مغروور قطر
06-06-2010, 01:23 PM
البنوك الاماراتيه تتمسك بحقها في رفع الرسوم دون إنذار
الخليج 06/06/2010
تحولت رسوم الخدمات المصرفية إلى “مزاد” تتسابق فيه البنوك لزيادة الاسعار حيث أعلنت بعض البنوك العاملة في الدولة عن لوائح جديدة لأسعار الخدمات التي تقدمها لعملائها بدأت في تطبيقها بداية الشهر الجاري ورفعت بموجبها اسعار رسوم بعض الخدمات مثل رسوم تجاوز الحد الائتماني المسموح لبطاقة الائتمان والتأخر في سداد الدفعات إلى 179 درهماً وفقاً للقوائم الجديدة وذلك بدلاً من 150 درهماً سابقاً .
وقالت البنوك إنه يحق لها وبموجب العقود المبرمة مع العملاء تعديل أسعار خدماتها في أي وقت تشاء من دون انذار مسبق كما يحق لها زيادة اسعار الفائدة مع الاحتفاظ بحقها في فرض رسوم اضافية وتغييرها من دون انذار مسبق كذلك .
كما زادت هذه البنوك رسوم السداد المبكر للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من 3% إلى 5% حالياً في حين رفعت رسوم معاملات وطلبات بعض القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة من 1% إلى 1،5% في الوقت الحالي .
وكررت البنوك مبرراتها لرفع أسعار الخدمات بحجة زيادة الاستثمارات لرفع كفاءة ونوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء، مؤكدة أن الاسعار الجديدة مناسبة حالياً لأن الرسوم المصرفية تتم دراستها بشكل دوري بحيث تتلاءم هذه الاسعار ونوعية الخدمة المقدمة .
وعلى صعيد المعاملات التي تتم باستخدام الصراف الآلي فقد قامت البنوك بفرض رسوم تصل إلى 100 درهم لأي عملية سحب نقدي من خلال الصراف عن كل 10 آلاف درهم في حين قامت بعض البنوك باستغلال عملية الاستبدال الالزامي للشيكات عبر زيادة اسعار خدمة الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة ليصبح سعر الشيك الواحد بموجب القائمة الجديدة درهمين بدلاً من درهم واحد فيما فرضت رسوماً تقدر بحوالي 300 درهم على عملية استبدال الشيكات المؤجلة .
الخليج 06/06/2010
تحولت رسوم الخدمات المصرفية إلى “مزاد” تتسابق فيه البنوك لزيادة الاسعار حيث أعلنت بعض البنوك العاملة في الدولة عن لوائح جديدة لأسعار الخدمات التي تقدمها لعملائها بدأت في تطبيقها بداية الشهر الجاري ورفعت بموجبها اسعار رسوم بعض الخدمات مثل رسوم تجاوز الحد الائتماني المسموح لبطاقة الائتمان والتأخر في سداد الدفعات إلى 179 درهماً وفقاً للقوائم الجديدة وذلك بدلاً من 150 درهماً سابقاً .
وقالت البنوك إنه يحق لها وبموجب العقود المبرمة مع العملاء تعديل أسعار خدماتها في أي وقت تشاء من دون انذار مسبق كما يحق لها زيادة اسعار الفائدة مع الاحتفاظ بحقها في فرض رسوم اضافية وتغييرها من دون انذار مسبق كذلك .
كما زادت هذه البنوك رسوم السداد المبكر للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من 3% إلى 5% حالياً في حين رفعت رسوم معاملات وطلبات بعض القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة من 1% إلى 1،5% في الوقت الحالي .
وكررت البنوك مبرراتها لرفع أسعار الخدمات بحجة زيادة الاستثمارات لرفع كفاءة ونوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء، مؤكدة أن الاسعار الجديدة مناسبة حالياً لأن الرسوم المصرفية تتم دراستها بشكل دوري بحيث تتلاءم هذه الاسعار ونوعية الخدمة المقدمة .
وعلى صعيد المعاملات التي تتم باستخدام الصراف الآلي فقد قامت البنوك بفرض رسوم تصل إلى 100 درهم لأي عملية سحب نقدي من خلال الصراف عن كل 10 آلاف درهم في حين قامت بعض البنوك باستغلال عملية الاستبدال الالزامي للشيكات عبر زيادة اسعار خدمة الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة ليصبح سعر الشيك الواحد بموجب القائمة الجديدة درهمين بدلاً من درهم واحد فيما فرضت رسوماً تقدر بحوالي 300 درهم على عملية استبدال الشيكات المؤجلة .