مغروور قطر
11-03-2006, 07:34 AM
تدخل الهيئة في البورصة يجب أن يكون استثماريا فقط وأهم مفاتيح الحل بيد النواب عبر تعديل قانون الضريبة
كتبت أمل عاطف: علمت «الرأي العام» ان سفر وزير المالية بدر مشاري الحميضي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد حال دون معرفة الرقم الحقيقي للمبالغ التي ستستثمر بها هيئة الاستثمار في السوق الكويتية.
واشارت مصادر مطلعة الى ان قرار زيادة المساهمة في الصناديق الحالية، والمساهمة في الصناديق الجديدة اتخذ وستتم ترجمته الى ارض الواقع عبر اجراءات عملية سترى النور تباعا وفقا لما تم اتخاذه.
الى ذلك اشاد عدد من المراقبين بالتأكيد على الجانب الاستثماري في قرار زيادة حصة مساهمة الهيئة في الصناديق القائمة والمساهمة في الصناديق الجديدة، لافتين الى ان المطلوب هو قرار استثماري، فان كانت اسعار الاسهم الكويتية تستحق فعلا الشراء فلا بأس من توجيه 100 او 200 او حتى 500 مليون دينار اليها، وان كانت لا تستحق فالافضل عدم التدخل.
وذكرت اوساط متابعة ان هناك عددا من الشركات والبنوك المدرجة ذات الاداء التشغيلي الجيد ستكون هدفا للاموال الجديدة، مشيرة الى ان المسؤولية جماعية خلال الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على سوق اوراق مالية يتمتع بسمعة جيدة وبعوامل ذاتية تؤهلة لان يكون سوقا مالية اقليمية مهمة.
واضاف احد المراقبين ان النواب الذين يسعون الى بحث اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية يملكون احد اهم مفاتيح الحلول عبر تحركهم لتعديل قانون الضريبة الذي يمثل عائقا كبيرا امام دخول الاستثمارات الاجنبية الى الكويت، خصوصا ان هناك عددا كبيرا من البنوك الاستثمارية العالمية التي تدير صناديق بمبالغ هائلة ابدت استعدادها للاستثمار في الاسهم الكويتية شرط تعديل قانون الضريبة او توضيح ان كان القانون الحالي يشملها ام لا.
وبين المراقب ان هذه البنوك الاستثمارية لديها تصور واضح عن عدد من الشركات الكويتية وهي مهتمة بالاستثمار في هذه الشركات التي تخطت حدود المحلية الى الاقليمية فالعالمية، وهي تنتطر تعديل او توضيح القانون للتحرك فورا ناحية سوق الكويت.
كتبت أمل عاطف: علمت «الرأي العام» ان سفر وزير المالية بدر مشاري الحميضي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد حال دون معرفة الرقم الحقيقي للمبالغ التي ستستثمر بها هيئة الاستثمار في السوق الكويتية.
واشارت مصادر مطلعة الى ان قرار زيادة المساهمة في الصناديق الحالية، والمساهمة في الصناديق الجديدة اتخذ وستتم ترجمته الى ارض الواقع عبر اجراءات عملية سترى النور تباعا وفقا لما تم اتخاذه.
الى ذلك اشاد عدد من المراقبين بالتأكيد على الجانب الاستثماري في قرار زيادة حصة مساهمة الهيئة في الصناديق القائمة والمساهمة في الصناديق الجديدة، لافتين الى ان المطلوب هو قرار استثماري، فان كانت اسعار الاسهم الكويتية تستحق فعلا الشراء فلا بأس من توجيه 100 او 200 او حتى 500 مليون دينار اليها، وان كانت لا تستحق فالافضل عدم التدخل.
وذكرت اوساط متابعة ان هناك عددا من الشركات والبنوك المدرجة ذات الاداء التشغيلي الجيد ستكون هدفا للاموال الجديدة، مشيرة الى ان المسؤولية جماعية خلال الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على سوق اوراق مالية يتمتع بسمعة جيدة وبعوامل ذاتية تؤهلة لان يكون سوقا مالية اقليمية مهمة.
واضاف احد المراقبين ان النواب الذين يسعون الى بحث اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية يملكون احد اهم مفاتيح الحلول عبر تحركهم لتعديل قانون الضريبة الذي يمثل عائقا كبيرا امام دخول الاستثمارات الاجنبية الى الكويت، خصوصا ان هناك عددا كبيرا من البنوك الاستثمارية العالمية التي تدير صناديق بمبالغ هائلة ابدت استعدادها للاستثمار في الاسهم الكويتية شرط تعديل قانون الضريبة او توضيح ان كان القانون الحالي يشملها ام لا.
وبين المراقب ان هذه البنوك الاستثمارية لديها تصور واضح عن عدد من الشركات الكويتية وهي مهتمة بالاستثمار في هذه الشركات التي تخطت حدود المحلية الى الاقليمية فالعالمية، وهي تنتطر تعديل او توضيح القانون للتحرك فورا ناحية سوق الكويت.