المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستثمارات القطرية في مصر تحتل المرتبة 17 عالمياً



ROSE
06-06-2010, 07:19 AM
الاستثمارات القطرية في مصر تحتل المرتبة 17 عالمياً


نبحث التعاون مع شركة حصاد في التصنيع الغذائي
لا توجد معوقات أمام مشاريع الديار في القاهرة والبحر الأحمر .. وحل مشكلة شرم الشيخ سريعاً
وفد من شركات المقاولات والبنية التحتية يزور الدوحة خلال أيام
الانتهاء من تنفيذ أكبر مشروع للديار في القاهرة خلال 3 سنوات
إعفاء المستثمر في غرب خليج السويس من نصف الضرائب والأرض بالمجان في الصعيد
السفير المصري: العمالة المصرية محل تقدير من جميع الدوائر القطرية
مصر حققت 44 مليار دولار استثمارات من يوليو 2004 وحتي مارس الماضي




كتب - طارق خطاب :

دعا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري الشركات القطرية الراغبة للاستثمار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر وعلى رأسها قطاع التأمين ان تتقدم بطلبها الى هيئة الرقابة المالية المصرية بشرط توفر الملاءة الفنية والمالية لافتا الى ان الاستثمارات القطرية في مصر تحتل المرتبة السابعة عشر دولياً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش حفل الاستقبال الذي اقامة سعادة عبدالعزيز داوود السفير المصري بالدوحة بمقر السفارة المصرية بالدوحة وحضره عدد كبير من رجال الأعمال القطريين على رأسهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد يوسف جاسم الدرويش والسيد عبد العزيز العمادي وعدد من رجال الأعمال المصريين والوفد الاستثماري المصري.
وكشف عن تعاون مستقبلي مع شركة حصاد في مجال التصنيع الغذائي مشيرا في هذا الصدد عن اجراء اتصال مع وزير الزراعة المصري للتنسيق. وأكد انه لا توجد أي معوقات تواجه شركة الديار في مشروعاتها بمصر سواء في القاهرة او البحر الأحمر موضحا ان هناك مشكلة بسيطة في مشاريع الشركة بشرم الشيخ وسوف تتم معالجتها والنظر فيها باسرع وقت ممكن.
واوضح ان مصر حققت 44 مليار دولار استثمارات منذ يوليو من العام 2004 وحتى شهر مارس الماضي.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري ان زيارته الى الدوحة كانت تهدف بالاساس الى الترويج المتخصص لبعض القطاعات التي نرى ان هناك اهتماما بها لافتا الى ان الزيارة ركزت هذه المرة على مشروعات البنية الأساسية وبعض الخدمات المالية في مجال البنوك والتأمين.
واشار الوزير محيي الدين الى ان الوفد المصري عرض خلال الزيارة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس والتي تتميز بقربها من ميناء العين السخنة وهو ما يتيح للمشروعات التي سيتم إنشاؤها في هذه المنطقة فرصا واعدة في التصدير، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة التنمية المتكاملة حول طريق الصعيد - البحر الأحمر وقربه من موانئ البحر الأحمر والتى تشهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الحالية.
واضاف ان الزيارة تطرقت الى مناقشة اداء شركات المقاولات المصرية الموجودة بالفعل في السوق القطرية مثل المقاولين العرب وبعض الشركات التي تقوم باعمال مشرفة في قطر وشركات المقاولات الاخرى التي ترغب بالتواجد بالسوق القطرية.
واشار الى ان هناك وفداً سيتم إرساله خلال الأيام القليلة القادمة من شركات المقاولات المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية في قطر وفقا لرغبة الجهات التي قمنا بمقابلتها.
وأشار محيي الدين الى ترحيب دولة قطر بالشركات المصرية العاملة في مجال البنية الأساسية، للدخول في الكثير من المشروعات التي ستقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة في مجال الطرح أو التصميم مؤكدا ان المسؤولين القطريين ابدوا ترحيبهم بالشركات المصرية لدخول الكثير من المشروعات، ومنها مجال الاستشارات الهندسية، خاصة مع تميز الشركات المصرية وما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال.
و قال محيي الدين إن هذه الزيارة تتجاوز في أهميتها البحث عن صفقة أو شراكة فمصر لا تحتاج إلي تقديم أو الحديث عن مكامن القوة في مصر لافتاً إلي تميز العلاقات بين مصر وقطر وهو ما بدا واضحاً من خلال اللقاءات الكثيرة التي تمت على المستوي الرسمي ومستوي الغرفة القطرية ورابطة رجال الأعمال القطرية.
وحول برنامج الزيارة في الدوحة قال وزير الاستثمار المصري انه التقي مع وزير الدولة للتعاون الدولي الدكتور خالد بن محمد العطية وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية وسعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وكان اول لقاء يقوم به بعد توليه الوزارة حيث أشاد بما حققه الاقتصاد المصري من تطورات خلال الفترة الماضية واستفسر عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاع السياحة.
وأعرب محيي الدين عن تمنياته لوزير الأعمال والتجارة بالتوفيق في مهمته الجديدة.
كما التقي وزير الاستثمار المصري سعادة الشيخ حمد بن ناصر وزير الدولة بمجلس الوزراء إلي جانب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وجهاز الاستثمار القطري ومسؤولي شركة الديار والتي دعوناها إلي مشروعات جديدة بمصر إلي جانب المشروعات المالية.
وقال محيي الدين ان شركة الديار القطرية لديها العديد من المشروعات في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ مشيرا الى انه قد تم دعوة الشركة للتواجد في مشروعات اخرى بمصر
واكد الوزير انه لا توجد اية معوقات تواجه الشركة في مشروعاتها بمصر سواء في القاهرة او البحر الأحمر موضحا ان هناك مشكلة بسيطة معلقة في مشاريع الشركة بشرم الشيخ وسوف تتم معالجتها والنظر فيها باسرع وقت ممكن.
واوضح الوزير ان مشروعات الشركة في البحر الاحمر هي مشروعات ضخمة جدا مشيرا الى ان الشركة قد كلفت جهات خاصة بالتصميم، والأعمال في المشروع تجري على قدم وساق.
وحول مشاريع الشركة في القاهرة قال محيي الدين ان شركة الديار القطرية لديها مشروع سياحي وفندقي ضخم على كورنيش النيل والذي تعرفنا على مراحل انجازه من قبل القائمين على الشركة وخلال فترة وجيزة سوف تجد ملامح هذا المشروع قد تجاوزت مجرد الرسوم الهندسية والماكيت وسوف يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 سنوات وهو اكبر مشروع من نوعه كمشروع فندقي وسياحي وسكني وتجاري واداري.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارت القطرية في مصر اشار الوزير محيي الدين الى ان اي استثمارات خاصة باي دولة داخل مصر لا تعبر عن القيمة السوقية او التكلفة الاستثمارية الموجودة لافتا الى ان المشروعات الاستثمارية تتجاوز ذلك خاصة اذا كانت مشروعات قديمة وهناك استثمارات منذ عدة سنوات.
واشار الى ان الاستثمارات القطرية في مصر تحتل المرتبة السابعة عشر دوليا والمرتبة السابعة عربيا موضحا ان ما دخل الى مصر من استثمارات خلال الفترة الماضية يتجاوز ما خرج منها من عوائد لافتا الى ان مصر استطاعت ان تحقق 44 مليار دولار استثمارات منذ يوليو من العام 2004 وحتى شهر مارس الماضي .
وقال ان نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات لا تقل عن الثلث تاتي من الدول العربية الخليجية فقط وهناك استثمارات عربية هامة من ليبيا والمغرب وتونس وسوريا ولبنان والاردن مؤكدا ان الاستثمارات العربية الخليجية فقط تقترب من الثلث في حجم تواجدها خاصة وهي في زيادة مع فتح اهم مجال للاستثمار وهو الاستثمار في مجال البنية الاساسية والذي نعتقد انه يستطيع أن يجذب الكثير من الاستثمارات العربية الخليجية.

ROSE
06-06-2010, 07:19 AM
وحول اهم المزايا التي يتمتع بها المستثمر القطري في هذه المشاريع التي تروج لها مصر اكد الوزير محيي الدين ان معاملة المستثمر القطري مثل المستثمر المصري مثل المستثمر العربي بمعني انه لا توجد ميزة لدولة ولكن نعامل الاستثمار الخارجي مثل معاملة المستثمر المصري له نفس الحقوق وعليه نفس الالتزامات وله حق التواجد بشكل كامل بنسبة 100% والشرط الوحيد والذي يطبق على جميع المستثمرين بما فيهم المستثمر المصري أيضا هو ألا يزيد عدد العمالة الأجنبية على 10% , وقد وجدت مديحا كبيرا من قبل المسؤولين القطرين الذين التقيتهم بالعمالة المصرية سواء المتواجدة في قطر والتي تصل الى 120 الفاً في تخصصات مختلفة وهي عمالة مشرفة او تلك التي تعمل في مشاريع قطرية بمصر.
واشار الى ان هنالك حوافز للاستثمار في مصر حيث يعفي المستثمر في منطقة غرب خليج السويس من دفع نصف الضرائب المفروضة كما يحصل المستثمر في منطقة الصعيد على ارض المشروع بالمجان وذلك في المناطق الصناعية المحددة بالاضافة الى حافز مالي عن كل فرصة عمل يتم توليدها وتسجيلها او التأمين عليها بداية من بني سويف نصف الحوافز ثم جنوب بني سويف لها كل الحوافز بهدف تشجيعها وهي مناطق واعدة وكانت محل الاهتمام الاكبر في الترويج لها سواء في الصعيد عموما أو صعيد منطقة البحر الأحمر.
وقال محيي الدين إن المستثمر في مناطق الصعيد يجد كافة أنواع الصناعات المرتبطة بالصناعات الزراعية لافتا إلى أنه تم التباحث مع شركة حصاد الغذائية والتي لها مشروعات كبيرة في الدول العربية وقد أجرينا اتصالاً مع السيد وزير الزراعة المصري لتحديد مواعيد مع شركة حصاد الغذائية وإتاحة المعلومات الكافية لها للتواجد في مصر مشيرا في هذا الصدد ان الزراعة في مصر متميزة ولكن ما ينقصنا تكثيف عملية التصنيع للمنتجات الغذائية او ما يحتاجه المزارع من مدخلات في الزراعة
واشار الى ان القطاع الزراعي يحتاج الى متطلبات كثيرة من تجهيزات وتتكلف ذلك مبالغ كبيرة كما ان القطاع يزيد في متطلباته المالية والتخصص عن قطاع الصناعة خاصة في ظل زيادة المتطلبات البيئية.
وأكد محيي الدين على أهمية الاستثمار في مجال التصنيع الغذائي وإمكانية التعاون بين البلدين في هذا المجال من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وقال ان هناك مجالا لدخول عدد من الشركات القطرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خاصة قطاع التأمين.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين قال وزير الاستثمار المصري ان هناك عددا من الشركات القطرية في قطاع الخدمات المالية غير التأمينية داعيا شركات التأمين القطرية التي تتوفر لها الملاءة الفنية والمالية والرغبة في التواجد في السوق المصرية ان تتقدم بطلبها الى هيئة الرقابة المالية المصرية وهي شركات مرحب بها.
واوضح ان هناك شرطا اساسيا على كل الشركات الجديدة الا تكتفي بفروعها في القاهرة والاسكندرية فقط بل عليها ان تتواجد في الاقاليم والمحافظات الاخرى مثل الوجه البحري والصعيد.
واضاف ان تلك الشروط تنطبق كذلك على الشركات الجديدة للتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والسمسرة والتأمين.

مستثمرون بالخارج
وحول آليات دعم استثمارات المقيمين بالخارج كشف سعادة الوزير ان هناك مجموعة من مديري الصناديق المالية التي تعمل تحت اطار هيئة الرقابة المالية والتي يمكن الاستثمار المباشر فيها سوف تزور الدوحة خلال فترة وجيزة.
واشار الى ان الوفد المصري التقى بقيادات جهاز قطر للاستثمار وابدوا رغبة في الاستثمار في عدد من الصناديق وسوف يتم ارسال بعض المشروعات المحددة اليهم.
وبلغ عدد الشركات القطرية المؤسسة في مصر منذ السبعينيات وحتى نهاية أبريل 2010 اكثر من 140 شركة، تأسست منها 80 شركة خلال الفترة من يوليو 2004 وحتى أبريل 2010 بنسبة تبلغ 58% من إجمالي عدد الشركات القطرية المؤسسة في مصر، كما يوجد عدد من الشركات المصرية المستثمرة في قطر في مجالات المقاولات، والتأمين، والأعمال الاستشارية، والكابلات، والصناعات المعدنية.
وكشف وزير الاستثمار المصري عن إنشاء 21 منطقة استثمارية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تشمل مختلف مجالات الاستثمار.
واشار إلى أنه يوجد الان في مصر 12 منطقة استثمارية يبلغ حجم استثماراتها 73 مليار جنيه وتوفر حوالى 344 ألف فرصة عمل.
واوضح أن أهم متطلبات المستثمرين في المرحلة الراهنة هي الحصول على مزيد من التيسيرات الادارية والتنظيمية وهي التي توفرها المناطق الاستثمارية" مشيرا إلى تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين سواء في المناطق الاستثمارية الخاصة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية.
وأضاف الوزير المصري أنه تم اختصار الاجراءات الخاصة ببدء النشاط الاستثماري مما ساعد على جذب استثمارات تصل الى أكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية موضحا أنه توجد ثلاثة معايير للموافقة على انشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة وهي أن يكون المشروع مرتبطا بخدمات الموانئ أو أن يكون كثيف العمالة أو ذات قيمة مضافة عالية.
واشار في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء الخاصة أو العامة يصل إلى 1127 مشروعا وذلك حتى نهاية مارس 2010.
وتوقع محيي الدين ان تشهد المنطقة الاقتصادية الواقعة شمال غرب خليج السويس اقبالا من المشروعات الاستثمارية الكبرى مشيرا الى ان مصر تمتلك امكانات كبيرة تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة فيما بعد الأزمة المالية العالمية خاصة مع تحول ميزان حركة التجارة والاستثمار ناحية دول آسيا بما يمكن مصر من أن تكون حلقة الوصل بين الشرق والغرب.
وأكد محيي الدين على أهمية زيادة التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاستثمارات المتبادلة في ظل وجود فرص استثمارية متاحة في كلا البلدين.
وأشار إلى تواجد الشركات المصرية في السوق القطرية خاصة في نشاط المقاولات والاستشارات الهندسية، لافتا إلى الفرص المتاحة أمام شركات المقاولات المصرية للتوسع في السوق القطري .
كما لفت محيي الدين إلى مجالات التعاون المتاحة بين البلدين في مجال الخدمات المالية خاصة قطاع التأمين في ظل تواجد فرع لشركة التأمين الأهلية بقطر والذي تحولت تبعيته لشركة مصر للتأمين.
وأشار وزير الاستثمار إلى وجود فرص واعدة عديدة في هذا القطاع خاصة في ظل وجود بعض المناطق السياحية الجديدة خاصة في صعيد مصر.
وأكد محيي الدين أن الزيارة مهدت الطريق لعدد من الشركات المصرية العامة والخاصة والتي كانت ضمن الوفد المصري في قطر للتعرف على السوق القطري وقواعد العمل فيه والتي تقوم على المنافسة وضم الوفد المصري رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح إلي جانب رؤساء مجالس شركات تابعة لقطاع الأعمال العام والخاص في مجالات السياحة والتنمية العقارية والتأمين وكذلك رئيس شركة الصعيد للتنمية وطرح الوفد المصري فرص الاستثمار المتاحة في مصر خاصة في مجال التنمية العمرانية والتصنيع الزراعي والأنشطة المالية.
من جانبه أكد الشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين تجاوز الاقتصاد القطري للأزمات العالمية المتلاحقة ليحقق معدلات نمو مرتفعة مشيراً إلي اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مصر.
وقال عادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين إنه تم الاتفاق على تطوير فرع شركة مصر للتأمين في قطر ،كما تم دعوة شركات التأمين القطرية للتواجد في السوق المصري.