مغروور قطر
11-03-2006, 07:26 AM
صغار المساهمين يطالبون بمليار ريال تعويضات خسائر
حامد عمر العطاس (جدة)
في اول قضية من نوعها تشهدها المحاكم السعودية في مجال الاسهم المحلية، طالب عدد من المتضررين وصغار المستثمرين (بينهم سيدات) بتعويضات قيمتها اكثر من مليار ريال نتيجة لقيام البعض بالتلاعب في اسعار بعض الشركات الزراعية مما يعد مخالفا لانظمة وتعليمات هيئة سوق المال.
وكشف المحامي والمستشار القانوني اسامة سعد اليماني نيابة عن صغار المستثمرين ان هذه القضية التي تعد الاولى من نوعها تكتسب اهمية قصوى في ظل الاهمية من المحافظة على اموال ومدخرات صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مالية ومعنوية من جراء تلاعب البعض في تعاملاتهم وصفقاتهم في سوق الاسهم المحلية. واضاف: إن هذا التلاعب يمثل خرقا واضحا للانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة مما انعكس سلبا على رفع اسعار بعض الشركات الزراعية بصورة غير حقيقية. وطالب المحامي اسامة يماني هيئة سوق المال تزويده بأسماء المتلاعبين الذين اوقفتهم الهيئة فعليا ورفضت الاعفاء عنهم كما ورد في الصحف المحلية مما يجسد بجلاء حرص المسؤولين في الهيئة على المحافظة على النظام وقوته.. وتحقيق مبدأ الشفافية والافصاح. واكد ان من حق المتضررين اقامة الدعوى على المتلاعبين الذين اوقفتهم الهيئة لأن القضاء الشرعي يكفل بحفظ اموال الناس وردها لهم، ممن اعتدى عليها بأي صورة من صور الاعتداء.
حامد عمر العطاس (جدة)
في اول قضية من نوعها تشهدها المحاكم السعودية في مجال الاسهم المحلية، طالب عدد من المتضررين وصغار المستثمرين (بينهم سيدات) بتعويضات قيمتها اكثر من مليار ريال نتيجة لقيام البعض بالتلاعب في اسعار بعض الشركات الزراعية مما يعد مخالفا لانظمة وتعليمات هيئة سوق المال.
وكشف المحامي والمستشار القانوني اسامة سعد اليماني نيابة عن صغار المستثمرين ان هذه القضية التي تعد الاولى من نوعها تكتسب اهمية قصوى في ظل الاهمية من المحافظة على اموال ومدخرات صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مالية ومعنوية من جراء تلاعب البعض في تعاملاتهم وصفقاتهم في سوق الاسهم المحلية. واضاف: إن هذا التلاعب يمثل خرقا واضحا للانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة مما انعكس سلبا على رفع اسعار بعض الشركات الزراعية بصورة غير حقيقية. وطالب المحامي اسامة يماني هيئة سوق المال تزويده بأسماء المتلاعبين الذين اوقفتهم الهيئة فعليا ورفضت الاعفاء عنهم كما ورد في الصحف المحلية مما يجسد بجلاء حرص المسؤولين في الهيئة على المحافظة على النظام وقوته.. وتحقيق مبدأ الشفافية والافصاح. واكد ان من حق المتضررين اقامة الدعوى على المتلاعبين الذين اوقفتهم الهيئة لأن القضاء الشرعي يكفل بحفظ اموال الناس وردها لهم، ممن اعتدى عليها بأي صورة من صور الاعتداء.