مغروور قطر
11-03-2006, 07:23 AM
رئيس هيئة سوق المال المصرية لـ الشرق: استعدادات مكثفة لتدشين البورصة العربية وتشجيع صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: السبت 11 مارس 2006, تمام الساعة 01:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
استراتيجية متكاملة لتطوير سوق المال وحماية المتعاملين في الأوراق المالية
القاهرة - محمد جلال :
فى اطار استعدادها لتدشين البورصة العربية وتهيئة السوق المصرية لاستقبال هذا الحدث الكبير اصدرت وزارة الاستثمار قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتسمح بانشاء بورصات خاصة تخضع لرقابة الهيئة العامة لسوق المال، بجانب اعادة هيكلة الهيئة ورفع مستوى كفاءة ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن برنامج متكامل للتطوير نهاية مارس الجارى يشتمل على وسائل لتفعيل نظام الشراء الهامشى والانتهاء من الجوانب الفنية لنظام تسليف الاسهم وتنفيذ التداول من خلال شبكة الانترنت واعداد نظام للتداول خارج المقصورة.
"الشرق" التقت الدكتور هانى سري الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لسوق المال وناقشت معه هذه القضايا فى الحوار التالى:
ü لماذا تأخر تدشين البورصة العربية رغم الاعلان عن اختيار القرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر مقرا لها؟ - الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصرى باعتباره الوزير المختص اصدر بالفعل قرارا بتعديل عدد من احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الذى يسمح بانشاء بورصات خاصة تخضع لرقابة الهيئة العامة لسوق المال كما تضمن القرار عددا من الضوابط والقواعد التنظيمية حيث تدرس الهيئة العامة لسوق المال الطلب الخاص بانشاء البورصة العربية باعتبارها من البورصات الخاصة وبعد ذلك يتم انشاء البورصة العربية بقرار يصدر من وزير الاستثمار باعتباره الوزير المختص كما ذكرنا.
ü ألا يؤثر انشاء بورصة جديدة - البورصة العربية - على كفاءة الهيئة كرقيب على السوق ؟
- كما ذكرنا عملنا على اعادة هيكلة الهيئة ونعمل على رفع مستوى كفاءة العاملين بها بشكل مستمر مما يزيد من قدراتنا الرقابية على السوق لحماية المتعاملين فى الاوراق المالية مما يمكننا من ملاحقة المتغيرات فى السوق ومواكبة تطوره وبالتالى لن تؤثر البورصة العربية على كفاءة الرقيب وأعمال الرقابة والمتابعة موضحا أنه بالاضافة الى تكثيف اعمال التفتيش فقد تم التفتيش على 14 شركة سمسرة فى الفترة من 15 يناير حتى 14 فبراير 2006 مقابل 7 شركات فقط خلال عام 2004 / 2005 بأكمله.
ü اعلنتم عن خطة لرفع كفاءة سوق المال المصرى فماذا تم منها وما هى المراحل التى يجرى تنفيذها الآن ؟
-نعمل بالفعل على تنفيذ استراتيجية تطوير سوق المال المصرية، وخلال العام المالى 2005 2006/ تمت عملية اعادة هيكلة الهيئة لرفع كفاءتها كجهة رقابية لضمان توفير اقصى الحماية للمتعاملين مما تطلب انشاء ادارات جديدة فضلا عن تفعيل نظم العمل الداخلية والاهتمام ببرامج التدريب لزيادة كفاءة ومهارات العاملين فى الادارات المختلفة ومواكبة التطور فى السوق.
إلى جانب ذلك وفيما يتعلق باداء شركات الوساطة المالية يجرى اعادة تنظيم قواعد القيد لرفع مستوى اداء الشركات وضمان تمتعها بالسيولة اللازمة وكفاية رأس المال وتوافر الخبرات الفنية والمحاسبية وكفاءة النظم المالية الى جانب امور مرتبطة بالنشاط تهدف الى تعميق السوق وزيادة السيولة وضمان الحد من التذبذبات الكبيرة فى الاسعار كما سيتم ادخال ادوات مالية جديدة مثل التداول الالكترونى استكمالا للادوات التى ادخلت بالفعل مثل شراء وبيع الاوراق المالية فى نفس جلسة التداول.
ü هل يعنى دخول ادوات مالية جديدة الحد من تذبذبات الاسعار العنيفة ام ان هناك ادوات اخرى لتحقيق ذلك ؟
- بالتأكيد هناك ادوات اخرى فى مقدمتها طرح "بضاعة جيدة " وذلك مايتم بالفعل من خلال الشركات الجديدة التى يتم طرحها فى البورصة حيث شهد السوق الفترة الماضية طرح حصص من شركات اموك وسيدى كرير للبترول اضافة الى المصرية للاتصالات ويجرى الان طرح حصة من مصر للالمونيوم كما سيتم طرح شركات اخرى وهذا يعنى تنويع الاسهم وتنويع القطاعات التى تنتمى لها بحيث لا تتركز التعاملات على قطاع واحد مما يحد من جاذبية السوق.
كما سيساعد طرح المزيد من الشركات وزيادة عمق ونضج السوق ووعى المتعاملين من خلال البرامج المختلفة التى يتم تنفيذها على الحد من تذبذبات الاسعار وعدم تحرك السوق بشكل جماعى صعودا او هبوطا وفى جميع القطاعات دون النظر فى نتائج اعمال الشركات او اداء القطاعات المختلفة.
ونعمل - اضافة الى ماذكرت - على تشجيع صناديق الاستثمار للحد من تأثير تعاملات الافراد بحيث يتعامل صغار المتعاملين من خلال صناديق استثمار تدار بواسطة محترفين ممن لديهم الخبرات الفنية اللازمة.
ü وماذا عن التعديلات التشريعية ؟
-استراتيجية التطوير فى سوق المال لا يمكن تحقيقها دون ان يمتد التطوير الى الاطار التشريعى لذلك يجرى تعديل لائحة قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وكانت هناك ضرورة للتعديل نظرا للمتغيرات الكبيرة فى السوق وبالفعل هناك مشروع لتعديل اللائحة والقرارات معروضة الان على الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وتتضمن تعديل نصوص التوريق وعددا من المقترحات لمنع الممارسات غير السوية فى السوق.
ü وماذا عن المعلومات الداخلية والتلاعب فى الاسعار ؟
- تتضمن التعديلات المقترحة مقترحات باضافة وتعديل عدد من نصوص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لمواجهة وحظر التلاعب و استغلال المعلومات الداخلية كما تتضمن نصوصا صريحة لمواجهة اى تجاوزات فضلا عن وضع الجزاءات المناسبة من خلال تنظيم شامل ومتكامل لتحديد الممارسات الخاطئة والممنوعة ليس فقط على اعضاء مجالس ادارات الشركات المصدرة ولكن للمسئولين عن ادارة الصناديق وكل شخص يثبت ان له مصلحة فضلا عن تنظيم الرقابة على التداول.
وتجري التعديلات التشريعية من خلال لجنة قانونية تختص باعمال التطوير التشريعى واللائحى لمواكبة المتغيرات وتغطية الفجوات التى تظهر فى التنظيم التشريعى كما تشمل عملية التطوير تنظيم الاندماجات وعروض الشراء كما اصدرت الهيئة دليلا بنموذج عروض الشراء والقواعد الاجرائية لاصدار السندات والتوريق وجاري الانتهاء من قواعد الاستحواذ.
ü هل تقضى التعديلات الخاصة بقواعد عضوية شركات السمسرة على مشاكل الشركات وعملائها وماذا عن فتح الباب امام انشاء شركات جديدة للوساطة لمواجهة الاعداد المتزايدة من المتعاملين الجدد فى البورصة المصرية خاصة مع تدفق المستثمرين العرب والاجانب للسوق ؟
- لاحظنا الفترة الماضية وجود الكثير من المشاكل فى اداء شركات الوساطة خاصة وان عددا من الشركات العاملة فى السوق لديها قصور شديد فى الادوات ونقص فى الكوادر الفنية فضلا عن غياب برامج التدريب وعدم كفاية رأس المال وهذا كله يتسبب فى وقوع المشاكل ويؤثر بلا شك على نوعية الخدمة المقدمة للعميل كما تفتقد الشركات فى العديد من الحالات الخبرات الفنية والمحاسبية وبالتالى لا تستطيع تقديم المشورة والنصيحة للعميل وارشاده فى الوقت الذى يجب ان تكون بمثابة المستشار الفنى للعميل مما يؤثر على صحة الكثير من قرارات عملاء هذه الشركات وتطلب كل ذلك اعادة النظر فى قواعد العضوية لضمان توافر الخبرات البشرية والكفاءات المؤهلة علميا وعمليا ووجود ادارات للبحوث والدراسات والتحليل والرقابة الداخلية.
ولا شك ان تصحيح الاوضاع بالنسبة لشركات الوساطة سيحل الكثير من مشاكل السوق وبالتالى كانت له الاولوية فى برامج عملنا ولذلك سيتم الاعلان عن برنامج متكامل للتطوير نهاية مارس الجاري كما سيتم اعادة النظر فى متطلبات زيادة رأس المال والسيولة حيث يجرى حاليا اعتماد قواعد العضوية الجديدة لشركات السمسرة وفقا لقواعد تفصيلية عن الخبرات والكفاءات البشرية حيث تشكل القواعد الجديدة للعضوية الحد الادنى الذى نراه مناسبا لمتطلبات العمل من حيث كفاية رأس المال والسيولة بحيث يتم تقييمها وسيتم تطبيق بعض هذه القوعد بصورة فورية فيما سيتم منح الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الاوضاع حتى يمكن للشركات الاستمرار فى العمل فى السوق.
وبالنسبة للشركات الجديدة نرى انه مع تطبيق القواعد الجديدة للعضوية يمكن انشاء شركات للوساطة فى ضوء حاجة السوق والاشتراطات المحددة فى هذا الشأن.
ü ماذا عن الاوراق المالية الجديدة وما هى اسباب تأخر تطبيق الشراء بالهامش رغم الحديث عن تطبيقه قبل فترة طويلة ؟
- نظام الشراء الهامشى جاهز للتطبيق وبالفعل صدرت جميع القرارات والتعديلات اللائحية اللازمة له داخل الهيئة وتم التنسيق مع البورصة ومصر للمقاصة لتطبيق الربط الالكترونى كما تم الترخيص لبنكين بمزاولة النشاط وبالتالى ليست هناك اى مشكلة عندى كجهة رقابة على السوق.
وبالنسبة لتأخر تطبيقه فهذا امر يرجع الى القطاع المصرفى وكذلك استعداد السوق حيث تعد البنوك شريكا اساسيا لانها ستقوم بتوفير التمويل وهذا يتطلب ادارات متخصصة فى البنوك باعتباره نشاطا جديدا فضلا عن ان بعض البنوك قد ترى انه لا يحقق العائد المناسب.
اما على مستوى الادوات المالية الاخرى وبعد العمل بالشراء والبيع فى نفس الجلسة، يجرى الاعداد لنظام تسليف الاسهم حيث سيتم خلال اسبوعين الانتهاء من الجوانب الفنية كما يرتبط التطبيق ايضا بظروف السوق.
ü يرى البعض ان تعيين اثنين من المسئولين بشركات السمسرة ضمن اعضاء مجلس ادارة الهيئة يخلق حالة من تعارض المصالح فما هو تعليقكم ؟
- لا يوجد اى تعارض كما ان وجود ممثلين عن شركات الوساطة امر ضرورى لانهم يمثلون احدى الشرائح فى السوق واعتقد انه من غير المقبول ان يشكل مجلس ادارة الهيئة من اكاديميين او موظفين او خبرات ليست لها علاقة بالسوق.
وباستعراض المجلس الحالى فانه يشمل كافة الخبرات المطلوبة محاسبيا وماليا ومصرفيا وقانونيا واصحاب الخبرة كما لا يشكل نظام العضوين اللذين يمثلان شركات الاوراق المالية اغلبية داخل المجلس فضلا عن عدم حضور اى منهما فى حالة اثارة موضوع يتعلق بالشركات التى يمثلونها وانما يعد وجودهم ضرورىا للتعبير عن مصالح ومطالب الشركات.
واستطيع ان اؤكد ان المجلس الحالى - والمجالس السابقة - تشكل وفقا لافضل مستوى وهى مجالس قوية تضم الخبرات والكفاءات التى تمكن الهيئة من اداء عملها والارتقاء بسوق الاوراق المالية.
ü ذكرتم ان هناك اتجاها نحو تطبيق الانترنت فى التداول داخل البورصة فمتى تستخدم هذه الآلية وماهى ابرز مزاياها ؟
- الانترنت مطبق فى البورصات بالدول المتقدمة وهو يمثل اضافة لسوق المال المصرى ومن خلاله ترتفع قيمة وكمية التداول حيث يعمل وفقا لاليات من شأنها ضمان سلامة المعاملات والتيسير على المتعاملين فى اعطاء اوامر البيع والشراء ويساعد التداول بالانترنت على ضمان عدم تنفيذ العمليات الا مع التأكد من وجود ارصده لدى البائع وان يودع المشترى الاموال اللازمة للشراء مما يحد من المشاكل والاخطاء حيث تستخدم شبكات الربط والحاسبات بصورة اكبر مما يقلل من فرص الاخطاء البشرية فى مجال تسجيل الاوامر وتنفيذها ومن المقرر ان يبدأ تنفيذ التداول من خلال الانترنت مع مطلع ابريل المقبل.
ü وما تفسيركم لاستمرار تركز التعاملات فى عدد محدود من الاسهم رغم الطروحات الاخيرة مما يزيد ü فلماذا ضعف دور الصناديق و تركز التعاملات على الافراد ؟
- الكثير من المتعاملين فى البورصة - بما فيهم صغار المستثمرين - يفضلون التعامل مباشرة رغم عدم توافر الخبرات اللازمة مما يعرضم للمشاكل ومن الضرورى الاعتماد على الصناديق التى تدار من جانب ادارة محترفة قادرة على التعامل مع المتغيرات والمعلومات والقيام بالتحليل المالى والفنى وتكوين محافظ جيدة وفقا للقواعد العلمية، مما يجعل التعاملات اكثر امانا ويحمى السوق من تقلبات الاسعار بسبب القرارات السريعة والعنيفة من جانب الافراد.
تاريخ النشر: السبت 11 مارس 2006, تمام الساعة 01:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
استراتيجية متكاملة لتطوير سوق المال وحماية المتعاملين في الأوراق المالية
القاهرة - محمد جلال :
فى اطار استعدادها لتدشين البورصة العربية وتهيئة السوق المصرية لاستقبال هذا الحدث الكبير اصدرت وزارة الاستثمار قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتسمح بانشاء بورصات خاصة تخضع لرقابة الهيئة العامة لسوق المال، بجانب اعادة هيكلة الهيئة ورفع مستوى كفاءة ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن برنامج متكامل للتطوير نهاية مارس الجارى يشتمل على وسائل لتفعيل نظام الشراء الهامشى والانتهاء من الجوانب الفنية لنظام تسليف الاسهم وتنفيذ التداول من خلال شبكة الانترنت واعداد نظام للتداول خارج المقصورة.
"الشرق" التقت الدكتور هانى سري الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لسوق المال وناقشت معه هذه القضايا فى الحوار التالى:
ü لماذا تأخر تدشين البورصة العربية رغم الاعلان عن اختيار القرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر مقرا لها؟ - الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصرى باعتباره الوزير المختص اصدر بالفعل قرارا بتعديل عدد من احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الذى يسمح بانشاء بورصات خاصة تخضع لرقابة الهيئة العامة لسوق المال كما تضمن القرار عددا من الضوابط والقواعد التنظيمية حيث تدرس الهيئة العامة لسوق المال الطلب الخاص بانشاء البورصة العربية باعتبارها من البورصات الخاصة وبعد ذلك يتم انشاء البورصة العربية بقرار يصدر من وزير الاستثمار باعتباره الوزير المختص كما ذكرنا.
ü ألا يؤثر انشاء بورصة جديدة - البورصة العربية - على كفاءة الهيئة كرقيب على السوق ؟
- كما ذكرنا عملنا على اعادة هيكلة الهيئة ونعمل على رفع مستوى كفاءة العاملين بها بشكل مستمر مما يزيد من قدراتنا الرقابية على السوق لحماية المتعاملين فى الاوراق المالية مما يمكننا من ملاحقة المتغيرات فى السوق ومواكبة تطوره وبالتالى لن تؤثر البورصة العربية على كفاءة الرقيب وأعمال الرقابة والمتابعة موضحا أنه بالاضافة الى تكثيف اعمال التفتيش فقد تم التفتيش على 14 شركة سمسرة فى الفترة من 15 يناير حتى 14 فبراير 2006 مقابل 7 شركات فقط خلال عام 2004 / 2005 بأكمله.
ü اعلنتم عن خطة لرفع كفاءة سوق المال المصرى فماذا تم منها وما هى المراحل التى يجرى تنفيذها الآن ؟
-نعمل بالفعل على تنفيذ استراتيجية تطوير سوق المال المصرية، وخلال العام المالى 2005 2006/ تمت عملية اعادة هيكلة الهيئة لرفع كفاءتها كجهة رقابية لضمان توفير اقصى الحماية للمتعاملين مما تطلب انشاء ادارات جديدة فضلا عن تفعيل نظم العمل الداخلية والاهتمام ببرامج التدريب لزيادة كفاءة ومهارات العاملين فى الادارات المختلفة ومواكبة التطور فى السوق.
إلى جانب ذلك وفيما يتعلق باداء شركات الوساطة المالية يجرى اعادة تنظيم قواعد القيد لرفع مستوى اداء الشركات وضمان تمتعها بالسيولة اللازمة وكفاية رأس المال وتوافر الخبرات الفنية والمحاسبية وكفاءة النظم المالية الى جانب امور مرتبطة بالنشاط تهدف الى تعميق السوق وزيادة السيولة وضمان الحد من التذبذبات الكبيرة فى الاسعار كما سيتم ادخال ادوات مالية جديدة مثل التداول الالكترونى استكمالا للادوات التى ادخلت بالفعل مثل شراء وبيع الاوراق المالية فى نفس جلسة التداول.
ü هل يعنى دخول ادوات مالية جديدة الحد من تذبذبات الاسعار العنيفة ام ان هناك ادوات اخرى لتحقيق ذلك ؟
- بالتأكيد هناك ادوات اخرى فى مقدمتها طرح "بضاعة جيدة " وذلك مايتم بالفعل من خلال الشركات الجديدة التى يتم طرحها فى البورصة حيث شهد السوق الفترة الماضية طرح حصص من شركات اموك وسيدى كرير للبترول اضافة الى المصرية للاتصالات ويجرى الان طرح حصة من مصر للالمونيوم كما سيتم طرح شركات اخرى وهذا يعنى تنويع الاسهم وتنويع القطاعات التى تنتمى لها بحيث لا تتركز التعاملات على قطاع واحد مما يحد من جاذبية السوق.
كما سيساعد طرح المزيد من الشركات وزيادة عمق ونضج السوق ووعى المتعاملين من خلال البرامج المختلفة التى يتم تنفيذها على الحد من تذبذبات الاسعار وعدم تحرك السوق بشكل جماعى صعودا او هبوطا وفى جميع القطاعات دون النظر فى نتائج اعمال الشركات او اداء القطاعات المختلفة.
ونعمل - اضافة الى ماذكرت - على تشجيع صناديق الاستثمار للحد من تأثير تعاملات الافراد بحيث يتعامل صغار المتعاملين من خلال صناديق استثمار تدار بواسطة محترفين ممن لديهم الخبرات الفنية اللازمة.
ü وماذا عن التعديلات التشريعية ؟
-استراتيجية التطوير فى سوق المال لا يمكن تحقيقها دون ان يمتد التطوير الى الاطار التشريعى لذلك يجرى تعديل لائحة قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وكانت هناك ضرورة للتعديل نظرا للمتغيرات الكبيرة فى السوق وبالفعل هناك مشروع لتعديل اللائحة والقرارات معروضة الان على الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وتتضمن تعديل نصوص التوريق وعددا من المقترحات لمنع الممارسات غير السوية فى السوق.
ü وماذا عن المعلومات الداخلية والتلاعب فى الاسعار ؟
- تتضمن التعديلات المقترحة مقترحات باضافة وتعديل عدد من نصوص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لمواجهة وحظر التلاعب و استغلال المعلومات الداخلية كما تتضمن نصوصا صريحة لمواجهة اى تجاوزات فضلا عن وضع الجزاءات المناسبة من خلال تنظيم شامل ومتكامل لتحديد الممارسات الخاطئة والممنوعة ليس فقط على اعضاء مجالس ادارات الشركات المصدرة ولكن للمسئولين عن ادارة الصناديق وكل شخص يثبت ان له مصلحة فضلا عن تنظيم الرقابة على التداول.
وتجري التعديلات التشريعية من خلال لجنة قانونية تختص باعمال التطوير التشريعى واللائحى لمواكبة المتغيرات وتغطية الفجوات التى تظهر فى التنظيم التشريعى كما تشمل عملية التطوير تنظيم الاندماجات وعروض الشراء كما اصدرت الهيئة دليلا بنموذج عروض الشراء والقواعد الاجرائية لاصدار السندات والتوريق وجاري الانتهاء من قواعد الاستحواذ.
ü هل تقضى التعديلات الخاصة بقواعد عضوية شركات السمسرة على مشاكل الشركات وعملائها وماذا عن فتح الباب امام انشاء شركات جديدة للوساطة لمواجهة الاعداد المتزايدة من المتعاملين الجدد فى البورصة المصرية خاصة مع تدفق المستثمرين العرب والاجانب للسوق ؟
- لاحظنا الفترة الماضية وجود الكثير من المشاكل فى اداء شركات الوساطة خاصة وان عددا من الشركات العاملة فى السوق لديها قصور شديد فى الادوات ونقص فى الكوادر الفنية فضلا عن غياب برامج التدريب وعدم كفاية رأس المال وهذا كله يتسبب فى وقوع المشاكل ويؤثر بلا شك على نوعية الخدمة المقدمة للعميل كما تفتقد الشركات فى العديد من الحالات الخبرات الفنية والمحاسبية وبالتالى لا تستطيع تقديم المشورة والنصيحة للعميل وارشاده فى الوقت الذى يجب ان تكون بمثابة المستشار الفنى للعميل مما يؤثر على صحة الكثير من قرارات عملاء هذه الشركات وتطلب كل ذلك اعادة النظر فى قواعد العضوية لضمان توافر الخبرات البشرية والكفاءات المؤهلة علميا وعمليا ووجود ادارات للبحوث والدراسات والتحليل والرقابة الداخلية.
ولا شك ان تصحيح الاوضاع بالنسبة لشركات الوساطة سيحل الكثير من مشاكل السوق وبالتالى كانت له الاولوية فى برامج عملنا ولذلك سيتم الاعلان عن برنامج متكامل للتطوير نهاية مارس الجاري كما سيتم اعادة النظر فى متطلبات زيادة رأس المال والسيولة حيث يجرى حاليا اعتماد قواعد العضوية الجديدة لشركات السمسرة وفقا لقواعد تفصيلية عن الخبرات والكفاءات البشرية حيث تشكل القواعد الجديدة للعضوية الحد الادنى الذى نراه مناسبا لمتطلبات العمل من حيث كفاية رأس المال والسيولة بحيث يتم تقييمها وسيتم تطبيق بعض هذه القوعد بصورة فورية فيما سيتم منح الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الاوضاع حتى يمكن للشركات الاستمرار فى العمل فى السوق.
وبالنسبة للشركات الجديدة نرى انه مع تطبيق القواعد الجديدة للعضوية يمكن انشاء شركات للوساطة فى ضوء حاجة السوق والاشتراطات المحددة فى هذا الشأن.
ü ماذا عن الاوراق المالية الجديدة وما هى اسباب تأخر تطبيق الشراء بالهامش رغم الحديث عن تطبيقه قبل فترة طويلة ؟
- نظام الشراء الهامشى جاهز للتطبيق وبالفعل صدرت جميع القرارات والتعديلات اللائحية اللازمة له داخل الهيئة وتم التنسيق مع البورصة ومصر للمقاصة لتطبيق الربط الالكترونى كما تم الترخيص لبنكين بمزاولة النشاط وبالتالى ليست هناك اى مشكلة عندى كجهة رقابة على السوق.
وبالنسبة لتأخر تطبيقه فهذا امر يرجع الى القطاع المصرفى وكذلك استعداد السوق حيث تعد البنوك شريكا اساسيا لانها ستقوم بتوفير التمويل وهذا يتطلب ادارات متخصصة فى البنوك باعتباره نشاطا جديدا فضلا عن ان بعض البنوك قد ترى انه لا يحقق العائد المناسب.
اما على مستوى الادوات المالية الاخرى وبعد العمل بالشراء والبيع فى نفس الجلسة، يجرى الاعداد لنظام تسليف الاسهم حيث سيتم خلال اسبوعين الانتهاء من الجوانب الفنية كما يرتبط التطبيق ايضا بظروف السوق.
ü يرى البعض ان تعيين اثنين من المسئولين بشركات السمسرة ضمن اعضاء مجلس ادارة الهيئة يخلق حالة من تعارض المصالح فما هو تعليقكم ؟
- لا يوجد اى تعارض كما ان وجود ممثلين عن شركات الوساطة امر ضرورى لانهم يمثلون احدى الشرائح فى السوق واعتقد انه من غير المقبول ان يشكل مجلس ادارة الهيئة من اكاديميين او موظفين او خبرات ليست لها علاقة بالسوق.
وباستعراض المجلس الحالى فانه يشمل كافة الخبرات المطلوبة محاسبيا وماليا ومصرفيا وقانونيا واصحاب الخبرة كما لا يشكل نظام العضوين اللذين يمثلان شركات الاوراق المالية اغلبية داخل المجلس فضلا عن عدم حضور اى منهما فى حالة اثارة موضوع يتعلق بالشركات التى يمثلونها وانما يعد وجودهم ضرورىا للتعبير عن مصالح ومطالب الشركات.
واستطيع ان اؤكد ان المجلس الحالى - والمجالس السابقة - تشكل وفقا لافضل مستوى وهى مجالس قوية تضم الخبرات والكفاءات التى تمكن الهيئة من اداء عملها والارتقاء بسوق الاوراق المالية.
ü ذكرتم ان هناك اتجاها نحو تطبيق الانترنت فى التداول داخل البورصة فمتى تستخدم هذه الآلية وماهى ابرز مزاياها ؟
- الانترنت مطبق فى البورصات بالدول المتقدمة وهو يمثل اضافة لسوق المال المصرى ومن خلاله ترتفع قيمة وكمية التداول حيث يعمل وفقا لاليات من شأنها ضمان سلامة المعاملات والتيسير على المتعاملين فى اعطاء اوامر البيع والشراء ويساعد التداول بالانترنت على ضمان عدم تنفيذ العمليات الا مع التأكد من وجود ارصده لدى البائع وان يودع المشترى الاموال اللازمة للشراء مما يحد من المشاكل والاخطاء حيث تستخدم شبكات الربط والحاسبات بصورة اكبر مما يقلل من فرص الاخطاء البشرية فى مجال تسجيل الاوامر وتنفيذها ومن المقرر ان يبدأ تنفيذ التداول من خلال الانترنت مع مطلع ابريل المقبل.
ü وما تفسيركم لاستمرار تركز التعاملات فى عدد محدود من الاسهم رغم الطروحات الاخيرة مما يزيد ü فلماذا ضعف دور الصناديق و تركز التعاملات على الافراد ؟
- الكثير من المتعاملين فى البورصة - بما فيهم صغار المستثمرين - يفضلون التعامل مباشرة رغم عدم توافر الخبرات اللازمة مما يعرضم للمشاكل ومن الضرورى الاعتماد على الصناديق التى تدار من جانب ادارة محترفة قادرة على التعامل مع المتغيرات والمعلومات والقيام بالتحليل المالى والفنى وتكوين محافظ جيدة وفقا للقواعد العلمية، مما يجعل التعاملات اكثر امانا ويحمى السوق من تقلبات الاسعار بسبب القرارات السريعة والعنيفة من جانب الافراد.