عن اخرى وهذا كفيل بدعم اسهم الشركات في السوق

وبالمناسبة هذا نظام معمول به في العديد من دول العالم

[الشرقاوى1]

نعم

أسهم الخزينة تساعد على الحفاظ على قيمة أسهم الشركات وكذلك عدم تدهور أسعارها فى حال الإنهيارات

مع العلم أنها لاتجنى أرباح عند التوزيع

[مساهم فنان]

طبعاً أؤيدذلك ، لو اشترت الشركات أسهمها فإنها تحمي نفسها عن الانهيار في سوق البورصة

[JULY]

في الايام الاخيره سمعت ان حكومة الاماراات تريد التملك بنسبة خمسه في الميه من جميع الشركات

المطروحه في البورصه وهذا شي ايجااابي جدا لاسعار الاسهم طبعا .


وانا مع هذا الاقتراح بالتاكيد لانه سوف يجعل السوق اكثر انتعاشا ويجعل الاسهم دائما متماسكه


شكرا لك اخوي على طرح هذا الاستفتاء


جولااي

[Sultan_004]

لا أويد شراء الشركات اسهمها لأن في حالة نزول السهم المستثمر سيتوقع من الشركة شراء اسهمها لكي تعمل توازن للسوق, فالمستثمر الي شاري في الشركة والسوق نازل بيقعد ينطر الشركة للشراء , وفي وقت الأنتظار المستثمر قاعد يخسر في السهم (على باله بأنهم سيشترون السهم) وبيرفعون السوق

[الخبير المالي]

من ناحيتي لا أؤيد الا بشرط ان يكون الهدف من شراء الشركات لاسهمها هو بالدرجة الاولى هدف استثماري وليس بهدف المضاربة فالشركات عادة ما تستثمر اموالها الفائضة وخاصة اموال حقوق المساهمين في مجالات مختلفة وتسعى دائما لتحقيق اعلى عائد ممكن في اقل مخاطرة ممكنة وحيث تشكل ايرادات الاستثمارات نسبة هامة من ارباح هذه الشركات الاجمالية لذلك نجد ان استثمارات هذه الشركات تتوزع ما بين الودائع والاسهم والسندات والعقارات وغيرها من منافذ الاستثمار المختلفة وبالتالي فان قرار الشركات بشراء اسهمها سيعتمد بالدرجة الاولى على العائد من هذا الاستثمار والمكاسب التي ستحققها الشركة ومساهميها من عملية الشراء وبالتالي فان موافقة مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية على الشراء لن يكون قرارا عشوائيا بل يستند الى اسس ومعايير استثمارية مدروسة

[شمعة الحب]

اؤيد اذا كانت هناك ضوابط : مثال

ضوابط مشددة تحكم السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من اسهمها, وجوب بيع الاسهم المشتراة خلال مدة معينة ولا حقوق لها في التصويت

يعرض على مجلس الوزراء قريبا مشروع قانون بتعديل احكام قانون الشركات الاتحادية. وقد احالت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون المعدل الى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لمراجعته واعداده بالصيغة القانونية المناسبة.


وقالت مصادر ذات (صلة) ان التعديلات الجديدة تضمنت ضوابط مشددة بالنسبة لموضوع السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من اسهمهافي السوق.


واوضحت انه سوف يسمح للشركات التي يمكن ان تصل قيمتها السوقية الى اقل من قيمتها الدفترية بشراء جزء من اسهمها وانه لكي لا تتخذ هذه الشركات من ذلك وسيلة للمضاربة على اسهمها ورفع قيمة تلك الاسهم فقد تضمنت الضوابط التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة:


ــ ألا تتجاوز نسبة الشراء 10% من اسهم الشركة المتداولة في السوق.


ــ ان يكون لدى الشركة الراغبة بشراء جزء من اسهمها مبالغ احتياطية تكفي للشراء.


ــ ألا تكون لهذه الاسهم حقوق في التصويت ولا في الارباح اثناء حيازة الشركة لها.


ــ ان تقوم الشركة ببيع الاسهم التي تم شراؤها خلال مدة زمنية محددة.


واشارت تلك المصادر إلى ان قانون الشركات الاتحادي الحالي يسمح للشركات بشراء اسهمها في حالتين الاولى لتخفيض راس المال وفي هذه الحالة يتعين على الشركة اتلاف الاسهم التي تم شراؤها والحالة الثانية لاستهلاك الاسهم او بمعنى تخفيض عدد الاسهم المتداولة وفي كلتا الحالتين ينبغي اتلاف الاسهم التي يتم شراؤها, اما التعديلات الجديدة فانها تجيز شراء الاسهم وبيعها.


واعتبرت هذه المصادر التعديل خطوة سليمة ولكنها تحتاج الى اجراءات اخرى لتحريك السوق اهمها السماح للاجانب بشراء وتداول الاسهم في السوق المحلية.


وفي هذا الاتجاه قال وكيل مالية أبوظبي جوعان سالم الظاهري للبيان: التعديلات الجديدة ستساهم بلاشك في خلق نشاط اضافي في السوق حيث ان لدى بعض الشركات المساهمة وعلى الاخص البنوك سيولة كافية لا تستطيع توزيعها كلها على المساهمين.


ويضيف انه يفترض ان يكون الهدف من السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها هو استثمار السيولة المتوفرة لديها وهذا الاجراء قد يحقق بعض الفوائد لهذه الشركات في جني ارباح مستقبلا اذا تحسنت اسعار الاسهم والامر الثاني انها تساعد في عدم تدهور اسعار اسهمها في السوق عندما تكون هناك عمليات بيع مكثفة لاسهمها.


ويعتقد جوعان سالم بضرورة ان تكون هناك رقابة شديدة على بيع وشراء هذه الشركات لاسهمها خاصة وان ادارات هذه الشركات يمكن ان تتحرك في هذا الاتجاه في ظل توفر معلومات كاملة ليست متوفرة لدى المستثمر العادي وهي ميزة لابد وان تخضع الى ضوابط مشددة.


ويوضح في هذا الخصوص ان هذا الموضوع ذو حساسية بالغة وفي حال اتضاح ان هدف الشركة هو المضاربة او التخلص من اسهمها قبل نشرمعلومات كافية في السوق عن اوضاعها فان ذلك يعتبر في بعض قوانين الدول الاخرى امرا جنائيا ويخضع للمساءلة القانونية وبالتالي لابد من وجود ضوابط تمنع الشراء الا بعد نشر المعلومات التفصيلية عن وضع الشركة.


وفيما يتعلق بالنسبة التي تسمح التعديلات المقترحة بشرائها يقول وكيل مالية أبوظبي: هذه النسبة تتراوح عادة بين 5% و 10% من الاسهم المتداولة وفي الدول المتقدمة 5% من راس المال. ويعتقد ان تحديد مانسبته 10% في دولة الامارات معقولة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان جزءا كبيرا من اسهم بعض الشركات غير قابل للتداول بسبب ملكية الحكومة او المؤسسات الحكومية لها كما هي الحال في مؤسسة الامارات للاتصالات.


ويقول ايضا: قانونيا لايجوز ان تشتري الشركة اسهمها اذا لم تكن هناك احتياطيات اوارباح تغطي قيمة الشراء وفي حال عدم توفر هذه التغطية فان عملية الشراء تعتبر تخفيضاً لراس المال وهذا الامر يحتاج الى اجراءات حسب قانون الشركات المتبع.


ويرى جوعان سالم انه يجب تحديد مدة زمنية لاعادة بيع الاسهم التي يتم شراؤها لا تتجاوز ستة شهور.


كذلك يرى بان السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها سيساعد على تحريك السوق جزئيا ولكنه يرى كذلك بدائل اخرى مساعدة منها قيام هذه الشركات بشراء اسهم شركات اخرى في السوق والاتجاه الى تاسيس صناديق استثمارية على غرار الصندوق الذي اسسه بنك أبوظبي الوطني او انشاء صناديق جماعية للمواطنين والوافدين.


ويقول جوعان سالم: بانتظار صدور معلومات عن نتائج الشركات لعام 2000 فاننا لا نتوقع ان تحرك اونشاط محلوظ في سوق الاسهم الا اذا اسست صناديق ذات حجم كبير ودخلت السوق لشراء الاسهم وهو امر مستبعد خلال الفترة القليلة المتبقية من العام.


ويختتم بان النتائج المالية لبعض الشركات المساهمة لعام 2000 سيكون جيدا وتحقيق بعض النمو في حين ستحافظ شركات اخرى على معدلات ارباحها لعام 1999 لذلك فاننا بانتظار الاعلان عن نتائج العام الحالي اخر السنة او نشر تقارير مؤقتة قبل ذلك حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.


أبوظبي ــ احمد محسن:
يعطيك العافية اخوي ابو الاسهم..

[almatri]

اؤيد الشراء بشرط عند وصول سهم الشركة الى القيمة الدفترية بحيث تحافظ على سعر سهمها في حالة نزول السهم عن قيمته الدفترية........

[ابو الاسهم]

البورصة الأردنية تسمح للشركات بشراء أسهمها

أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية امس تعليمات جديدة تنظم شراء الشركة المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها «أسهم الخزينة» اعتبارا من امس الاربعاء، حيث يسمح للشركة شراء 5% من الاسهم الصادرة عن الشركة ويمكن بموافقة الهيئة رفع النسبة كحد اقصى الى 10%.

كما اصدر البنك المركزي امس تعليمات للبنوك المرخصة سمح بموجبها للبنوك شراء 5% من اسهمها وفق ضوابط محددة بحيث لا يؤثر الشراء على الملاءة المالية للبنوك ونسب السيولة، مما يؤشر الى ان نشاطا إضافيا ستشهدها السوق خلال الايام المقبلة.

وردا على سؤال لـ «الدستور» حول اهمية هذه التعليمات قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك التجاري د. جواد حديد انها تسمح للبنوك التي ترى ان اسعار اسهمها السوقية اقل من القيمة العادلة يمكنها الشراء في اسهمها وتمويل ذلك من الارباح المدورة والاحتياطيات شريطة ألا يؤثر ذلك على نسبة السيولة والملاءة المالية .

وكان نحو 300 مستثمر في بورصة عمان تجمعوا امس امام مجمع بنك الاسكان محجمين عن التداول لحين ابداء الحكومية ردة فعل ايجابية بشأن ما تمر به بورصة عمان منذ خلال الاسابيع الماضية.

وانتدب المتعاملون وفدا لمقابلة رئيس الوزراء وطرح مطالبهم والعمل على الحد من انخفاض اسعار الاسهم، وضم وفد المتعاملين د. فوزي السمهوري ود. محمد القريني ونبيل مدانات ومؤمن حياصات، وأبلغ السمهوري «الدستور» ان الوفد التقى سالم الخزاعلة وزير الدولة لتطوير القطاع العام ومرقبة الاداء الحكومي وامين عام الرئاسة محمد الشريدة، وابلغ الخزاعلة المستثمرين اهتمام رئيس الوزراء بما يجري في البورصة مؤكدا ان الحكومة ستعالج الامور بكل جدية وسرعة.

http://www.al-watan.com/data/20060310/index.asp?content=borsa1#3

[عضو المنتدى]

.


أوافق بشده مع ذكر الأسباب التي كتبها الأخوان في المنتدى



.

[ريم الاقتصادية]

نعم أويد ذلك ولكن لايتم الأعلان عن ذلك أي انهم يمحنحون الموافقة دون علم المستثمرين حتى يستغلون أنخفاض السوق (( الذي سببة جهل صغار المستثمرين )) ويحققون أرباح جيدة وليلقنوا صغار المستثمرين درس ان لايتخلوا عن أسهمهم مرة أخرى

[أم المهند]

أؤيد كل ما فيه مصلحة للمساهمين ..

[المخلب]

لا اؤؤيد ..

[لاداعي]

نعم أؤيد اذا كان هذا في صالح المستثمر بالدرجه الأولى

[حالي الذوق]

تم التصويت

اؤيد وذلك من اجل المحافظه على سعر السهم في حالة تعرضه لسقوط مباشر من غير براشوت

[as aa]

اؤيد وبنسبة 10 % من اسمها وعلى ان تكون برقابة السوق

[ابو الاسهم]

اشكر جميع المشاركين

ولكن لي ملحوظة ان البعض لم يقوم بالتصويت وانما كتب الرد فقط

الرجاء التصويت فقد يوصل الامر للمسئولين ان كان عدد التصويت كبيراً وعسى ان يوضع محل دراسة جدّيّة

[كويتي تداول]

اؤيد وبنسبة 10 % من اسمها وعلى ان تكون برقابة السوق
بالاضافه عن الاعلان والافصاح عن النسبه يوميا او اسبوع عن تملك الشركه وتغيرها

[بولينجر]

تم التصويت

أؤيد مع الضوابط التي ذكرها الإخوان

+ المحاسبة القانونية العلنية في حال حصول أي تلاعب.......

المهم ان يكون في صالح المستثمرين (وخصوصا الصغار)

[dragon2005]

تعم اؤيد
ولكن بنسبه اقصاها 5% ولا يتعدى ذالك في اي حال من الاحوال ....

[الرسام القطري]

من ناحيتي لا أؤيد الا بشرط ان يكون الهدف من شراء الشركات لاسهمها هو بالدرجة الاولى هدف استثماري وليس بهدف المضاربة فالشركات عادة ما تستثمر اموالها الفائضة وخاصة اموال حقوق المساهمين في مجالات مختلفة وتسعى دائما لتحقيق اعلى عائد ممكن في اقل مخاطرة ممكنة وحيث تشكل ايرادات الاستثمارات نسبة هامة من ارباح هذه الشركات الاجمالية لذلك نجد ان استثمارات هذه الشركات تتوزع ما بين الودائع والاسهم والسندات والعقارات وغيرها من منافذ الاستثمار المختلفة وبالتالي فان قرار الشركات بشراء اسهمها سيعتمد بالدرجة الاولى على العائد من هذا الاستثمار والمكاسب التي ستحققها الشركة ومساهميها من عملية الشراء وبالتالي فان موافقة مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية على الشراء لن يكون قرارا عشوائيا بل يستند الى اسس ومعايير استثمارية مدروسة

وانا معاك

[عنوب]

اؤيد ، لان فيها مصلحة الشركة والمساهم وشراء الشركة لاسهما على ما اتصور انها تساعد على حفاظ واستقرار سعر السهم

[ابو الاسهم]

همّتكم في التصويت يا شباب

[ابو الاسهم]

التصويت يا شباب

[القرقفان]

نعم اؤيد (لكي تحافظ الشركة على سعرها في السوق + على ان يكون سعرها مراّة حقيقية للشركة)

[ابو الاسهم]

نعم

أسهم الخزينة تساعد على الحفاظ على قيمة أسهم الشركات وكذلك عدم تدهور أسعارها فى حال الإنهيارات

مع العلم أنها لاتجنى أرباح عند التوزيع
شكراً للمشاركة والتصويت

[ابو الاسهم]

طبعاً أؤيدذلك ، لو اشترت الشركات أسهمها فإنها تحمي نفسها عن الانهيار في سوق البورصة
شكراً للمشاركة والتصويت

[Rayyan]

تم التصويت

نعم أؤيد مثل هذا القرار واعتبره مطلب ضروري فهوا يحافظ على اسعار اسهم الشركات من الانهيار وخصوصا كما تعودنا ان يحدث عندما تأتي الاخبار عن طرح شركات جديده للاكتتاب العام فهوا مبعث حفظ وتوازن في مثل هذه الحالات التي يخشى منها كثير من المستثمرين .