استخدام المال العام لمنفعة خاصة - محمد بن هلال الخليفي

[هاب ريح]

استخدام المال العام لمنفعة خاصة
هو استخدام مناقض لوظيفة المال العام ،
واعتداء على حق مملوك للجميع



بقلم : محمد بن هلال الخليفي


( المنفعة العامة ) تعبير يتصدر كثير من ( القرارات ) التي تصدرها الدولة ، بترقية موظف أو فتح شارع أو نزع ملكية أو غير ذلك . وهو ( مفهوم ) في حاجة إلى تحليل يميزه عن غيره من ( المفاهيم ) . ولو حاولنا ذلك فإننا نبدأ أولاً بالتفريق بين العام وما عداه . فالعام كما يكشف عنه اسمه هو ما لا يخص أحداً بالذات . مثل الهاتف العام والنقل العام والمدارس العامة ودورات المياه العامة الخ ، ويقابله الخاص وهو ما يخص شخصاً محدداً بالإسم اعتباري أو طبيعي . مثل سيارتي ومنزلي وهاتفي الخ ، أو سيارة وقود أو أبراج الفردان ..
وكما تلاحظ فإن الذي يميز بين العام والخاص هو نوع الملكية . فالعام هو ما آلت ملكيته للدولة ، والخاص ما آلت ملكيته لشخص أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. والعام ينتفع به العموم مثل الهاتف العام أو ثلاجات الماء العامة ، أما الخاص فينتفع بها شخص محدد بصفته الشخصية . فالحديقة في المنزل يملكها صاحب المنزل ، فهي خاصة به ينتفع بها هو وأسرته ومن شاء من أصدقائه ، أما الحديقة في الحي أو المدينة فهي خاصة بمالك المدينة وهي الدولة وينتفع بها أعضاء الدولة بدون استثناء أو تمييز .
لا يغير من ذلك ، أي من تساوي أعضاء الدولة في الانتفاع بملكيتها أقصد الحديقة العامة ، تنظيم انتفاعهم بها ، كأن تسن الدولة القوانين واللوائح التي تحدد بها طبيعة المنتفعين ، وأوقات الانتفاع ، وهل هو بالمجان ، أم نظير رسوم الخ . فقد تحدد مثلاً أياماً للعائلات ، وأياماً للجميع أو ربما قصرتها على العائلات ، وقد تحدد زمن الاستخدام ، وقد تفرض رسوماً على الدخول الخ . والطريق العام - مثلاً آخر - يستفيد منه العامة بحسب القانون ، الذي ينظم طبيعة الاستفادة وحدودها وشروطها بصرف النظر عن الأفراد . فيسمح بمرور المركبات الكبيرة في ساعات معينة ، ولا يسمح للمركبات التي حمولتها أكثر من كذا طن من المرور ، وهكذا بصرف النظر عن زيد أو عبيد . وقل مثل ذلك عن وسائل النقل والمواصلات والإتصالات وغيرها كثير . نخلص من ذلك إلى النتيجة التالية : كل عام منفعته عامة .
لكن ليس كل خاص منفعته خاصة ، فهناك الملكية الخاصة ذات المنفعة العامة مثل سيارات الأجرة ، سواء تلك التي يملكها شخص طبيعي أو اعتباري . فسيارات الأجرة تقدم خدمة عامة فتنقل كل من يطلب خدمتها إلى حيث يريد . ومثلها المدرسة الخاصة والجامعة الخاصة والبقالة الخاصة والمستشفى الخاص والمخبز الخاص ، والثلاجات وحافظات المواد الغذائية المملوكة لشركات والموجودة في الأماكن العامة ..الخ كل هذه المملوكات ذات نفع عام ، أي يستطيع كل فرد أن يستفيد من خدماتها . كل فرد في المجتمع يستطيع أن يلحق ابنه ليتعلم بالمدرسة الخاصة وبالجامعة الخاصة ، ويستطيع أن يشتري ما يشاء مما هو متوفر في البقالة الخاصة ، وأن يذهب للتعالج في المستشفى الخاص أو للأكل في المطعم الخاص. وأن يضع مبلغاً محدداً من المال في الثلاجة ليخرج له ما يشاء مما هو متوفر في الثلاجة من ماء أو خلافه الخ .
لذلك يجب أن لا نخلط بين طبيعة الملكية وبين طبيعة المنفعة ؛ لأن الذي يميز بين العام والخاص هو طبيعة المالك وليس طبيعة الانتفاع أو الاستخدام . كما ينبغي أن لا نخلط أيضاً بين طبيعة الملكية وكونك تدفع أجراً نظير خدماتها أو لا تدفع . فالمرفق العام ، والمرفق الخاص يكتسب صفتة كما سلف القول من طبيعة ملكيته ، بصرف النظر عن كون الخدمة مجانية أو نظير أجر ، فهناك مرافق عامة ندفع لها أجراً نظير ما تقدمه لنا من منفعة مثل مؤسسة البريد ، قبل أن تتحول إلى شركة خاصة ، ويمكن أن تكون هناك مؤسسات خاصة تقدم خدمتها مجاناً كأن توقف ملايينك على مشروع تعليمي تقدم خدماته بالمجان . وكونك لا تتقاضى أجراً على ما تُقدم من خدمه لا يحول مشروعك إلى مشروع عام ، بل يظل مشروعاً خاصاً يؤدي منفعة عامة . فلا يغير من كون المشروع ذو نفع عام أنك تدفع مبلغاً من المال نظير الاستفادة من خدماته . ولا يغير من كونه مملوكا ملكية خاصة أنه ذو نفع عام .
كذلك أيضاً لا يغير من طبيعة المؤسسة كونها عامة أو خاصة ، كونها تهدف إلى الربح أو لا تهدف له . فالمصانع المملوكة للدولة مصانع تهدف إلى الربح ، ومع ذلك فهي مؤسسات عامة . والمؤسسة الصحية الخاصة و المؤسسة التعليمية الخاصة وغيرها من المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة ولا تهدف إلى الربح ، تظل مؤسسة خاصة.
العام باعتباره ملكاً للدولة ، والدولة باعتبارها ممثلاً لمجموع المواطنين تنقلنا إلى نتيجة هامة هي أن الدولة منظوراً إليها بصفتها هذه لا يمكنها أن تخصص الانتفاع بملك عام لشخص بصفته الشخصية ، وعندما تفعل الدولة ذلك فإنها تفقد صفتها تلك باعتبارها ممثلة لمجموع المواطنين ، وهي لا تفعل ذلك إلا إذا فقدت إرادتها . لذلك يعتبر كل استخدام أو استغلال لملكية عامة أو استيلاء عليها لمنفعة خاصة هو استخدام مناقض لطبيعتها أي لطبيعة المنفعة العامة واعتداء على حق مملوك للجميع ، يعاقب عليه القانون. وللحديث تتمة .

[هاب ريح]

استخدام المال العام لمنفعة خاصة
هو استخدام مناقض لوظيفة المال العام ،
واعتداء على حق مملوك للجميع



بقلم : محمد بن هلال الخليفي

العام باعتباره ملكاً للدولة ، والدولة باعتبارها ممثلاً لمجموع المواطنين تنقلنا إلى نتيجة هامة هي أن الدولة منظوراً إليها بصفتها هذه لا يمكنها أن تخصص الانتفاع بملك عام لشخص بصفته الشخصية ، وعندما تفعل الدولة ذلك فإنها تفقد صفتها تلك باعتبارها ممثلة لمجموع المواطنين ، وهي لا تفعل ذلك إلا إذا فقدت إرادتها . لذلك يعتبر كل استخدام أو استغلال لملكية عامة أو استيلاء عليها لمنفعة خاصة هو استخدام مناقض لطبيعتها أي لطبيعة المنفعة العامة واعتداء على حق مملوك للجميع ، يعاقب عليه القانون. وللحديث تتمة .[/color][/size]



ايش يقصد الكاتب ؟؟:discuss:

[ماريسا]

الله موجود

[مستوى الدعم]

ايش يقصد الكاتب ؟؟:discuss:

اعتقد أن أهم موضوع يقصده الكاتب هو الكلام بالاحمر


استخدام المال العام لمنفعة خاصة
هو استخدام مناقض لوظيفة المال العام ،
واعتداء على حق مملوك للجميع



بقلم : محمد بن هلال الخليفي


العام باعتباره ملكاً للدولة ، والدولة باعتبارها ممثلاً لمجموع المواطنين تنقلنا إلى نتيجة هامة هي أن الدولة منظوراً إليها بصفتها هذه لا يمكنها أن تخصص الانتفاع بملك عام لشخص بصفته الشخصية ، وعندما تفعل الدولة ذلك فإنها تفقد صفتها تلك باعتبارها ممثلة لمجموع المواطنين ، وهي لا تفعل ذلك إلا إذا فقدت إرادتها . لذلك يعتبر كل استخدام أو استغلال لملكية عامة أو استيلاء عليها لمنفعة خاصة هو استخدام مناقض لطبيعتها أي لطبيعة المنفعة العامة واعتداء على حق مملوك للجميع ، يعاقب عليه القانون. وللحديث تتمة .

إن الدولة التي يُعتدى فيها على الأموال العامة دولة فاقدة للسيادة أو سيادتها ناقصة على أقل تقدير.. وأنظمتها الرقابية نائمة في العسل

[هاب ريح]

اعتقد أن أهم موضوع يقصده الكاتب هو الكلام بالاحمر



إن الدولة التي يُعتدى فيها على الأموال العامة دولة فاقدة للسيادة أو سيادتها ناقصة على أقل تقدير.. وأنظمتها الرقابية نائمة في العسل


الله موجود


اين حصل التعدي ؟؟

ممكن امثلة !!

[مستوى الدعم]

ما رأيك بالمناقصات الحكومية التي يفوز بها نفس الأشخاص كل مرة؟

ماذا عن المسؤول الحكومي الذي يُسّخر مرؤوسيه لقضاء حوائج خاصة
فالمراسل يخلص اوراقاً خاصة به والسكرتيرة تطبع رسائل خاصة
وترسل فاكسات دولية لا علاقة لها بالعمل
وتحجز رحلات طيران لعائلة السيد المسؤول

هل أنبأتك عمن يقوم بتضبيط عقد لجهة ما .. مقابل تسهيل أمور شخصية؟

ماذا عمن يستصدر قانوناً مفصلاً على مقاسه لخدمة مصلحته هو بالذات؟

سيدي هاب ريح

انت لديك أمثلة تفوق امثلتي.. فلم السؤال؟

[هاب ريح]

سيدي هاب ريح

انت لديك أمثلة تفوق امثلتي..:eek5:

فلم السؤال؟





قارئة فنجان حضرتك ؟؟:tease:

[مستوى الدعم]

ومع ذلك لم تجب على سؤالي..

فلنكمل الحوار.. لأن الموضوع يلمس لدي شجونا

[هاب ريح]

استخدام المال العام لمنفعة خاصة
هو استخدام مناقض لوظيفة المال العام ،
واعتداء على حق مملوك للجميع



بقلم : محمد بن هلال الخليفي


( المنفعة العامة ) تعبير يتصدر كثير من ( القرارات ) التي تصدرها الدولة ، بترقية موظف أو فتح شارع أو نزع ملكية أو غير ذلك .


.
لذلك يجب أن لا نخلط بين طبيعة الملكية وبين طبيعة المنفعة ؛ لأن الذي يميز بين العام والخاص هو طبيعة المالك وليس طبيعة الانتفاع أو الاستخدام . كما ينبغي أن لا نخلط أيضاً بين طبيعة الملكية وكونك تدفع أجراً نظير خدماتها أو لا تدفع .


. فلا يغير من كون المشروع ذو نفع عام أنك تدفع مبلغاً من المال نظير الاستفادة من خدماته . ولا يغير من كونه مملوكا ملكية خاصة أنه ذو نفع عام .
كذلك أيضاً لا يغير من طبيعة المؤسسة كونها عامة أو خاصة ، كونها تهدف إلى الربح أو لا تهدف له . فالمصانع المملوكة للدولة مصانع تهدف إلى الربح ، ومع ذلك فهي مؤسسات عامة . والمؤسسة الصحية الخاصة و المؤسسة التعليمية الخاصة وغيرها من المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة ولا تهدف إلى الربح ، تظل مؤسسة خاصة.
العام باعتباره ملكاً للدولة ، والدولة باعتبارها ممثلاً لمجموع المواطنين تنقلنا إلى نتيجة هامة هي أن الدولة منظوراً إليها بصفتها هذه لا يمكنها أن تخصص الانتفاع بملك عام لشخص بصفته الشخصية ، وعندما تفعل الدولة ذلك فإنها تفقد صفتها تلك باعتبارها ممثلة لمجموع المواطنين ، وهي لا تفعل ذلك إلا إذا فقدت إرادتها .

لذلك يعتبر كل استخدام أو استغلال لملكية عامة أو استيلاء عليها لمنفعة خاصة هو استخدام مناقض لطبيعتها أي لطبيعة المنفعة العامة واعتداء على حق مملوك للجميع ، يعاقب عليه القانون. وللحديث تتمة .



تفضلوا :nice:

بانتظار تعليقاتكم ..

[هاب ريح]

فلنكمل الحوار.. لأن الموضوع يلمس لدي شجونا


خير ان شاء الله

معاكي برنامج فضفض


:polling:


بس لا تهقوينا

:protest:

[السياسي القطري]

اين حصل التعدي ؟؟

ممكن امثلة !!

أخي الكريم هاب ريح

نسمع والله أعلم عن تجاوزات في قطاع أراضي الدولةِ العامة ،

فيقال إن الكثير من الأراضي التي كانت مخصصةً أصلاً لبناء مواقف سيارات في منطقة الدفنةِ ، تم منحها لأشخاص لبناء أبراجٍ عليها ،

ولا شكَ إن مثلَ هذا التصرف يضرُ بالمصلحة العامةِ ، ويسبب تعطيل لمصالح المواطنين في تلكَ المنطقة ،


كذلك لا حظتُ شخصياً ، تحول حديقةٍ عامةٍ صغيرة ، كانت بجوار دوار السوق المركزي ، إلى بناء ومركز تجاري خاص ،

ولا أعلم كيفَ تحولت تلكَ الأرض العامةِ إلى أرضٍ خاصة ،


خالص تحياتي ,

[هاب ريح]

حيا الله " بو سبت " :) نورت الحتة

[مستوى الدعم]

خير ان شاء الله

معاكي برنامج فضفض


:polling:


بس لا تهقوينا

:protest:

ابشر وفالك الــ escape

اتذكر في مسرحية بشت المدير

كان طارق العلي يمثل دور مسؤول فاسد

ولين سألوه: ليش تستغل منصبك؟

قال: مب هذا مال عام؟ ...يعني حق كل الناس...وانا اخذ نصيبي

هذا الكلام مدخل قد يساعد على فهم عقلية من يستنفع من المال العام لمصالحه الشخصية

[هاب ريح]

مقال محمد الخليفي
مقال كيس لبق وعرض لمسألة قائمة.. ومستعصية وليست عارضة
ولا اشك بان مقالات مثلها قد نشر مرارا في صحف الدول المجاورة
واحس بانه من الغبن الا ينشر مثلها في صحافتنا !!

[هاب ريح]

ابشر وفالك الــ escape

اتذكر في مسرحية بشت المدير

كان طارق العلي يمثل دور مسؤول فاسد

ولين سألوه: ليش تستغل منصبك؟

قال: مب هذا مال عام؟ ...يعني حق كل الناس...وانا اخذ نصيبي

هذا الكلام مدخل قد يساعد على فهم عقلية من يستنفع من المال العام لمصالحه الشخصية



بصراحة لا اريد ان افهم عقلية من يستنفع
كنت اتمنى فقط ان تحاصر تلك العقلية .. وان نطالب بتفعيل طرق المحاسبة
نطالب اولا
وعلى الله .. نصل الى نتيجة لاحقا

قال احدهم مرة :
نريد ان نقول باننا نرى وان العيون بصيرة .. لكن اليد قصيرة عن فعل اي شيء

[مستوى الدعم]

بصراحة لا اريد ان افهم عقلية من يستنفع
كنت اتمنى فقط ان تحاصر تلك العقلية .. وان نطالب بتفعيل طرق المحاسبة
نطالب اولا
وعلى الله .. نصل الى نتيجة لاحقا

قال احدهم مرة :
نريد ان نقول باننا نرى وان العيون بصيرة .. لكن اليد قصيرة عن فعل اي شيء

ما لم تعلم شيئا عن الدوافع التي تحركه.. وكيف يتسامح نظام معتقداته مع فكرة استغلال المال العام.. فإن حلول المحاصرة ستظل قاصرة.. لأن دوافعه أكبر وسيتكرر الموضوع مرة بعد مرة

أما خطوة المحاسبة تسبقها خطوة ضرورية هامة وهي الكشف عن الخطأ ويلزم لتنفيذها

1. تفعيل أساليب الكشف عن الخطأ

وهذا يتطلب أشخاصاً مُدربين.. وتُسخر لهم الإمكانيات

2.منح الأمان للجهة التي تكشف الخطأ لتضمينه في تقاريرها ورفعها لمتخذي القرار..

[هاب ريح]

ما لم تعلم شيئا عن الدوافع التي تحركه.. وكيف يتسامح نظام معتقداته مع فكرة استغلال المال العام.. فإن حلول المحاصرة ستظل قاصرة.. لأن دوافعه أكبر وسيتكرر الموضوع مرة بعد مرة

أما خطوة المحاسبة تسبقها خطوة ضرورية هامة وهي الكشف عن الخطأ ويلزم لتنفيذها

1. تفعيل أساليب الكشف عن الخطأ

وهذا يتطلب أشخاصاً مُدربين.. وتُسخر لهم الإمكانيات

2.منح الأمان للجهة التي تكشف الخطأ لتضمينه في تقاريرها ورفعها لمتخذي القرار..

الدوافع بشرية وطبيعية.. في اغلب الاحيان
لكن المشكلة ان المناخ رطب ومعتم ويشجع على نمو الطحالب .
محاصرة العوامل المساعدة لاستفحال الطفيليات والعلق تتفوق عليها خطوة القضاء على تلك العوامل التي تعيد انتاج المناخ والسبل والعناصر الفاسدة
الكشف عن تلك العناصر تعتورها اخطار .. وتحول بيننا و بينها سدود

هذا المقال مثلا الذي يشير الى تلك المسالة ويلمسها عن قرب لم اجده منشورا
بل وصلني بالايميل من عدة اصدقاء !!

ومع ذلك فسوف استعير منك نظارتك الوردية المتفائلة واسالك بدوري :

اين هي الجهات المخولة بالمتابعة والكشف والمحاسبة ؟؟
واين هي الضمانات التي تكفل لكل مخلص الامن والسلامة في حال قدم شهادة او وثيقة تكشف فسادا وقع تحت انظاره او يملك دليلا عليه ؟؟


قدم احد اصدقائي مستندات تقود الى تجاوزات ادارية واضحة في احدى الجهات فماذا حصل ؟؟
المتجاوزون لم يزالوا موجودون .. بل لقد كوفئوا

اذا

الخلل
متجذر جدا جدا

[هاب ريح]

احترامي.. للحرامي..
صاحب المجد العصامي..
يسرق بهمة دؤوبه.
.يكدح ويملي جيوبه..
يعرق ويرجي المثوبه.

.ما يخاف من العقوبه..


للشاعر عبد الرحمن بن فهد

[هاب ريح]

كيف يتاتى محاربة الفساد والتجاوزات والسرقات ..في ظل غياب النظام ؟؟
النظام الديموقراطي بالتحديد
والمقصود به : الفصل الحقيقي بين السلطات لاسيما التشريعية والتنفيذية.
من الجلي .. ان مسؤولي الحكومات في كل المنطقة العربية من يقوم بتأسيس شركات لافراد اسرهم واصدقائهم، مستغلين نفوذهم السياسي والمالي
.واولئك الكبار هم من يستطيع التلاعب في اوضاع المواطنين ومصائرهم
وهم من يسهم في اصدار قوانين وفي تعطيل اخرى
لماذا تستمر عمليات
الفساد وتكاد تصيبنا بالشلل بالرغم من وجود اجهزة امنية ونيابة عامة ؟؟

لماذا لا يطال التحقيق الحرامية والمختلسين و المجرمين المتسببين في سرقة المال العام ؟؟

[صحفي قطري]

أخي الكريم هاب ريح

نسمع والله أعلم عن تجاوزات في قطاع أراضي الدولةِ العامة ،

فيقال إن الكثير من الأراضي التي كانت مخصصةً أصلاً لبناء مواقف سيارات في منطقة الدفنةِ ، تم منحها لأشخاص لبناء أبراجٍ عليها ،

ولا شكَ إن مثلَ هذا التصرف يضرُ بالمصلحة العامةِ ، ويسبب تعطيل لمصالح المواطنين في تلكَ المنطقة ،


كذلك لا حظتُ شخصياً ، تحول حديقةٍ عامةٍ صغيرة ، كانت بجوار دوار السوق المركزي ، إلى بناء ومركز تجاري خاص ،

ولا أعلم كيفَ تحولت تلكَ الأرض العامةِ إلى أرضٍ خاصة ،


خالص تحياتي ,

:secret::secret::secret::secret:

[هاب ريح]

:secret::secret::secret::secret:

الاخ الفاضل

صحفي قطري


لماذا افواهكم مكممة في الصحافة ؟

لماذا لا ينشر مثل مقال الخليفي ؟؟ بصراحة مقال ما فيه اي محذور ولا امثلة خطيرة ولا اراه يسبب اي حساسية لاي احد !!

[هاب ريح]

قد لا يتحدث الكاتب في مقاله عن الفساد تحديدا
ولكن الفساد يدخل في التجاوز من العام الى الخاص وفي ..اختلاطهما .



في وقت مضى من العام الماضي -على ما اظن -اجريت مقابلة طريفة في قناة البي. البي. سي مع الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي
وخلفان مخول بالكلام في كل شيء وقادر على الخوض في مسائل تتعلق بالعمالة والارهاب والاقليات والتجنيس والاعلام وحتى الاحترار العالمي وعلم الفلك ومنتجات الالبان
سالوا الفريق خلفان:
هناك من يقول ان اختلاط مال الحكام في دول الخليج عموما بمال الدولة يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى تقييم دقيق للوضع المالي لهذه الدول. هل توافق على ذلك؟

اجاب الفريق خلفان :

عندنا نحن على الأقل في دول الخليج، وبالذات يمكن عندنا في الإمارات، ما عند الحاكم عندنا، وما عندنا عند الحاكم، ويعتبر المال في مجمله هو مالنا وماله
ويوم شاف الامر بيزيد غموضا والمذيع ما فهم


رقعها وقال: ( هذه فلسفة لا احد يعلمها الا ابناء الخليج امثالنا ) :rolleyes2:

[صحفي قطري]

الاخ الفاضل

صحفي قطري


لماذا افواهكم مكممة في الصحافة ؟

لماذا لا ينشر مثل مقال الخليفي ؟؟ بصراحة مقال ما فيه اي محذور ولا امثلة خطيرة ولا اراه يسبب اي حساسية لاي احد !!

ماعرف ليش افواههم مكممة ! انا مالي خص :secret:

[هاب ريح]

هل تختلف الامور في مجرياتها في قطر عنها في الدول المجاورة؟

اننا نسمع اقاويل وتنكشف استار بعض الامور في الصحافة الغربية ، ولكن ماذا يعود الى خزانة المال العام من المال 'السايب'؟


هل تساق الا بعض الكباش الى المحرقة قربانا ؟؟
واين ذهبت بلايين من الاموال ؟؟

صاير كأني د فيصل القاسمي :)



هل سمعتم قط او نشر خبرا عن نشاط فعلي لما يسمى 'اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية'؟؟



اذكر نداء اطلقه محمد الهاجري في منتدى الاسهم القطرية منتقدا موافقة من وافق من رؤساء مجالس الادارات في الشركات المدرجة في البورصة القطرية على تخصيص نسبة 2.5% من صافي الارباح دون ان تسمى زكاة لمصلحة الاعمال الخيرية او الانشطة المختلفة.

وقال محمد الهاجري في موضوع قديم بالمنتدى :


تحت اي افق قانوني يناقش معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر تخصيص تلك النسبة؟ ولم لا يصدر مرسوما قانونيا؟ وهل يمكن اصدار هذا المرسوم بشكل جزئي فقط على الشركات المساهمة؟

بعدها بفترة غير قصيرة صدر مرسوم او قرار من نائب الامير اذا لم تخن الذاكرة بتخصيص تلك النسبة للانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية .

فهل هناك كشف حساب لما دخل وخرج من موارد مالية ؟؟

مجرد سؤال فضولي !!!




المادة 121 من قانون الشركات التجارية تذكر أن لمجلس الادارة اطلاع الجمعية العامة على التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته من دون اخذ موافقتهم عليها، وان لم تذكر المادة شيئا عن تحديد نسبة ثابتة للتبرع. ان الجمعية العامة اختارت مجلس الادارة وفوضت اليه التوقيع على عقود بملايين او مليارات في مشاريع الشركة العامة، فهو اصلا مفوض مسبقا من قبل الجمعية العامة بالتصرف المالي،


هل رايتم قط مساءلة من قبل الجمعيات العمومية التي تعقد في نهاية العام المالي وهل تطرح الثقة في مجالس الادارة.؟؟؟؟


والسؤال الاهم ؟؟

من يتصدر تلك المجالس سنويا ؟؟

[هاب ريح]

هناك امور اثيرت حولها غبار التساؤلات ولم تنجل (الغبرة) حتى الان باجوبة .. اي اجوبة


مثلا :

تصرف جهاز قطر للاستثمار عندما أعلن عن الدخول مساهما في بنكين .. من دون فائدة واضحة تعود على البنكين غير ان الجهاز سيصبح مساهما في البنوك الوطنية .


قيل حينئذ بان خطوته تلك لشراء الأسهم من سوق الدوحة للأوراق المالية تعد - في الحقيقة لا الخيال - لمصلحة كبار المضاربين


لماذا اقدم جهاز قطر للاستثمار لشراء تلك النسبة من اسهم كل من بنك الريان والبنك الخليجي.. اذا لم تستفد كل من ادارة البنكين من تلك الأموال المعلن ضخها بغرض دعم البنوك الوطنية؟



علما ... بان بعض الأعضاء في جهاز قطر للاستثمار هم كذلك مؤسسون- بشكل مباشر او غير مباشر- في البنكين المذكورين!


ولم يكن معلوما ولا معلنا ..بحسب اطلاعي .. بأي سعر سيتم شراء الأسهم لأنه لم يحدد سعر الشراء ، ولا حتى آلية الشراء فهل سيتم رفع الاسهم حتى تباع بأسعار عالية على الدولة؟

[جمال النعيمي]

كل بلد يحترم نفسة لابد من كشف سنوي ختامي في كل عام

تذكرون كل سنة كل شركة تنشر كشف الختامي هذا الي نبيـــــــــــة

احنا كلنا شراكاه في المال العام وهذا المال مال الجميع

وليس ان اموال الدولة سر من الاسرار !!!!!

[هاب ريح]

وتذكرون بانه
قد صدرت توجيهات بدمج العديد من الشركات المدرجة ببورصة الدوحة،

ومن أشهر تلك الاندماجات ،:

الصفقات الثلاث التي شهدتها السوق المالية وعلى رأسها اندماج شركتي بروة والعقارية.


من الاشاعات ونحن نخوض في الاشاعات لانه لا مندوحة لنا عن ذلك

قيل بأن هناك مشكلات مالية تواجه شركة بروة نظرا لاضطلاعها بالعديد من المشاريع العملاقة والممولة من البنوك.



اذا كانت الدولة تملك الحصص الأكبر في كل الشركات التي تزمع الاندماج ،مثل الميرة ومواشي وبروة والعقارية، فان من حقها بالتالي التوجه الى الاندماج، ولن يكون لرأي المساهمين في مجالس الادارة أي أهمية

لكن لاحظوا بان تلك الشركات تندمج مع نفسها

فاذا كانت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تملك ما يشكل 45% من رأس مال شركة بروة، فان اندماجهما معا يعد تحصيل حاصل!


يا ترى كيف حال السوق ؟؟

اي اخبار ؟؟

:telephone:

[هاب ريح]

كل بلد يحترم نفسة لابد من كشف سنوي في كل عام

وليس ان اموال الدولة سر من الاسرار !!!!!

:nice::nice::nice:

[هاب ريح]

القصد

ان : التفاعل غائب بين مصدر القرارات وبين القاعدة الشعبية

القاعدة التي تخضع لتلك القرارات وتتأثر بمضاعفاتها وقد تتضرر ايضا

، هل يغيب التفاعل بل ينعدم انعداما بسبب غياب المصالح المشتركة بين الطرفين
هل صناع القرار في واد

ونحن في واد اخر ؟؟
ام يغيب التفاعل نصرة وترجيحا لكفة المصلحة الخاصة على العامة؟

[مستوى الدعم]

الدوافع بشرية وطبيعية.. في اغلب الاحيان
لكن المشكلة ان المناخ رطب ومعتم ويشجع على نمو الطحالب .
محاصرة العوامل المساعدة لاستفحال الطفيليات والعلق تتفوق عليها خطوة القضاء على تلك العوامل التي تعيد انتاج المناخ والسبل والعناصر الفاسدة
الكشف عن تلك العناصر تعتورها اخطار .. وتحول بيننا و بينها سدود

هذا المقال مثلا الذي يشير الى تلك المسالة ويلمسها عن قرب لم اجده منشورا
بل وصلني بالايميل من عدة اصدقاء !!

ومع ذلك فسوف استعير منك نظارتك الوردية المتفائلة واسالك بدوري :

اين هي الجهات المخولة بالمتابعة والكشف والمحاسبة ؟؟
واين هي الضمانات التي تكفل لكل مخلص الامن والسلامة في حال قدم شهادة او وثيقة تكشف فسادا وقع تحت انظاره او يملك دليلا عليه ؟؟


قدم احد اصدقائي مستندات تقود الى تجاوزات ادارية واضحة في احدى الجهات فماذا حصل ؟؟
المتجاوزون لم يزالوا موجودون .. بل لقد كوفئوا

اذا

الخلل
متجذر جدا جدا

لم يوجد ضمن كلامي السابق ما يشير إلى نظرة وردية حالمة للأمور
فانا اتفق معك بضرورة استئصال هذا الداء والضرب بيد من حديد
لا قفاز من حرير على كل من تسول له نفسه استغلال المال العام
غير انك خالفتني في قضية الوسيلة
فانا ارى ان الدوافع مهمة لتجفيف الينابيع
وانت ترى ان الينابيع ستجف تلقائيا إن رأت الرقابة الصارمة والعقوبات المشددة

سألتني ما هي الجهات المخولة بالمتابعة والمحاسبة؟

الجهاز المعني الأول في الدولة هو ديوان المحاسبة.. وهو من قصدته بأنه يجب تطوير فكره وموظفيه في آليات كشف الأخطاء ...فهم ياتون دون خطة واضحة للتدقيق... وترى الفريق كله يدقق على الإيرادات مثلاً.. ويغفل عن تدقيق جانب المصروفات مثلاً.... ومن هنا يفوت الشيء الكثير ...

ولأنه بعد مرحلة الكشف عن الخطأ .. لا بد من الإبلاغ عنه.. فقد ذكرت لك أنه لا بد من منح الأمان للجهة التي تكشف الخطأ لتضمينه في تقاريرها ورفعها لمتخذي القرار


منذ البارحة وانا أرى من يحسسني ان تفكيري نسائي.. هل أعود لمنتديات الطبخ والموضة واترك عالمكم لكم؟؟
:waiting:

[مستوى الدعم]

أخي الكريم هاب ريح

نسمع والله أعلم عن تجاوزات في قطاع أراضي الدولةِ العامة ،

فيقال إن الكثير من الأراضي التي كانت مخصصةً أصلاً لبناء مواقف سيارات في منطقة الدفنةِ ، تم منحها لأشخاص لبناء أبراجٍ عليها ،

ولا شكَ إن مثلَ هذا التصرف يضرُ بالمصلحة العامةِ ، ويسبب تعطيل لمصالح المواطنين في تلكَ المنطقة ،


كذلك لا حظتُ شخصياً ، تحول حديقةٍ عامةٍ صغيرة ، كانت بجوار دوار السوق المركزي ، إلى بناء ومركز تجاري خاص ،

ولا أعلم كيفَ تحولت تلكَ الأرض العامةِ إلى أرضٍ خاصة ،


خالص تحياتي ,

عد واغلط يا السياسي

بتعيز وما خلصت

وشي تشوفه بعينك

وشي ما تحلم حتى تدري عنه

[مستوى الدعم]

هل سمعتم قط او نشر خبرا عن نشاط فعلي لما يسمى 'اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية'؟؟

لاااااااا


اذكر نداء اطلقه محمد الهاجري (على فكرة أين هو.. لا يكون ورى الشمس) في منتدى الأسهم القطرية منتقدا موافقة من وافق من رؤساء مجالس الادارات في الشركات المدرجة في البورصة القطرية على تخصيص نسبة 2.5% من صافي الارباح دون ان تسمى زكاة لمصلحة الاعمال الخيرية او الانشطة المختلفة. لا مب مختلفة الرياضية وبس
وقال محمد الهاجري في موضوع قديم بالمنتدى :


تحت اي افق قانوني يناقش معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر تخصيص تلك النسبة؟ ولم لا يصدر مرسوما قانونيا؟ وهل يمكن اصدار هذا المرسوم بشكل جزئي فقط على الشركات المساهمة؟

بعدها بفترة غير قصيرة صدر مرسوم او قرار من نائب الامير اذا لم تخن الذاكرة بتخصيص تلك النسبة للانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية .

فهل هناك كشف حساب لما دخل وخرج من موارد مالية ؟؟

لما خرج سهل ... فقط اطلع على إجمالي أرباح الشركات المساهمة واضربه في نسبة الزكاة :omg:

اما ما دخل... فالداخل مفقود مفقود مفقود يا ولدي
مجرد سؤال فضولي !!!




المادة 121 من قانون الشركات التجارية تذكر أن لمجلس الادارة اطلاع الجمعية العامة على التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته من دون اخذ موافقتهم عليها، وان لم تذكر المادة شيئا عن تحديد نسبة ثابتة للتبرع. ان الجمعية العامة اختارت مجلس الادارة وفوضت اليه التوقيع على عقود بملايين او مليارات في مشاريع الشركة العامة، فهو اصلا مفوض مسبقا من قبل الجمعية العامة بالتصرف المالي،


هل رايتم قط مساءلة من قبل الجمعيات العمومية التي تعقد في نهاية العام المالي وهل تطرح الثقة في مجالس الادارة.؟؟؟؟
يا سيدي إن بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أوائل البنود التي توافق عليها الجمعية .. لماذا؟
لان معظم المساهمين لا يذهبون للجمعية..والهوامير مجمعين التوكيلات ..ومصلحة الهوامير واعضاء المجلس واحدة

والسؤال الاهم ؟؟

من يتصدر تلك المجالس سنويا ؟؟

يا سيدي أن هناك مجالس إدارة تاريخية لدينا.. لا يجرؤ مساهم حتى على ترشيح اسمه امامهم
وكل فترة يتم التجديد لهم بالتزكية

[هاب ريح]

يا سيدي أن هناك مجالس إدارة تاريخية لدينا.. لا يجرؤ مساهم حتى على ترشيح اسمه امامهم
وكل فترة يتم التجديد لهم بالتزكية


:nice::nice::nice:

والعلة الرئيسية انهم خاص لابس عام
او انهم قطاع خاص لكنه حكومي رسمي :rolleyes2:



لم

سألتني ما هي الجهات المخولة بالمتابعة والمحاسبة؟

الجهاز المعني الأول في الدولة هو ديوان المحاسبة.. وهو من قصدته بأنه يجب تطوير فكره وموظفيه في آليات كشف الأخطاء ...فهم ياتون دون خطة واضحة للتدقيق... وترى الفريق كله يدقق على الإيرادات مثلاً.. ويغفل عن تدقيق جانب المصروفات مثلاً.... ومن هنا يفوت الشيء الكثير ...
:eek5::eek5::eek5:

ولأنه بعد مرحلة الكشف عن الخطأ .. لا بد من الإبلاغ عنه.. فقد ذكرت لك أنه لا بد من منح الأمان للجهة التي تكشف الخطأ لتضمينه في تقاريرها ورفعها لمتخذي القرار


منذ البارحة وانا أرى من يحسسني ان تفكيري نسائي.. هل أعود لمنتديات الطبخ والموضة واترك عالمكم لكم؟؟
:waiting:




اسمحي لي ما قصدت شيئا ولا تكوني شديدة الحساسية
احيانا نتعجل او قد تخوننا الكلمات وانت يا سيدتي " رجلة الرأي " :)هكذا قيل عن السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها

اذا
نتفق على ان:
هناك مؤسسات محاسبة : ديوان المحاسبة
ومؤسسات للتبليغ: لجنة الشفافية
واخرى للتحقيق في الامر: النيابة العامة

ثم
يصل الامر الى
مركز القرار

السؤال الان هل هناك خلل في حلقة من تلك الحلقات لمكافحة استفحال التجاوزات

[مستوى الدعم]

:nice::nice::nice:

والعلة الرئيسية انهم خاص لابس عام
او انهم قطاع خاص لكنه حكومي رسمي :rolleyes2:





اسمحي لي ما قصدت شيئا ولا تكوني شديدة الحساسية
احيانا نتعجل او قد تخوننا الكلمات وانت يا سيدتي " رجلة الرأي " :)هكذا قيل عن السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها

اذا
نتفق على ان:
هناك مؤسسات محاسبة : ديوان المحاسبة
ومؤسسات للتبليغ: لجنة الشفافية
واخرى للتحقيق في الامر: النيابة العامة

ثم
يصل الامر الى
مركز القرار
السؤال الان هل هناك خلل في حلقة من تلك الحلقات لمكافحة استفحال التجاوزات



الخلل فيما ظللته لك بالأحمر

وانت بنفسك ذكرت لنا قصة صديقك الذي كشف التجاوزات ولم يتم عمل شيء حيالها..

-------------------------------------------------------
يشرفني أن تصفني بصفة اتصفت بها سيدتنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها

لم أكن متحسسة من موضوع النظارة الوردية ...ولكني ربطتها بقصة أمس مع الأخ طين وعجين... وهو ما أثار ابتسامتي.. وهل كنت مصدقاً أن اترك الساحة للرجال يسرحون ويمرحون دون أن اشارك؟.....نشبة :funny:
ألم ترى أنني أضفت مشاركتين في نفس الموضوع بعدها مباشرة

[هاب ريح]

الاخت الفاضلة
مستوى الدعم

عساك على القوة

ونفعنا الله بكل جهد وقلم .. ووجهة نظر

[السامـي]

وكأني بهم،كمن في سباق المئة متر وهم يدندنون ويرددون:
"الى صفى لك زمانك عل يا ضامي+++أشرب قبل لا يحوس الطين صافيها".
:)

[نعيمه علي]

للاسف لم يقتصر الأمر أننا نسمع عن هذه التجاوزات
او إستغلال البعض المال العام لمنفعتهم الخاصة
بس اصبحنا نرى هذا وحينما نتكلم نصبح في الدائرة السوداء

اطيب تحياتي


.

[observer]

كلام خطير جدا على قولة فيصل القاسم

هل هذا موجود في قطر الاولى عربيا في الشفافية

[المتأمل خيرا]

.. .. ..
اذا
نتفق على ان:
هناك مؤسسات محاسبة : ديوان المحاسبة
ومؤسسات للتبليغ: لجنة الشفافية
واخرى للتحقيق في الامر: النيابة العامة

ثم
يصل الامر الى
مركز القرار

السؤال الان هل هناك خلل في حلقة من تلك الحلقات لمكافحة استفحال التجاوزات



أكيد الجواب نعم..

والخلل يتمثـّـل في القدرة على "تلوين".. و "تحبيذ" مسار معيـّـن.. ولا أظنّ أن هذا أمراً خاف ٍ ..
لأنك حتى وإن لم تره - بالعين المجرّدة - فواقعه ملموس محسوس.. محسووووووووووس.. ياولدي.. يااا ولـــــــــــــــدي.. :) .ِ

[هاب ريح]

استخدام المال العام لمنفعة خاصة
هو استخدام مناقض لوظيفة المال العام ،
واعتداء على حق مملوك للجميع



بقلم : محمد بن هلال الخليفي


( المنفعة العامة ) تعبير يتصدر كثير من ( القرارات ) التي تصدرها الدولة ، بترقية موظف أو فتح شارع أو نزع ملكية أو غير ذلك .


. وللحديث تتمة .



ايتها المصلحة العامة !!
كم من الانتهاكات ترتكب باسمك!




في اوائل العام 2009


تعالت الاحتجاجات حول موضوع نزع الملكية في مناطق في الدوحة وخارجها،
وشعرنا كأن الحكومة عازمة على استملاك كل مناطق قطر.

وقد نزعت بالفعل ملكية العديد من المناطق باسم المصلحة العامة، بعضها من اهم الشوارع التجارية في الدوحة، مثل الخليج والاصمخ والنجادة ومشيرب، فضلا عن الريان القديم والريان الجديد والغانم وغيرها.

وفيما يخص منطقة الحضارمة مثلا (تقع بين الدوحة والوكرة) فقد سجلت سندات ملكية لما بداخل الكيلومتر المحدد فقط، وعُدّ ما هو خارج ذلك ملكا للدولة!

وسالت الشكاوى والتظلمات والصياح والعويل في البرنامج الجماهيري الاذاعي التنفيسي

ثم انتهى الامر بالاستسلام..والرضوخ

كان هناك مقال لموظف الدولة السابق حمزة الكواري
وذكر بان هناك خلطا واضحا بين الدولة ككيان والحكومة كجهاز،

وقال بان هناك خلطا بين اراضي الدولة وبين املاك الحكومة للاراضي المقامة عليها منشآت عامة،

واتهم مواطنون في مقالات افسح لها – تنفيسا - بان اللجنة الحكومية المعنية بنزع الملكية والتثمين تقوم بالاستيلاء على اراضيهم!
كان العجيب هو الزعم بان ما لم يدخل في التخطيط الحكومي هو ملك لوزارة البلدية والزراعة او الحكومة!

وطالب البعض ان تبقى منازل اهل قطر وقبائلها ملكا لذراريهم من بعدهم، لا سيما انهم يستطيعون اثبات تلك الاحقية بالاوراق الثبوتية واحيانا بالاحكام القضائية ومنهم د. محمد الكبيسي الذي كتب مقالا من جزئين نشر بالشرق وقال :

ان اللجنة المذكورة قد تعدت على حقوق الآلاف من المواطنين من دون ان تقوم جهة ما بردعها، لدرجة ان البعض من المواطنين بحوزته احكام قضائية للتنفيذ ولكن من دون القدرة على تنفيذها



بالنسبة لحمزة الكواري فقد ذكر في مقال نشر بالراية : انه لا تجوز الاضافة او التعديل على قانون تحديد القرى والمدن الا بالاداة نفسها، التي صدر بها، وذكر ان الخلل في القانون هو ان سندات ملكية الاراضي خارج المدن تصرف بقرارات من وزير البلدية
وقال حمزة الكواري ان هناك مادة في القوانين المذكورة استغلت في تغيير حدود المدن والقرى، سواء بالحصول على اراضي الدولة او من المواطنين باسعار اقل من قيمتها الحقيقية، باعتبارها خارج التخطيط العمراني او الحدود، وبعد الشراء دخلت الحدود

وقال د الكبيسي ردا على كلام اللجنة الحكومية المذكورة وتأكيدها انه لم ولن يتم تسجيل اي ارض خارج الحدود الا باسم الدولة، بقوله: (( ونحن نقول لكم وبالادلة والبراهين ان سندات الملكية للاراضي الواقعة خارج حدود المدن والقرى، قد صرفت باسماء اصحابها ولا تزال تصرف وبقرارات من سعادة وزير شؤون البلدية ))

اسوق كل تلك المعلومات للاطلاع .
وشكرا

[هاب ريح]

كلام خطير جدا على قولة فيصل القاسم

هل هذا موجود في قطر الاولى عربيا في الشفافية


:telephone:




أكيد الجواب نعم..

والخلل يتمثـّـل في القدرة على "تلوين".. و "تحبيذ" مسار معيـّـن.. ولا أظنّ أن هذا أمراً خاف ٍ .. لأنك حتى وإن لم تره - بالعين المجرّدة - فواقعه ملموس محسوس.. محسووووووووووس.. ياولدي.. يااا ولـــــــــــــــدي.. :) .ِ

فلماذا السكوت ؟؟ وحتى متى ؟؟